مقاتل
03-26-2010, 11:18 PM
بسبب تضييق عناصر الدرك وحرس الحدود الخناق على التهريب
أقدم عشرات الأفراد من بعض العائلات الجزائرية التي تقطن دوار الصفصاف ببلدية عين الزرقاء المتاخمة للحدود التونسية، مساء أمس، على محاولة اختراق الحدود نحو تونس، بسبب الظروف المعيشية المزرية، حسب معلومات أولية.
واستنادا لمعلومات أولية، فإن هذه العائلات أرادت، بهذه الحركة الاحتجاجية، التعبير عن استيائهم إزاء الصرامة المطبقة من قبل أجهزة مراقبة الحدود المختلفة، لاسيما الضربات الموجعة لفرقة الدرك الوطني وغيرها التي كبدتها لمهربي مختلف المواد، سيما الوقود والمواد الغذائية وحديد البناء. وقد تجاوزت قيمة المحجوزات 10 ملايير سنتيم خلال 3 أشهر الأولى لسنة 2010 خلال عمليات نوعية نفذتها وحدات مختصة للدرك الوطني، في مقابل تفشي بطالة مرتفعة على مستوى الشريط الحدودي لولاية تبسة الذي يتجاوز 297 كلم. وقال مصدر مسؤول إن مطالب المحتجين بتخفيف ضغط الحواجز الأمنية غير منطقية، لأن وحدات الدولة تنفذ يوميا عملها وبصفة قانونية للتصدي لجرائم استنزاف الاقتصاد الوطني. مضيفا أن البطالة مشكل وطني وتعمل الدولة بأجهزتها المتعددة على التخفيف منه. كما أفاد أن محاصرة المهربين تأتي في سلم الأولويات الاستراتيجية لمكافحة الجريمة.
وتحدث شهود عيان عن مجهودات السلطات المدنية والعسكرية، منذ الوهلة الأولى لإقدام العائلات المحتجة، لإقناعها بعدم محاولة خرق الحدود، لأن السلطات التونسية والجزائرية لن تتوانى في تطبيق قانون اجتياز الحدود دون وثائق رسمية. وهي الجهود التي كللت بالنجاح، بحيث بدأ بعض المحتجين في التراجع عن حركتهم الاحتجاجية.
المصدر :تبسة: زرفاوي عبدالله
2010-03-26
أقدم عشرات الأفراد من بعض العائلات الجزائرية التي تقطن دوار الصفصاف ببلدية عين الزرقاء المتاخمة للحدود التونسية، مساء أمس، على محاولة اختراق الحدود نحو تونس، بسبب الظروف المعيشية المزرية، حسب معلومات أولية.
واستنادا لمعلومات أولية، فإن هذه العائلات أرادت، بهذه الحركة الاحتجاجية، التعبير عن استيائهم إزاء الصرامة المطبقة من قبل أجهزة مراقبة الحدود المختلفة، لاسيما الضربات الموجعة لفرقة الدرك الوطني وغيرها التي كبدتها لمهربي مختلف المواد، سيما الوقود والمواد الغذائية وحديد البناء. وقد تجاوزت قيمة المحجوزات 10 ملايير سنتيم خلال 3 أشهر الأولى لسنة 2010 خلال عمليات نوعية نفذتها وحدات مختصة للدرك الوطني، في مقابل تفشي بطالة مرتفعة على مستوى الشريط الحدودي لولاية تبسة الذي يتجاوز 297 كلم. وقال مصدر مسؤول إن مطالب المحتجين بتخفيف ضغط الحواجز الأمنية غير منطقية، لأن وحدات الدولة تنفذ يوميا عملها وبصفة قانونية للتصدي لجرائم استنزاف الاقتصاد الوطني. مضيفا أن البطالة مشكل وطني وتعمل الدولة بأجهزتها المتعددة على التخفيف منه. كما أفاد أن محاصرة المهربين تأتي في سلم الأولويات الاستراتيجية لمكافحة الجريمة.
وتحدث شهود عيان عن مجهودات السلطات المدنية والعسكرية، منذ الوهلة الأولى لإقدام العائلات المحتجة، لإقناعها بعدم محاولة خرق الحدود، لأن السلطات التونسية والجزائرية لن تتوانى في تطبيق قانون اجتياز الحدود دون وثائق رسمية. وهي الجهود التي كللت بالنجاح، بحيث بدأ بعض المحتجين في التراجع عن حركتهم الاحتجاجية.
المصدر :تبسة: زرفاوي عبدالله
2010-03-26