موقع عصر إيران يرد على النائب وليد الطبطبائي...لو صدقتم فلنعقعد مناظرة حول اسم الخليج الفارسي

[فاتن]

غضب النائب الكويتي من "عصر ايران" / رد "عصر ايران" : لو صدقتم فلنعقعد مناظرة حول اسم الخليج الفارسي


http://www.asriran.com/files/ar/news/2010/3/29/18196_960.jpg

عصر ايران - كتب النائب الكويتي وليد الطبطبائي من خلال مقال نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية بعنوان "ساسة طهران وهاجسهم المرضي" ردا على الانتقاد الذي وجهه له موقع "عصر ايران" : ان قناة "العربية" اتصلت به تطلب تعليقا منه حول ما بثه موقع "عصر ايران" من "تعليقات سلبية استهدفتني" وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهها قبل مدة الى الساسة الايرانيين بسبب "النهج الذي يسيرون عليه تجاه" دول الخليج (الفارسي) والمشرق العربي عموما.

واضاف انه قال للعربية ان ما نشره الموقع الالكتروني الايراني لا يستحق التعليق فنحن بصدد قضية اكبر بكثير من التهجم عليه فالمسار الحالي للسياسة الايرانية وما يفصح عنه بعض القادة الايرانيين كل يوم من "تطلعات اقليمية توسعية" ينعكس سلبا على الامن في منطقة الخليج (الفارسي).

وتابع : ان طهران تهاجم يوميا الوجود الاجنبي في الخليج الفارسي بينما هي "تقدم لهذا الوجود المبررات والمسوغات لاستمراره" والرئيس احمدي نجاد لم يتردد قبل ايام من تحميل دول مجلس التعاون مسؤولية وجود القوات الاجنبية واي تصرف تقدم عليه القوى الدولية ضد ايران بسبب ملفها النووي وتحدث عن قدرة واستعداد ايران لملء الفراغ بعد انسحاب اميركا من العراق والخليج (الفارسي) وكأن لا دول او شعوب اخرى في المنطقة لها قيمة او راي.

واضاف الطبطائي يقول : خذ مثلا قضية هل الخليج عربي ام فارسي؟ فهذه مسالة لا تشغلنا نحن العرب ولكنها هاجس مرضي لبعض الساسة الايرانيين ... وهو ما يعكس استمرار المركب القومي والعنصري عندهم منذ عهد الشاه وحتى الان، والعجيب ان ثورة عام 1979 التي قامت لمحو مظالم الشاه وتجاوزاته على الشعب الايراني لم تشمل تجاوزاته ومظالمه لدول الجوار.

واردف يقول : وللاسف فان مواقف حكومات دول مجلس التعاون الضعيفة والمتفرقة هي ما يشجع ساسة ايران على مزيد من العنجهية والغطرسة ، بل صار الايرانيون يشتمون وزير خارجيتنا ويضربون دبلوماسيينا ويهددوننا في صحافتهم ونحن نرد بافتتاح مزيد من القنصليات عندهم (في اشارة الى قرار الكويت افتتاح قنصلية في مدينة مشهد الايرانية).

وتابع "وقلت ل"العربية " ان لا موقف شخصيا عندي من ايران كدولة وشعب فقد قمت بزيارة ايران مرارا للاشتراك في مؤتمرات وانشطة واستقبلت مسؤولين ونوابا ايرانيين في الكويت ، ولكنني كممثل للشعب الكويتي وكسياسي لا اقبل النهج الايراني تجاهنا والذي يتنافى مع مبادئ الاخوة الاسلامية والجوار.

واضاف : ومع افتقارنا لموقف موحد في موضوع العلاقة مع النظام الحالي في ايران يحقق التوازن المطلوب على ضفتي الخليج (الفارسي) نجد ان هذا النظام يستنفر كل طاقات ايران وقدراتها لا لتطوير وتنمية هذا البلد بل للتغلغل وفرض الهيمنة على الجوار وتجنيد وتحشيد المؤيدين والمناصرين ثم يريدوننا ان نصمت ولا نتكلم.

وتابع "لو كانت ايران قدمت نموذجا ناجحا في الديمقراطية والحريات السياسية والتنمية والنجاح الاقتصادي لتحقق لها كل التاثير الايجابي المشروع في دول الجوار ، ولو انها التزمت مبادئ الاخوة الاسلامية ومارستها فعلا في علاقاتها مع العالم الاسلامي لاستحقت موقعا قياديا جماهيريا في هذا العالم ، لكنها تتجه الان لان تكون ديكتاتورية بوليسية بايديولوجية طائفية وبنموذج اقتصادي فاشل".

واما رد "عصر ايران" على تعليقات هذا النائب الكويتي :

1- يقول وليد الطبطبائي "قلت للعربية ان ما نشره الموقع الالكتروني الايراني (عصر ايران) لا يستحق التعليق" لكنه وتعليقا على ما نشره عصر ايران ، اجرى مقابلة مع قناة "العربية" السعودية اضافة الى نشره مقالا في صحيفة "الوطن" الكويتية. فاذا كان ما نشره عصر ايران يستحق التعليق لم يكن واضحا ما ذا كان سيفعل حينها اذن!

2- ويضيف "طهران تهاجم يوميا الوجود الاجنبي في الخليج الفارسي بينما هي تقدم لهذا الوجود المبررات والمسوغات لاستمراره ... نجد هذا النظام يستنفر كل طاقات ايران وقدراتها لا لتطوير وتنمية هذا البلد بل للتغلغل وفرض الهيمنة على الجوار وتجنيد وتحشيد المؤيدين والمناصرين ، ثم يريدوننا ان نصمت ولا نتكلم".

ويبدو ان السيد الطبطبائي لا يملك ذاكرة تاريخية جيدة لان ايران لم تتسبب في الاتيان بالقوات الاجنبية الى المنطقة بل ان الكويتيين وقفوا خلال حرب الثماني سنوات التي فرضها صدام على ايران الى جانب صدام المعتدي ضد ايران واتوا بالقوات الاجنبية الى المنطقة.

ان ما يقوله بان ايران تفعل كذا وكذا وتريد منهم ان يصمتوا ولا يتكلموا يذكر المرء بالاجراءات الكويتية المعادية لايران وكأن الكويتيون يتوقعون منا ان نصمت ولا نتكلم ازاء كل ما فعلوه.

الم تقم الكويت بوضع جزيرة بوبيان بتصرف جيش صدام خلال الحرب المفروضة لكي يهاجم انطلاقا منها القوات الايرانية؟
الم تقم الكويت ببيع نفطها وكانت تمنح جزء من عائدها من ذلك لصدام لكي يشتري القنابل والصواريخ ويسقطها على رؤوس النساء والاطفال الايرانيين العزل؟

ان التاريخ لا يمكن ان يتجاهل الدعم الذي قدمه العرب لصدام بقيمة 50 مليار دولار ابان الحرب. الا يشعر النواب الكويتيون بتانيب الضمير ازاء ضحايا الاسلحة التي اشتريت باموال كويتية والاخرين الذين مازالوا يستقلون كراسي المقعدين؟
والم تتدخل الكويت في موضوع الخلاف بين ايران والامارات حول الجزر الثلاث وتفتعل الاجواء وتتخذ مواقف حول موضوع لا علاقة لها به اطلاقا؟

والم يغمض المسؤولون الكويتينون اعينهم امام حقائق التاريخ ويقومون بتحريف اسم الخليج الفارسي؟ وهل يظن النواب الكويتيون بان الايرانيين لا يعرفون شيئا عن تعاطي السلطات الكويتية مع الامريكيين ضد ايران؟ و... .

ويرى السيد الطبطبائي انه يجب ان تكون هناك ردة فعل تجاه اي فعل ، ويجب ان يعرف اذن ان من حق ايران ابداء ردة فعل تجاه البلد الذي كان شريكا في اراقة دماء الشبان الايرانيين خلال الحرب مع صدام ويستقبل قوات تشكل تهديدا لايران.

3- ويقول وليد الطبطبائي ان الرئيس احمدي نجاد تحدث عن قدرة واستعداد ايران لملء الفراغ بعد انسحاب اميركا من العراق والخليج الفارسي وكأن لا دول او شعوب اخرى في المنطقة لها قيمة او راي.

وهنا يجب القول بان الطبطبائي قام بتحريف الموقف الايراني لان طهران اعلنت مرارا وتكرارا بان جميع دول المنطقة يجب ان تقوم بحماية امن المنطقة من خلال التعامل مع احداها الاخرى وانه ليست هناك حاجة اصلا الى القوات الاجنبية. فاذا لم تجد الدول العربية في المنطقة هذا الاعتداد بالنفس لديها بان تحمي امنها من دون الحاجة الى اميركا ، فان هذه هي مشكلتهم.

4- ويقول هذا النائب الكويتي " خذ مثلا قضية هل الخليج عربي ام فارسي؟ فهذه مسالة لا تشغلنا نحن العرب ولكنها هاجس مرضي لبعض الساسة الايرانيين ... وهو ما يعكس استمرار المركب القومي والعنصري عندهم منذ عهد الشاه وحتى الان" .

وردا على هذا الجزء من تعليقات النائب الكويتي لابد من الاشارة الى عدة نقاط :

أ‌- ان يكون اسم الخليج الكائن في جنوب ايران هو الخليج الفارسي فهذا لا يعني ان هذا الممر المائي متعلق بايران بل ان جميع الدول المطلة عليه تملك طبقا للقوانين الدولية جزء منه وان القسم الاوسط منه يتبع القوانين الدولية ومثل المياه الحرة متعلق بالعالم باسره.
لذلك لا يتصور السيد الطبطبائي انه من خلال تسمية هذا الخليج بالخليج الفارسي يتم تجاهل حصة بلاده فيه.

ب – وقال " ان هذه المساله لا تشغلنا نحن العرب ولكنها هاجس مرضي لبعض الساسة الايرانيين". وردا على ذلك نقول ان استخدام العبارات المزورة للخليج الفارسي هو شغلكم الشاغل والا كان الجميع وحتى هم يستخدمون قبل اعوام الاسم الحقيقي للخليج الفارسي.

فاذا كانت هذه المسالة لم تشغلكم لماذا تنفقون كل هذه الاموال لكي تقوم فلان مؤسسة جغرافية بذكر العبارة المزورة "الخليج العربي" في خرائطها؟

هل ان الدفاع عن اسم تاريخي اكدت عليه جميع الوثائق والمستندات الدولية المعتمدة منذ الاف السنين وهو الخليج الفارسي يعد هاجسا مرضيا ام تحريفه؟

ولنفترض جدلا ان الايرانيين اطلقوا اعتبارا من يوم غد مثلا اسم "ابادان الجنوبية" على الكويت وانفقوا الاموال الطائلة واجروا محادثات مع هذا وذاك من اجل تسمية الكويت ب "ابادان الجنوبية" ، عندها الا يحتج الشعب الكويتي على هذا الموضوع وهل يجب تسمية هذه الاحتجاجات ب"الهاجس المرضي"؟

ان "عصر ايران" يقترح على النائب الكويتي وجميع المصابين بوهم "الخليج العربي" بان يشاركوا هم او ممثلون عنهم في مناظرة مع ممثل "عصر ايران" حول الاسم الحقيقي لهذا الممر المائي وان يقيم الطرفان نقاشا علميا ومن دون تعصب واستنادا الى الوثائق والخرائط التاريخية المعتمدة فحسب امام وسائل الاعلام.

وفي الختام اذا تبين بان اسم هذا الممر المائي هو "الخليج العربي" فاننا سنقبل بذلك ونستخدم هذا الاسم في وسائل اعلامنا ، لكن اذا ثبت بان اسمه هو "الخليج الفارسي" فان عليهم ان يتحلوا بالشجاعة بالا يستخدموا من الان فصاعدا الاسماء المزورة الاخرى وان يعلن السيد الطبطبائي في البرلمان الكويتي هذه الحقيقة وان يستخدم اسم الخليج الفارسي.

وقد ركز السيد الطبطبائي في مقاله على المبادئ الاسلامية واتهم ايران بالعدول عنها، انه بوصفه مسلما قد قرأ هذه الاية الكريمة "فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه" ، لذلك من المناسب ان يتقيد هذا النائب الكويتي الذي يتحدث عن المبادئ الاسلامية ، بهذا المبدأ الاسلامي وان يقبل بهذه المناظرة ويدافع فيها عن قناعاته وان يستمع لاقوال الجانب الاخر من دون ان يقوم في الجانب الاخر من الخليج الفارسي بادلاء التعليقات والتصريحات من جانب واحد.

ان عدم الرد على هذه الدعوة هو بمعنى التهرب من الحقيقة والخوف من انهيار المزاعم الواهية حول اسم الخليج الفارسي.

ج – ان الطبطبائي يعتبر الدفاع عن اسم تاريخي "استمرار المركب القومي والعنصري" السائد منذ عهد الشاه ولحد الان بين الايرانيين.

ومع ذلك فانه يبدو بان تحريف اسم تاريخي والاصرار عليه مؤشر على الطبيعة الجاهلية والمتعنتة التي مازالت باقية لدى بعض الاشخاص منذ الجاهلية العربية وكأنه ليس من المقرر ان تزول هذه العادات المتعنته بعد مرور كل هذه الاعوام والسنين.

5- اننا لا نرد على ما تحدث عنه السيد الطبطبائي حول الجزر الثلاث وكذلك القضايا الايرانية الداخلية لان هذه قضايا لا علاقة للكويتيين بها اساسا ، وان الشعب الايراني ليس بحاجة بطبيعة الحال الى توصيات النواب الكويتيين لحل مشاكله واذا ما اردنا الحديث عن قضايا مثل الديمقراطية فانه سيكون لدينا الكثير لنقوله حول الكويت.

[لمياء]

محامي كويتي : لم نقدم الدعم لصدام ، ليحاكم المدعي العام "عصر ايران"


عصر ايران : تعالوا الى ايران لتشاهدوا بانفسكم


http://www.asriran.com/files/ar/news/2010/4/4/18315_709.jpg


عصر ايران – في اعقاب انتقاد "عصر ايران" لنائب كويتي (وليد الطبطبائي) لقيامه بتحريف اسم الخليج الفارسي ومهاجمته لعصر ايران ، شن محامي كويتي ايضا هجوما على صحيفة "عصر ايران" الالكترونية وهددها برفع شكوى.

ونورد فيما يلي ما كتبه هذا المحامي الكويتي ورد عصر ايران عليه ليحكم قراء "عصر ايران" الكرام على الامر.

موقع «عصر إيران».. وحق النائب العام في تحريك الاتهام ضد من يسيء لدولتنا
جریدة الأنباء - رياض الصانع : تابعت عن كثب تواصل موقع «عصر ايران» الاخباري هجومه الشرس وغير المبرر على دولتنا بدعوى قيامها بتحريف اسم «الخليج الفارسي» وردد هذا الموقع بعض الاساءات لدولتنا ومن ضمن تلك الاساءات التي يتحمل هذا الموقع تباعتها ان المسؤولين الكويتيين قاموا بتزوير الخليج الفارسي، وان السلطات الكويتية تساند الاميركيين ضد ايران وان المسؤولين الكويتيين وضعوا جزيرة بوبيان تحت تصرف جيش الطاغية صدام خلال الحرب المفروضة لكي يهاجم منها القوات الايرانية وخصصت جزءا من عائد النفط ليشتري القنابل والصواريخ ليسقطها على الاطفال العزل والابرياء في ايران وان الكويتيين هم الذين اتوا بالقوات الاجنبية الى منطقة الخليج [الفارسي] وبرر الموقع هجومه على الكويت بأنه من حقه ابداء رده بأن الكويت كانت شريكا في

اراقة دماء الشباب الايرانيين خلال الحرب مع صدام وانها استقبلت قواته التي شكلت تهديدا لايران، وواصل الموقع نقده اللاذع والمهين لدولتنا وذلك في مناسبة رد هذا الموقع على ما كتبه د.وليد الطبطبائي في مقاله بعنوان «سياسة ايران وهاجسهم المرضي» كل هذا لا يجعل هذا الموقع يهاجم دولتنا فإن كان يريد فعليه ان يعلق على ما جاء بمقال الطبطبائي دون ان يتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لبلادنا، وان التصرف المشين من القائم والمسؤول عن الموقع يضعه تحت طائلة القانون الجزائي الكويتي لما ذكره من اساءة وتعمد الاضرار بمصلحة البلاد الداخلية والخارجية، فاذا اراد الرد على المقال فعليه ان ينتقد ما كتبه الكاتب دون تدخل في المصالح الداخلية للبلاد ومن حق دولتنا الا تقف مكتوفة اليد نحو ذلك التدخل اللا اخلاقي والسافر في بلادنا وشؤونها، ففي اسلوب ذلك الموقع سب وتجن على الشعب الكويتي، حيث قرر ان دولتنا كانت

شريكة في اراقة دماء الشباب الايراني خلال حربهم مع صدام، الامر الذي يعني اننا كنا شركاء في حرب العراق مع ايران، وهذا لا يتفق مع دولتنا الرافضة للحروب والتي تنادي بالسلام في جميع بقاع الارض ـ فضلا عن تدخله في سياسة دولتنا الداخلية في كونها اتت بالقوات الاميركية لاراضيها فهي ان فعلت ذلك فلحماية مصالحها ولحماية نفسها وان كنا جديرين بحماية انفسنا وشعبنا من اي تدخل، وأقول ان ما ارتكبه موقع «عصر ايران» من تدخله السافر في شؤون الكويت وما حواه من بثه لإشاعات كاذبة ومغرضة يهدف من ورائها اضعاف الجلد في الامة فضلا عن إلحاق الضرر بها وفي نفوس ابنائها باشاعته تلك الاخبار، فهذا يشكل جريمة الجناية المقررة بالمادة 14 من القانون 31 لسنة 1970، وهي المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج والتي تنص على كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر

واثارة الفزع بين الناس واضعاف الجلد في الامة فالعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فضلا عن جريمة الجناية المقررة بالمادة 25 من القانون 31 لسنة 1970 وهي الخاصة بأمن الدولة من جهة الداخل والتي تنص على معاقبة كل من طعن في مكان عام او في مكان يستطيع سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الامير وسلطاته، وجعل العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

فلا شك ان ما فعله موقع «عصر ايران» يجعله تحت طائلة القانون الجزائي الكويتي في المادتين 14، 25 من القانون 31 لسنة 1970 ومن حق دولتنا تحريك الدعوى الجنائية له وذلك من قبل النيابة العامة بصفتها ممثلة المجتمع والقائمة والحريصة على عدم المساس بالدولة.

[لمياء]

رد "عصر ايران" :

ان هذا المحامي الكويتي هدد بمقاضاة "عصر ايران" من خلال كتابة مقال في صحيفة حكومية ، بسبب ان "عصر ايران" بادر الى الرد على مزاعم السلطات الكويتية بشان اسم الخليج الفارسي وتحريف هذا الاسم التاريخي ودعا الذين يستخدمون العبارة المزيفة "الخليج العربي" الى مناظرة علمية حول هذا الممر المائي الدولي واليوم ينطلق اول صوت من العالم العربي وبدلا من القبول باجراء هذه المناظرة العلمية يطالب بمحاكمة "عصر ايران" وزج مدرائها في السجن لكي لا يفكروا بعد الان بالدفاع عن الحقيقة!

وفي المقال السابق لـ"عصر ايران' وردا على تعليقات النائب الكويتي وليد الطبطبائي الذي كان قد قال انه منذ عهد الشاه بقيت الطبيعة العنصرية لدى الايرانيين ، قلنا انه يبدو ان الطبيعة الجاهلية مازالت باقية لدى البعض.

ونأسف ، لان قناعتنا هذه بشان بقاء الجاهلية العربية لدى البعض اتسمت بالواقع لانه في حين ان وسائل الاعلام تشكل مكانا للراي والراي الاخر فان صحيفة كويتية تطلق التهديدات بدلا من "وجادلهم بالتي هي احسن" والترحيب بالمناظرة العلمية وتهدد بالسجن والمحاكمة.

وطبعا ان الذين ينقصهم الرد السليم ويقرون عندما يختلون الى انفسهم بانهم يفتقدون الى اي وثيقة واثبات حول ما يزعمونه "الخليج العربي" فان من الطبيعي الا يرحبوا بالمناظرة ، التي هم على يقين بانهم سيخسرون فيها.

لكن لا باس ان نشير الى بعض التعليقات الاخرى للاصدقاء الكويتيين:

1- من الافضل للكتاب الكويتيين سواء الصحفيين او المحامين ان يتحلوا بالمعلومات التاريخية قبل كتابة اي موضوع حول الماضي ، لكي لا يقعوا في اخطاء.

ان انكار تقديم الدعم لصدام في حربه الاجرامية ضد ايران ، اما ان يثبت الذاكرة الضعيفة والمعلومات الطفيفة لدى الكاتب او انه مؤشر على التظاهر بالجهل.

ان تقديم الدعم المالي الكثيف في اطار المساعدات بلا مقابل او القروض متدنية الفائدة الى صدام وتقديم المعلومات الاستخباراتية الى الجيش البعثي ووضع جزيرة بوبيان بتصرف قوات صدام وتنشيط الموانئ الكويتية لرسو السفن التي كانت تنقل الاسلحة للعراق وترانزيت الاسلحة الحربية والمواد الكيماوية باتجاه العراق و... تعد كلها حالات مثبتة في التاريخ المعاصر ويمكن الاشارة الى مذكرات "حنا رزوقي الصايغ" مساعد وزير المالية ابان حكم صدام اشار فيها كيف ان الشيخ جابر الاحمد الصباح قدم لصدام ملياري دولار كمساعدة في يوم واحد.

واليس ان صدام استخدم هذه الاموال لشراء الاسلحة واليس ان هذه الاسلحة استخدمت ضد الشعب الايراني واليس ان مئات الالوف من ابناء الشعب الايراني قتلوا واصيبوا بواسطة هذه الاسلحة؟

لذلك ، فهل يعجز رجال القانون الكويتيون عن درك ان حكومة بلادهم كانت شريكا في اراقة دماء الايرانيين؟ والا تنص كتب القانون في جميع الانظمة القانونية والحقوقية في العالم على ان توفير الاسلحة لشخص من اجل قتل الاخرين يعد جرما وان الذي قام بتوفيرها يعد مجرما؟! واذا كان الايرانيون لا يقولون شيئا فهذا لا يشكل سببا لتجرؤ الكويتيين لان يهربوا الى الامام ويناؤوا بانفسهم عن التعاون مع جرائم صدام ويقوموا بتحريف التاريخ.

وبلا شك فان انكار الحقائق التي يعرفها العالم العربي وبل العالم باسره وتعد من بديهيات حرب الثماني سنوات العراقية الایرانیة ، لا يفيد في شئ فحسب بل يسهم في اعادة فتح ملفات تجلب العار والخجل لشركاء صدام في الحرب التي اعتبرت الامم المتحدة ، ان العراق هو الذي بداها آنذاك.

اننا وبدلا من ان نهدد وسائل الاعلام والكتاب الكويتيين بمن فيهم هذا المحامي بالمحاكمة والسجن ، ندعوهم للسفر الى ايران وزيارة مقبرة شهداء الحرب والمستشفيات التي مازالت بعد مضي 22 عاما على الحرب ، تستقبل جرحى ومصابي الحرب ليروا بام اعينهم ان حكومتهم كانت شريكا في اي جرائم.

2- تم الزعم بان الكويت جاءت بالقوات الاجنبية الى المنطقة من اجل الدفاع عن نفسها.
الدفاع امام من؟ ايران التي كانت في حرب مع العراق ولم يكن بامكانها ولم ترد اصلا فتح جبهة جديدة ام العراقيين الذين اغدقت عليهم الكويت بالمساعدات؟

ان الذي زعزع الامن والنظام في المنطقة من خلال حربين (مهاجمة ايران والكويت) كان صدام الذي دعمه حكام الكويت الى جانب السعوديون والاماراتيون وبعض الدول العربية الاخرى متجاهلين انهم يدعمون شخصا سينال منهم يوما ما.

وفي ذلك الوقت كان الامام الخميني الراحل (رض) قد حذر الحكام العرب بالا يقدموا الدعم الى صدام لانه سينال منهم يوما ما لكن للاسف ان هؤلاء لم ياخذوا هذا التكهن على محمل الجد وحدث ما لا يجب ان يحدث.

لذلك فان مسؤولية تواجد القوات الاجنبية في منطقة الخليج الفارسي ، تتحملها الدول العربية التي دعمت صدام ووفرت ارضية مهاجمته للكويت ومن ثم لجأت الى الغرب "بان تعالوا وانقذونا من هذه الافعى التي ربيناها بايدينا".

واذا كان في ذلك الوقت ، الهجوم العراقي يشكل مسوغا للوجود الاجنبي ، فماذا عن الان؟ فالكويت اصبحت محررة الان من الاحتلال العراقي وان ايا من دول المنطقة لا تفكر بتكرار الاخطاء الاجرامية لصدام ، فما هو مبرر تواجد القوات الاجنبية؟

واذا كان بلد ما يناصب العداء للكويت فهل يستسيغ الشعب والحكومة الكويتيين بان تسمح ايران لذلك البلد باقامة قواعد عسكرية على اراضيها لمهاجمة الكويت؟ طبعا لا يحبذون ذلك.
لكن هذا هو الشئ نفسه الذي نفذته بعض الدول العربية في المنطقة ، فقد استقبلت القوات الامريكية التي تطلق التهديدات ضد ايران على الدوام.

3- وكتب المحامي الكويتي "اذا كان هذا الموقع يريد الرد على الطبطبائي كان بامكانه الرد من دون التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للكويت" .

اولا كان من الافضل لهذا المحامي ان ينصح النائب الكويتي الذي تطرق في رده على "عصر ايران" الى القضايا الداخلية لايران والجزر الثلاث ، ايها السيد الطبطبائي لا تتدخل في الشؤون الداخلية لايران في الرد على "عصر ايران".

وثانيا لماذا يخشى بعض الكويتيين من سبر اعماق التاريخ ويتهمون من يسبر التاريخ ويهددونه؟ هل ان التاريخ يعتبر من شؤونهم الداخلية؟ هل ان الدفاع عن الاسم التاريخي للخليج الفارسي يعد من الشؤون الداخلية للكويتيين؟ وطبعا فانه يمكن تفهم قلق هؤلاء لانه ان تم اعادة فتح صفحات التاريخ – والتي سيعاد فتحها حتما – فان شركاء صدام الكويتيين سيكونون محل عتاب ولوم الاجيال المستقبلية واذا ما تم تصفح اوراق التاريخ فان الذين يلجاون الى الاسم المزور "الخليج العربي" لن يكون لديهم اثبات يؤكد مزاعهم هذه امام كل هذه الوثائق والمستندات التاريخية التي تؤكد اسم الخليج الفارسي.

ويجب الا يتوقع هذا المحامي الكويتي بان يسكت الشعب الايراني – وموقع "عصر ايران" هو جزء منه – عن الاساءات والتحريف الذي يمارسه امثاله ووليد الطبطبائي والاخرون.

ان الشعب الايراني هو بطبيعة الحال صديق للشعب الكويتي وقد برهن ذلك خلال احتلال العراق للكويت واستقباله للكويتيين آنذاك لكن يبدو ان بعض الاشخاص لا يحبذون الصداقة بين الشعوب.

ان "عصر ايران" سينشر قريبا تقارير موثقة عن مماشاة مسؤولي الحكومة الكويتية مع صدام طوال الحرب على ايران.

[زوربا]

مراجعة ملف الكويت الاسود في التعاون مع نظام صدام في مهاجمة ايران – القسم الاول

http://www.asriran.com/files/ar/news/2010/4/6/18433_616.jpg

عصر ايران – بعد مضي 22 عاما على انتهاء الحرب المفروضة وسقوط نظام صدام الدموي اتضحت اكثر فاكثر الابعاد السياسية والدولية لحرب الثماني سنوات واميط اللثام عن دور بعض الدول العربية في التحالف مع الجانب المعتدي (العراق) كما ان بعض وسائل الاعلام والمسؤولين الكويتيين وبدلا من الاعتذار من الشعب الايراني بسبب مشاركتهم في جرائم صدام في قتل الايرانيين فانهم ينكرون تعاونهم مع "كبير القتلة في المنطقة" ويحاولون تطهير انفسهم وتحريف التاريخ.

ورغم انه يجب النظر دائما الى المستقبل وان الشعب الايراني على هذا الاساس اختار سبيل غض الطرف عن اخطاء الجيران واعتمد حسن الجوار الا ان هروب بعض وسائل الاعلام العربية لاسيما الكويتية الى الامام يتطلب مراجعة ولو قصيرة لبعض مجالات التعاون والتحالف بين الحكومة الكويتية مع نظام صدام المعتدي في الحرب التي اعتبرت الامم المتحدة ان العراق هو الذي بدأها.

ويعتبر الدعم العسكري من المحاور المهمة للدعم الذي قدمته الحكومة الكويتية والاسرة الحاكمة فيها الى النظام العراقي ابان سنوات الحرب. وهذا المحور يتضمن نقل وارسال العتاد والاسلحة الحربية ووضع الجزر الاستراتيجية بتصرف العراق والتعاون الاستخباراتي والسماح باستخدام الاجواء وغيرها.
ونشير فيما يلي الى امثلة لهذه المساعدات التي كانت علنية الى حد كبير وليس هناك شك بشانها.

ارسال المعدات الحربية الى العراق

1- رصد اسطول سلاح البحر بالجمهورية الاسلامية الايرانية في الساعة 8 و 15 دقيقة من يوم الاثنين المصادف 10 اغسطس 1981 سفينة تجارية دنماركية تحمل اسم "ال-اس – كت" عند مدخل مضيق هرمز على بعد 8/5 ميلا من الشواطئ الايرانية وطلب منها عبر رسالة ان توضح نوع شحنتها ووجهتها. وقال كابتن السفينة بان السفينة تحمل بضائع حربية الى العراق عن طريق احد الموانئ الكويتية. وقد ذكر في بيان حمولة السفينة صراحة بان السفينة تحمل سلعا حربية الى العراق عن طريق الموانئ الكويتية. وقام اسطول سلاح البحر الايراني وفقا للقوانين الدولية في زمن الحرب باقتياد السفينة بداية نحو شرق جزيرة هرمز ومن ثم الى بندر عباس لتفريغ سلعها الحربية ومن ثم الافراج عنها. وبهذه المناسبة اصدرت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا اعلنت فيه بان ايران تعمل بقوة على توفير الامن للملاحة البحرية في مضيق هرمز لكنها لا تسمح للحكومة العراقية واي دولة اخرى بان تستغل حسن النية هذه وترسل في ظروف الحرب سلعا حربية الى العراق. وحذرت وزارة الخارجية الايرانية الدول التي توفر التسهيلات في موانئها لارسال المساعدات والسلح الحربية الى العراق انه في حال تكرار مثل هذه الاعمال فانها ستتصرف بحزم.
ونحو قبل اشهر من هذه القضية كتبت صحيفة "وال استريت جورنال" بان "قوافل مهمة من الجيش الكويتي وهي تحمل اسلحة حربية وعتاد الى العراق ، قد وصلت الى العراق".
ونقلت هذه الصحيفة عن شهود عيان على الحدود الكويتية – العراقية قولهم "ان عددا من الضباط والجنود الكويتيين عبروا الحدود مع هذه القوافل وقد انتشرت القوات الكويتية قبل ايام في احدى الجزر القريبة من شط العرب".

2- اعلن رئيس دائرة الموانئ الكويتية في تاريخ 29 ديسمبر 1981 ان موانئ الكويت عملت خلال الاشهر ال11 الماضية باقصى طاقتها لتواجه كثافة العمل الناجم عن التزايد غير المسبوق للسلع.
واضاف انه تم خلال الاعوام المنصرمة تفريغ 6 ملايين طن من البضائع في الموانئ الكويتية وهذا الرقم يشير الى زيادة قدرها 31 بالمائة مقارنة بعام 1977.
واعتبر المراقبون السياسيون آنذاك ان السبب الرئيسي لزيادة طاقة الموانئ الكويتية يعود الى استخدام النظام العراقي لهذه الموانئ لان طاقة موانئ العراق كانت قد انخفضت بشكل كبير اثر الحرب.

3- ذكرت اذاعة "مونتي كارلو" التي تتخذ مواقف عدائية تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية في تاريخ 29 يوليو 1982 بانه منذ بدء العمليات العسكرية الايرانية الاخيرة "عمليات رمضان" فان الخبراء العسكريين اكدوا بان الجيش العراقي تزود بالاسلحة المتطورة والحديثة لمواجهة الهجوم الايراني الجديد واستطاع خلال الاسابيع الاخيرة التعويض عن الاسلحة التي خسرها. واضاف هؤلاء الخبراء بان الاسلحة التي يحتاجها العراق ترسل عن طريق الكويت الى بغداد ومن ثم الى جبهات القتال وان الحكومة الكويتية تلعب دورا مهما للغاية في الانتصارات العراقية الاخيرة.

4- ذكرت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية من الكويت في تاريخ 29 مايو 1983 انه وفقا لشهود العيان ، فقد شوهدت نحو 235 شاحنة وشاحنة كبيرة تحمل المعدات الحربية والتي كان يحمل بعضها الدبابات والصواريخ وكانت مموهة ، شوهدت على الطريق الذي يؤدي الى الحدود العراقية.

وحسب شهود العيان هؤلاء فان عبور هذه الشاحنات تسبب بازمة مرورية خانقة على هذا الطريق.

5- تم اعتراض سفينة "المحراق" الكويتية من قبل سلاح البحر لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في تاريخ 20 يونيو وعلى متنها 10500 طن من السلع وافرج عنها بعد ثلاثة اسابيع وبعد تفريغ حمولتها التي كان يمكن ان تزيد القوة القتالية للجيش العراقي.

واعلن مسؤولو سلاح البحر الايراني انه بعد تفتيش سفينة المحراق ومشاهدة بيان حمولتها ، تم تفريغ ذلك الجزء من الحمولة المسجل باسم العراق مع جزء من البضائع التي كان بيان حمولتها مشتبه به وتوجهت سفينة المحراق مع باقي شحنتها الى الكويت.

واصدر كابتن سفينة المحراق ديفيد بد فورد بيانا قبل مغادرته المياه الايرانية شرح فيه كيفية مراقبة السفينة التي كانت متجهة نحو العراق واشار الى ان جزء من حمولة السفينة وحسب طبيعتها وتشخيص السلطات الايرانية تعد ضمن السلع التي تساعد القوة الحربية العراقية بشكل مباشر او غير مباشر. وقال انه خلال عمليات التفيش اعتبر ان من واجبه التعاون مع سلطات سلاح البحر الايراني ولم يتوان عن اي مساعدة في تطبيق حق التفتيش القانوني وحفظ شحنة السفينة.

6- بثت نشرة "فورين ريبورت" اللندنية مقالا بعنوان "العراق يحصل على دبابات" كتبت فيه " ان العراق كيف نفسه مع سياسة الحكومة البريطانية القائمة على عدم تقديم السلاح المدمر لطرفي الحرب بحيث انه على الرغم من هذا الحظر فان الكويت تقوم بوضع دبابات تشيفتن البريطانية بتصرف العراق. وقد شاهدت مصادر فورين ريبورت احدى هذه الدبابات التي كانت تسير من الحدود الكويتية باتجاه العراق".

واضافت هذه النشرة "ان ايران والكويت وعمان هي من الدول الوحيدة في المنطقة كلها والتي تملك دبابات تشيفتن. وقد اوصت الكويت على 160 دبابة عام 1979 وان العلامة الموضوعة على دبابات تشيفتن شوهدت عند الحدود الكويتية العراقية وكانت تتطابق مع العلامات الكويتية".

وتابعت "فورين ريبورت" تقول ان معظم وسائط نقل الدبابات في الجيش العراقي هي من صنع شركة فاون الالمانية الغربية الا ان تشيفتن التي شوهدت في العراق نقلت الى العراق بواسطة شاحنات "اسكالمل" البريطانية والتي كانت تبدو جديدة.

والدول الوحيدة في المنطقة التي تملك ناقلات الدبابات "اسكالمل" هي الاردن والكويت. فالعربات الاردنية ملونة باللون الاخضر الداكن في حين ان ناقلة الدبابات التي شوهدت في العراق كانت ملونة باللون الاصفر اي نفس لون ناقلات الدبابات الكويتية".

7- اجرى ضابط كويتي رفيع مقابلة مع صحيفة "الانصار" الصادرة في بيروت كشف فيها عن مشاركة الكويت في الحرب العراقية المفروضة على ايران. ونقلت "الانصار" عن الضابط المذكور قوله "في بداية الهجوم العراقي على اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية ، اصدر امير الكويت تعليمات سرية الى القيادة العسكرية الكويتية قرر فيها ان يتم وضع ميناء الشعيبية الكويتية بتصرف العراق من اجل نقل الاسلحة التي يحصل عليها النظام العراقي".
وقال هذا الضابط الكويتي انه منذ ذلك الوقت ولحد الان يتم ارسال هذه المساعدات الى العراق بواسطة قوافل تحمل المعدات العسكرية والعتاد بين الساعة 24 وحتى الساعة الرابعة فجرا وقد خصصت الطرق التي يتم مراقبتها من ميناء الشعيبية حتى حدود عبدلي وصفوان لهذا الغرض.

وحول نوع الاسلحة المرسلة عن هذا الطريق الى العراق قال الضابط الكويتي"انه يتم عن هذا الطريق يوميا ارسال صواريخ ارض – ارض سوفيتية الصنع ودبابات تي 72 ودبابات سنتوريون البريطانية الصنع وصواريخ هوك الامريكية وانواع الطائرات العمودية مع كميات كبيرة من العتاد".

واكد ارسال التجهيزات المتعلقة بالجيش الكويتي الى العراق وقال ان من هذه الاسلحة يمكن الاشارة الى 60 صاروخ ارض – ارض متعلق باللواء السادس الكويتي وكذلك عدد كبير من المدافع البعيدة المدى "ابواردين" الفرنسية وعدد من دبابات اللواء الثامن والثلاثين المدرع للجيش الكويتي اذ تم نقلها في المرحلة الاولى الى منطقة الزبير في العراق بواسطة شاحنات عسكرية كويتية ومن ثم سلمت الى السلطات العراقية".

8- كتبت صحيفة "جمهوري اسلامي" الايرانية في 22 اكتوبر 1986 نقلا عن صحيفة فرنسية "ان مصر تجري محادثات مع العراق لبيع 500 مليون دولار من الاسلحة التي يتم انتاج بعضها في داخل مصر بترخيص من الشركات الغربية. وهذا الاتفاق يشمل بيع الطائرات والصواريخ ومدافع الهاون".

وحسب المصادر الدبلوماسية الغربية فان العديد من الدول الاعضاء في مجلس تعاون الخليج الفارسي تعهدت قبال القاهرة وبغداد بان تتقبل جميع نفقات هذه الصفقات. واضافت المصادر ذاتها ان السعودية والكويت وعدتا بتقديم مساعدة قدرها 4 مليارات دولار للنظام العراقي لشراء اسلحة.

9- تزامنا مع التطورات الملفتة على جبهات القتال بين ايران والعراق حيث تعرض النظام العراقي لاشد الضغوط في فترة الحرب على اثر العمليات المتعاقبة لقوات الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال عامي 85 و 86 وكاد ان يخسر مدينة البصرة المهمة والاستراتيجية خلال عمليات كربلاء -5 وفتح-4 و كربلاء-8 ، وقعت الحكومة الكويتية وفي اجراء داعم للنظام العراقي ، اتفاقية مع العراق لتوفير ميزانية الشبكة الدفاعية لمدينة البصرة.

ووفقا لهذا الاتفاق اقدم النظام العراقي على استئصال 400 الف الى نصف مليون من اشجار النخيل في البصرة ودفعت الكويت للعراق 4 دولارات مقابل كل نخلة.
ومن اجل التستر على فحوى هذا الاتفاق والحفاظ على ظاهره ، اوكلت الكويت الى رئيس مؤسسة الزراعة والصيد الكويتية الشيخ ابراهيم رعج الصباح التوقيع عليه فيما وقعه عن الجانب العراقي ، سفير العراق لدى الكويت.

وقد دفعت الكويت في هذا الاطار 5 ملايين دولار للعراق تضمن المبلغ اسعار النخيل والباقي نحو 3 ملايين دولار كمساعدة كويتية لبناء مشروع شبكة دفاعية جديدة للقوات العراقية في البصرة.

واعتبرت البعثات الدبلوماسية في الكويت هذا الاتفاق بانه مشاركة سافرة للنظام الكويتي في الحرب بين العراق وايران.

10- ذكرت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء في 9 مارس 1987 بان دعم النظام العراقي عن طريق الكويت مستمر وقد شوهدت طوابير الشاحنات العسكرية التي كانت في طريقها من ميناء الشعيبية الكويتي الى العراق. كما ان هناك تقارير عن نقل التجهيزات والعتاد الحربي من مينائي الشويخ والدوحة الكويتيين الى العراق.

[زوربا]

http://www.asriran.com/files/ar/news/2010/4/7/18471_252.jpg


مراجعة ملف الكويت الاسود في التعاون مع نظام صدام في مهاجمة ايران – القسم الثاني


وفي عام 1987 اعلنت الحكومة الكويتية موافقتها على اقامة خط هاتفي مباشر بين الكويت والعراق. ان هذا الخط الهاتفي المباشرانشئ بهدف اطلاع السلطات العسكرية الكويتية على موعد اقلاع الطائرات العراقية من قواعدها في العراق والتنسيق اللازم لاستخدام الاجواء الكويتية في تنفيذ مهامها.


عصر ايران –

التعاون العسكري – الاستخباراتي بين الكويت والعراق

ان خوف الكويت من توسع نطاق الحرب بين العراق وايران بحيث تطال شررها ، الكويت دفع السلطات الكويتية الى اتخاذ تدابير للحد من ذلك.

ونظرا الى ماضي العراق في مهاجمة الكويت والحاجة الملحة للنظام العراقي في استخدام الجزر الكويتية الاستراتيجية فان الكويت ، كانت تعطي احتمالا بان تحتل القوات العراقية جزء من اراضيها لذلك حاولت خلال الحرب كسب رضا السلطات العراقية بشكل ما واحتواء الاجراءات المحتملة للنظام العراقي ، وبناء على ذلك كانت هناك زيارات متبادلة بين المسؤولين السياسيين والعسكريين للبلدين اللذبن كانا يتوصلان الى اتفاقات في كل مرحلة.

من جهة اخرى ، فان الكويت وبسبب القلق التي كانت تشعر به من ناحية الجمهورية الاسلامية الايرانية وكانت تراها في مواجهتها من الناحية الايديولوجية وتصدير الثورة ،رات انها بحاجة الى حليف عسكري وامني ولجأت الى اجراءات بما فيها تعزيز البنية العسكرية والدفاعية من خلال شراء اسلحة امريكية وبريطانية وروسية حديثة واقتراح تاسيس مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي وابرام اتفاقيات دفاعية وعسكرية مشتركة مع الدول الاعضاء في هذا المجلس وكذلك التقارب مع النظام العراقي.

ويشمل التعاون العسكري والاستخباراتي بين الكويت والعراق خلال فترة الحرب ، توفير الكويت جزء من الاسلحة التي يحتاجها العراق وايجاد التسهيلات اللازمة لنقل ما يحتاجه العراق عسكريا عن طريق الاراضي والموانئ الكويتية وحالات اخرى مثل وضع جزر استراتيجية بتصرف العراق وهو ما اشرنا اليه في القسم الاول من هذا التقرير ، اضافة الى انه يشمل حالات تظهر نوعا من التنسيق والتناغم في اعتماد الاستراتيجية الدفاعية وتبادل المعلومات العسكرية وتعاون من هذا القبيل.

ونشير فيما يلي الى نماذج من هذا التعاون :

1- بناء على المعلومات التي تلقاها المسؤولون الايرانيون في 30 مارس 1986 ، اتضح بان احدى مهام السفن الكويتية في الخليج الفارسي هي جمع المعلومات للنظام العراقي. وبناء على هذه التقارير كانت القاعدة البحرية الكويتية في الخليج الفارسي تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالحرب وترسلها الى القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.

2- كشف ضابط كويتي رفيع في مقابلة مع صحيفة "الانصار" اللبنانية بان "الحكومة الكويتية فتحت قاعدة علي السالم العسكرية امام الطائرات العراقية وان العديد من طلعات الطائرات العراقية لقصف المناطق المختلفة في ايران تنطلق من هذه القاعدة".

واعتبر ان تشكيل قوة درع الجزيرة المؤلفة من عسكريي الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي يعد اجراء باتجاه دعم النظام العراقي وقال ان هذه القوات تدار من قبل ضباط سعوديين وكويتيين ويشرف عليها الخبراء العسكريون الامريكيون بالكامل.

3- وفي عام 1987 اعلنت الحكومة الكويتية موافقتها على اقامة خط هاتفي مباشر بين الكويت والعراق. ان هذا الخط الهاتفي المباشر انشئ بهدف اطلاع السلطات العسكرية الكويتية على موعد اقلاع الطائرات العراقية من قواعدها في العراق والتنسيق اللازم لاستخدام الاجواء الكويتية في تنفيذ مهامها.

واضافت المصادر التي اوردت هذا النبأ بان مقر هذا الهاتف المباشر في العراق حدد ليكون في هيئة قيادة سلاح الجو العراقي في قاعدة الناصرية الجوية ، ليتم التنسيق من خلاله بعد اقلاع الطائرات العراقية للافادة من خدمات الرادار.

4- واعلن المسؤولون الايرانيون في 31 يونيو 1987 بانهم اعترضوا سبعة زوارق كويتية في خور عبد الله الواقع في القسم الشمالي من الخليج الفارسي والذي كان يعد الطريق الوحيد لوصول العراق الى الخليج الفارسي في ذلك الوقت ، وذلك بتهمة التجسس وجمع معلومات عسكرية لصالح النظام العراقي.

وذكر البيان الرسمي الايراني في هذا الخصوص ان افراد طاقم الزوارق السبعة المذكورة اعترفوا بانهم كانوا يتظاهرون بصيد الاسماك في خور عبد الله لكنهم كانوا يجمعون المعلومات اللازمة للجيش العراقي ويسلمونا له.

الايفاد القسري للعراقيين المقيمين في الكويت الى جبهات القتال :

ومن الاجراءات الاخرى التي اتخذتها الكويت خلال فترة الحرب لحماية العراق ، توفير الظروف والامكانات لنقل العراقيين المقيمين في الكويت الى العراق وذلك من خلال التنسيق الرسمي بين البلدين وبهدف توفير القوات التي يحتاجها العراق في الجبهات.

وعلى الرغم من ان هكذا اجراءات كانت تتم من خلال ممارسة القيود والضغوط على الرعايا العراقيين المقيمين في الكويت ، الا ان الدعاية الرسمية وغير الرسمية للاجهزة الدعائية كانت تعطي طابع الايفاد التطوعي له. ونشير الى عدة امثلة في هذا الخصوص:

1- قامت الحكومة الكويتية في 1984 وفي اطار التنسيق مع النظام العراقي بملاحقة الرعايا العراقيين العاملين في القطاع الخاص وارستلهم الى العراق لسد النقص في الافراد في الجبهات.

وكانت الشرطة الكويتية تداهم في بعض الاوقات منازل العمال والرعايا العراقيين المقيمين في الكويت ليلا وكانت تسلمهم الى السلطات العراقية عند حدود عبدلي. ان اجراءات كويتية كهذه ادت الى ايجاد حالة من الخوف والرعب لدى العراقيين المقيمين في الكويت.

2- وفي عام 1985 طلبت السفارة العراقية من الرعايا العراقيين المقيمين في الكويت مراجعة السفارة من اجل سد النقص الموجود في الافراد بالجيش العراقي لكي يتم ايفادهم ومشاركتهم في الحرب ضد ايران.

وفي هذا الخصوص تظهر التقارير المتوفرة بان السلطات الكويتية اعتقلت 300 اسرة عراقية مقيمة في الكويت ليتم نقلهم الى العراق.

ان وضع الجزر الاستراتيجية الكويتية بتصرف العراق والسماح للمقاتلات العراقية بالتحليق في الاجواء الكويتية واستخدام القواعد العسكرية الكويتية لمهاجمة ايران بما في ذلك المناطق السكنية الايرانية ، تشكل جزء اخر من مساهمة الحكومة الكويتية في الجرائم التي ارتكبها نظام صدام ضد ايران على ان نتطرق اليها قريبا في قسم اخر من هذا التقرير.