الكويت تمنع وترحل تجمعا مصريا لدعم البرادعي ومتظاهرون في القاهرة يطالبون بإغلاق سفارة الكويت

[فيثاغورس]

اعتقال محمد فراج وشقيقه تامر وطارق ثروت ووليد نصر و7 آخرين أحيلوا جميعا على التحقيق



http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/04/10/1.1.jpg

قوات الأمن تفض تجمع المصريين أمام مطعم سلطان امس (تصوير علي السالم)



| كتب عبدالعزيز اليحيوح |

«أحبط» رجال جهاز امن الدولة تجمعا «سياسيا» لعدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت بهدف دعم ترشيح الدكتور محمد البرادعي للرئاسة المصرية، تحت شعار «من أجل التغيير» تم احتجاز عدد منهم احيلوا على التحقيق.

وأبلغت مصادر أمنية «الراي» أن رجال أمن الدولة تمكنوا أول من أمس من التوصل إلى أربعة من أبناء الجالية وجهوا رسائل على مواقع الكترونية تدعو إلى التجمع في مطعم سلطان على الواجهة البحرية في منطقة السالمية، وتم ضبطهم وأحيلوا على التحقيق.

واستبق رجال أمن الدولة التجمع الذي كان سيعقد امس، ومنعوا اقامته وطلبوا من نحو 30 مصريا ان يغادروا المكان من منطلق أن قانون إقامة الأجانب لا يسمح لهم بإقامة تجمعات سياسية وأحيل سبعة من المتجمهرين إلى التحقيق.

وقالت «أم عمر» زوجة المحتجز محمد فراج لـ «الراي» إن رجال الأمن دخلوا في وقت متقدم من مساء اول من أمس شقة العائلة في الفروانية بصحبة زوجها والكلبشات في يديه، وطلبوا منها تأمين بعض الملابس له وطمأنوها إلى انه سيتم فقط إجراء تحقيقات «روتينية» معه.
وأضافت أن تعامل رجال الأمن كان راقيا جدا وأكدوا لها ان إحضار زوجها معهم كان بهدف طمأنتها.
وذكرت «أم عمر» أن زوجها لا يتدخل في السياسة نهائيا وإنما يتابع الأخبار دائما عن طريق الانترنت وهو بالتأكيد لا علاقة له بأي تجمع، موضحة انه مضى على وجود زوجها في الكويت حوالي سبع سنوات ولم يتدخل يوما في أمور سياسية.

من جهتها، قالت مصادر قريبة الصلة من فراج إن رجال الأمن الذين دهموا شقته في الحادية عشرة والنصف مساء طلبوا من زوجته إحضار «تي شيرتات» تحمل شعار «من أجل التغيير» حيث تم إحضار واحدة منها، وأنه لم تبدُ على فراج الذي كان مقيد اليدين أي آثار للتعذيب، غير أنه كان في حالة من الهلع والخوف.

وأبلغت مصادر مطلعة «الراي» أنه إضافة إلى محمد فراج الذي يعتبر أحد منسقي أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير غير المشهرة وغير المرخصة تم القبض على كل من شقيقه تامر فراج وصديقه طارق ثروت منسق الجمعية الوطنية للتغيير، ووليد نصر.

وتم القبض على أعضاء الجمعية غير المشهرة الذين حاولوا تدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير في الكويت كثاني فرع لها في الخليج بعد دولة قطر.



http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/04/10/b7a2bc55-fbd3-4c95-9e55-ad17c6c3356e.jpg

ثلاثة من أعضاء الجمعية في الكويت ذكر موقع صحيفة «اليوم السابع» القاهرية أنهم بين المعتقلين




http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/04/10/314e76f9-caab-484f-a798-95d569da5039.jpg

عدد من أبناء الجالية المصرية متجمعين قرب مطعم ومقهى سلطان السالمية بعد منع السلطات لهم من عقد اجتماعهم


http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/04/10/78a318e5-288c-4b4f-ae25-8971de837912_smaller.jpg

عريضة تحوي أسماء المنتسبين الى الجمعية

[2005ليلى]

يجب ان تكون الكويت محايدة في هذا الصراع

اماذا عندما تظاهرت مجموعات ايرانية ضد الرئيس نجاد قبل عدة اشهر تم السماح لها

والآن يتم منع المصريين من التظاهر ضد حسني مبارك ؟

لماذا الازدواجية ؟

[شبير]

تم تسفير المصريين الى مصر

عش رجبا ترى عجبا

[بهلول]

إبعاد 17 مصرياً تجمهروا تأييداً للبرادعي


ذكرت وكالة فرانس برس على لسان مصدر أمني أن الكويت أبعدت أمس السبت 17 وافداً مصرياً شاركوا في نشاط داعم للدكتور محمد البرادعي تأييداً له في الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، وذلك إثر تجمهرهم في منطقة السالمية دون أن يحصلوا على إذن من السلطات الأمنية في البلاد.

وقالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ان التحقيقات جارية مع باقي المقبوض عليهم لتجاوزهم قوانين البلاد وقيامهم بتنظيم التجمهر دون الحصول على اذن من السلطات الأمنية.

من جانبه رفض أمين عام الجالية المصرية في الكويت المهندس علي العلمي الاسلوب الذي حاول بعض ابناء الجالية التعبير به عن دعمهم وتأييدهم للدكتور محمد البرادعي للترشح لرئاسة الجمهورية مشيرا الى اننا كمصريين في الكويت أو في أي بلد آخر علينا الالتزام بقوانين البلد.
مشيرا الى ان من يرد دعم أي طرف في الانتخابات يمكنه ان يفعل ذلك عن طريق برقيات شخصية وليس عن طريق التجمع او التجمهر بشكل غير قانوني.

وحول مصير ابناء الجالية المحتجزين لدى السلطات الكويتية قال العلمي انه كلف المستشار القانوني لمجلس الجالية المستشار بركات القصبي بمتابعة احوال المحتجزين من الناحية القانونية وبحث امكانية مساعدتهم بالتنسيق مع السلطات الكويتية.

[jameela]

«كان على موسى ألا يستدرج في الحديث عن الشؤون الداخلية»

أبو الغيط لـ «الراي»: لا علاقة لنا باعتقالات الكويت


http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/04/11/1.11_main.jpg

أحمد أبوالغيط



|حاوره عبدالله كمال|

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط لـ «الراي» أنه «فوجئ باتهام وزارة الخارجية في بلاده بأن لها دخلا في ما جرى في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين كانوا يعلنون تأييدهم لمحمد البرادعي».

وأكد أبو الغيط في حوار مطول تنشره غداً «الراي» بالتزامن مع الزميلة «روز اليوسف»: «لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها».
ورفض أبو الغيط التعليق على الأمر، مضيفا: «لست على اطلاع على هذا الأمر ولم يطرح عليَّ الموضوع أصلا».

وحول ندوة عقدت في قطر لمجموعة أخرى من المصريين قالوا إنهم يؤيدون البرادعي، أجاب أبو الغيط : «لا أرغب في أن أتحدث في موضوع لم أطلع على خلفياته وجوانبه، من يرغب في أن يعقد ندوات على أرضه فهذا أمر يخصه، ولكن على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر واعتقد أن غالبية الدول تراعي هذا».

على صعيد اخر، رأى وزير الخارجية المصري انه كان على الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، «ألا يُستدرج في الحديث عن الشؤون المصرية الداخلية».

وعن هجوم الصحافة الأميركية على القاهرة، قال ابو الغيط: «الهجوم علينا في وسائل الإعلام الأميركية عمره 40 سنة، ولا يثير أي قلق، ونثق في نوايا الرئيس (باراك) أوباما وتأكيداته أن العلاقات بين المسلمين والولايات المتحدة ستتحسن».

[زوربا]

قضية ترحيل أنصاره من الكويت تتفاعل محليا ومصرياً ومنظمات حقوق الانسان تدين «القمع»

البرادعي يدعو مؤيديه إلى عدم الرهبة: اكسروا حاجز الخوف



محليا ومصريا وعالميا... تفاعلت قضية اعتقال وترحيل 17 مصريا من مناصري المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي يوم الجمعة الماضي، ففي وقت دعت فيه وزارة الداخلية المقيمين في البلاد الى الالتزام بقوانين الدولة «التي تحظر على الوافدين كافة القيام بأي شكل من الاشكال بالمظاهرات أو التجمعات أو القيام بممارسات سياسية من شأنها الاضرار بعلاقات الكويت مع الدول الاخرى»، منعت أجهزة الأمن المصرية ناشطات مصريات من الوصول الى مقر السفارة الكويتية بالقاهرة، وأغلقت المنطقة الواقع فيها مبنى السفارة بحي الدقي بالحواجز الحديد، وحاصرت مقر السفارة بقوات مكافحة الشغب، وانتشرت عناصر الشرطة السرية.

وتوالت بيانات الادانة للحدث، اذ اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الكويت بقمع مؤيدي البرادعي، ودعت السلطات الكويتية الى الكف عن توقيف وترحيل الوافدين المصريين المؤيدين له، ودانت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري ترحيل المصريين، وأكدت ان ما فعلته السلطات أمر يدعو إلى الريبة والاستغراب، فالمجموعة كانت تمارس نوعا من أنواع التعبير عن الرأي، واعتبرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية الكويتية «تعسفية» وتتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الكويت، واستنكر المنبر الديموقراطي ما أسماه «الإجراءات المتعسفة التي اتخذتها السلطات الأمنية»، واصفا تلك الاجراءات بـ «البعيدة عن الحكمة»، مؤكدا انها تتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة.

وفي مصر، طالبت الجمعية الوطنية للتغيير التى يرأسها الدكتور محمد البرادعي أعضاءها في مصر وخارجها بعدم الرهبة، مؤكدة أنها ستدافع عن حقوق المعتقلين والمبعدين بالطرق القانونية المختلفة بما في ذلك اللجوء إلى القضاء العمالي الدولي.

وشدد رؤساء أحزاب مصرية على ضرورة احترام المصريين لقوانين الدول المضيفة لهم، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عن النطاق السياسي والأمني لتلك الدول.

ونفت شقيقة أحد أفراد الجالية المصرية التى تم ترحيلها من الكويت إلى مصر، تعذيب شقيقها بعد ترحيله، موضحة أن كل من تم ترحيله جاء، حسب وصفها، بـ «التي شيرت اللي عليه فقط»، واصفة ما حدث بأنه «خراب بيوت».

وتفاعلت الصحف المصرية المستقلة مع الحدث ونسبت صحيفة «المصري اليوم» إلى برلماني كويتي قوله: «وزارة الداخلية لم تكن معنية بتحركات أنصار البرادعي، وأنها أقدمت على تلك الخطوة بعد طلب السفارة المصرية».

ونقلت نفي السفير المصري بالكويت طاهر فرحات للصحيفة علمه بتفاصيل الأحداث، مضيفا: «لم تصلني أي معلومات عنها، حتى الآن»، مؤكدا أن «السلطات الكويتية لها كامل السيادة على أراضيها، ولها مطلق الحرية في القيام بترحيل أي شخص وتركه».

«الداخلية» للوافدين: التجمعات والمظاهرات ممنوعة

كونا- دعت وزارة الداخلية المقيمين في البلاد الى الالتزام بقوانين الدولة «التي تحظر على كافة الوافدين القيام بأي شكل من الاشكال بالمظاهرات أو التجمعات أو القيام بأي ممارسات سياسية من شأنها الاضرار بعلاقات دولة الكويت مع الدول الاخرى».
وحذرت الوزارة في بيان صحافي أمس «من انها ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية لكل من يخالف ذلك تنفيذا للمادة (12) من المرسوم بقانون (65/1979) بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات».

«مناهضة التمييز» للخالد: أعد المبعدين

دانت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري ما قامت به السلطات الأمنية بترحيل مجموعة من أبناء الجالية المصرية، وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية فايز النشوان ان ما فعلته السلطات أمر يدعو إلى الريبة والاستغراب في نفس الوقت، فالمجموعة كانت تمارس نوعا من أنواع التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور الكويتي، ناهيك عن تعارض هذا القرار مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها واعتمدتها الكويت في احترام الرأي وعدم التعسف في استخدام السلطة وقمع الآراء، وعليه فإن الجمعية ترى بأن الأشقاء المصريين قد عبروا عن آرائهم وفق الأطر السلمية والمعقولة، وقد تم التعامل معهم بطريقة بوليسية قمعية دخيلة على المجتمع الكويتي.

وطلبت الجمعية من الجهات الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الرجوع عن هذا القرار والسماح بعودة الأشقاء المصريين، فالكويت كانت وستبقى بلاد العرب.

[2005ليلى]

مظاهرات حاشدة ردا على طرد مؤيدي البرادعي.. والأمن عزل المنطقة

آلاف المصريين حاصروا السفارة الكويتية وطالبوا باغلاقها

4/12/2010



القاهرة ـ 'القدس العربي' من حسام أبوطالب:

شهد حي الدقي بوسط القاهرة امس حصاراً أمنياً واسعاً هو الأول من نوعه في تاريخ سكان ميدان فيني الذي يقطنه الأثرياء حيث السفارة الكويتية والتي لفتها عناصر الشرطة من كل الجوانب.
ومنعت الشرطة مئات النسوة اللواتي سعين للزحف على السفارة الكويتية من أجل التنديد بقرار الحكومة في الكويت بطرد ثلاثين مصرياً بسبب تعاطفهم مع محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية لللطاقة الذرية.

وبالرغم من الحصار إلا ان العديد من الناشطات اللواتي ينتمين لحركة كفاية وعدد من القوى الوطنية الاخرى نجحن في الإقتراب من السفارة وأمطروا المسؤولين بها بالعديد من الهتافات التي تندد بالمسؤولين الكويتيين والمصريين بسبب القمع الذي يتعرض له أنصار البرادعي هناك.
واتهمت المتظاهرات السلطات الكويتية بالتآمر مع النظام المصري بسبب تقويض مساعي المعارضة الرامية لكسر احتكار النظام للسلطة مدى الحياة

وقد حاصرت قوات الأمن ترافقها عشرات المصفحات والحواجز الحديدية مبنى السفارة الكويتية بحي الدقى بالجيزة وحولته لثكنة عسكرية لمنع النشطاء السياسيين والحقوقيين من لقاء السفير الكويتي لتسليمه مذكرة احتجاج على قيام أجهزة أمن الكويت الخميس الماضي باعتقال 30 مصريا أيدوا دعوة الدكتور محمد البرادعي للتغيير ، وترحيل 17 منهم وصلوا أمس الجمعة للقاهرة ، فيما يتبقى 13 مواطنا مصريا رهن الاعتقال هناك .

واعتدت عناصر الأمن على عدد من الناشطين والناشطات بالضرب ومنهم جميلة إسماعيل ، وكريمة الحفناوي القيادية بحركة كفاية. ووقع الإعتداءعند بعض الحواجز الحديدية المجاورة لمبنى السفارة الكويتية أثناء محاولة المشاركات فك الحاجز الأمني الحديدي للوصول لمبنى السفارة لتسليم مذكرة الاحتجاج .

وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أشارت جميلة إسماعيل الى إن سلوك السلطات معنا كان شديد السوء حيث سعت للبطش والتنكيل وترويع المتواجدين من الفتيات والشباب الذين جاؤوا من أجل التنديد بماساة المصريين في الكويت'.
في الوقت نفسه قام عدد من الضباط بالاعتداء على الزميل أحمد جمعة ، مصور 'الدستور' أثناء محاولته التقاط صور لحصار الأمن لمبنى السفارة الكويتية.

ومن المثير للدهشة أن المشاركين والمشاركات إستخدموا نفس الهتافات التي لطالما أستخدمت على مدار سنوات ماضية ضد السفير الإسرائيلي وهم يهتفون ضد السفير الكويتي.

ومن ابرز الهتافات التي رددها المتظاهرون أمام الحاجز الحديدي 'أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفي .. يا إما عايزين تبرير'، 'الصحافة فين الإرهاب أهه' ، و'عسكر ليه.. خايفين من الكلمة الحرة ليه'، 'عسكر عسكر ليه .. إحنا في سجن ولا إيه'، ورغم كل المحاولات التي قام بها النشطاء والناشطات لفك الحاجز الحديدي للوصول للسفارة إلا أنها باءت بالفشل بعد تشديد الحصار عليهم .
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكدت القيادية في كفاية كريمة الحفناوي أن أحداث اليومين السابقين كشفت بجلاء عن وجود تعاون بلا حدود بين الديكتاتوريات العربية، فهاهم المواطنون المصريون يطردون من بلد عربي بدون جريرة ولا تهمة إلا إعلان التأييد للمطلب العادل المتمثل في ضرورة الإقدام على إصلاح دستوري.

وأكد الدكتور نبيل القط، شقيق وليد نصر القط أحد المعتقلين المصريين بالكويت ممن لم يتم ترحيلهم بعد، أن أسرة المعتقل في حالة إنهيار تام بسبب إعتقال ابنهم.
أضاف أن سبب حضوره محاولة لمعرفة أي معلومات عن شقيقه الذى ألقي القبض علية أثناء عمله دون معرفة أي معلومات أخرى عنه، ونفى تلقيه أي اتصالات من السلطات المصرية أو الجهات الكويتيه لطمأنته على شقيقه، حيث قال لم تتصل بنا أية جهة سوى المنظمات الحقوقية ولا نعرف أية معلومات عن شقيقه الذي اعتقل من داخل عمله كمحامٍ بإحدى الشركات في الكويت.
الجدير بالذكر أن برلمانيين كويتيين أعربوا عن غضبهم من قرار ترحيل المعارضين المصريين، ودعا النائب الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي وزارة الداخلية الى عدم اتخاذ اجراءات مبالغ فيها بحق بعض الوافدين المصريين ممن اعلنوا عن مواقف سياسية مثل مساندة ترشيح الدكتور محمد البرادعي او مطالبات الاصلاح السياسي في مصر، وقال ان ما قاموا به لا يمثل خرقا للقوانين الكويتية ولا يستحق اعتقالهم او ترحيلهم.

وأشار الطبطبائي الى ان علاقات دولة الكويت بمصر الشقيقة هي علاقات دول وشعوب قبل ان تكون علاقة حكومات ببعضها، وان الحرص على حسن العلاقات مع الحكومات الشقيقة لا يكون على حساب حقوق الانسان.

وأعرب نفس النائب عن مخاوفه من أن يسفر ترحيل المتعاطفين مع البرادعي إلى القاهرة عن اعتقالهم هناك فور تسليمهم للسلطات المصرية مما قد يخل بحقوقهم الانسانية، ويعرضهم للمخاطر كما انه يلحق الاذى المعنوي والمادي الشديد بعائلاتهم المقيمة معهم في الكويت. وقال انه اذا كانت الحكومة الكويتية ترى ان ما قاموا به يثير الحساسيات حول علاقاتها مع القاهرة فانه كان يكفي اخذ تعهدات من هؤلاء بعدم تكرار التجمع او اثارة مواضيع خلافية مصرية في الاراضي الكويتية.

من جانبه نفى السفير الكويتي بالقاهرة أن تكون هناك مؤامرة على العمالة المصرية في الكويت، مشدداً على انهم في وطنهم وأنهم محل تقدير بالغ من قبل الكويتيين حكومة وشعباً.
وأشار في تصريحات صحافية امس الى ان التقارير التي اشارت إلى وجود تنسيق بين الحكومتين المصرية والكويتية لا اساس لها لها من الصحة، معرباً عن أسفه لنشر تلك الأخبار لكونها تسيء للبلدين الشقيقين.

وحول الأنباء التي ترددت عن رفضه لقاء معارضين مصريين أمس تجمعوا للتنديد بموقف بلاده قال السفير 'لقد بقيت في مكتبي أنتظر حضور أعضاء الوفد لكن أحداً لم يحضر حتى منتصف اليوم'.
وحول ماجرى في الكويت قال إن ما حدث أن مجموعة من المصريين حاولوا التجمع بدون الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة تجمعات، فتم تطبيق القانون عليهم، خاصة وأن القانون الكويتي لا يسمح بإقامة مثل هذه التجمعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك، دون تفرقة بين المواطنين الكويتيين والأجانب.

وقال الحمد إن المصريين ممن تم ترحيلهم تم التعامل معهم وفقا لقانون الإقامة الذي تمت مخالفته من جانبهم، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أي دوافع سياسية وراء التعامل القانوني مع المصريين، في ظل تمسك الدولة الكويتية بتطبيق القانون على المخالفين أيا كانت جنسياتهم.
غير أن رموزا في المعارضة المصرية رفضت مزاعم السفير الكويتي عن عدم وجود تنسيق بين الحكومتين ضد المتعاطفين مع البرادعي، وشدد عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق على وجود التنسيق بالفعل في العديد من المواقف. واشار إلى أن من يروج لعكس ذلك عليه أن يقدم الأدلة على ما يزعمه.
وفي سياق متصل اشار مصدر دبلوماسي الى إنه صدرت تعليمات من وزارة الخارجية للسفارة المصرية فى الكويت لإجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين بالكويت للتعرف على الأسباب والملابسات التي دفعت السلطات هناك لترحيل المصريين.

[لطيفة]

لماذا أبعد مؤيدو البرادعي خلال 24 ساعة .. ولم يبعد المتظاهرون ضد الحكومة الإيرانية ومع التيارات اللبنانية ؟


جابر الخالد - الدار

مشعل السنعوسي:

• المصريون تظاهروا سلمياً أمام مطعم.. لا سفارة

• لماذا تم العفو عن مجموعة من المتظاهرين .. وبواسطة من؟

• ما مصير من تم إبعادهم إدارياً ومن غير رجعة .. وهل الظروف الإنسانية تمنع تطبيق القانون؟!

انتقد عدد من العاملين في جمعيات حقوق الانسان وزارة الداخلية على قرارها المتسرع حينما قررت ابعاد عدد من الوافدين من الجنسية المصرية بتهمة القيام بتظاهرة سلمية بالقرب من احد المراكز التجارية تأييدا لمحمد البرادعي، فيما عفت عن آخرين بحجة ظروفهم الإنسانية إلا أن الحقيقة هي أن العفو جاء من خلال مايسمى «بإنقاذ مايمكن إنقاذه» بعد الإدانات الدولية التي تعرضت لها الكويت، على قرارين اصدرتهما وزارة الداخلية وعلى ما يبدو أن القرارين «الإبعاد والعودة عنه» وفي كلتا الحالتين كان الأمر غير قانوني وغير صائب.

فالأول الذي تم على أساسه ابعاد عدد ممن تظاهروا لم يتعرض للحكومة المصرية على عكس ماقام به عدد كبير من الوافدين من الجنسية الإيرانية الذين تظاهروا وبشكل علني ضد الحكومة الإيرانية بالقرب من سفارة بلدهم في الكويت رافضين نتيجة الانتخابات كما لم يتم التعرض لمظاهرة لبنانية تضامنا مع أحد التيارات داخل لبنان لكن في الحالة الأولى ابعد المصريون خلال 24 ساعة فقط ابعادا إداريا وعلى الرغم من هذا لم يتم ضبط او ابعاد اي من المتظاهرين الإيرانيين الذين تظاهروا بالقرب من السفارة الايرانية، بينما كان عدد المصريين قليلا وبعيدا عن السفارة المصرية وكان أمام أحد المطاعم وقد تصرفوا بشكل سلمي.

ومن جانب آخر اصدرت وزارة الداخلية عفوا عن الدفعه الثانية ممن تم ضبطهم بالتهمة ذاتها التي ابعدت بسببها المجموعة الأولى وبررت ذلك بأنها التمست العذر لظروفهم الإنسانية وهذا خطأ آخر يؤكد أنها تسرعت بإبعاد المجموعة الأولى.

وأرتأت إنقاذ مايمكن انقاذه بإلغاء الإبعاد مع أن المعروف أن تطبيق القانون لايخضع للحالة الإنسانية ولو كان ذلك صحيحا لتم الإفراج عن العديد من القتلة الذين يعانون ظروفا إنسانية وإن كانت التهمة التي تم توجيهها لهم صحيحة يجب العدل والمساواة في تطبيق القانون.

ولذلك طالب كثيرون بان يتدخل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بإلغاء الإبعاد الإداري عن المصريين المبعدين والسماح لهم بالعودة الى الكويت لتمكينهم من مراجعة مصالحهم وأملاكهم وتعديلهم لأوضاعهم والحصول على مستحقاتهم وهنا تكمن المراعاة للظروف الإنسانية.


http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2010/4/13/P27-02.jpg_thumbT.jpg


المظاهرة السلمية تأييداً للبرادعي



http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2010/4/13/P27-04.jpg_thumbT.jpg

مشاركة مجموعة من الفتيات تأييدا للبرادعي


http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2010/4/13/P27-03.jpg_thumbT.jpg

المتظاهرون الإيرانيون أمام سفارتهم


تاريخ النشر: الثلاثاء, أبريل 13, 2010

[زهير]

البرادعي كتب في موقعه يجب ارجاع المسفرين الى الكويت وابعادهم ظلم

[JABER]

الأزمة تدفع بحملة البرادعي إلى تغيير أسلوبها والعودة للإنترنت

شكوتان ضد حكومة الكويت في الأمم المتحدة بسبب ترحيل المصريين

محمد حميدة

2010 الثلائاء 13 أبريل



دفع اعتقال الكويت لأنصار الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية وترحيلهم الى مصر بالمسؤولين عن الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي إلى اعادة النظر في نشاطاتها في الخارج منعًا لتكرار ما حدث في الكويت لأعضاء الجمعية المصرية من اجل التغيير في دول اخرى.

القاهرة: كانت حملة البرادعي تنوي تنظيم عدد من الفعاليات والنشاطات المؤيدة له والداعمة للتغيير في مصر في عدد من الدول العربية في الفترة المقبلة، "إلا ان ما حدث بالكويت دعا الحملة إلى اعادة النظر فى ذلك"، وفقًا لما ذكر قيادي في الحملة لإيلاف.

واكد القيادى ان"الحملة قررت تعليق نشاطاتها في الدول العربية موقتًا، وتعيد النظر حاليًا في الياتها حتى لا يتكرر ما حدث في الكويت وفي دول اخرى". وتابع قائلاً: "الحملة ربما تلجأ الى تكثيف نشاطها عن طريق موقع الفايس بوك على حساب تواجدها في الشارع".

وكانت السلطات الامنية الكويتية قد اعتقلت ما يقرب من 30 شخصًا من اعضاء الحملة الشعبية قبيل عقدهم اجتماعًا لتأسيس فرع للجمعية الوطنية للتغيير بالكويت وتم الإفراج عنهم بعد فصلهم جميعًا من أعمالهم وجرى ترحيلهم إلى مصر.

وتهدف الحملة الشعبية المستقلة لدعم ترشيح البرادعي لرئاسة مصر الى توعية الجماهير بضرورة التغيير. وترى ان وسيلتها في التغيير هي من خلال دعم مرشح توافقي، وقد وقع الاختيار على دعم ترشيح البرادعي في انتخابات الرئاسة القادمة. وتعتمد الحملة على استغلال جميع وسائل الاتصال الجماهيري والشعبي لحشد جميع الطاقات من أجل دعم البرادعي وتعديل الدستور حتى يتمكن من خوض الانتخابات.

وتفرض المادة 76 وفقًا للتعديلات الدستورية الاخيرة على المرشح المستقل جمع 250 توقيعًا من اعضاء مجلسي البرلمان ومجالس المحليات حتى يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية، واستثنت المادة المثيرة للجدل من هذا الشرط اعضاء الهيئة العليا من الاحزاب الرسيمة على ان يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.

ويرفض البرادعي الانضمام الى احد الاحزاب ويصر على خوض الانتخابات مستقلاً في حال تحققت شروط معينة مرتبطة بنزاهة الانتخابات وتعديل المواد المقيدة للترشح على الرئاسة في الدستور.

وكانت تخطط الحملة الى تأسيس فروع للجمعية المصرية من اجل التغيير فى الدول العربية والاجنبية بهدف اشراك المصريين فى الخارج فى الحراك السياسي الدائر وجمع توقيعات لتعديل الدستور. وأسس البرادعي هذه الجمعية في الزيارة الأولى له لمصر من بعد تقاعده من وكالة الطاقة الذرية بمشاركة عدد من ممثلي القوى السياسية.

وفي سياق متّصل، وصل الى مطار القاهرة امس اخر اربعة من معتقلى الحملة فى الكويت. واكدت مصادر أن الاجهزة الامنية الكويتية اعتقلت مصريين ليس لهم علاقة بالبرادعي تصادف وجودهم في مركز سلطان في مدينة الصدفة خلال اجتماع مؤيدي البرادعي.

وأكد خليفة عبد الحليم سائق فى اتصال هاتفى مع إيلاف أنه ليس له اي علاقة بالسياسة ولا ينتمي الى اي حزب، كما انه لا يرتبط بأي علاقة بمؤيدى البرادعى الذين تم اعتقالهم وترحيلهم معه. وقال انه فوجئ بالامن الكويتي يقتحم عليهم ويلقي القبض عليه ضمن انصار البرادعي.

وفي خطوة فعليّه تجاه ما حدث، تقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بشكوتين للمقرر الخاص بالأمم المتحدة المختص بحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين ضد حكومة الكويت"، إثر قيام السلطات الكويتية بالقبض والإعادة القسرية لمواطنين مصريين يعملون بالكويت ، نتيجة لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في التجمع السلمي".

وقد تضمنت الشكويين، وفقًا لبيان وصلت ايلاف نسخة منه، وصفا لما قامت به السلطات الكويتية من انتهاك لنصوص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدًا أنه" لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ، وبعد تمكينه - ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك – من عرض الأسباب المؤيده لعدم ابعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم."

واشار المركز ان السلطات الكويتية خالفت ايضا نص المادة الثالثة فقرة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حين نصت على أنه" لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد اي شخص أو أن تعيده (" أن ترده") أو أن تسلمه الى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وقد ناشد المركز المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان والحريات الأساسية والمقرر الخاص بحقوق الانسان للمهاجرين، بالتدخل العاجل من أجل الافراج الفورى عمن تم اعتقالهم ومنع الاعادة القسرية لبقية المعتقلين المشار اليهم، وضمان عدم تعرض من تمت إعادتهم قسريا لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

[JABER]

5 مصريين انضموا إلى ركب المبعدين


كتب - منيف نايف:

انضم 5 مصريين من المشاركين في اعتصام تأييد ترشيح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي لانتخابات الرئاسة المصرية الى ركب المبعدين من الكويت, وذلك بعد ان ابلغ جهاز امن الدولة ذويهم امس بقرار الابعاد.

وذكر مصدر امني ل¯ "السياسة" ان التحقيقات مع المصريين الخمسة افضت الى ضرورة ترحيلهم لمخالفتهم القوانين المحلية من خلال مشاركتهم في تظاهرة سياسية يحظرها القانون الكويتي.

[yasmeen]

إنذار على يد محضر لسفير الكويت في القاهرة

|القاهرة - من شادية الحصري|

في تطور لافت لردود الأفعال في مصر، حول ترحيل مصريين من الكويت على خلفية تنظيمهم تجمعا «سياسيا» لدعم ترشيح الدكتور محمد البرادعي للرئاسة المصرية، كشف رئيس المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية خالد علي عن أن مركزه أرسل «إنذارا على يد محضر» إلى السفير الكويتي لدى القاهرة الدكتور رشيد الحمد، يتضمن المطالب الـخمسة للجمعية الوطنية للتغيير، والتي فشلت في توصيلها إليه «بسبب منع قوات الأمن لهم من الاقتراب من السفارة الكويتية بالدقي، ورفض السفير مقابلتهم».

وقال علي لـ «الراي»: عندما فشلنا في توصيل مذكرة بمطالبنا إلى السفير الكويتي، لجأنا إلى القضاء، وأرسلنا المذكرة، مع إنذار على يد محضر إلى السفير.

وأضاف: «نستعد حاليا لتحرير محاضر في النيابة العامة المصرية للعاملين المصريين المتضررين من قرار السلطات الكويتية بترحيلهم من دون أسباب واضحة ومحددة ومنطقية».

من جانبها، أكدت الناشطة السياسية المصرية جميلة إسماعيل لـ «الراي» أن 13 شخصا وقّعوا على المذكرة التي تم إرسالها على يد محضر، بعد فشلهم في تقديمها إلى السفير الكويتي بشكل سلمي.

وقالت: «كان من الأولى أن يستمع السفير لمطالبنا، وأن تكون لديه سعة صدر لنا، خصوصا وأننا حضرنا إلى السفارة للتعبير عن احتجاجنا بشكل سلمي على ما تعرض له المصريون في الكويت من ظلم».