فاطمي
04-06-2010, 12:34 AM
الحفاظ على الوحدة الوطنية يستدعي قرارات حازمة وإنشاء محكمة جعفرية
عبدالله الشايع وبلقيس مجيد وعبدالله السلمان:
• المهري: الكويت للجميع وعلى «الأوقاف» محاسبة المسيء للوحدة الوطنية
• معصومة: فكر تكفيري مرفوض وصاحبه منبوذ من المجتمع
• المطوع: تجاوزات تضع وزير الأوقاف أمام المساءلة
• عاشور: على «التشريعية» النظر في مقترح المحكمة الجعفرية لا رفضه
• الشطي: هل تم إيقاف الخطيب؟ وهل أحيل للنيابة؟
أكد مصدر برلماني لـ«الدار» أن الوحدة الوطنية ليست مجرد شعارات تطرح وان الحرص عليها يتطلب يقظة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لمنع أي تصرفات تسيء الى هذه الوحدة والى نسيج المجتمع الكويتي المتلاحم عبر التاريخ والوقوف بالمرصاد لكل ناقص وعي او صاحب اهداف خاصة يسعى للمساس بروح الاخوة، وهي أثمن مافي الكويت.
وتوقف المصدر عند حدثين بالغي الاهمية الاول هجوم احد خطباء المساجد في منطقة مبارك الكبير على الموطنين الكويتيين الشيعة وتكفيرهم والحض على كراهيتهم، لافتا الى خطورة هذا النهج الذي يعتبر دخيلا على التقاليد الكويتية العريقة والثاني يندرج ضمن القرارات التي لا تصب في اطار الوحدة الوطنية ولا العدالة بين المواطنين، وهو رفض اللجنة التشريعية البرلمانية لمقترح «المحكمة الجعفرية» رغم ما يقتضيه النظام الديمقراطي من انشاء هذه المحاكم للنظر باحوال الناس وفق عقائدهم ومذاهبهم.
واستغرب المصدر صمت المؤسسات المعنية عن تكفير الخطيب المذكور للمواطنين، علما ان القائمين على المسجد في منطقة مبارك الكبير حرصوا قبل الخطبة «التكفيرية» على ايصال صوت الخطيب عبر مكبرات الصوت الى المنازل المحيطة بالمسجد لضمان اكبر ضرر ممكن، لافتا الى ان هذا المسجد نفسه هو الذي احتمى به ارهابيو تنظيم اسود الجزيرة وقتلوا خيرة رجال الامن في الكويت في وقت سابق.
وفي هذا الاطار صرح وكيل المرجعيات الدينية في الكويت السيد محمد باقر المهري لـ«الدار» قائلا: ان اساءة احد ائمة الجمعة للمواطنين الشيعة الذين اثبتت الاحداث انهم من الذين ضحوا بانفسهم واموالهم وارواحهم في سبيل الكويت قديما وحديثا واثبتوا ولاءهم وحبهم لهذه الارض الطيبة يجب ان لا يمر مرور الكرام، داعيا وزارة الاوقاف الى محاسبته ومحاكمته لانه اساء الى الكويت واهلها ومزق الوحدة الوطنية واثار الفتنة الطائفية التي تحرق الاخضر واليابس، مؤكدا ان الكويت للجميع للسني والشيعي والبدو والحضر وللاقليات الموجودة فيها.
واضاف: ليعلم هذا الامام ان الكويت بلد الحرية والديمقراطية وبلد التعايش السلمي وبلد الخير والسلام.
من جانبها استنكرت النائبة د. معصومة المبارك ما جاء على لسان امام احد المساجد في منطقة مبارك الكبير والذي آوى فيما سبق ارهابيي ما يسمى «أسود الجزيرة» قائلة: هذا فكر تكفيري نرفضه جملة وتفصيلا ويرفضه جميع ابناء الكويت، مشيرة الى ان من ينتمي لهذا الفكر سيكون منبوذا في هذا المجتمع.
وقالت: نحن كويتيون بجميع طوائفنا ومذاهبنا لا فضل لأحد منا على الآخر ولا يمكن مصادرة الاخر او رفضه كما يقوم بذلك امام احد المساجد، مستذكرة ما يدعو له سمو الامير دائما ويدعو له الدستور من الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وخاطبت الامام المذكور قائلة: اين انت من الوحدة الوطنية والدستور ومفهوم اهل الكويت، مضيفة: لابد من تنشيط ذاكرتك فأهل الكويت هم من يعيش على هذه الارض الطيبة ويحمل هويتها وجنسيتها بغض النظر عن انتمائه المذهبي والفكري فنحن كويتيون ولا نزايد على بعضنا البعض.
من جهته استغرب النائب عدنان المطوع تجرؤ بعض خطباء وزارة الاوقاف حيث قام احد الخطباء بالتعدي على المواطنين الشيعة في خطبة الجمعة الماضية في احد المساجد التابعة لوزارة الاوقاف.
واضاف: استغرب مثل هذه التجرؤ على قوانين الدولة ومثل هذا الكسر لكلمة سمو الامير الذي طالب مرارا وتكرارا بالحفاظ على الوحدة الوطنية وقال: ان مثل هذه التجاوزات تضع وزير الاوقاف امام المساءلة السياسية المستحقة لان هذه التجاوزات لا يجب ان تحصل خصوصا بعد الذي مرت به الكويت أخيراً من تمزيق للوحدة الوطنية.
وطالب المطوع الحكومة وزير الاوقاف بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه مثل هؤلاء الخطباء الذين تكررت تعدياتهم على المواطنين الشيعة في عدة مواقع ونتيجة للسكوت عنهم باتوا يتمادون.
وشدد المطوع على اننا لن نسكت عن هذه التجاوزات ما لم تقم الحكومة باجراءات احترازية تجاه هذه الحادثة قائلا: سنلجأ للقضاء وللمساءلة السياسية. كما طالب المطوع بسرعة انشاء محكمة احوال شخصية للطائفية الجعفرية وفق فقه الامام جعفر الصادق عليه السلام.
بدوره استغرب النائب صالح عاشور رفض اللجنة التشريعية البرلمانية لمقترح المحكمة الجعفرية قائلا: من المفترض ان لا يتم رفض هذا المقترح لانه اقتراح بقانون ومن المفترض دراسته ويتم استدعائي كمقدم للاقتراح واستدعاء الحكومة للنظر فيه.
مؤكدا انه سيتابع هذه القضية لمعرفة اسباب رفض المقترح بقانون وسوف يعيد طرحه مرة اخرى كونه كأي مقترح بقانون آخر يجب ان يصوت عليه بالرفض او الايجاب ويعرض على المجلس للتصويت.
وردا على سؤال لـ«الدار» حول اهمية هذا المقترح اوضح النائب عاشور ان دائرة الاحوال الجعفرية غير متكاملة حاليا وهي تعاني من امرين الاول انها جاءت بقرار وليس بقانون وثانيها انها غير متكاملة فهي محكمة درجة اولى واستئناف ولكن لا يوجد فيها تمييز الامر الذي يعود بالمتقاضين الى محكمة التمييز في الدائرة العادية وهو ما ادى للكثير من المشاكل الاجتماعية والاسرية نتيجة لبعض الاختلافات الشرعية بين المذاهب فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث.
من جانبه تساءل المحامي والناشط السياسي خالد الشطي حول ما اذا تمت احالة الخطيب المذكور الى التحقيق وهل تم ايقافه عن الخطابة وهل تمت احالته الى النيابة العامة مستغربا صمت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والاوقاف عن تكفير هذا الخطيب للمواطنين الشيعة.
تاريخ النشر: الثلاثاء, أبريل 06, 2010
عبدالله الشايع وبلقيس مجيد وعبدالله السلمان:
• المهري: الكويت للجميع وعلى «الأوقاف» محاسبة المسيء للوحدة الوطنية
• معصومة: فكر تكفيري مرفوض وصاحبه منبوذ من المجتمع
• المطوع: تجاوزات تضع وزير الأوقاف أمام المساءلة
• عاشور: على «التشريعية» النظر في مقترح المحكمة الجعفرية لا رفضه
• الشطي: هل تم إيقاف الخطيب؟ وهل أحيل للنيابة؟
أكد مصدر برلماني لـ«الدار» أن الوحدة الوطنية ليست مجرد شعارات تطرح وان الحرص عليها يتطلب يقظة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لمنع أي تصرفات تسيء الى هذه الوحدة والى نسيج المجتمع الكويتي المتلاحم عبر التاريخ والوقوف بالمرصاد لكل ناقص وعي او صاحب اهداف خاصة يسعى للمساس بروح الاخوة، وهي أثمن مافي الكويت.
وتوقف المصدر عند حدثين بالغي الاهمية الاول هجوم احد خطباء المساجد في منطقة مبارك الكبير على الموطنين الكويتيين الشيعة وتكفيرهم والحض على كراهيتهم، لافتا الى خطورة هذا النهج الذي يعتبر دخيلا على التقاليد الكويتية العريقة والثاني يندرج ضمن القرارات التي لا تصب في اطار الوحدة الوطنية ولا العدالة بين المواطنين، وهو رفض اللجنة التشريعية البرلمانية لمقترح «المحكمة الجعفرية» رغم ما يقتضيه النظام الديمقراطي من انشاء هذه المحاكم للنظر باحوال الناس وفق عقائدهم ومذاهبهم.
واستغرب المصدر صمت المؤسسات المعنية عن تكفير الخطيب المذكور للمواطنين، علما ان القائمين على المسجد في منطقة مبارك الكبير حرصوا قبل الخطبة «التكفيرية» على ايصال صوت الخطيب عبر مكبرات الصوت الى المنازل المحيطة بالمسجد لضمان اكبر ضرر ممكن، لافتا الى ان هذا المسجد نفسه هو الذي احتمى به ارهابيو تنظيم اسود الجزيرة وقتلوا خيرة رجال الامن في الكويت في وقت سابق.
وفي هذا الاطار صرح وكيل المرجعيات الدينية في الكويت السيد محمد باقر المهري لـ«الدار» قائلا: ان اساءة احد ائمة الجمعة للمواطنين الشيعة الذين اثبتت الاحداث انهم من الذين ضحوا بانفسهم واموالهم وارواحهم في سبيل الكويت قديما وحديثا واثبتوا ولاءهم وحبهم لهذه الارض الطيبة يجب ان لا يمر مرور الكرام، داعيا وزارة الاوقاف الى محاسبته ومحاكمته لانه اساء الى الكويت واهلها ومزق الوحدة الوطنية واثار الفتنة الطائفية التي تحرق الاخضر واليابس، مؤكدا ان الكويت للجميع للسني والشيعي والبدو والحضر وللاقليات الموجودة فيها.
واضاف: ليعلم هذا الامام ان الكويت بلد الحرية والديمقراطية وبلد التعايش السلمي وبلد الخير والسلام.
من جانبها استنكرت النائبة د. معصومة المبارك ما جاء على لسان امام احد المساجد في منطقة مبارك الكبير والذي آوى فيما سبق ارهابيي ما يسمى «أسود الجزيرة» قائلة: هذا فكر تكفيري نرفضه جملة وتفصيلا ويرفضه جميع ابناء الكويت، مشيرة الى ان من ينتمي لهذا الفكر سيكون منبوذا في هذا المجتمع.
وقالت: نحن كويتيون بجميع طوائفنا ومذاهبنا لا فضل لأحد منا على الآخر ولا يمكن مصادرة الاخر او رفضه كما يقوم بذلك امام احد المساجد، مستذكرة ما يدعو له سمو الامير دائما ويدعو له الدستور من الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وخاطبت الامام المذكور قائلة: اين انت من الوحدة الوطنية والدستور ومفهوم اهل الكويت، مضيفة: لابد من تنشيط ذاكرتك فأهل الكويت هم من يعيش على هذه الارض الطيبة ويحمل هويتها وجنسيتها بغض النظر عن انتمائه المذهبي والفكري فنحن كويتيون ولا نزايد على بعضنا البعض.
من جهته استغرب النائب عدنان المطوع تجرؤ بعض خطباء وزارة الاوقاف حيث قام احد الخطباء بالتعدي على المواطنين الشيعة في خطبة الجمعة الماضية في احد المساجد التابعة لوزارة الاوقاف.
واضاف: استغرب مثل هذه التجرؤ على قوانين الدولة ومثل هذا الكسر لكلمة سمو الامير الذي طالب مرارا وتكرارا بالحفاظ على الوحدة الوطنية وقال: ان مثل هذه التجاوزات تضع وزير الاوقاف امام المساءلة السياسية المستحقة لان هذه التجاوزات لا يجب ان تحصل خصوصا بعد الذي مرت به الكويت أخيراً من تمزيق للوحدة الوطنية.
وطالب المطوع الحكومة وزير الاوقاف بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه مثل هؤلاء الخطباء الذين تكررت تعدياتهم على المواطنين الشيعة في عدة مواقع ونتيجة للسكوت عنهم باتوا يتمادون.
وشدد المطوع على اننا لن نسكت عن هذه التجاوزات ما لم تقم الحكومة باجراءات احترازية تجاه هذه الحادثة قائلا: سنلجأ للقضاء وللمساءلة السياسية. كما طالب المطوع بسرعة انشاء محكمة احوال شخصية للطائفية الجعفرية وفق فقه الامام جعفر الصادق عليه السلام.
بدوره استغرب النائب صالح عاشور رفض اللجنة التشريعية البرلمانية لمقترح المحكمة الجعفرية قائلا: من المفترض ان لا يتم رفض هذا المقترح لانه اقتراح بقانون ومن المفترض دراسته ويتم استدعائي كمقدم للاقتراح واستدعاء الحكومة للنظر فيه.
مؤكدا انه سيتابع هذه القضية لمعرفة اسباب رفض المقترح بقانون وسوف يعيد طرحه مرة اخرى كونه كأي مقترح بقانون آخر يجب ان يصوت عليه بالرفض او الايجاب ويعرض على المجلس للتصويت.
وردا على سؤال لـ«الدار» حول اهمية هذا المقترح اوضح النائب عاشور ان دائرة الاحوال الجعفرية غير متكاملة حاليا وهي تعاني من امرين الاول انها جاءت بقرار وليس بقانون وثانيها انها غير متكاملة فهي محكمة درجة اولى واستئناف ولكن لا يوجد فيها تمييز الامر الذي يعود بالمتقاضين الى محكمة التمييز في الدائرة العادية وهو ما ادى للكثير من المشاكل الاجتماعية والاسرية نتيجة لبعض الاختلافات الشرعية بين المذاهب فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث.
من جانبه تساءل المحامي والناشط السياسي خالد الشطي حول ما اذا تمت احالة الخطيب المذكور الى التحقيق وهل تم ايقافه عن الخطابة وهل تمت احالته الى النيابة العامة مستغربا صمت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والاوقاف عن تكفير هذا الخطيب للمواطنين الشيعة.
تاريخ النشر: الثلاثاء, أبريل 06, 2010