أحمد صباح السالم : «حَمَلة الجنسيتين» أمر فرضته اتفاقية العقير

[مرجان]

http://www.metransparent.com/old/images/ahmad_sabah_alsalem.jpg


علينا تعزيز الولاء... لا التشكيك في الانتماء ..و«حَمَلة الجنسيتين» أمر فرضته اتفاقية «العقير»
أحمد صباح السالم لعالم اليوم:أنا قلق..الوضع غير مريح.. فلننتبه!


لديه رؤيه.. ولديه رأي

رؤيته تحمل هموم هذا الوطن ومخاوفه.. ورأيه اشبه بناقوس يعلن اقتراب الخطر.. عندما يتحدث نشعر للوهلة الأولى بأن هناك شيئا ما في قلبه.. قد لايصرح به علنا. ولكنك تشعر به بين كلماته.. قال انا قلق، الوضع ليس مريحا.. وعلينا ان ننتبه..!!

اثناء اللقاء الخاص الذي اجرته «عالم اليوم» مع الشيخ احمد صباح السالم رأينا بشكل واضح مدى حبه وحرصه على وطنه.. وابناء وطنه.. انه القريب من وطنه.. بل هو في قلب الوطن.. حرصه على الوحدة الوطنية يجسد بتلك الكلمات «علينا تعزيز الولاء.. لاالتشكيك في الانتماء.. وان باب حملة الجنسيتين يجب ان يقفل حتى لاتدخل منه الفتنة..!!


الشيخ أحمد صباح السالم أكد أن العلاقات الكويتية ـ السعودية ضاربة في جذور التاريخ ولا يجوز المساس بها.. وأضاف «أن قضية حملة الجنسيتين اخذت ابعادا أخرى لأهداف وأسباب وغايات خاصة، مؤكدا ان قضية حملة الجنسيتين أمر فرضته اتفاقية «العقير»، وأكد «لا شك عندي في ولاء حملة الجنسيتين.. ولايجوز ان يتكسب البعض سياسيا على حساب مصلحة الوطن..!!»


ملف آخر سألته عنه «عالم اليوم».. ما رأيك بالوضع السياسي المحلي وكيف ترى الاستجوابات، فرد الشيخ أحمد صباح السالم.. للأسف الوضع غير مريح.. وأنا مع الاستجوابات على طول الخط اذا كانت تمشي البلد وتوقف التسيب وتعدل المايل.. وما أكثر المايل.. بل أقول أيضا ان التراشق النيابي لا يزعجني أبدا بل ما يهمني هو الموضوع..!!

وعند سؤال الشيخ أحمد «لماذا لا تناقش القضايا «الحساسة» في أطر معينة فرد الشيخ أحمد «لم تعد لدينا غرف مغلقة لمناقشة القضايا الحساسة..»!

وحول رأيه في الحقوق السياسية للمرأة بعد ان اصبحت نائبة ووزيرة قال الشيخ احمد الصباح ان لديه موقفا ثابتا من رفضه لتوليها المناصب العليا التي تدخل في دائرة «الولاية العامة».. واضاف لقد أصابنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «ما افلح قوم ولّوا أمرهم امرأة».!

[مرجان]

العلاقات الكويتية السعودية ضاربة في جذور التاريخ ولايجوز المساس بها

أحمد صباح السالم لـعالم اليوم: أنا قلق..الوضع غير مريح.. وعلينا الانتباه



http://www.alamalyawm.com/uploads/6358/999052.jpg

لديه رؤيه.. ولديه رأي

رؤيته تحمل هموم هذا الوطن ومخاوفه.. ورأيه اشبه بناقوس يعلن اقتراب الخطر.. عندما يتحدث نشعر للوهلة الأولى بأن هناك شيئا ما في قلبه.. قد لايصرح به علنا. ولكنك تشعر به بين كلماته.. قال انا قلق، الوضع ليس مريحا.. وعلينا ان ننتبه..!!

اثناء اللقاء الخاص الذي اجرته «عالم اليوم» مع الشيخ احمد صباح السالم رأينا بشكل واضح مدى حبه وحرصه على وطنه.. وابناء وطنه.. انه القريب من وطنه.. بل هو في قلب الوطن.. حرصه على الوحدة الوطنية يجسد بتلك الكلمات «علينا تعزيز الولاء.. لاالتشكيك في الانتماء.. وان باب «حملة الجنسيتين» يجب ان يقفل حتى لاتدخل منه الفتنة..!!
الشيخ أحمد صباح السالم أكد أن العلاقات الكويتية ـ السعودية ضاربة في جذور التاريخ ولا يجوز المساس بها.. وأضاف «أن قضية حملة الجنسيتين اخذت ابعادا أخرى لأهداف وأسباب وغايات خاصة»، مؤكدا ان قضية حملة الجنسيتين أمر فرضته اتفاقية «العقير»، وأكد «لا شك عندي في ولاء حملة الجنسيتين.. ولايجوز ان يتكسب البعض سياسيا على حساب مصلحة الوطن..!!»
ملف آخر سألته عنه «عالم اليوم».. ما رأيك بالوضع السياسي المحلي وكيف ترى الاستجوابات، فرد الشيخ أحمد صباح السالم.. للأسف الوضع غير مريح.. وأنا مع الاستجوابات على طول الخط اذا كانت تصلح البلد وتوقف التسيب وتعدل المايل.. وما أكثر المايل.. بل أقول أيضا ان التراشق النيابي لا يزعجني أبدا بل ما يهمني هو الموضوع..!!
وعند سؤال الشيخ أحمد «لماذا لا تناقش القضايا «الحساسة» في أطر معينة فرد الشيخ أحمد «لم تعد لدينا غرف مغلقة لمناقشة القضايا الحساسة..»!
وحول رأيه في الحقوق السياسية للمرأة بعد ان اصبحت نائبة ووزيرة قال الشيخ احمد الصباح ان لديه موقفا ثابتا من رفضه لتوليها المناصب العليا التي تدخل في دائرة «الولاية العامة».. واضاف لقد أصابنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «ما افلح قوم ولّوا أمرهم امرأة».!
وفيما يلي نص اللقاء:
أكد الشيخ أحمد صباح السالم ان يرفض مصطلح مزدوجي الجنسية منهم حملة جنسيتين .. مشيراً الى ن قضيتهم أخذت أبعادا خارج سياقها الطبيعي بسبب أهداف وغايات ومآرب خاصة.. مؤكدا على ثبات موقفه من ولاء من يطلق عليهم هذا الإصطلاح للكويت.
وقال الشيخ أحمد الصباح في حديث لـ«عالم اليوم»: إن قانون الجنسية اعتبر سنة 1920 السنة الأساس للكويتيين بالتأسيس، مشيرا إلى أن هذا يستدعي العودة إلى التاريخ وقراءته جيدا وبالذات الحدود الجغرافية للكويت في تلك الفترة.
وقال إن اتفاقية «العقير» التي تمت في العام 1922 جرى خلالها إعادة رسم الحدود بين المملكة العربية السعودية والكويت وقد أدى ذلك الترسيم الذي تم بالتفاهم بين القيادتين والشعبين في تلك الفترة إلى دخول اجزاء كبيرة من الكويت ضمن حدود المملكة العربية السعودية.. وهنا تساءل الشيخ أحمد الصباح ماذا يمكن ان نقول عن الكويتيين في تلك المناطق السعودية أليسوا كويتيين خاصة انهم كانوا فيها قبل عام 1920 كما ينص قانون الجنسية.. وهل يمكن ان نشكك في ولاء ابنائهم واحفادهم.
وأكد الشيخ أحمد الصباح أن العلاقات السعودية ـ الكويتية هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ ولا يجب السماح بالمساس بها.
مؤكدا ان التاريخ يشهد على عمق هذه العلاقة، حيث ثبت على مدى العقود الماضية ولاء آل صباح لآل سعود وولاء آل سعود لآل صباح.. والتاريخ يشهد ان الشعبين الكويتي والسعودي دائما في صف واحد وقدما تضحيات مشتركة.. مؤكدا ان بقاء الكويت من بقاء المملكة العربية السعودية وبقاء السعودية من بقاء الكويت وعلينا ان نسأل كل من يشكك في ولاء الكويتيين.. لماذا قام الشيخ عبدالله السالم ورجالات الكويت عند وضع الدستور بعد حوالي 38 سنة من اتفاقية «العقير» باعتبار عام 1920 هو المحدد للكويتي بالتأسيس رغم أنه يسبق اتفاقية العقير بسنتين.
وأضاف ان علينا جميعا ان نغلق هذا الباب الذي تتسرب منه الفتنة.. وان علينا ان نعزز ولاء المواطنين لوطنهم لا أن نشكك في انتمائهم.
> وهل نؤيد معالجة القضايا التي تتعلق بالجنسية باعتبارها أمر سيادي في غرف مغلقة بعيدا عن الإثارة والتكسب السياسي؟
- للأسف لم تعد لدينا غرف مغلقة لمعالجة مثل هذه القضايا الحساسة.
> وكيف تنظر إلى مجلس الأمة في معالجة القضايا الوطنية..؟
- انني مع الديمقراطية والحرية ومع المجلس كمؤسسة تشريعية لها دورها الفاعل في إطار الدستور الذي يحكم عملها.
لكن اقولها وبكل صراحة بعض مخرجات الانتخابات لا تحقق الطموح وهذا يعود بالدرجة الاولى لمستوى وعي الناخب الذي عليه ان يختار الرجل المناسب لتولي هذه المهمة التشريعية وكذلك مخرجات التوزير...
> لكن هناك من ينتقد ما وصل إليه بعض النواب من تراشق بالألفاظ وانحدار بمستوى الخطاب الذي لم نتعود عليه.. فما هو رأيك؟!
- لا يزعجني كثيرا مثل هذا التراشق النيابي ولكن ما يزعجني حقيقة هو الموضوع أو القضية التي تثير مثل هذه الأجواء كما أن أغلبية نواب المجلس من صنع الحكومة وهي التي سعت لإخراج هذه التركيبة... هذا يعني أن اختيارات الحكومة كانت سيئة...
> وماذا عن كثرة الاستجوابات التي اصبحت ظاهرة في المجالس الأخيرة..؟!
- آقولها وبكل صراحة ان الاستجوابات هي اللي «تصلح البلد» وتوقف التسيب في المال وتمنع التجاوزات.
وكما قلت فأنا يهمني الموضوع فاذا كان الهدف من الاستجواب هو تعديل «المايل» فأنا معه على طول الخط.. وللأسف فان «المايل» ازداد.. ولو أن العدل كان كثيرا ما صار اللي صار.
> هناك من يقول ان وجود نائبات في مجلس الأمة ووزيرة في الحكومة في إطار اقرار الحقوق السياسية للمرأة ربما يساهم في دعم العمل البرلماني ويخفف من حدة الطرح..؟!
- أولا هذا لم يحصل.. وقبل هذا فأنا لدي موقف شرعي واضح ومعلن من حقوق المرأة السياسية وهو موقف ما زلت متمسكا به بقناعة تامة.
> هل هذا يعني انك تعارض نيل المرأة الكويتية لحقوقها السياسية؟
- ليس بالمطلق وانما اعارض تلك الحقوق التي تدخل في إطار «الولاية العامة» وهو أمر شرعي مصداقا لحديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».
المرأة الكويتية أصبحت وزيرة ولا شئ يمنعها دستوريا من ان تصبح رئيسة للوزراء.. أليست هذه ولاية عامة...؟
> ولكن هناك مشايخ وعلماء افتوا بجواز ذلك..؟!
- بعض هؤلاء يمكن ان نطلق عليهم علماء «الجناح».. وحتى أوضح أكثر فان أحد الخلفاء العباسيين يحب تربية الحمام يعني بالكويتي «مطيرجي».. ودخل عليه أحد وضاع الحديث فقال له يا أمير المؤمنين قال الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا سبق الا في نصل وخف وحافر «وجناح».. ويقصد هنا الحمام وهو لم يرد في الحديث الصحيح وذلك حتى يرضى عنه أمير المؤمنين.. فقال له الخليفة اشهد انك كذاب.
ومثل هؤلاء الذين يفتون حسب «الاهواء» طمعا في الدنيا «يا ويلهم من الله» ولكن هناك في المقابل علماء ثابتون على الحق مثلهم كمثل أحمد بن حنبل لا يخافون في الله لومة لائم ما داموا على الحق والصراط المستقيم.
> اذا انت تعارض «الولاية العامة» للمرأة ولا تعارض عضويتها في مجلس الأمة..؟
- هناك خلاف بين كون العضوية ولاية خاصة أو عامة لكنني أرى ان هذه العضوية في المجلس تسمح لها بتولي الوزارة وبالتالي تدخل في إطار «الولاية العامة» التي لا تجوز شرعا للمرأة.
واصدقك القول لقد اصابنا حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ «ما افلح قوم ولوا أمرهم امرأة».
> كيف ترى الوضع السياسي في البلد..؟!
- الوضع السياسي ليس مريحا.. هناك قلق.. وعلينا ان ننتبه ونعالج اخطاءنا ولا نعطي ذريعة لأحد لكي يمس ثوابتنا ووحدة شعبنا.
> عند سؤال الشيخ أحمد صباح السالم بماذا تود ان تختم هذا اللقاء..؟! قال الشيخ احمد هذه قصيدة اراها تعبر عما في خاطري..

سلام يا شعب يستحق الغلا
شعب يحب الدار والدار تغليه
البلا اللي جا ما مثله بلا
ما خانّا لا طفل ولا حتى سفيه
يشهد علي الله ويشهد الملا
اني أحب الشعب وابغض معاديه

[مرجان]

بإمكاني القول ان هذا الشخص لا يمتلك رؤية سياسية و لا يعرف معني سلب الاراضي الذي جرى للكويت في اتفاقية العقير

[علي علي]

وقال إن اتفاقية «العقير» التي تمت في العام 1922 جرى خلالها إعادة رسم الحدود بين المملكة العربية السعودية والكويت وقد أدى ذلك الترسيم الذي تم بالتفاهم بين القيادتين والشعبين في تلك الفترة إلى دخول اجزاء كبيرة من الكويت ضمن حدود المملكة العربية السعودية..




شلون بالتفاهم بين القيادتين وحاكم الكويت آنذاك لم يحضر للمؤتمر المذكور ولم يكن راضيا عن نتائجه التي ابلغه اياها المعتمد السياسي البريطاني في الكويت ؟

يبدو ان الشيخ حمد لا يعرف عن التاريخ شيئا ويريد ان يرضي فئة المزدوجين على حساب مصلحة الكويت وتاريخها وحقوقها

[2005ليلى]

الجنسية ولاء وانتماء يا شيخ أحمد


http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/AuthorsPictures/احمد%20المليفي_thumb.jpg

annahar@annaharkw.com


في اللقاء الذي أجرته جريده عالم اليوم مع الشيخ أحمد صباح السالم الصباح - الذي نكن له كل التقدير والاحترام - أوضح فيه انه لا يرى أن ازدواج الجنسية منافٍ لازدواج الولاء وان هذا الازدواج له بعده التاريخي، مشيرا الى اتفاقية العقير وان اثارة هذا الموضوع لها أبعاد وأهداف ومآرب خاصة.

وبعيدا عن الخلاف التاريخي والتحالفات المتغيرة التي يعود أساسها الى المصالح المتبادلة والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحكم كل تحالف ولو رجعنا الى المعارك التي كانت تتم في السابق مثل معركة الصريف والجهراء لوجدنا مدى التغير والتبدل في هذه التحالفات ما يؤكد كلامنا. فان أمامنا جميعا قانون الجنسية الصادر عام 1959 الذي يجب أن نحترمه ما دام قائما ونافذا الذي اعتبر الكويتيين بالتأسيس هم المتوطنون في الكويت قبل سنه 1920 وحافظوا على اقامتهم العادية فيها الى يوم نشر هذا القانون.

ان اختيار عام 1920 جاء على أساس الدفاع عن الكويت في معركة الجهراء وبناء السور حيث اعتبر كل من شارك في تلك الحقبة هم من الكويتيين بالتأسيس على شرط استمرار اقامتهم العادية في الكويت الى تاريخ نشر القانون في 5 ديسمبر 1959.

ولو كان كلام الشيخ أحمد دقيقا بالنسبة لما حدث في اتفاقية العقير عام 1922 لوجدنا لهذا الرأي أي اشارة في المذكرة التفسيرية للقانون. حيث لم تكن هذه الواقعة لتخفى على واضعي القانون وهم الأقرب للأحداث والأقدر على فهم أبعادها وتداعياتها. مع ذلك أصر واضعو القانون على النص ليس فقط على سنة 1920 كسنة تأسيس بل أضافوا اليها المحافظة على الاقامة العادية في الكويت الى يوم نشر القانون وفقا للتاريخ الذي اشرنا اليه أعلاه.

ومن هذا المنطلق نصت المادة 11 من القانون على تحريم ازدواج الجنسية بل انها كانت قبل أن تعدل في عام 1980 اشد مما هي عليه الآن. ولو كان الرعيل الأول مؤسس الكويت وواضع القانون قد أقام أي اعتبار لما حدث في اتفاقية العقير أو غيرها من صلات عائلية أو قبلية أو طائفية وهو النسيج الذي كانت تتألف منه الكويت وترتبط به مع جيرانها بكل الاتجاهات لما جاء هذا النص القاطع والحاسم بتحريم الازدواج لأنهم أي الرعيل الأول-وبكل بساطة قد فهم وآمن بأن الجنسية هي ولاء وانتماء وليست ورقة لكسب الرزق.

كما أن ازدواج الجنسية غير مقتصر على هذا الجانب بل انه محرم حتى على الأجنبي الذي يحصل على الجنسية الكويتية بالتجنيس فعليه خلال ثلاثة أشهر التنازل عن جنسيته الأجنبية وفقا للمادة 11 مكرر من القانون والا أسقطت عنه الجنسية الكويتية. وهذا تأكيد اضافي على أن القانون وواضعيه يعدون الجنسية ولاء وانتماء لا يتجزأ ولا يتشارك مع أي بلد آخر.

أما ما أشار له الشيخ أحمد الصباح بان هناك من يريد من وراء اثارة هذا الموضوع تحقيق مآرب أخرى فاني اتفق معه تماما في هذا الجانب بل أرى أن الحكومة غير جادة لحل وانهاء هذا الموضوع كما هي الحال في قضية البدون. ومع ذلك فكان على الشيخ أحمد آن يؤكد أن هناك قانونا يجب أن يحترم مادام قائما ونافذا أو يطالب بتعديله حتى لا نقع فيما ننتقد الحكومة والمجلس عليه من تجاوز للقوانين النافذة وعدم احترامها.