محلل نفسى
04-16-2010, 12:54 PM
منصور الحاج - آفاق 15أبريل2010
http://www.watan.com/images/stories/abdallahanssamirah.jpg
اتهمت سيدة سعودية سنية المذهب القاضي صالح الدرويش بالضغط عليها وتحريضها على طلب الطلاق من زوجها الذي يتبع المذهب الشيعي. وقال الناشط الحقوقي وعضو برنامج الأمان الأسري مخلف بن دهام الشمري في بيان إن القاضي أجبر الزوجين على توقيع تعهد بالانفصال عن بعضهما.
وأكد الشمري في البيان الذي أرسله إلى موقع "آفاق" أن قضية الزوجين عبد الله آل مهدي وسميرة الحازمي ليست قضية تكافؤ نسب كما تم تدواله عبر وسائل الإعلام وإنما قضية طائفية.
وقال الشمري "على الرغم من اتضاح الصورة للجهات الأمنية بأن الزواج شرعي وأن الزواج تم برضى الطرفين ووالد وإخوان الزوجة إلا أن القضية تم تحويلها الى القضاء وفي محكمة القطيف يتم الترافع ليس عن قضية الخطف أو تكافؤ النسب وإنما عن قضية تزوير يجهلها الزوج والزوجة".
وأشار إلى أنه تطوع للدفاع عن هذه الاسرة الصغيرة بعد أن اتضحت له الصورة الحقيقية للخلاف، معتبر ما يمر به الزوجان دليل قاطع "عنصرية مذهبية" بحسب تعبيره.
ونوه إلى أن التضييق الذي يتعرض له الزوجين المتمثل في إخضاعهما للتحقيق لفترات طويله في مراكز الشرطة نتيجة بلاغات كاذبة مثل إدعاء الخطف ثم عدم تكافؤ النسب سبب للزوجين أضرارا نفسية ومادية جسيمة.
وجاء في البيان "أبلغتني موكلتي سميرة بأن القاضي ناظر القضية الشيخ صالح الدرويش حاول الضغط عليها وتحريضها على طلب الطلاق بدعوى أن الزوج يتبع المذهب الشيعي وعندما اصرت على التمسك بزوجها والحفاظ على بيت الزوجية تم اجبارها وزوجها بتوقيع تعهد بالانفصال عن بعضهما البعض حتى إنتهاء القضية وهذا قصد منه التضييق على الزوجين فلم يتم النطق بالحكم وأن القضية أصلا كيدية ولا يحق للقاضي تفريق أسرة دون حكم شرعي وبناءا على اجتهادات شخصية تفتقد لدرجات التقاضي المعمول بها بالقضاء السعودي".
وذكر البيان أن القاضي أصدر أوامر بمنع الزوجين من السفر، وهو ما اعتبره الشمري "انتهاك لحقوقهما دون مبرر شرعي أو سند نظامي"، وقال "بمنع السفر حرمو أبناء الزوج عبدالله آل مهدي من إكمال دراستهم في أمريكا بناء على رغبة أمهم وضياع سنة دراسية وتوقف عدد من الوكلات التجارية من شركات في الخارج يملكها عبدالله ال مهدي وتحمل خسائر كبيرة".
وأضاف البيان "للأسف الشديد تم قبول صور مستندات من المدعي ضد موكلي عبد الله واتهامه بتزويرها وغريب جدا أن يتم التحقيق بها من قبل الشرطة وهيئة الرقابة والتحقيق ومن ثم تحال لديوان المظالم والموجود هو فقط صور مستندات ولم يتم تقديم أصول المستندات محل الشك وهذا خطأ ثالث تم ارتكابه بحق الزوجين".
وتابع "في عصر التقنية الحديثة يستطيع أي شخص العبث بالمحتويات لأي مستند ولكن العبرة بأصل المستند وهذا هو الدليل القاطع والجميع يتذكر الخطاب المنسوب لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز والذي ثبت نسخه من أحد المواقع الإلكترونية وتزويره".
وأكد الشمري أن القضية قد تم تصويرها لولاة الأمر وأصحاب القرار بغير صورتها الحقيققيه وأن هنالك أكثر من دليل على النزعة الطائفية لبعض من تعامل مع ملف القضيه والذي اتضح من خلال اخضاع سميرة وعبد الله ووالدة سميرة لتحقيقات مطولة بسبب إدعاء باطل وهو تزوير مستندات ولا احد يعلم أين الأصول ولهذا فهذه الصور لا يعتد بها وسوف يتم صرف النظر عنها في ديوان المظالم لأفتقادها للمصداقية، بحسب نص البيان.
وناشد الشمري الشيخ الدرويش برفع حظر السفر عن الزوجين وإلغاء التعهد بالابتعاد عن بعضهما حتى انتهاء القضية وقال "إن الزواج شرعي ومكتمل الشروط ولا يحق لأحد فسخه إلا بمرر شرعي أو رغبة أحد الزوجين بالطلاق أو الخلع".
وطالب وزير العدل ووزارة الداخلية بتكوين لجنة لأنصاف الزوجين وحمايتهما مما يتعرضان له من مضايقات معلنا احتفاظه بحق موكليه في مقاضاة وطلب التعويض المادي والمعنوي من كل من سبب لهما هذه المتاعب.
http://www.watan.com/images/stories/abdallahanssamirah.jpg
اتهمت سيدة سعودية سنية المذهب القاضي صالح الدرويش بالضغط عليها وتحريضها على طلب الطلاق من زوجها الذي يتبع المذهب الشيعي. وقال الناشط الحقوقي وعضو برنامج الأمان الأسري مخلف بن دهام الشمري في بيان إن القاضي أجبر الزوجين على توقيع تعهد بالانفصال عن بعضهما.
وأكد الشمري في البيان الذي أرسله إلى موقع "آفاق" أن قضية الزوجين عبد الله آل مهدي وسميرة الحازمي ليست قضية تكافؤ نسب كما تم تدواله عبر وسائل الإعلام وإنما قضية طائفية.
وقال الشمري "على الرغم من اتضاح الصورة للجهات الأمنية بأن الزواج شرعي وأن الزواج تم برضى الطرفين ووالد وإخوان الزوجة إلا أن القضية تم تحويلها الى القضاء وفي محكمة القطيف يتم الترافع ليس عن قضية الخطف أو تكافؤ النسب وإنما عن قضية تزوير يجهلها الزوج والزوجة".
وأشار إلى أنه تطوع للدفاع عن هذه الاسرة الصغيرة بعد أن اتضحت له الصورة الحقيقية للخلاف، معتبر ما يمر به الزوجان دليل قاطع "عنصرية مذهبية" بحسب تعبيره.
ونوه إلى أن التضييق الذي يتعرض له الزوجين المتمثل في إخضاعهما للتحقيق لفترات طويله في مراكز الشرطة نتيجة بلاغات كاذبة مثل إدعاء الخطف ثم عدم تكافؤ النسب سبب للزوجين أضرارا نفسية ومادية جسيمة.
وجاء في البيان "أبلغتني موكلتي سميرة بأن القاضي ناظر القضية الشيخ صالح الدرويش حاول الضغط عليها وتحريضها على طلب الطلاق بدعوى أن الزوج يتبع المذهب الشيعي وعندما اصرت على التمسك بزوجها والحفاظ على بيت الزوجية تم اجبارها وزوجها بتوقيع تعهد بالانفصال عن بعضهما البعض حتى إنتهاء القضية وهذا قصد منه التضييق على الزوجين فلم يتم النطق بالحكم وأن القضية أصلا كيدية ولا يحق للقاضي تفريق أسرة دون حكم شرعي وبناءا على اجتهادات شخصية تفتقد لدرجات التقاضي المعمول بها بالقضاء السعودي".
وذكر البيان أن القاضي أصدر أوامر بمنع الزوجين من السفر، وهو ما اعتبره الشمري "انتهاك لحقوقهما دون مبرر شرعي أو سند نظامي"، وقال "بمنع السفر حرمو أبناء الزوج عبدالله آل مهدي من إكمال دراستهم في أمريكا بناء على رغبة أمهم وضياع سنة دراسية وتوقف عدد من الوكلات التجارية من شركات في الخارج يملكها عبدالله ال مهدي وتحمل خسائر كبيرة".
وأضاف البيان "للأسف الشديد تم قبول صور مستندات من المدعي ضد موكلي عبد الله واتهامه بتزويرها وغريب جدا أن يتم التحقيق بها من قبل الشرطة وهيئة الرقابة والتحقيق ومن ثم تحال لديوان المظالم والموجود هو فقط صور مستندات ولم يتم تقديم أصول المستندات محل الشك وهذا خطأ ثالث تم ارتكابه بحق الزوجين".
وتابع "في عصر التقنية الحديثة يستطيع أي شخص العبث بالمحتويات لأي مستند ولكن العبرة بأصل المستند وهذا هو الدليل القاطع والجميع يتذكر الخطاب المنسوب لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز والذي ثبت نسخه من أحد المواقع الإلكترونية وتزويره".
وأكد الشمري أن القضية قد تم تصويرها لولاة الأمر وأصحاب القرار بغير صورتها الحقيققيه وأن هنالك أكثر من دليل على النزعة الطائفية لبعض من تعامل مع ملف القضيه والذي اتضح من خلال اخضاع سميرة وعبد الله ووالدة سميرة لتحقيقات مطولة بسبب إدعاء باطل وهو تزوير مستندات ولا احد يعلم أين الأصول ولهذا فهذه الصور لا يعتد بها وسوف يتم صرف النظر عنها في ديوان المظالم لأفتقادها للمصداقية، بحسب نص البيان.
وناشد الشمري الشيخ الدرويش برفع حظر السفر عن الزوجين وإلغاء التعهد بالابتعاد عن بعضهما حتى انتهاء القضية وقال "إن الزواج شرعي ومكتمل الشروط ولا يحق لأحد فسخه إلا بمرر شرعي أو رغبة أحد الزوجين بالطلاق أو الخلع".
وطالب وزير العدل ووزارة الداخلية بتكوين لجنة لأنصاف الزوجين وحمايتهما مما يتعرضان له من مضايقات معلنا احتفاظه بحق موكليه في مقاضاة وطلب التعويض المادي والمعنوي من كل من سبب لهما هذه المتاعب.