فاطمي
04-17-2010, 06:22 AM
لقاء الراي / رئيس جمعية حقوق الإنسان أكد عبر تلفزيون «الراي» أن الحكومة غير جادة في سحب جناسي «مزدوجين» موجودين منذ عشرات السنين
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/04/17/4.1_main.jpg
علي البغلي متحدثا في تلفزيون «الراي»
|كتب باسم عبدالرحمن|
قضايا شائكة وموضوعات ساخنة تناولها بالعرض والتحليل رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية علي البغلي عبر تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس، فمن قضية ترحيل عدد من المصريين على خلفية تجمعهم في أحد مطاعم البلاد تأييداً لمرشح الرئاسة المصرية المحتمل محمد البرادعي،
مروراً بملف «مزدوجي الجنسية» المثار حالياً على الساحة المحلية، وانتهاء بمشكلة غير محددي الجنسية «البدون»، أدلى الضيف الكبير بدلوه، عارضاً وجهة نظره حيال كل تلك الملفات، كاشفاً في الوقت ذاته عن معلومات من «العيار الثقيل» عنوانها وجود نحو 220 ألف كويتي يحملون الجنسية السعودية يقيمون في المملكة ويجنون المنافع المترتبة على استحقاق الجنسيتين معاً، معتبراً - في هذا الصدد - أن تلويح الحكومة على لسان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بسحب جناسي «المزدوجين» مجرد طرح سياسي لا يعتقد معه أن السلطة التنفيذية جادة في تنفيذه، كون هؤلاء «المزدوجين» موجودين في البلاد منذ عشرات السنين، على حد قوله.
وحول ابعاد المؤيدين للبرادعي، وصف البغلي قرار السلطات الأمنية في هذا الشأن بأنه مجحف، وينطوي على شبه كيل بمكيالين، متسائلاً: لماذا لم تتخذ وزارة الداخلية مثل هذا الإجراء ضد الإيرانيين الذين تظاهروا أمام سفارة بلادهم للإعراب عن تأييدهم لمرشح الرئاسة مير موسوي؟
مضيفا «مشكلتنا في الكويت اننا أصبحنا ملكيين أكثر من الملك، فالرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي نعترف بأفضاله الكثيرة علينا لم يزعل من هتافات المئات من أنصار البرادعي الذين استقبلوه في مطار القاهرة ابان عودته التي أعلن عقبها عن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة حال تعديل الدستور.
وطالب البغلي بالإسراع في إقرار الحقوق الاجتماعية للبدون ومنح من يستحق منهم الجنسية الكويتية، بما يضمن إنهاء هذه المشكلة التي تسيء لسمعة الكويت في الخارج، واصفة - من جهة أخرى - قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق الدكتور محمد العفاسي بتحديد حد أدنى لأجور العمالة في القطاع الأهلي بـ 60 ديناراً بأنه قرار مشرف وخطوة جريئة من شأنها أن ترفع عن الكويت إحدى تهم المتاجرة بالبشر.
ودعا البغلي إلى استصدار قانون خاص يحمي حقوق العمالة المنزلية في البلاد والتي يناهز عددها 600 ألف خادم وخادمة، مشيراً إلى أنه - للأسف - بعض المخدومين يستعبدون خدمهم.
وعرج رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إلى الحديث عن تهديدات موظفي القطاع النفطي بالإضراب عن العمل احتجاجاً على اقرار قانون الخصخصة، مؤكداً ان هذه الاضرابات والاعتصامات مُبالغ فيها، لا سيما بعد أن وافق مجلس الأمة المنتخب من الشعب بأغلبية 33 نائباً على هذا القانون، منبهاً إلى ضرورة الاذعان لرغبة الديموقراطية.
تفاصيل أوسع حول مختلف القضايا آنفة الذكر جاءت على لسان ضيف تلفزيون «الراي» علي البغلي في هذا اللقاء:
• أبعدت الحكومة الكويتية اكثر من 17 وافدا مصريا من مؤيدي مرشح الرئاسة المصرية محمد البرادعي... هل ترى ان هذا الاجراء جائر بحقهم ام انه تطبيق لقانون محلي كويتي؟
- المجموعة التي قامت بمناصرة مرشح الرئاسة المصرية مدير عام وكالة الطاقة الذرية الاسبق محمد البرادعي امتداد لمجموعة حركة التغيير وقوامها ربع مليون مؤيد له موجودة في مصر تتواصل مع بعضها عبر موقع على الانترنت اتفقوا في ما بينهم على اللقاء وجها لوجه في مكان عام وليس في سراديب او داخل شقة بصفة سرية لتبادل الاراء.
كما ان محمد البرادعي كمرشح للرئاسة المصرية لم ينتهج سياسة ثورية للاطاحة بنظام الحكم في مصر بل أتى بنيّة التغيير الذي يكفله له الدستور بالترشح سواء ضد الرئيس المصري محمد حسني مبارك او ابنه جمال مبارك، وبعض المؤيدين للبرادعي كانت بأيديهم بيانات من الموجودة على الانترنت وكانوا مرتدين لتيشرتات عليها صورة البرادعي، لكن امن الدولة تفاعل مع الحدث بشكل ابلغ من الحدث نفسه بأخذ الاربعة المنظمين للتجمع مع 11 اخرين من المنضمين اليهم، ومع الاسف صدر قرار بإبعادهم خلال 24 ساعة.
صحيح انهم خالفوا قانون التجمعات حرفيا لكن بعدم أخذ اذن من السلطات المعنية، وربما لم يأخذوا اذنا كونهم يرون العديد من التجمعات التي حدثت في الكويت من دون ان يكون هناك أي اذن او تصريح لها ، فبكل اسف وزارة الداخلية تغض النظر عن ناس وناس.
كما ان الدستور في مادته الـ 36 ينص على ان كل انسان يملك حق التعبير عن رأيه بالكتابة او القول او اي شكل آخر ولم تنص صراحة على ان يكون هذا الانسان كويتياً او غير كويتي وهذا ما يمنع وزارة الداخلية من ان تتحامل على هؤلاء بهذه الطريقة، كما ان الرأي الذي نادى به مؤيدو البرادعي كان سلميا ولم يكن ضد حكومتهم بشكل قاس ولم يسيئوا للقيادة السياسية المصرية.
• هل ترى ان قرار الابعاد كان مجحفا بحق مؤيدي البرادعي؟
- بالطبع كان قرارا مجحفا وتم التعامل معه بسياسة الكيل بمكيالين اذا ما تذكرنا حادثة تظاهرات الايرانيين المناهضين للرئيس الايراني احمدي نجاد المؤيدين لمنافسه مير حسين موسوي عندما تجمعوا امام السفارة الايرانية وهتفوا ضد الرئيس المنتخب ونددوا بنتائج الانتخابات ولم تعتقلهم السلطة وقتها وطلبت منهم وزارة الداخلية بكل رقة وحنكة التفرق والعودة الى منازلهم.
• هل هناك سبب تراه لسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع «البرادعيين»؟
- لا اعرف والاجدر ان يسأل في ذلك وزير الداخلية.
• احد الذين اعتقلوا وتم ترحيلهم ذكر ان المحقق الذي قام بالتحقيق معه أكد له ان الابعاد مسألة تخص الشأن الكويتي ولا دخل لمصر بها لكنه اخبره ان الكويت لا تستطيع ان «تزعل» الرئيس حسني مبارك... ما ردك على هذا الكلام؟
- المشكلة اننا اصبحنا ملكيين اكثر من الملك نفسه، فالبرادعي عندما وصل مصر استقبله المئات من ابناء الشعب المصري في المطار ولديه جماعة كبيرة من مؤيديه رغم انه الى الان لم يعلن ترشيحه رسميا.
لكن انا اتعجب من انه في حال قرار الرئيس المصري محمد حسني مبارك ترشيح نفسه للرئاسة للمرة الرابعة او ترشيح ابنه جمال مبارك وفق الانتخابات، فلابد من وجود منافس لاي منهما ولو حتى صوريا، وحتى لو كانت فرص فوز البرادعي قليلة، فما الضير من وجود مؤيدين له؟ علما بانهم لم يهتفوا ضد مصر او الرئيس حسني مبارك - شفاه الله وعافاه - كون البرادعي وعد بسياسة تغيير جديدة والغاء قانون الطوارئ المعمول به في مصر وتغيير الدستور نحو مزيد من الحرية، والناس دوما تأمل من القادم الجديد الشيء الجيد، ويمكن رؤية ذلك في انتخاب رئيس نصفه زنجي في الولايات المتحدة الاميركية بجلالة قدرها وعظمتها رغبة في التغيير... فما المشكلة من ان شعبا عريقا كالشعب المصري يريد التغيير؟ كيف يمكن ان نحرمه من ذلك؟
• من تقصد بكلمة نحرمه؟... هل تقصد ان هناك تدخلا من الحكومة المصرية في ابعاد مؤيدي البرادعي؟
- هناك من يظن ان هناك تدخلا من الحكومة المصرية في الشأن الكويتي المحلي على خلفية هذه القضية لكنها بريئة من ذلك، لانه لا يعقل ان تتدخل في الشأن الكويتي الداخلي، لكن مشكلتنا ان جماعتنا اصبحوا ملكيين اكثر من الملك وكان الاجدى بهم ان يؤخذ على هؤلاء المتجمهرين تعهدا بعدم تكرار ذلك وافهامهم اننا نحتاج الى هدوء وسلام خاصة انهم في بلد ليس ببلدهم.
• انت ضد الابعاد اذا؟
- طبعا لان اخواننا المصريين معروف عنهم الهدوء والسلام، فالعنف ليس من طبعهم كما ان المبعدين كلهم نخبة واكاديميون ومثقفون لنأتي نحن ونقطع ارزاقهم... فقطع الاعناق ولا قطع الارزاق.
ونحن باعتبارنا مسؤولين عن حقوق الانسان اتصلنا بالمسؤولين عن هذا القرار بعد 24 ساعة من صدوره وكانت هواتفهم مغلقة على مدار الساعة ولم يردوا حتى على اتصالاتنا.
• حتى الساعة لم تكن هناك ردة فعل من المسؤولين؟
- رأينا ردة فعلهم بالصحف لكنهم لم يجرؤوا حتى على مواجهتنا ولو لاقناعنا بقرارهم ومبرراته لانه ليس لدينا سلطة في منع مثل هذا القرار، وكنا نتحرك من وازع الضمير والخلق وحق الضيافة والمحافظة على سمعة الكويت لان قرار الابعاد سيسيء لسمعة الكويت في المحافل الدولية لان الكويت طرف في اتفاقيات دولية تحظر الابعاد بشكل تعسفي، كما ان الانتهاكات التي تمس سمعة الكويت سينظر فيها امام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف في مايو المقبل، وسيضاف هذا الامر كنقطة سوداء الى الانتهاكات الموجودة في الكويت بشأن حقوق الانسان، وقد تلقينا اتصالات من الخارج من الهيئات غير الحكومية المختصة بحقوق الانسان والتي استغربت من حصدنا لجائزة حق التعبير بالصحافة في المنطقة، ولذلك لم يكن تحركنا الا انقاذا وحرصا على سمعة الكويت.
• هل تعتقد ان النواب كانت لهم وقفة حازمة حيال قضية ابعاد مؤيدي البرادعي ام انها مرت مرور الكرام؟
- بكل اسف مرت القضية مرور الكرام عدا رأي النائب الفاضل الدكتور وليد الطبطبائي الذي اكد ان المبعدين صحيح انهم اخطأوا لكنهم لم يرتكبوا جرما فادحا ضد القانون واكد ايضا ان العلاقات بين الكويت ومصر علاقة بين الشعبين وليس بين الحكومتين، اي ان هذا القرار اتخذ لمجاملة الحكومة المصرية رغم ان الاخيرة لم تعتقلهم، لكن بالتأكيد تم تسجيل اسمائهم كما ان مناصري البرادعي وحركة كفاية يتحركون في مصر بكل حرية وهذا امر مطلوب من السياسة المصرية بان يكون هناك تعددية وحرية وهذا ملموس في قنواتهم وصحفهم التي تنتقد اكبر رأس لدرجة الهجوم الشخصي على رئيس الجمهورية وفق القوانين التي تسمح بذلك هناك وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.
لكننا نؤكد ان المبعدين لم يمسوا بعلاقتنا مع الشقيقة مصر ولم يمسوا بالرئيس حسني مبارك الذي نعترف له بأفضاله علينا ولكنهم عبروا عن رأيهم في ارادة التغيير بدعمهم لشخصية جديدة طرحت نفسها على الساحة، علما بان البرادعي شخصية مصرية جدية عريقة مشرفة لمصر والعرب بعد ان احسنت لوجه مصر ولم تسئ له حينما كان مديرا عاما للوكالة الذرية وبعد ان لقي دعما على منافسيه من كل دول العالم ولم ترشحه مصر بل بالعكس مرشح مصر سقط في ترشيحه للوكالة.
ونعتب على اخواننا اعضاء مجلس الامة مع شديد الاسف لانهم ركزوا على الهموم المحلية ولم يبدوا رأيهم في هذه القضية رغم انهم خصصوا نصف جلسة الخميس الماضي لمناقشة نصرة فلسطين لدرجة ان احد النواب نادى بالجهاد في سبيل القضية الفلسطينية ونحن لا نختلف معهم في مساندة فلسطين لكن هذا الكلام «لا يودي ولا يجيب» فقط لتسجيل مواقف.
• هل كنت تريد من النواب تسجيل موقف فقط حيال «البرادعيين»؟
- نعم على الاقل انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره فان لم يستطع فبلسانه».
• هناك من يعتبر حرية التعبير عن الرأي غوغائية.. ما رأيك؟
- انا لا اتفق مع هذا الرأي فلدينا دستور يقر بحرية الرأي وحتى قانون التجمعات ارى انه دبر بليل والحمد لله ان المحكمة الدستورية ابطلت احدى مواده، فهذا القانون مرر اثناء الحل غير الدستوري لمجلس الامة عام 1979 وفوق كل هذا فالقانون كله غير مطبق وكل يوم هناك تجمع مثل ما حدث في العقيلة والاندلس، فهل هذه التجمعات حصلت على رخصة؟، فكلها تجمعات سياسية ومست فيها رموز.
• لكن ما تتحدث عنه كلها تجمعات كويتيين لا وافدين؟
- اكرر ما قلته مسبقا بأن الدستور لم ينص على ان حرية الرأي في التعبير بالكلمة او القول او الفعل مقتصرة فقط على الكويتيين انما لكل انسان.
واستذكر فرحة المصريين عقب فوز منتخب بلادهم على نظيره الجزائري في بطولة الامم الافريقية، حيث سدوا الشوارع وعطلوا حركة السير والمرور ولم يتم ابعاد احد منهم وهذا يعد تجمعا اذا ما تحدثنا عن منع التجمعات رغم انه كان خطأ.
• في ايام الغزو العراقي حدثت مسيرات تندد به من قبل الكويتيين في مصر، ولم تُمنع... ؟
- لم تكن المسيرات في مصر وحدها بل كانت حتى في عدة دول منها انكلترا، وقد شهدت المسيرات المنظمة في مصر مشاركة كبيرة من كثير من ابناء الشعب المصري المؤيدين للكويت، لكن ما حدث في قضية ابعاد مؤيدي البرادعي هذول كانوا جالسين في مطعم يتناولون الطعام ويتحدثون عن تأييدهم للبرادعي وارتدوا تيشيرتات عليها صورته وعقب انتهائهم فوجئوا بأمن الدولة، وكأن البرادعي «براد بت».
• بالانتقال الى ملف البدون، الى اي مدى ترى ان هذا الملف يؤثر على سمعة الكويت في الخارج ؟ وهل هناك تبن من قبلكم للحالات التي تطالب بالجنسية الكويتية وفق المادة الاولى الامر الذي يكلف الدولة تعويض هذه الحالات عن السنوات الماضية؟
- هناك عشرات الحالات من البدون مع الاسف مظلومون ولهم احقية في الحصول على الجنسية الكويتية لكن الجهات الرسمية تمتنع عن اعطائها لهم بمبرر او بآخر، بعضهم يقال ان عليهم قيدا امنيا واخرون لان لهم اشقاء لهم جنسيات اخرى، كما ان هناك اناسا من غير محددي الجنسية غير مستحقين لها لكنهم يخربون على المستحقين لها.
نحن نتعاطف تماما مع مثل هذه الحالات ونتمنى ان تحل مشكلات الحالات المظلومة.
• كيف يمكن حل هذه المشكلة؟
- اليوم احال مجلس الوزراء الى المجلس الاعلى للتخطيط الذي شكل لجنة دعيت اليها باعتباري ممثلا ورئيسا للجمعية الكويتية لحقوق الانسان لاعطاء الرأي لهذه اللجنة لتقديم تقرير متكامل عن قضية البدون حتى نستطيع حلها بالمرة الى الابد، ومستعدون لتبني هذه القضايا لتوصيلها الى مجلس الوزراء والى مسامع سمو رئيس مجلس الوزراء حتى يتم بحثها بجدية.
اذا كان هناك تأييد بالمستندات حول الحصول على الجنسية الكويتية فلا نرى اي مبرر لعدم منحها لاصحابها، وليس مهما ان يكون ذلك وفق المادة الاولى او الثانية المهم الحصول عليها اولا، حيث ان العملية الان اصبحت متساوية وليس كما كان في السابق حتى تكون لهم حقوق وعليهم واجبات، وما يتعب ضميرنا ومايهمنا هو قضية حقوق البدون الانسانية لا الحصول على الجنسية.
• هناك حالات تعاني الآن من مسألة الحقوق الانسانية للبدون مع التطرق إلى مسألة ازدواجية الجنسية وسحبها... كيف ترى هذا الوضع؟
- بعض وزراء الداخلية اساءوا للجنسية واعطوا كوتة لكل نائب بتجنيس عدد معين من تابعيه والان وزير الداخلية الحالي اوقف هذا الامر واصبح الامر بيد مجلس الوزراء، فالمظالم كلها تأتي من الحكومة ويجب ان يكون عليها معقب فنحن دولة قانون والدستور نص على 3 سلطات منفصلة عن بعضها وان كان هناك قرار يمكن التظلم منه امام القضاء فهناك مئات القرارات الادارية الاساسية في التوظيف والرياضة حكمت فيها المحاكم فلماذا استثنينا قضية البدون من ذلك، فقانون المحكمة الادارية في مادته الخامسة استثنى 4 قرارات واعطتها حصانة بعدم التظلم فيها وهي... الابعاد والجنسية ودور العبادة ودور الصحف التي ألغيت وفق قانون المطبوعات والمرئي والمسموع.
ومع احترامي لوزير الداخلية فإن الفقرة التي استثنت هذه القرارات لو اعطينا توكيلا عن المبعدين لارجاعهم، لرجعوا زي الورد لان قرار ابعادهم قرار خاطيء كونهم لم يرتكبوا جرما كبيرا، وفالسلطة التقديرية في يد وزير الداخلية لكن هناك اساءة في استخدام هذا الحق.
وفي حالات البدون المستحقين للتجنيس يتقدمون بالطلب فترفض او تسكت الجهة المختصة فليجأون الى القضاء بدرجاته الثلاث الذي يحكم بأحقية هذه الحالات في التجنيس فيحصلون على حقهم وهو ما نستغربه في هذه القضية.
• ربما الحكومة لم تعط حق التظلم لكنها اعطت نفسها خط الرجعة مثل ملف سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية... فهل الحكومة قادرة على هذا القرار؟
- لا اعتقد ان الحكومة جادة في هذا الموضوع واراه مجرد طرح سياسي لان مزدوجي الجنسية موجودون منذ عشرات السنين وهناك من حصل على الجنسية غير الكويتية بمحض ارادته للتمتع بميزة الجنسيتين، علما بان هناك ضرائب على الذين يملكون جنسية اميركية وليس فقط مميزات، لكننا نتكلم عن الجنسيات التي اخذت بمحض الارداة لجني المنافع من الكويت والدولة الخليجية التي يتم حمل جنسيتها، وهذا ما نعنيه في مسألة ازدواجية الجنسية.
واتذكر عقب الغزو انني اطلعت على تقرير صحافي في جريدة الشرق الاوسط السعودية الصادرة من لندن في فترة التسعينات يفيد بوجود 120 الف كويتي مقيمين في السعودية والان الرقم يقال انه وصل الى 220 الفا وهو ما يعني ان هؤلاء لديهم جنسيات سعودية، والا فلماذا يقيمون هناك؟
• ما رأيك في الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون الذين يعيشون على ارض الكويت؟
- الجنسية مسألة سياسية سيادية قانونية، لكن في ما يخص الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية نحن معها قلبا وقالبا ويجب ان نطبق قانونهم اليوم قبل الغد لان هذا الامر يسيء الى سمعتنا في المحافل الدولية الخاصة بحقوق الانسان فالانسان له الحق في الهوية والتعليم والسكن والخدمات الصحية والزواج والعمل والحصول على شهادة عند الموت، فهؤلاء يواجهون العراقيل التي تتفنن الجهات الحكومية في وضع العراقيل امامهم وهذا امر مؤسف ومخزٍ يسبب الغليان ويصنف الكويت على انها من الدول التي بها ممارسات كبيرة في انتهاكات حقوق الانسان.
• صدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بوضع سقف ادنى للرواتب في القطاع الأهلي بـ60 دينارا... ما رأيك في هذه الخطوة؟
- منذ عشرات السنين ونحن نطالب باضافة مادة في قانون العمل الكويتي بوضع حد ادنى للرواتب والاجور وهو امر معمول به في العديد من دول العالم حتى لا تكون هناك متاجرة بالبشر، وانتهز المناسبة لاقدم شكري وتقديري للدكتور محمد العفاسي على هذه الخطوة الجريئة لان هذا القرار تاريخي كونه صادر بقرار وليس بقانون حتى يكفل الحد الادنى من الكرامة، وحتى لا نتهم بالمتاجرة بالبشر، لان هناك اناسا ليس لديهم ضمير او خلق او وازع يكتبون الراتب في عقد العمل 60 دينارا لا يحصل منها العامل الا على 20 دينارا، فقرار وزير الشؤون خطوة الى الامام.
• هل هذه الخطوة توقف تعسف اصحاب العمل ضد العمالة الوافدة؟
- هذه الخطوة الان وضعت النقاط على الحروف، فمن غير المقبول ان احضر ادمي خلقه الله يعمل في قيظ الحر واعطيه راتب 20 دينارا وهو مبلغ يدفعه الكويتي كبقشيش في احد مطاعم فرنسا أو انجلترا، فهذا المبلغ لا يمكن ان يضمن العيش الكريم لهذا العامل ولا يستطيع من خلاله الصرف على اسرته في موطنه الاصلي... هذا شيء حرام.
• هل تصلكم في جمعية حقوق الانسان انتقادات من منظمات حقوق الانسان الخارجية؟
- طبعا فهذا كان اكبر جرح غائر في موضوع الحد الادنى للجور والان الحمد لله اقفل هذا الباب ونتمنى على وزير الشؤون الاجتماعية بمعية وزير الداخلية ان يتجرأ لوضع قرارات او قانون منفصل يقع تحت بمظلته خدم المنازل البالغ عددهم نحو 600 الف خادم وخادمة وهو عدد مهول لا يمكن الاستهانة به ولايجب الا ان تكون هناك مظلة تحميهم.
• هل تعني من كلامك انك تدعو لتقليل عدد الخدم في الكويت؟
- لا، انا ادعو الى وجود مظلة قانونية باستثنائهم من قانون العمل وذلك لان هناك انتهاكات تحدث لهذه الفئة التي يبلغ عددها 600 الف دون ان يكون لهم سند قانوني يحميهم، وما يحميهم هو فقط القانون المدني الذي يكون اللجوء اليه اشبه بمقولة المصريين «حلني بأ»، حتى يكون هناك فصل في قضايا الخدم، حيث ان هناك عبودية للخدم من قبل بعض المخدومين.
• هناك من يعتدي على الخدم... كيف يمكن مساعدتهم؟
- الخدم لهم خصوصية وهناك من يعتبرهم من العبيد وما ملكت ايمانهم، ولعل هذه الخصوصية جاءت من قبل عملهم داخل المنزل ولا يوجد اي شهود على الاعتداء عليهم او اغتصابهن، وهنا الخطورة ، فكثير من الانتهاكات تحدث لهم بهذه الطريقة من دون ان يكون هناك حماية لهم.
انا اثق في المواطنين، واثق ان معظمهم يحسنون الى الخدم ويعاملوهم معاملة حسنة مثل ابنائهم لكن هناك الكثير ايضا من الكويتيين الذين ينتهكون حقوقهم ويعتبرونهم مثلا العبيد واذا ذهبت خادمة معتدى عليها للشكوى في المخفر يدعي عليها المعذب انها سرقت ذهب زوجته فلا يكون هناك حل الا بسفر الخادمة المغلوبة على امرها.
• كوزير نفط سابق وبعد اقرار قانون الخصخصة في مداولته الاولى الذي شهد اعتصامات من الموظفين الكويتيين في القطاع النفطي... هل ترى ان معهم حق في هذه الاعتصامات لمناهضة الخصخصة؟
- صراحة انني تعجبت من ردة الفعل القوية حيال قانون الخصخصة الذي ينادى به من اوائل التسعينات لحل مشكلاتنا الاقتصادية، لكن القانون لم يتطرق الى خصخصة القطاع النفطي كونه ثروة قومية نص القانون ان اي خصخصة لقطاع النفط يجب ان تكون بقانون منفصل.
لكن مشكلة اخواننا في القطاع النفطي يرفضون الخصخصة لان هذا القطاع يوفر لهم منافع كثيرة لا يوفرها القطاع الخاص، واتذكر حينما كنت وزيرا للنفط عند الحديث عن خصخصة محطات البنزين عام 1992 لانها كانت القضية الاكثر الحاحا وقتها وتعرقلت هذه الخطوة وعقب تخصيص محطات البنزين في عام 2004 وجدنا ان التجربة لم تكن مثالا جيدا بكل اسف لانها لم تضف اي ميزات او نقلة نوعية فما الفرق بين محطة بنزين تم خصخصتها واخرى تابعة لمؤسسة البترول؟
• هل انت راض عن الخصخصة؟
- راض اذا كانت تتم تحت الرقابة.
لكن عقب اقرار قانون الخصخصة هل انت مؤيد له ام معارض؟
راض عليه من حيث المبدأ فانا لست مع الخصخصة الكلية لكن مع الخصخصة الجزئية لبعض القطاعات، اما القطاع النفطي فيجب ان يصدر له قانون خاص لخصخصته ويجب ان نتأنى في ذلك كما انه يجب ان نعتني بالعمالة الكويتية لانه عقب خصخصة محطات البنزين تم استبدال العامل الكويتي بعمالة رخيصة بقصد التوفير من قبل الشركات التي دخلت الى خصخصة هذه المحطات رغم اننا لم نشهد اي تحسن في الخدمة او اي نقلة نوعية.
والنائب خالد السلطان ذكر بان هناك 470 الف شاب كويتي يحتاجون الى التوظيف يجب توظيفهم وهذا لا يعني ان يتم الحاقهم فقط بالقطاع الحكومي ولذلك اذا اردنا ان تكون هناك خصخصة جزئية مع وجود رقابة على الشركات الداخلة الى الخصخصة باجبارها على تعيين الكويتيين ووجود حد ادنى لاجورهم ومراقبة اداء الجودة للخدمات المقدمة وفق المعمول به في العديد من دول العالم، فمثلا خصخصة قطاع الاتصالات النقالة بوجود 3 شركات تسرح وتمرح دون ان يكون عليها حسيب او رقيب، أي نحن بحاجة لهيئة تراقب هذه الشركات في خدماتها وتسعر هذه الخدمات وتوظف العمالة الوطنية، ومنذ القدم والحكومة تطرح موضوع الخصخصة لكن التنفيذ لم يكن جيدا.
• هل تعتقد ان نزول المعتصمين الى الشارع عقب الحديث عن الخصخصة امر خاطئ؟
- اعتقد انها مبالغة فنزول عمال المرافق الاساسية مثل القطاع النفطي الى الشارع امر ضد مصلحة البلد لان النفط تقوم عليه كافة خدمات ومرافق ومرتبات الدولة فكيف يمكن الاضراب به؟ كما ان هناك نقابات تفاوض الحكومة واعضاء مجلس امة لا يشق لهم غبار في نيل الحقوق، وفوق هذا نحن في دولة ديموقراطية اذ انتخب نواب الامة بارادة الشعب وقد وافق 33 نائبا منهم على قانون الخصخصة باغلبية، ويحب ان نقر بنتيجة الدموقراطية التي وافقت على هذا القانون.
• بالانتقال الى ملف الوحدة الوطنية على خلفية الاعتصامات من قبل عمال النفط، هل تعتقد ان هناك من يدفع باتجاه اشاعة مبدأ فرق تسد؟
- اعتقد ان الامر كذلك بعد ان شاهدنا مظاهر مؤسفة في الاونة الاخيرة طعنت الوحدة الوطنية بالصميم... تلك المظلة التي نستند اليها، لان تلاحمنا هو مصدر قوتنا في هذا البلد ونبذنا للاختلافات البسيطة واستظلالنا تحت رعاية الوطن الكبرى.
فظهور هذه النعرات وطفوها على السطح امر مؤسف بعد ان طرحت فيها الفئوية الطائفية والقبلية، وما اثير على خلفيته من كلمات والفاظ من قبيل مناطق داخلية واخرى خراجية ودماء زرقاء واخرى حمراء، فيجب ان ننأى بأنفسنا عن هذا باللجوء الى العقلانية والحمد لله ان العقلاء في البلد اكثر من غير العقلاء، فما اثير كان من فئة بسيطة لا تعبر عن جميع ابناء هذا الشعب المتمسك بوحدته الوطنية.
• هل ترى ان هذه «الشرزمة» وصلت الى الشارع؟
- صحيح ان هناك جزءا بسيطا انساق وراء هذه النعرة لكن الحمد لله ان الاغلبية الصامتة لم تنجر او تنسق اليها وكان هناك صوت للعقل الذي يدعو دوما الى التهدئة لتسليط الضوء على خطأ هذا الامر وعلى رأس الاصوات العاقلة قيادة البلد السياسية وكان صوت سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الذي دعا مرارا وتكرارا الى نبذ ما يثير الفرقة وكذلك وسائل الاعلام ورئيس مجلس الامة والنواب والناس الذين التقو سمو الامير.
وكلنا امل خصوصا في اخواننا اعضاء مجلس الامة ان يميلوا الى التهدئة لان التطرق الى الوحدة الوطنية نار ان استعرت فانها ستحرق الكل.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/04/17/61d0db9e-4adb-4ccf-a57c-769233ff45d7.jpg
ضيفا تلفزيون «الراي» البغلي والعنزي خلال اللقاء
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/04/17/4.1_main.jpg
علي البغلي متحدثا في تلفزيون «الراي»
|كتب باسم عبدالرحمن|
قضايا شائكة وموضوعات ساخنة تناولها بالعرض والتحليل رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية علي البغلي عبر تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس، فمن قضية ترحيل عدد من المصريين على خلفية تجمعهم في أحد مطاعم البلاد تأييداً لمرشح الرئاسة المصرية المحتمل محمد البرادعي،
مروراً بملف «مزدوجي الجنسية» المثار حالياً على الساحة المحلية، وانتهاء بمشكلة غير محددي الجنسية «البدون»، أدلى الضيف الكبير بدلوه، عارضاً وجهة نظره حيال كل تلك الملفات، كاشفاً في الوقت ذاته عن معلومات من «العيار الثقيل» عنوانها وجود نحو 220 ألف كويتي يحملون الجنسية السعودية يقيمون في المملكة ويجنون المنافع المترتبة على استحقاق الجنسيتين معاً، معتبراً - في هذا الصدد - أن تلويح الحكومة على لسان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بسحب جناسي «المزدوجين» مجرد طرح سياسي لا يعتقد معه أن السلطة التنفيذية جادة في تنفيذه، كون هؤلاء «المزدوجين» موجودين في البلاد منذ عشرات السنين، على حد قوله.
وحول ابعاد المؤيدين للبرادعي، وصف البغلي قرار السلطات الأمنية في هذا الشأن بأنه مجحف، وينطوي على شبه كيل بمكيالين، متسائلاً: لماذا لم تتخذ وزارة الداخلية مثل هذا الإجراء ضد الإيرانيين الذين تظاهروا أمام سفارة بلادهم للإعراب عن تأييدهم لمرشح الرئاسة مير موسوي؟
مضيفا «مشكلتنا في الكويت اننا أصبحنا ملكيين أكثر من الملك، فالرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي نعترف بأفضاله الكثيرة علينا لم يزعل من هتافات المئات من أنصار البرادعي الذين استقبلوه في مطار القاهرة ابان عودته التي أعلن عقبها عن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة حال تعديل الدستور.
وطالب البغلي بالإسراع في إقرار الحقوق الاجتماعية للبدون ومنح من يستحق منهم الجنسية الكويتية، بما يضمن إنهاء هذه المشكلة التي تسيء لسمعة الكويت في الخارج، واصفة - من جهة أخرى - قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق الدكتور محمد العفاسي بتحديد حد أدنى لأجور العمالة في القطاع الأهلي بـ 60 ديناراً بأنه قرار مشرف وخطوة جريئة من شأنها أن ترفع عن الكويت إحدى تهم المتاجرة بالبشر.
ودعا البغلي إلى استصدار قانون خاص يحمي حقوق العمالة المنزلية في البلاد والتي يناهز عددها 600 ألف خادم وخادمة، مشيراً إلى أنه - للأسف - بعض المخدومين يستعبدون خدمهم.
وعرج رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إلى الحديث عن تهديدات موظفي القطاع النفطي بالإضراب عن العمل احتجاجاً على اقرار قانون الخصخصة، مؤكداً ان هذه الاضرابات والاعتصامات مُبالغ فيها، لا سيما بعد أن وافق مجلس الأمة المنتخب من الشعب بأغلبية 33 نائباً على هذا القانون، منبهاً إلى ضرورة الاذعان لرغبة الديموقراطية.
تفاصيل أوسع حول مختلف القضايا آنفة الذكر جاءت على لسان ضيف تلفزيون «الراي» علي البغلي في هذا اللقاء:
• أبعدت الحكومة الكويتية اكثر من 17 وافدا مصريا من مؤيدي مرشح الرئاسة المصرية محمد البرادعي... هل ترى ان هذا الاجراء جائر بحقهم ام انه تطبيق لقانون محلي كويتي؟
- المجموعة التي قامت بمناصرة مرشح الرئاسة المصرية مدير عام وكالة الطاقة الذرية الاسبق محمد البرادعي امتداد لمجموعة حركة التغيير وقوامها ربع مليون مؤيد له موجودة في مصر تتواصل مع بعضها عبر موقع على الانترنت اتفقوا في ما بينهم على اللقاء وجها لوجه في مكان عام وليس في سراديب او داخل شقة بصفة سرية لتبادل الاراء.
كما ان محمد البرادعي كمرشح للرئاسة المصرية لم ينتهج سياسة ثورية للاطاحة بنظام الحكم في مصر بل أتى بنيّة التغيير الذي يكفله له الدستور بالترشح سواء ضد الرئيس المصري محمد حسني مبارك او ابنه جمال مبارك، وبعض المؤيدين للبرادعي كانت بأيديهم بيانات من الموجودة على الانترنت وكانوا مرتدين لتيشرتات عليها صورة البرادعي، لكن امن الدولة تفاعل مع الحدث بشكل ابلغ من الحدث نفسه بأخذ الاربعة المنظمين للتجمع مع 11 اخرين من المنضمين اليهم، ومع الاسف صدر قرار بإبعادهم خلال 24 ساعة.
صحيح انهم خالفوا قانون التجمعات حرفيا لكن بعدم أخذ اذن من السلطات المعنية، وربما لم يأخذوا اذنا كونهم يرون العديد من التجمعات التي حدثت في الكويت من دون ان يكون هناك أي اذن او تصريح لها ، فبكل اسف وزارة الداخلية تغض النظر عن ناس وناس.
كما ان الدستور في مادته الـ 36 ينص على ان كل انسان يملك حق التعبير عن رأيه بالكتابة او القول او اي شكل آخر ولم تنص صراحة على ان يكون هذا الانسان كويتياً او غير كويتي وهذا ما يمنع وزارة الداخلية من ان تتحامل على هؤلاء بهذه الطريقة، كما ان الرأي الذي نادى به مؤيدو البرادعي كان سلميا ولم يكن ضد حكومتهم بشكل قاس ولم يسيئوا للقيادة السياسية المصرية.
• هل ترى ان قرار الابعاد كان مجحفا بحق مؤيدي البرادعي؟
- بالطبع كان قرارا مجحفا وتم التعامل معه بسياسة الكيل بمكيالين اذا ما تذكرنا حادثة تظاهرات الايرانيين المناهضين للرئيس الايراني احمدي نجاد المؤيدين لمنافسه مير حسين موسوي عندما تجمعوا امام السفارة الايرانية وهتفوا ضد الرئيس المنتخب ونددوا بنتائج الانتخابات ولم تعتقلهم السلطة وقتها وطلبت منهم وزارة الداخلية بكل رقة وحنكة التفرق والعودة الى منازلهم.
• هل هناك سبب تراه لسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع «البرادعيين»؟
- لا اعرف والاجدر ان يسأل في ذلك وزير الداخلية.
• احد الذين اعتقلوا وتم ترحيلهم ذكر ان المحقق الذي قام بالتحقيق معه أكد له ان الابعاد مسألة تخص الشأن الكويتي ولا دخل لمصر بها لكنه اخبره ان الكويت لا تستطيع ان «تزعل» الرئيس حسني مبارك... ما ردك على هذا الكلام؟
- المشكلة اننا اصبحنا ملكيين اكثر من الملك نفسه، فالبرادعي عندما وصل مصر استقبله المئات من ابناء الشعب المصري في المطار ولديه جماعة كبيرة من مؤيديه رغم انه الى الان لم يعلن ترشيحه رسميا.
لكن انا اتعجب من انه في حال قرار الرئيس المصري محمد حسني مبارك ترشيح نفسه للرئاسة للمرة الرابعة او ترشيح ابنه جمال مبارك وفق الانتخابات، فلابد من وجود منافس لاي منهما ولو حتى صوريا، وحتى لو كانت فرص فوز البرادعي قليلة، فما الضير من وجود مؤيدين له؟ علما بانهم لم يهتفوا ضد مصر او الرئيس حسني مبارك - شفاه الله وعافاه - كون البرادعي وعد بسياسة تغيير جديدة والغاء قانون الطوارئ المعمول به في مصر وتغيير الدستور نحو مزيد من الحرية، والناس دوما تأمل من القادم الجديد الشيء الجيد، ويمكن رؤية ذلك في انتخاب رئيس نصفه زنجي في الولايات المتحدة الاميركية بجلالة قدرها وعظمتها رغبة في التغيير... فما المشكلة من ان شعبا عريقا كالشعب المصري يريد التغيير؟ كيف يمكن ان نحرمه من ذلك؟
• من تقصد بكلمة نحرمه؟... هل تقصد ان هناك تدخلا من الحكومة المصرية في ابعاد مؤيدي البرادعي؟
- هناك من يظن ان هناك تدخلا من الحكومة المصرية في الشأن الكويتي المحلي على خلفية هذه القضية لكنها بريئة من ذلك، لانه لا يعقل ان تتدخل في الشأن الكويتي الداخلي، لكن مشكلتنا ان جماعتنا اصبحوا ملكيين اكثر من الملك وكان الاجدى بهم ان يؤخذ على هؤلاء المتجمهرين تعهدا بعدم تكرار ذلك وافهامهم اننا نحتاج الى هدوء وسلام خاصة انهم في بلد ليس ببلدهم.
• انت ضد الابعاد اذا؟
- طبعا لان اخواننا المصريين معروف عنهم الهدوء والسلام، فالعنف ليس من طبعهم كما ان المبعدين كلهم نخبة واكاديميون ومثقفون لنأتي نحن ونقطع ارزاقهم... فقطع الاعناق ولا قطع الارزاق.
ونحن باعتبارنا مسؤولين عن حقوق الانسان اتصلنا بالمسؤولين عن هذا القرار بعد 24 ساعة من صدوره وكانت هواتفهم مغلقة على مدار الساعة ولم يردوا حتى على اتصالاتنا.
• حتى الساعة لم تكن هناك ردة فعل من المسؤولين؟
- رأينا ردة فعلهم بالصحف لكنهم لم يجرؤوا حتى على مواجهتنا ولو لاقناعنا بقرارهم ومبرراته لانه ليس لدينا سلطة في منع مثل هذا القرار، وكنا نتحرك من وازع الضمير والخلق وحق الضيافة والمحافظة على سمعة الكويت لان قرار الابعاد سيسيء لسمعة الكويت في المحافل الدولية لان الكويت طرف في اتفاقيات دولية تحظر الابعاد بشكل تعسفي، كما ان الانتهاكات التي تمس سمعة الكويت سينظر فيها امام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف في مايو المقبل، وسيضاف هذا الامر كنقطة سوداء الى الانتهاكات الموجودة في الكويت بشأن حقوق الانسان، وقد تلقينا اتصالات من الخارج من الهيئات غير الحكومية المختصة بحقوق الانسان والتي استغربت من حصدنا لجائزة حق التعبير بالصحافة في المنطقة، ولذلك لم يكن تحركنا الا انقاذا وحرصا على سمعة الكويت.
• هل تعتقد ان النواب كانت لهم وقفة حازمة حيال قضية ابعاد مؤيدي البرادعي ام انها مرت مرور الكرام؟
- بكل اسف مرت القضية مرور الكرام عدا رأي النائب الفاضل الدكتور وليد الطبطبائي الذي اكد ان المبعدين صحيح انهم اخطأوا لكنهم لم يرتكبوا جرما فادحا ضد القانون واكد ايضا ان العلاقات بين الكويت ومصر علاقة بين الشعبين وليس بين الحكومتين، اي ان هذا القرار اتخذ لمجاملة الحكومة المصرية رغم ان الاخيرة لم تعتقلهم، لكن بالتأكيد تم تسجيل اسمائهم كما ان مناصري البرادعي وحركة كفاية يتحركون في مصر بكل حرية وهذا امر مطلوب من السياسة المصرية بان يكون هناك تعددية وحرية وهذا ملموس في قنواتهم وصحفهم التي تنتقد اكبر رأس لدرجة الهجوم الشخصي على رئيس الجمهورية وفق القوانين التي تسمح بذلك هناك وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.
لكننا نؤكد ان المبعدين لم يمسوا بعلاقتنا مع الشقيقة مصر ولم يمسوا بالرئيس حسني مبارك الذي نعترف له بأفضاله علينا ولكنهم عبروا عن رأيهم في ارادة التغيير بدعمهم لشخصية جديدة طرحت نفسها على الساحة، علما بان البرادعي شخصية مصرية جدية عريقة مشرفة لمصر والعرب بعد ان احسنت لوجه مصر ولم تسئ له حينما كان مديرا عاما للوكالة الذرية وبعد ان لقي دعما على منافسيه من كل دول العالم ولم ترشحه مصر بل بالعكس مرشح مصر سقط في ترشيحه للوكالة.
ونعتب على اخواننا اعضاء مجلس الامة مع شديد الاسف لانهم ركزوا على الهموم المحلية ولم يبدوا رأيهم في هذه القضية رغم انهم خصصوا نصف جلسة الخميس الماضي لمناقشة نصرة فلسطين لدرجة ان احد النواب نادى بالجهاد في سبيل القضية الفلسطينية ونحن لا نختلف معهم في مساندة فلسطين لكن هذا الكلام «لا يودي ولا يجيب» فقط لتسجيل مواقف.
• هل كنت تريد من النواب تسجيل موقف فقط حيال «البرادعيين»؟
- نعم على الاقل انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره فان لم يستطع فبلسانه».
• هناك من يعتبر حرية التعبير عن الرأي غوغائية.. ما رأيك؟
- انا لا اتفق مع هذا الرأي فلدينا دستور يقر بحرية الرأي وحتى قانون التجمعات ارى انه دبر بليل والحمد لله ان المحكمة الدستورية ابطلت احدى مواده، فهذا القانون مرر اثناء الحل غير الدستوري لمجلس الامة عام 1979 وفوق كل هذا فالقانون كله غير مطبق وكل يوم هناك تجمع مثل ما حدث في العقيلة والاندلس، فهل هذه التجمعات حصلت على رخصة؟، فكلها تجمعات سياسية ومست فيها رموز.
• لكن ما تتحدث عنه كلها تجمعات كويتيين لا وافدين؟
- اكرر ما قلته مسبقا بأن الدستور لم ينص على ان حرية الرأي في التعبير بالكلمة او القول او الفعل مقتصرة فقط على الكويتيين انما لكل انسان.
واستذكر فرحة المصريين عقب فوز منتخب بلادهم على نظيره الجزائري في بطولة الامم الافريقية، حيث سدوا الشوارع وعطلوا حركة السير والمرور ولم يتم ابعاد احد منهم وهذا يعد تجمعا اذا ما تحدثنا عن منع التجمعات رغم انه كان خطأ.
• في ايام الغزو العراقي حدثت مسيرات تندد به من قبل الكويتيين في مصر، ولم تُمنع... ؟
- لم تكن المسيرات في مصر وحدها بل كانت حتى في عدة دول منها انكلترا، وقد شهدت المسيرات المنظمة في مصر مشاركة كبيرة من كثير من ابناء الشعب المصري المؤيدين للكويت، لكن ما حدث في قضية ابعاد مؤيدي البرادعي هذول كانوا جالسين في مطعم يتناولون الطعام ويتحدثون عن تأييدهم للبرادعي وارتدوا تيشيرتات عليها صورته وعقب انتهائهم فوجئوا بأمن الدولة، وكأن البرادعي «براد بت».
• بالانتقال الى ملف البدون، الى اي مدى ترى ان هذا الملف يؤثر على سمعة الكويت في الخارج ؟ وهل هناك تبن من قبلكم للحالات التي تطالب بالجنسية الكويتية وفق المادة الاولى الامر الذي يكلف الدولة تعويض هذه الحالات عن السنوات الماضية؟
- هناك عشرات الحالات من البدون مع الاسف مظلومون ولهم احقية في الحصول على الجنسية الكويتية لكن الجهات الرسمية تمتنع عن اعطائها لهم بمبرر او بآخر، بعضهم يقال ان عليهم قيدا امنيا واخرون لان لهم اشقاء لهم جنسيات اخرى، كما ان هناك اناسا من غير محددي الجنسية غير مستحقين لها لكنهم يخربون على المستحقين لها.
نحن نتعاطف تماما مع مثل هذه الحالات ونتمنى ان تحل مشكلات الحالات المظلومة.
• كيف يمكن حل هذه المشكلة؟
- اليوم احال مجلس الوزراء الى المجلس الاعلى للتخطيط الذي شكل لجنة دعيت اليها باعتباري ممثلا ورئيسا للجمعية الكويتية لحقوق الانسان لاعطاء الرأي لهذه اللجنة لتقديم تقرير متكامل عن قضية البدون حتى نستطيع حلها بالمرة الى الابد، ومستعدون لتبني هذه القضايا لتوصيلها الى مجلس الوزراء والى مسامع سمو رئيس مجلس الوزراء حتى يتم بحثها بجدية.
اذا كان هناك تأييد بالمستندات حول الحصول على الجنسية الكويتية فلا نرى اي مبرر لعدم منحها لاصحابها، وليس مهما ان يكون ذلك وفق المادة الاولى او الثانية المهم الحصول عليها اولا، حيث ان العملية الان اصبحت متساوية وليس كما كان في السابق حتى تكون لهم حقوق وعليهم واجبات، وما يتعب ضميرنا ومايهمنا هو قضية حقوق البدون الانسانية لا الحصول على الجنسية.
• هناك حالات تعاني الآن من مسألة الحقوق الانسانية للبدون مع التطرق إلى مسألة ازدواجية الجنسية وسحبها... كيف ترى هذا الوضع؟
- بعض وزراء الداخلية اساءوا للجنسية واعطوا كوتة لكل نائب بتجنيس عدد معين من تابعيه والان وزير الداخلية الحالي اوقف هذا الامر واصبح الامر بيد مجلس الوزراء، فالمظالم كلها تأتي من الحكومة ويجب ان يكون عليها معقب فنحن دولة قانون والدستور نص على 3 سلطات منفصلة عن بعضها وان كان هناك قرار يمكن التظلم منه امام القضاء فهناك مئات القرارات الادارية الاساسية في التوظيف والرياضة حكمت فيها المحاكم فلماذا استثنينا قضية البدون من ذلك، فقانون المحكمة الادارية في مادته الخامسة استثنى 4 قرارات واعطتها حصانة بعدم التظلم فيها وهي... الابعاد والجنسية ودور العبادة ودور الصحف التي ألغيت وفق قانون المطبوعات والمرئي والمسموع.
ومع احترامي لوزير الداخلية فإن الفقرة التي استثنت هذه القرارات لو اعطينا توكيلا عن المبعدين لارجاعهم، لرجعوا زي الورد لان قرار ابعادهم قرار خاطيء كونهم لم يرتكبوا جرما كبيرا، وفالسلطة التقديرية في يد وزير الداخلية لكن هناك اساءة في استخدام هذا الحق.
وفي حالات البدون المستحقين للتجنيس يتقدمون بالطلب فترفض او تسكت الجهة المختصة فليجأون الى القضاء بدرجاته الثلاث الذي يحكم بأحقية هذه الحالات في التجنيس فيحصلون على حقهم وهو ما نستغربه في هذه القضية.
• ربما الحكومة لم تعط حق التظلم لكنها اعطت نفسها خط الرجعة مثل ملف سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية... فهل الحكومة قادرة على هذا القرار؟
- لا اعتقد ان الحكومة جادة في هذا الموضوع واراه مجرد طرح سياسي لان مزدوجي الجنسية موجودون منذ عشرات السنين وهناك من حصل على الجنسية غير الكويتية بمحض ارادته للتمتع بميزة الجنسيتين، علما بان هناك ضرائب على الذين يملكون جنسية اميركية وليس فقط مميزات، لكننا نتكلم عن الجنسيات التي اخذت بمحض الارداة لجني المنافع من الكويت والدولة الخليجية التي يتم حمل جنسيتها، وهذا ما نعنيه في مسألة ازدواجية الجنسية.
واتذكر عقب الغزو انني اطلعت على تقرير صحافي في جريدة الشرق الاوسط السعودية الصادرة من لندن في فترة التسعينات يفيد بوجود 120 الف كويتي مقيمين في السعودية والان الرقم يقال انه وصل الى 220 الفا وهو ما يعني ان هؤلاء لديهم جنسيات سعودية، والا فلماذا يقيمون هناك؟
• ما رأيك في الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون الذين يعيشون على ارض الكويت؟
- الجنسية مسألة سياسية سيادية قانونية، لكن في ما يخص الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية نحن معها قلبا وقالبا ويجب ان نطبق قانونهم اليوم قبل الغد لان هذا الامر يسيء الى سمعتنا في المحافل الدولية الخاصة بحقوق الانسان فالانسان له الحق في الهوية والتعليم والسكن والخدمات الصحية والزواج والعمل والحصول على شهادة عند الموت، فهؤلاء يواجهون العراقيل التي تتفنن الجهات الحكومية في وضع العراقيل امامهم وهذا امر مؤسف ومخزٍ يسبب الغليان ويصنف الكويت على انها من الدول التي بها ممارسات كبيرة في انتهاكات حقوق الانسان.
• صدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بوضع سقف ادنى للرواتب في القطاع الأهلي بـ60 دينارا... ما رأيك في هذه الخطوة؟
- منذ عشرات السنين ونحن نطالب باضافة مادة في قانون العمل الكويتي بوضع حد ادنى للرواتب والاجور وهو امر معمول به في العديد من دول العالم حتى لا تكون هناك متاجرة بالبشر، وانتهز المناسبة لاقدم شكري وتقديري للدكتور محمد العفاسي على هذه الخطوة الجريئة لان هذا القرار تاريخي كونه صادر بقرار وليس بقانون حتى يكفل الحد الادنى من الكرامة، وحتى لا نتهم بالمتاجرة بالبشر، لان هناك اناسا ليس لديهم ضمير او خلق او وازع يكتبون الراتب في عقد العمل 60 دينارا لا يحصل منها العامل الا على 20 دينارا، فقرار وزير الشؤون خطوة الى الامام.
• هل هذه الخطوة توقف تعسف اصحاب العمل ضد العمالة الوافدة؟
- هذه الخطوة الان وضعت النقاط على الحروف، فمن غير المقبول ان احضر ادمي خلقه الله يعمل في قيظ الحر واعطيه راتب 20 دينارا وهو مبلغ يدفعه الكويتي كبقشيش في احد مطاعم فرنسا أو انجلترا، فهذا المبلغ لا يمكن ان يضمن العيش الكريم لهذا العامل ولا يستطيع من خلاله الصرف على اسرته في موطنه الاصلي... هذا شيء حرام.
• هل تصلكم في جمعية حقوق الانسان انتقادات من منظمات حقوق الانسان الخارجية؟
- طبعا فهذا كان اكبر جرح غائر في موضوع الحد الادنى للجور والان الحمد لله اقفل هذا الباب ونتمنى على وزير الشؤون الاجتماعية بمعية وزير الداخلية ان يتجرأ لوضع قرارات او قانون منفصل يقع تحت بمظلته خدم المنازل البالغ عددهم نحو 600 الف خادم وخادمة وهو عدد مهول لا يمكن الاستهانة به ولايجب الا ان تكون هناك مظلة تحميهم.
• هل تعني من كلامك انك تدعو لتقليل عدد الخدم في الكويت؟
- لا، انا ادعو الى وجود مظلة قانونية باستثنائهم من قانون العمل وذلك لان هناك انتهاكات تحدث لهذه الفئة التي يبلغ عددها 600 الف دون ان يكون لهم سند قانوني يحميهم، وما يحميهم هو فقط القانون المدني الذي يكون اللجوء اليه اشبه بمقولة المصريين «حلني بأ»، حتى يكون هناك فصل في قضايا الخدم، حيث ان هناك عبودية للخدم من قبل بعض المخدومين.
• هناك من يعتدي على الخدم... كيف يمكن مساعدتهم؟
- الخدم لهم خصوصية وهناك من يعتبرهم من العبيد وما ملكت ايمانهم، ولعل هذه الخصوصية جاءت من قبل عملهم داخل المنزل ولا يوجد اي شهود على الاعتداء عليهم او اغتصابهن، وهنا الخطورة ، فكثير من الانتهاكات تحدث لهم بهذه الطريقة من دون ان يكون هناك حماية لهم.
انا اثق في المواطنين، واثق ان معظمهم يحسنون الى الخدم ويعاملوهم معاملة حسنة مثل ابنائهم لكن هناك الكثير ايضا من الكويتيين الذين ينتهكون حقوقهم ويعتبرونهم مثلا العبيد واذا ذهبت خادمة معتدى عليها للشكوى في المخفر يدعي عليها المعذب انها سرقت ذهب زوجته فلا يكون هناك حل الا بسفر الخادمة المغلوبة على امرها.
• كوزير نفط سابق وبعد اقرار قانون الخصخصة في مداولته الاولى الذي شهد اعتصامات من الموظفين الكويتيين في القطاع النفطي... هل ترى ان معهم حق في هذه الاعتصامات لمناهضة الخصخصة؟
- صراحة انني تعجبت من ردة الفعل القوية حيال قانون الخصخصة الذي ينادى به من اوائل التسعينات لحل مشكلاتنا الاقتصادية، لكن القانون لم يتطرق الى خصخصة القطاع النفطي كونه ثروة قومية نص القانون ان اي خصخصة لقطاع النفط يجب ان تكون بقانون منفصل.
لكن مشكلة اخواننا في القطاع النفطي يرفضون الخصخصة لان هذا القطاع يوفر لهم منافع كثيرة لا يوفرها القطاع الخاص، واتذكر حينما كنت وزيرا للنفط عند الحديث عن خصخصة محطات البنزين عام 1992 لانها كانت القضية الاكثر الحاحا وقتها وتعرقلت هذه الخطوة وعقب تخصيص محطات البنزين في عام 2004 وجدنا ان التجربة لم تكن مثالا جيدا بكل اسف لانها لم تضف اي ميزات او نقلة نوعية فما الفرق بين محطة بنزين تم خصخصتها واخرى تابعة لمؤسسة البترول؟
• هل انت راض عن الخصخصة؟
- راض اذا كانت تتم تحت الرقابة.
لكن عقب اقرار قانون الخصخصة هل انت مؤيد له ام معارض؟
راض عليه من حيث المبدأ فانا لست مع الخصخصة الكلية لكن مع الخصخصة الجزئية لبعض القطاعات، اما القطاع النفطي فيجب ان يصدر له قانون خاص لخصخصته ويجب ان نتأنى في ذلك كما انه يجب ان نعتني بالعمالة الكويتية لانه عقب خصخصة محطات البنزين تم استبدال العامل الكويتي بعمالة رخيصة بقصد التوفير من قبل الشركات التي دخلت الى خصخصة هذه المحطات رغم اننا لم نشهد اي تحسن في الخدمة او اي نقلة نوعية.
والنائب خالد السلطان ذكر بان هناك 470 الف شاب كويتي يحتاجون الى التوظيف يجب توظيفهم وهذا لا يعني ان يتم الحاقهم فقط بالقطاع الحكومي ولذلك اذا اردنا ان تكون هناك خصخصة جزئية مع وجود رقابة على الشركات الداخلة الى الخصخصة باجبارها على تعيين الكويتيين ووجود حد ادنى لاجورهم ومراقبة اداء الجودة للخدمات المقدمة وفق المعمول به في العديد من دول العالم، فمثلا خصخصة قطاع الاتصالات النقالة بوجود 3 شركات تسرح وتمرح دون ان يكون عليها حسيب او رقيب، أي نحن بحاجة لهيئة تراقب هذه الشركات في خدماتها وتسعر هذه الخدمات وتوظف العمالة الوطنية، ومنذ القدم والحكومة تطرح موضوع الخصخصة لكن التنفيذ لم يكن جيدا.
• هل تعتقد ان نزول المعتصمين الى الشارع عقب الحديث عن الخصخصة امر خاطئ؟
- اعتقد انها مبالغة فنزول عمال المرافق الاساسية مثل القطاع النفطي الى الشارع امر ضد مصلحة البلد لان النفط تقوم عليه كافة خدمات ومرافق ومرتبات الدولة فكيف يمكن الاضراب به؟ كما ان هناك نقابات تفاوض الحكومة واعضاء مجلس امة لا يشق لهم غبار في نيل الحقوق، وفوق هذا نحن في دولة ديموقراطية اذ انتخب نواب الامة بارادة الشعب وقد وافق 33 نائبا منهم على قانون الخصخصة باغلبية، ويحب ان نقر بنتيجة الدموقراطية التي وافقت على هذا القانون.
• بالانتقال الى ملف الوحدة الوطنية على خلفية الاعتصامات من قبل عمال النفط، هل تعتقد ان هناك من يدفع باتجاه اشاعة مبدأ فرق تسد؟
- اعتقد ان الامر كذلك بعد ان شاهدنا مظاهر مؤسفة في الاونة الاخيرة طعنت الوحدة الوطنية بالصميم... تلك المظلة التي نستند اليها، لان تلاحمنا هو مصدر قوتنا في هذا البلد ونبذنا للاختلافات البسيطة واستظلالنا تحت رعاية الوطن الكبرى.
فظهور هذه النعرات وطفوها على السطح امر مؤسف بعد ان طرحت فيها الفئوية الطائفية والقبلية، وما اثير على خلفيته من كلمات والفاظ من قبيل مناطق داخلية واخرى خراجية ودماء زرقاء واخرى حمراء، فيجب ان ننأى بأنفسنا عن هذا باللجوء الى العقلانية والحمد لله ان العقلاء في البلد اكثر من غير العقلاء، فما اثير كان من فئة بسيطة لا تعبر عن جميع ابناء هذا الشعب المتمسك بوحدته الوطنية.
• هل ترى ان هذه «الشرزمة» وصلت الى الشارع؟
- صحيح ان هناك جزءا بسيطا انساق وراء هذه النعرة لكن الحمد لله ان الاغلبية الصامتة لم تنجر او تنسق اليها وكان هناك صوت للعقل الذي يدعو دوما الى التهدئة لتسليط الضوء على خطأ هذا الامر وعلى رأس الاصوات العاقلة قيادة البلد السياسية وكان صوت سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الذي دعا مرارا وتكرارا الى نبذ ما يثير الفرقة وكذلك وسائل الاعلام ورئيس مجلس الامة والنواب والناس الذين التقو سمو الامير.
وكلنا امل خصوصا في اخواننا اعضاء مجلس الامة ان يميلوا الى التهدئة لان التطرق الى الوحدة الوطنية نار ان استعرت فانها ستحرق الكل.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/04/17/61d0db9e-4adb-4ccf-a57c-769233ff45d7.jpg
ضيفا تلفزيون «الراي» البغلي والعنزي خلال اللقاء