yasmeen
04-05-2010, 06:56 AM
كريستيان ساينس مونيتور: مصر تتلقى 2 مليار دولار مساعدات سنويا من "واشنطن" مقابل اضعاف دور "حماس" في المنطقة
http://www.watan.com/plugins/content/imagesresizecache/ba278d0232b58ef4187d93e7cd996bf8.jpeg
وطن 01أبريل2010
قالت صحيفة أمريكية بارزة أن تصاعد التوتر بين إسرائيل و حماس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة يتجه إلى مواجهة أخرى بين الطرفين، و أضافت أنه على الرغم من قيام نشطاء حقوق الإنسان بدعم أهالي غزة بشكل و إنتقاد الحصار الذي تفرضه إسرائيل بشكل مستمر، فإنه غالباً ما يتم التغاضي عن دور مصر المجاورة.
و تساءلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية عن سبب قيام مصر بالمساعدة في حصار غزة و إبقاء حدودها مع غزة مغلقة بشكل كبير على الرغم من الغضب الكبير للجماهير في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
و أشارت إلى أن المحللين يرون أن الدافع وراء هذه الخطوة هي المنافسات الإقليمية و التحالفات الدولية، فمصر لا تريد أن تخفف الضغط على إسرائيل التي تتحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة، وفي الوقت نفسه فإن مصر لها مصلحة في إضعاف حركة المقاومة الإسلامية حماس و التي تسيطر على القطاع، كما يعتقد الكثير من المحللين أن الضغوط الأمريكية تلعب دوراً في الحصار على الرغم من أن مصر تنفي ذلك.
و يرى عماد جاد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإسترايجية القضية تتمثل في معارضة مصر لحركة حماس، حيث يقول: "حماس هي جزء من تحالف آخر في المنطقة و هو تحالف إيران و سوريا و حزب الله، كم أنها فرع من جماعة الإخوان المسلمين و هي تحاول من تقليل الدور المصري في القضية الفلسطينية"، و يضيف قائلاً انه في ظل هذه الظروف ليس لدى مصر سبب وجيه لإنهاء الحصار.
و ذكرت الصحيفة أن إسرائيل قامت بفرض الحصار على غزة بعد قيام حركة حماس بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط عام 2006 و إنتزاع السلطة من حركة فتح في غزة، ثم تبعتها مصر بقيامها بإغلاق معبر رفح و السماح فقط للشحنات الخاصة من الإمدادات الطبية بالمرور إلى غزة و السماح لبعض الفلسطينيين بالمغادرة لتلقي العلاج.
و أضافت أن حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية رفض القول بأن المعبر "مغلق" قائلاً أن مصر سمحت في العام الماضي بمرور أكثر من 7000 طن من المعدات الطبية، كما سمحت لأكثر من 75 ألف فلسطيني من مغادرة القطاع.
و قالت أنه في ظل الحصار شهدت غزة نقص في السلع الأساسية و أصبح الحصول على مواد البناء اللازمة لإعادة البناء بعد الهجوم الإسرائيلي عليها في العام الماضي يكاد يكون من المستحيل، و أشارت إلى أن معظم السلع المستخدمة في قطاع غزة الآن يتم تهريبها عبر الأنفاق على الحدود المصرية.
و أكدت أن مبرر مصر الرئيسي لإغلاق الحدود هو تحميل إسرائيل المسئولية، حيث ترى مصر أن غزة تحت الإحتلال الإسرائيلي و لذلك فإنه بموجب القانون الدولي تصبح إسرائيل مسؤولة عن إمداد سكان غزة بإحتياجاتهم الأساسية و ليس مصر، و أن مرور البضائع عبر معبر رفح يخفف الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار.
إلا أن مصر تتهم حماس أيضاً و تعتبر سيطرتها على القطاع غير قانونية، و تقول أنه لا يمكنها أن تفتح المعبر أمام حركة المرور العادية بدون العودة لمسؤولي السلطة الفلسطينية و المراقبين الأوروبيين الذين كانوا يديرون المعبر و الذي كان يستخدم لمرور الأشخاص و ليس البضائع وذلك قبل سيطرة حماس.
و نقلت الصحيفة عن حسام زكي أيضاً قوله أن حماس من خلال رفضها التوقيع على اتفاق المصالحة و التي من شأنها أن تسمح بعودة السلطة الفلسطينية للقطاع و ذلك على الرغم من أشهر من محادثات المصالحة التي ترعاها مصر، هي أيضاً مسؤولة عن إغلاق الحدود.
و يرى مصطفي كامل السيد المحلل المستقل و أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة أنه بالرغم من أنه يتفق على أن إسرائيل تخرق القانون الدولي و يجب أن تخضع للمساءلة كما أن حماس أيضاً تتحمل المسؤولية، إلا أن هذه الحقائق لا تعفي مصر من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة عن القطاع عبر حدودها، و يضيف قائلاً: "إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي، فإنه يصبح من المشروع للحكومة المصرية تزويد الفلسطينيين بالإحتياجات الأساسية".
و تتابع الصحيفة قائلة أن الكثيرين يروا أن الدافع الحقيقي لموقف مصر يأتي من عداءها تجاه حركة حماس المتفرعة من جماعة الإخوان المسلمين المعارضة في مصر، و أن جزءا من الحصار هو محاولة لإضعاف الجماعة الإسلامية، كما ينظر إليه بشكل كبير بإعتباره خطوة للضغط على حماس لتوقيع اتفاق المصالحة مع فتح، و قامت مصر بزيادة الضغط بقرارها الأخير ببناء حاجز فولاذي تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة و الذي من شأنه سد أنفاق التهريب.
و أشارت الصحيفة إلى أن مصر و التي إنحدرت مكانتها في السنوات الأخيرة بعد أن كانت تتصدر زعامة المنطقة، تسعى لإستعادة نفوذها من خلال التوسط في إتفاق فلسطيني.
إلا أن حسام زكي يزعم أن هناك سببا آخر يمنع مصر من فتح الحدود حيث أن القيام بذلك - على حد قوله- يعني أن تصبح غزة معتمدة على مصر مما يدمر للأبد حلم اقامة دولة فلسطينية. و يرى مصطفي كامل أن هذه الفكرة "سخيفة" فالسماح بمرور البضائع إلى غزة لن يجعل مصر مسؤولة عن غزة، و يقول: "إذا تم توفير إحتياجات أهالي غزة، فأنا أشك كثيراً في قيام حماس بالتخلي عن دعوتها لإقامة دولة مستقلة".
و تقول الصحيفة أنه على الرغم من مصر لديها العديد من الأسباب الخاصة لإبقاء معبر رفح مغلقاً، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن القرار ناتج – جزئياً – من ضغوط الولايات المتحدة و التي تمنح مصر حوالي 2 مليار دولار من المساعدات سنوياً، و تحب أن تضعف من دور حماس في المنطقة.
غير أن حسام زكي يرفض هذه الفكرة، و صرح مسؤول بالسفارة الأمريكية بالقاهرة للصحيفة أن حماس قد قطعت الطريق على إعادة إعمار غزة برفضها شروط المجتمع الدولي بأن يكون جزءاً من العملية السياسية.
و تري الصحيفة أنه إذا كان الدافع الحقيقي لهذا الحصار هو إضعاف دور حماس و تشجيع المصالحة الفلسطينية، فقد يكون لذلك عواقب غير مقصودة، حيث أن إسقاط شعبية حماس في قطاع غزة سيجعلها أقل ميلاً لتوقيع إتفاق مصالحة من شأنه أن يؤدي إلى إنتخابات.
و تقول مارثا مايرز المدير التنفيذي لمؤسسة "كير" الدولية في الضفة الغربية و قطاع غزة أن إنخفاض دعم حركة حماس لا يعني بالضرورة زيادة في دعم حركة فتح، حيث قد يدفع ذلك بعض الفلسطينيين إلى مزيد من "التطرف"، على حد قولها، و أضافت: "هناك مقاومة متزايدة بشكل مخيف لحركة حماس التي تحظى بتأييد متزايد، و ما ينميها هو فكرة أن حماس ليست متطرفة بما فيه الكفاية".
http://www.watan.com/plugins/content/imagesresizecache/ba278d0232b58ef4187d93e7cd996bf8.jpeg
وطن 01أبريل2010
قالت صحيفة أمريكية بارزة أن تصاعد التوتر بين إسرائيل و حماس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة يتجه إلى مواجهة أخرى بين الطرفين، و أضافت أنه على الرغم من قيام نشطاء حقوق الإنسان بدعم أهالي غزة بشكل و إنتقاد الحصار الذي تفرضه إسرائيل بشكل مستمر، فإنه غالباً ما يتم التغاضي عن دور مصر المجاورة.
و تساءلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية عن سبب قيام مصر بالمساعدة في حصار غزة و إبقاء حدودها مع غزة مغلقة بشكل كبير على الرغم من الغضب الكبير للجماهير في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
و أشارت إلى أن المحللين يرون أن الدافع وراء هذه الخطوة هي المنافسات الإقليمية و التحالفات الدولية، فمصر لا تريد أن تخفف الضغط على إسرائيل التي تتحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة، وفي الوقت نفسه فإن مصر لها مصلحة في إضعاف حركة المقاومة الإسلامية حماس و التي تسيطر على القطاع، كما يعتقد الكثير من المحللين أن الضغوط الأمريكية تلعب دوراً في الحصار على الرغم من أن مصر تنفي ذلك.
و يرى عماد جاد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإسترايجية القضية تتمثل في معارضة مصر لحركة حماس، حيث يقول: "حماس هي جزء من تحالف آخر في المنطقة و هو تحالف إيران و سوريا و حزب الله، كم أنها فرع من جماعة الإخوان المسلمين و هي تحاول من تقليل الدور المصري في القضية الفلسطينية"، و يضيف قائلاً انه في ظل هذه الظروف ليس لدى مصر سبب وجيه لإنهاء الحصار.
و ذكرت الصحيفة أن إسرائيل قامت بفرض الحصار على غزة بعد قيام حركة حماس بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط عام 2006 و إنتزاع السلطة من حركة فتح في غزة، ثم تبعتها مصر بقيامها بإغلاق معبر رفح و السماح فقط للشحنات الخاصة من الإمدادات الطبية بالمرور إلى غزة و السماح لبعض الفلسطينيين بالمغادرة لتلقي العلاج.
و أضافت أن حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية رفض القول بأن المعبر "مغلق" قائلاً أن مصر سمحت في العام الماضي بمرور أكثر من 7000 طن من المعدات الطبية، كما سمحت لأكثر من 75 ألف فلسطيني من مغادرة القطاع.
و قالت أنه في ظل الحصار شهدت غزة نقص في السلع الأساسية و أصبح الحصول على مواد البناء اللازمة لإعادة البناء بعد الهجوم الإسرائيلي عليها في العام الماضي يكاد يكون من المستحيل، و أشارت إلى أن معظم السلع المستخدمة في قطاع غزة الآن يتم تهريبها عبر الأنفاق على الحدود المصرية.
و أكدت أن مبرر مصر الرئيسي لإغلاق الحدود هو تحميل إسرائيل المسئولية، حيث ترى مصر أن غزة تحت الإحتلال الإسرائيلي و لذلك فإنه بموجب القانون الدولي تصبح إسرائيل مسؤولة عن إمداد سكان غزة بإحتياجاتهم الأساسية و ليس مصر، و أن مرور البضائع عبر معبر رفح يخفف الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار.
إلا أن مصر تتهم حماس أيضاً و تعتبر سيطرتها على القطاع غير قانونية، و تقول أنه لا يمكنها أن تفتح المعبر أمام حركة المرور العادية بدون العودة لمسؤولي السلطة الفلسطينية و المراقبين الأوروبيين الذين كانوا يديرون المعبر و الذي كان يستخدم لمرور الأشخاص و ليس البضائع وذلك قبل سيطرة حماس.
و نقلت الصحيفة عن حسام زكي أيضاً قوله أن حماس من خلال رفضها التوقيع على اتفاق المصالحة و التي من شأنها أن تسمح بعودة السلطة الفلسطينية للقطاع و ذلك على الرغم من أشهر من محادثات المصالحة التي ترعاها مصر، هي أيضاً مسؤولة عن إغلاق الحدود.
و يرى مصطفي كامل السيد المحلل المستقل و أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة أنه بالرغم من أنه يتفق على أن إسرائيل تخرق القانون الدولي و يجب أن تخضع للمساءلة كما أن حماس أيضاً تتحمل المسؤولية، إلا أن هذه الحقائق لا تعفي مصر من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة عن القطاع عبر حدودها، و يضيف قائلاً: "إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي، فإنه يصبح من المشروع للحكومة المصرية تزويد الفلسطينيين بالإحتياجات الأساسية".
و تتابع الصحيفة قائلة أن الكثيرين يروا أن الدافع الحقيقي لموقف مصر يأتي من عداءها تجاه حركة حماس المتفرعة من جماعة الإخوان المسلمين المعارضة في مصر، و أن جزءا من الحصار هو محاولة لإضعاف الجماعة الإسلامية، كما ينظر إليه بشكل كبير بإعتباره خطوة للضغط على حماس لتوقيع اتفاق المصالحة مع فتح، و قامت مصر بزيادة الضغط بقرارها الأخير ببناء حاجز فولاذي تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة و الذي من شأنه سد أنفاق التهريب.
و أشارت الصحيفة إلى أن مصر و التي إنحدرت مكانتها في السنوات الأخيرة بعد أن كانت تتصدر زعامة المنطقة، تسعى لإستعادة نفوذها من خلال التوسط في إتفاق فلسطيني.
إلا أن حسام زكي يزعم أن هناك سببا آخر يمنع مصر من فتح الحدود حيث أن القيام بذلك - على حد قوله- يعني أن تصبح غزة معتمدة على مصر مما يدمر للأبد حلم اقامة دولة فلسطينية. و يرى مصطفي كامل أن هذه الفكرة "سخيفة" فالسماح بمرور البضائع إلى غزة لن يجعل مصر مسؤولة عن غزة، و يقول: "إذا تم توفير إحتياجات أهالي غزة، فأنا أشك كثيراً في قيام حماس بالتخلي عن دعوتها لإقامة دولة مستقلة".
و تقول الصحيفة أنه على الرغم من مصر لديها العديد من الأسباب الخاصة لإبقاء معبر رفح مغلقاً، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن القرار ناتج – جزئياً – من ضغوط الولايات المتحدة و التي تمنح مصر حوالي 2 مليار دولار من المساعدات سنوياً، و تحب أن تضعف من دور حماس في المنطقة.
غير أن حسام زكي يرفض هذه الفكرة، و صرح مسؤول بالسفارة الأمريكية بالقاهرة للصحيفة أن حماس قد قطعت الطريق على إعادة إعمار غزة برفضها شروط المجتمع الدولي بأن يكون جزءاً من العملية السياسية.
و تري الصحيفة أنه إذا كان الدافع الحقيقي لهذا الحصار هو إضعاف دور حماس و تشجيع المصالحة الفلسطينية، فقد يكون لذلك عواقب غير مقصودة، حيث أن إسقاط شعبية حماس في قطاع غزة سيجعلها أقل ميلاً لتوقيع إتفاق مصالحة من شأنه أن يؤدي إلى إنتخابات.
و تقول مارثا مايرز المدير التنفيذي لمؤسسة "كير" الدولية في الضفة الغربية و قطاع غزة أن إنخفاض دعم حركة حماس لا يعني بالضرورة زيادة في دعم حركة فتح، حيث قد يدفع ذلك بعض الفلسطينيين إلى مزيد من "التطرف"، على حد قولها، و أضافت: "هناك مقاومة متزايدة بشكل مخيف لحركة حماس التي تحظى بتأييد متزايد، و ما ينميها هو فكرة أن حماس ليست متطرفة بما فيه الكفاية".