لطيفة
04-06-2010, 10:48 AM
لجنة التحقيق بقضية الحسيني توصي باقالة الطيراوي من مناصبه الامنية
4/6/2010
http://www.alquds.co.uk/today/05z50.jpg
رام الله ـ 'القدس العربي' ـ من وليد عوض:
فيما عادت فضيحة الفساد المالي والاخلاقي التي فجرها ضابط المخابرات الفلسطيني السابق فهمي شبانة قبل اسابيع حيث ظهر فيها الدكتور رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عاريا في شريط فيديو بثته القناة العاشرة الاسرائيلية، الى واجهة الاحداث على الساحة السياسية بالسلطة اكدت مصادر فلسطينية امس الاثنين بان عباس أمر قادة جهازي المخابرات العامة والامن الوقائي بحرق كافة التسجيلات المخلة بالاداب الموجودة لدى الجهازين، فيما حملت لجنة التحقيق الخاصة توفيق الطيراوي المسؤولية كاملة حول تصوير الحسيني وامر الرئيس باقالته من جميع مناصبه الامنية.
وحسب المصادر فان تلك الاجهزة لديها تسجيلات يظهر فيها اشخاص مسؤولون او مواطنون في اوضاع مخلة بالآداب وتدخل ضمن حرياتهم الشخصية.
وحسب وكالة 'فلسطين برس' المحسوبة على حركة فتح فان عباس شكل لجنة للاشراف على التسجيلات التي بحوزة الجهازين واتلافها بشكل نهائي.
ونقلت الوكالة عن مصدر امني فلسطيني رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته الاثنين قوله إن عباس اصدر الاحد مرسوما رئاسيا طالب فيه جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي بضرورة إحراق كافة التسجيلات والاقراص المدمجة المصورة لشخصيات وقيادات في السلطة وحركة فتح وخاصة الجنسية منها .
وأكد المصدر أن الرئيس كان حازما في القرار وشكل لجنة للإشراف على حرق كافة التسجيلات والتأكد من إتلافها بشكل نهائي.
وأشار المصدر الى أن الرئيس طالب بإحراق كافة التسجيلات دون استثناء حتى لو كانت لمواطنين عاديين أو لشخصيات قيادية في الفصائل الفلسطينية الفاعلة على الساحة .
وحسب المصدر فان جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي يملكان العديد من التسجيلات لشخصيات مرموقة في المجتمع ولها وزنها السياسي ومعظمها مخلة بالآداب العامة .
ولا بد من الذكر بان عباس اصدر الأحد مرسوما رئاسيا بحظر أي انتهاك للحريات الشخصية وخصوصية الإنسان.
وجاء في القرار 'في ضوء تقرير لجنة التحقيق الخاصة بموضوع د. رفيق الحسيني، وتأكيدا على تعليماتنا السابقة يتم التعميم من قبل وزير الداخلية على الأجهزة الأمنية كافة بحظر أي انتهاك للحريات الشخصية وخصوصية الإنسان خلافا لأحكام القانون الأساسي والقوانين النافذة تحت طائلة المساءلة'.
وعلمت 'القدس العربي' ان لجنة التحقيق حملت توفيق الطيراوي كامل المسؤولية حول التسجيل الذي صور للحسيني، ورفضت جميع المبررات التي ساقها الطيراوي للجنة خلال التحقيق معه، والتي اعتبروها مخالفة للقانون، واوصوا باقالته من جميع مناصبه الامنية.
الجدير بالذكر ان الطيراوي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس ادارة الاكاديمية الامنية في مدينة اريحا بمرتبة وزير.
وكانت لجنة التحقيق في فضيحة الحسيني سلمت عباس السبت نتائج التحقيق حيث اوصت بعزل الحسيني من مهام عمله كأمين عام لديوان الرئاسة الفلسطينية التي تم ايقافه عن ممارستها منتصف شباط (فبراير) الماضي لحين انتهاء التحقيق الذي اوصى بتجريده من كل المهام الموكلة اليه في حين طالب بالزام الاجهزة الامنية بعدم المس بالحريات الشخصية للمواطنين وفق ما كشفته 'القدس العربي' الاثنين.
الى ذلك كشفت مصادر رفيعة المستوى، لوكالة 'معا' الفلسطينية، ان الرئيس محمود عباس، وقع على ثلاثة قرارات حاسمة في قضية رفيق الحسيني بناء على توصيات لجنة التحقيق التي سلمت نتائج تحقيقاتها للرئيس امس الاول.
وحسب تلك المصادر، فانه سيتم ابلاغ الاشخاص الذين اتخذت بحقهم اجراءات خلال الساعات القادمة. وفيما لم يكشف النقاب عن طبيعة تلك القرارات الا ان المصادر رجحت ان تنطوي تلك القرارات على اقالات واعفاءات لبعض الشخصيات على خلفية تلك القضية.
واوضحت تلك المصادر ان الرئيس صادق في الوقت ذاته على اعادة تفعيل هيئة الكسب غير المشروع التي سوف تتولى محاسبة ومساءلة اي مسؤول فلسطيني رسمي مهما كان منصبه يتورط في قضايا الفساد.
واشارت الى ان العمل جار من اجل استكمال تشكيل هذه الهيئة للمباشرة بعملها، مؤكدة انه سيكون بمقدور اي مواطن فلسطيني لديه معلومات لها علاقة بالفساد المالي التوجه للهيئة وتقديم شكوى بذلك حيث تتولى هذه الهيئة التحقيق ومساءلة كل مسؤول يتورط في مثل هذه القضايا التي تسيء للسلطة الوطنية وللشعب الفلسطيني ونضالاته وتضحياته.
4/6/2010
http://www.alquds.co.uk/today/05z50.jpg
رام الله ـ 'القدس العربي' ـ من وليد عوض:
فيما عادت فضيحة الفساد المالي والاخلاقي التي فجرها ضابط المخابرات الفلسطيني السابق فهمي شبانة قبل اسابيع حيث ظهر فيها الدكتور رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عاريا في شريط فيديو بثته القناة العاشرة الاسرائيلية، الى واجهة الاحداث على الساحة السياسية بالسلطة اكدت مصادر فلسطينية امس الاثنين بان عباس أمر قادة جهازي المخابرات العامة والامن الوقائي بحرق كافة التسجيلات المخلة بالاداب الموجودة لدى الجهازين، فيما حملت لجنة التحقيق الخاصة توفيق الطيراوي المسؤولية كاملة حول تصوير الحسيني وامر الرئيس باقالته من جميع مناصبه الامنية.
وحسب المصادر فان تلك الاجهزة لديها تسجيلات يظهر فيها اشخاص مسؤولون او مواطنون في اوضاع مخلة بالآداب وتدخل ضمن حرياتهم الشخصية.
وحسب وكالة 'فلسطين برس' المحسوبة على حركة فتح فان عباس شكل لجنة للاشراف على التسجيلات التي بحوزة الجهازين واتلافها بشكل نهائي.
ونقلت الوكالة عن مصدر امني فلسطيني رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته الاثنين قوله إن عباس اصدر الاحد مرسوما رئاسيا طالب فيه جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي بضرورة إحراق كافة التسجيلات والاقراص المدمجة المصورة لشخصيات وقيادات في السلطة وحركة فتح وخاصة الجنسية منها .
وأكد المصدر أن الرئيس كان حازما في القرار وشكل لجنة للإشراف على حرق كافة التسجيلات والتأكد من إتلافها بشكل نهائي.
وأشار المصدر الى أن الرئيس طالب بإحراق كافة التسجيلات دون استثناء حتى لو كانت لمواطنين عاديين أو لشخصيات قيادية في الفصائل الفلسطينية الفاعلة على الساحة .
وحسب المصدر فان جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي يملكان العديد من التسجيلات لشخصيات مرموقة في المجتمع ولها وزنها السياسي ومعظمها مخلة بالآداب العامة .
ولا بد من الذكر بان عباس اصدر الأحد مرسوما رئاسيا بحظر أي انتهاك للحريات الشخصية وخصوصية الإنسان.
وجاء في القرار 'في ضوء تقرير لجنة التحقيق الخاصة بموضوع د. رفيق الحسيني، وتأكيدا على تعليماتنا السابقة يتم التعميم من قبل وزير الداخلية على الأجهزة الأمنية كافة بحظر أي انتهاك للحريات الشخصية وخصوصية الإنسان خلافا لأحكام القانون الأساسي والقوانين النافذة تحت طائلة المساءلة'.
وعلمت 'القدس العربي' ان لجنة التحقيق حملت توفيق الطيراوي كامل المسؤولية حول التسجيل الذي صور للحسيني، ورفضت جميع المبررات التي ساقها الطيراوي للجنة خلال التحقيق معه، والتي اعتبروها مخالفة للقانون، واوصوا باقالته من جميع مناصبه الامنية.
الجدير بالذكر ان الطيراوي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس ادارة الاكاديمية الامنية في مدينة اريحا بمرتبة وزير.
وكانت لجنة التحقيق في فضيحة الحسيني سلمت عباس السبت نتائج التحقيق حيث اوصت بعزل الحسيني من مهام عمله كأمين عام لديوان الرئاسة الفلسطينية التي تم ايقافه عن ممارستها منتصف شباط (فبراير) الماضي لحين انتهاء التحقيق الذي اوصى بتجريده من كل المهام الموكلة اليه في حين طالب بالزام الاجهزة الامنية بعدم المس بالحريات الشخصية للمواطنين وفق ما كشفته 'القدس العربي' الاثنين.
الى ذلك كشفت مصادر رفيعة المستوى، لوكالة 'معا' الفلسطينية، ان الرئيس محمود عباس، وقع على ثلاثة قرارات حاسمة في قضية رفيق الحسيني بناء على توصيات لجنة التحقيق التي سلمت نتائج تحقيقاتها للرئيس امس الاول.
وحسب تلك المصادر، فانه سيتم ابلاغ الاشخاص الذين اتخذت بحقهم اجراءات خلال الساعات القادمة. وفيما لم يكشف النقاب عن طبيعة تلك القرارات الا ان المصادر رجحت ان تنطوي تلك القرارات على اقالات واعفاءات لبعض الشخصيات على خلفية تلك القضية.
واوضحت تلك المصادر ان الرئيس صادق في الوقت ذاته على اعادة تفعيل هيئة الكسب غير المشروع التي سوف تتولى محاسبة ومساءلة اي مسؤول فلسطيني رسمي مهما كان منصبه يتورط في قضايا الفساد.
واشارت الى ان العمل جار من اجل استكمال تشكيل هذه الهيئة للمباشرة بعملها، مؤكدة انه سيكون بمقدور اي مواطن فلسطيني لديه معلومات لها علاقة بالفساد المالي التوجه للهيئة وتقديم شكوى بذلك حيث تتولى هذه الهيئة التحقيق ومساءلة كل مسؤول يتورط في مثل هذه القضايا التي تسيء للسلطة الوطنية وللشعب الفلسطيني ونضالاته وتضحياته.