قمبيز
03-26-2010, 07:17 AM
على خلفية مقال «الليبرالية... اتباع الهوى»
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/03/26/06.43.01_main.jpg
المحامي بسام العسعوسي
| كتب أحمد لازم |
طالب أربعة مواطنين النائب العام حامد العثمان بتقديم رئيس تحرير جريدة «الوطن» والكاتب نبيل العوضي للمحاكمة بسبب مقال «الليبرالية... اتباع الهوى».
وجاء في الشكوى التي تقدم بها المواطنون الأربعة للنائب العام بواسطة مكتب المحامي بسام عبدالرحمن العسعوسي أنه في «تاريخ 9/3/2010 في العدد رقم (12276/6722) لسنة (49) في جريدة الوطن كتب (نبيل العوضي) مقالاً قام بإجازة نشره رئيس تحرير الجريدة تحت عنوان (الليبرالية ... اتباع الهوى) احتوى على الكثير من الألفاظ النابية بحق فئة كبيرة من أفراد المجتمع يتهمهم فيه بأنهم يحرضون على خدش الآداب العامة ويخالفون النظام العام والقوانين وارتكاب
الجرائم ولا مانع لديهم من ممارسة الرذيلة والكفر بالدين واشاعة الفاحشة، الأمر الذي أضر بهم كونهم مواطنين كويتيين مسلمين ما أدى الى احباطهم نفسياً لما في المقال من تحقير وسخرية للنظام العام وللقوانين المعمول بها في دولة الكويت، ومن تلك الألفاظ التي وردت في ذلك المقال على سبيل المثال لا الحصر، لا مانع عند الليبرالي ان يتزوج الرجل أخته أو ينكح أمه أو ابنته، لا مانع عند الليبراليين ان يتزوج الرجل رجلاً آخر او المرأة امرأة أخرى، الليبراليون يرون الناس أحراراً فيما يأكلون ويشربون ويلبسون،
فشرب العصير الطيب مثل شرب الخمر الخبيث طالما لم يتسبب في الاضرار بالغير، ولبس الحجاب ليس أفضل من لبس (البكيني) أمام الرجل بل ربما التعري عندهم في كثير من الأحيان أفضل، وأكل الحلال مثل أكل الحرام، الليبراليون ليس عندهم اي مشكلة في ان يكون الإنسان اليوم مسلماً موحداً وغداً هندوسياً يعبد البقر وبعده يرجع ويصلي مع المسلمين ثم يعتنق اليهودية ويتبع التوراة المحرفة ثم يرجع مسلماً ويحج مع المسلمين ثم يكون ملحداً لا يؤمن بالإله وهكذا، فالليبرالية لا تفرق بين اعتناق الاسلام أو عبادة بوذا او السجود للأصنام أو نفي وجود الرب».
وأضاف المواطنون في شكواهم «ان ما قد تم نشره من عبارات وألفاظ وجمل انما يحتوي على معان ومفاهيم غير مقبولة اجتماعياً واذا كان قد صح ما قاله الكاتب فإنه بذلك يتهم الكثير من الناس بارتكاب الجرائم التي يجرمها القانون وان صحت تلك الاتهامات فإنه تجب معاقبة فاعلها، وذلك وفقاً لنص المادتين (36، 37) من الدستور ان (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة، كما ان حرية الصحافة والطباعة مكفولة وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون الخاص بالمطبوعات والنشر، الا ان النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص او حرياتهم الشخصية والتي كفلها الدستور والقانون فإذا لم يتجاوز النشر هذا الحد وجب مؤاخذة المسؤول عنه).
وأشاروا الى ان «ما تم نشره فيه خدش للآداب العامة واتهام على مخالفة النظام العام ومخالفة القوانين وارتكاب الجرائم واتهام فئة كبيرة بممارسة الرذيلة وبأنهم غير مسلمين ولا يعرفون الاسلام فقد نصب الكاتب من نفسه ولياً يقدم صكوك الاسلام ويقرر من هو مسلم ومن غير ذلك متهماً فئة كبيرة في معتقداتهم الدينية، فضلاً عن تجاوزه لحدود النشر المباح ما يتعين معه مؤاخذة المتهم عملاً بمواد الاتهام الخاصة بقانون المطبوعات والنشر لاعتدائه على النظام العام في المجتمع ومساسه بكرامات الناس ما يجعل لكل فرد من أفراده صفة ومصلحة جديرة بالحماية».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/03/26/06.43.01_main.jpg
المحامي بسام العسعوسي
| كتب أحمد لازم |
طالب أربعة مواطنين النائب العام حامد العثمان بتقديم رئيس تحرير جريدة «الوطن» والكاتب نبيل العوضي للمحاكمة بسبب مقال «الليبرالية... اتباع الهوى».
وجاء في الشكوى التي تقدم بها المواطنون الأربعة للنائب العام بواسطة مكتب المحامي بسام عبدالرحمن العسعوسي أنه في «تاريخ 9/3/2010 في العدد رقم (12276/6722) لسنة (49) في جريدة الوطن كتب (نبيل العوضي) مقالاً قام بإجازة نشره رئيس تحرير الجريدة تحت عنوان (الليبرالية ... اتباع الهوى) احتوى على الكثير من الألفاظ النابية بحق فئة كبيرة من أفراد المجتمع يتهمهم فيه بأنهم يحرضون على خدش الآداب العامة ويخالفون النظام العام والقوانين وارتكاب
الجرائم ولا مانع لديهم من ممارسة الرذيلة والكفر بالدين واشاعة الفاحشة، الأمر الذي أضر بهم كونهم مواطنين كويتيين مسلمين ما أدى الى احباطهم نفسياً لما في المقال من تحقير وسخرية للنظام العام وللقوانين المعمول بها في دولة الكويت، ومن تلك الألفاظ التي وردت في ذلك المقال على سبيل المثال لا الحصر، لا مانع عند الليبرالي ان يتزوج الرجل أخته أو ينكح أمه أو ابنته، لا مانع عند الليبراليين ان يتزوج الرجل رجلاً آخر او المرأة امرأة أخرى، الليبراليون يرون الناس أحراراً فيما يأكلون ويشربون ويلبسون،
فشرب العصير الطيب مثل شرب الخمر الخبيث طالما لم يتسبب في الاضرار بالغير، ولبس الحجاب ليس أفضل من لبس (البكيني) أمام الرجل بل ربما التعري عندهم في كثير من الأحيان أفضل، وأكل الحلال مثل أكل الحرام، الليبراليون ليس عندهم اي مشكلة في ان يكون الإنسان اليوم مسلماً موحداً وغداً هندوسياً يعبد البقر وبعده يرجع ويصلي مع المسلمين ثم يعتنق اليهودية ويتبع التوراة المحرفة ثم يرجع مسلماً ويحج مع المسلمين ثم يكون ملحداً لا يؤمن بالإله وهكذا، فالليبرالية لا تفرق بين اعتناق الاسلام أو عبادة بوذا او السجود للأصنام أو نفي وجود الرب».
وأضاف المواطنون في شكواهم «ان ما قد تم نشره من عبارات وألفاظ وجمل انما يحتوي على معان ومفاهيم غير مقبولة اجتماعياً واذا كان قد صح ما قاله الكاتب فإنه بذلك يتهم الكثير من الناس بارتكاب الجرائم التي يجرمها القانون وان صحت تلك الاتهامات فإنه تجب معاقبة فاعلها، وذلك وفقاً لنص المادتين (36، 37) من الدستور ان (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة، كما ان حرية الصحافة والطباعة مكفولة وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون الخاص بالمطبوعات والنشر، الا ان النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص او حرياتهم الشخصية والتي كفلها الدستور والقانون فإذا لم يتجاوز النشر هذا الحد وجب مؤاخذة المسؤول عنه).
وأشاروا الى ان «ما تم نشره فيه خدش للآداب العامة واتهام على مخالفة النظام العام ومخالفة القوانين وارتكاب الجرائم واتهام فئة كبيرة بممارسة الرذيلة وبأنهم غير مسلمين ولا يعرفون الاسلام فقد نصب الكاتب من نفسه ولياً يقدم صكوك الاسلام ويقرر من هو مسلم ومن غير ذلك متهماً فئة كبيرة في معتقداتهم الدينية، فضلاً عن تجاوزه لحدود النشر المباح ما يتعين معه مؤاخذة المتهم عملاً بمواد الاتهام الخاصة بقانون المطبوعات والنشر لاعتدائه على النظام العام في المجتمع ومساسه بكرامات الناس ما يجعل لكل فرد من أفراده صفة ومصلحة جديرة بالحماية».