بهلول
03-24-2010, 06:40 AM
إيران نفت علاقتها بالقضية والنيابة البحرينية أكدت وجود مبالغات كبرى
عبدالله الشايع ـ وخاص لـ«الدار» من المنامة:
• «خ . ر» الخارج من غوانتنامو رافق المتهمة في كل عملياتها
• شيك بـ 6 ملايين يورو من «موهيت» إلى «أم طلال» طلب الارهابي السابق 35 بالمئة لصرفه
• إيكال صرف الشيك لمصري في لبنان دفع «خ . ر» لتركيب فيلم فيديو والإبلاغ عن الوزير
• لماذا اعترض التيار السلفي البحريني على توزير بن رجب.. وما حقيقة علاقته بالحرس الثوري؟
برزت تطورات هامة حول قضية غسل الأموال المتهم فيها وزير بحريني والمواطنة الكويتية «أ.ر» المعروفة بلقب «أم طلال» ابرزها صدور موقفين ايراني وبحريني رسميين نفيا وجود اي علاقة لاي جهة ايرانية بالقضية، وأكدا ان ما نشر عن تورط الوزير غير دقيق ويحوي مبالغات كبيرة، في الوقت الذي تواصلت فيه التحقيقات داخل الكويت مع «أم طلال» وتكشفت عن فصول جديدة.
وكان السفير الايراني في البحرين حسين أمير نفى امس وجود اي علاقة للحرس الثوري الايراني بقضية غسل الاموال المتهم فيها الوزير البحريني.
من جهته وصف رئيس النيابة العامة البحرينية نواف حمزة ما نشرته بعض الصحف والنشرات الصحافية بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الاموال المتهم فيها الوزير البحريني، بانها تكهنات وتصورات متعددة للوقائع موضوع التحقيقات من حيث ظروفها وأبعادها.
واكد حمزة في تصريح رسمي ان بعضا مما تم نشره غير صحيح ولا يتفق مع الواقع الذي بين يدي النيابة، ولا يعدو ان يكون مجرد اجتهادات وتحليلات خاصة لا اساس لها.
ودعا رئيس النيابة الى ضرورة التروي وعدم التسرع في نشر اية معلومات حول القضية قبل التثبت من صحتها، مشيرا الى ان التحقيقات لا تزال مستمرة، وستبادر النيابة عن قريب بإعلان ما تسفر عنه فور انجازها.
وكانت معلومات وردت لـ«الدار» من المنامة تؤكد وجود علاقة مباشرة بين المواطنة الكويتية «أم طلال» وشخص يدعى «خ . ر» كان معتقلا في غوانتنامو بتهمة الانضمام لتنظيم «القاعدة» والقيام بأعمال ارهابية ثم افرج عنه أخيراً، واكدت المعلومات ان «خ . ر» مطلوب ايضا في الكويت بسبب تورطه بعدة قضايا وافادت المعلومات انه كان يرافق «أم طلال» في معظم زياراتها للبحرين، وتكرر ذكر اسمه ودوره في عمليات غسل الاموال اكثر من مرة خلال التحقيقات.
في الكويت افرجت النيابة العامة عن شقيق «أم طلال» المدعو «ع . ر» وكذلك عن شخص ثالث من غير محددي الجنسية يدعى «ع . ع»، واكدت التحقيقات ان معظم عمليات غسل الاموال كانت تتم بعملة «اليورو».
وفي الوقت الذي جددت فيه النيابة العامة في الكويت حبس المواطنة «أم طلال» وأرسلت مذكرة إلى السلطة البحرينية تفيدها بالتحقيقات الاولية التي جرت معها خلال اليومين الفائتين اوضحت المعلومات لـ«الدار» ان المتهمة تمسكت بإنكارها للتهم الموجهة إليها، ومن المقرر أن تتم مطابقة أقوال التحقيقات في كلا البلدين لمعرفة المزيد من التفاصيل، في وقت بلغت فيه قضية غسل الأموال بين البحرين والكويت أعلى تعقيداتها بعد أن كشفت مصادر مطلعة لــ«الدار» أن الشخص الذي بلغ عن الوزير البحريني المتهم في قضية غسل الاموال هو نفسه الارهابي السابق «خ . ر» الذي كان يتولى الحلقة الوسيطة بين الوزير والمواطنة «أم طلال» وقام بتركيب فيلم فيديو للاجتماعات التي دارت بينهما.
وأضافت المصادر أن الشيك البالغة قيمته ستة ملايين يورو مصدره شخص هندي اسمه «موهيت» وقد أرسله إلى الشركة الكويتية التي تديرها المتهمة «أم طلال» وكان السلفي «خ . ر» ينسق معها لفتح فرع للشركة في البحرين، وقال لها إنه لا يمكنه صرف الشيك داخل البحرين لأنه مسحوب على شركة كويتية، طالبا منها نسبة 35 في المئة من قيمة الشيك البالغة 6 ملايين يورو شريطة صرفه من أحد البنوك في لبنان، بيد أن المواطنة وكلت شخصا مصريا هاربا من العدالة البحرينية لأجل صرف الشيك في لبنان فيما خاطبت السلطات البحرينية نظيرتها اللبنانية لمعرفة مصير الشيك ومن استخدمه.
على صعيد متصل اكدت مصادر بحرينية رفيعة المستوى أن المنصب الذي كان يشغله الوزير المتهم سابقا كان محط أنظار التيار السلفي في البحرين مما يظهر الابعاد السياسية والطائفية للقضية، وهدفها إعدام الوزير سياسيا وإلصاق تهمة اتصاله مع الحرس الثوري في إيران رغم عدم ثبوت ذلك حتى الآن.
وتساءلت مصادر قانونية لـ«الدار» عن حقيقة الوضع المادي للمواطنة «ام طلال»، واكدت انه مثير للاستغراب، كونها صدرت ضدها أوامر اداء جزائية تتضمن الزامها بدفع مبالغ لشركات اتصالات وأجهزة كهربائية مدينة بها متسائلة عن كيفية تورطها في قضية بملايين الدنانير ولماذا لم تسدد المطلوب منها؟ وأكدت المصادر ان التحقيقات سوف تتوسع للكشف عن خيوط هذه القضية بالكامل.
عبدالله الشايع ـ وخاص لـ«الدار» من المنامة:
• «خ . ر» الخارج من غوانتنامو رافق المتهمة في كل عملياتها
• شيك بـ 6 ملايين يورو من «موهيت» إلى «أم طلال» طلب الارهابي السابق 35 بالمئة لصرفه
• إيكال صرف الشيك لمصري في لبنان دفع «خ . ر» لتركيب فيلم فيديو والإبلاغ عن الوزير
• لماذا اعترض التيار السلفي البحريني على توزير بن رجب.. وما حقيقة علاقته بالحرس الثوري؟
برزت تطورات هامة حول قضية غسل الأموال المتهم فيها وزير بحريني والمواطنة الكويتية «أ.ر» المعروفة بلقب «أم طلال» ابرزها صدور موقفين ايراني وبحريني رسميين نفيا وجود اي علاقة لاي جهة ايرانية بالقضية، وأكدا ان ما نشر عن تورط الوزير غير دقيق ويحوي مبالغات كبيرة، في الوقت الذي تواصلت فيه التحقيقات داخل الكويت مع «أم طلال» وتكشفت عن فصول جديدة.
وكان السفير الايراني في البحرين حسين أمير نفى امس وجود اي علاقة للحرس الثوري الايراني بقضية غسل الاموال المتهم فيها الوزير البحريني.
من جهته وصف رئيس النيابة العامة البحرينية نواف حمزة ما نشرته بعض الصحف والنشرات الصحافية بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الاموال المتهم فيها الوزير البحريني، بانها تكهنات وتصورات متعددة للوقائع موضوع التحقيقات من حيث ظروفها وأبعادها.
واكد حمزة في تصريح رسمي ان بعضا مما تم نشره غير صحيح ولا يتفق مع الواقع الذي بين يدي النيابة، ولا يعدو ان يكون مجرد اجتهادات وتحليلات خاصة لا اساس لها.
ودعا رئيس النيابة الى ضرورة التروي وعدم التسرع في نشر اية معلومات حول القضية قبل التثبت من صحتها، مشيرا الى ان التحقيقات لا تزال مستمرة، وستبادر النيابة عن قريب بإعلان ما تسفر عنه فور انجازها.
وكانت معلومات وردت لـ«الدار» من المنامة تؤكد وجود علاقة مباشرة بين المواطنة الكويتية «أم طلال» وشخص يدعى «خ . ر» كان معتقلا في غوانتنامو بتهمة الانضمام لتنظيم «القاعدة» والقيام بأعمال ارهابية ثم افرج عنه أخيراً، واكدت المعلومات ان «خ . ر» مطلوب ايضا في الكويت بسبب تورطه بعدة قضايا وافادت المعلومات انه كان يرافق «أم طلال» في معظم زياراتها للبحرين، وتكرر ذكر اسمه ودوره في عمليات غسل الاموال اكثر من مرة خلال التحقيقات.
في الكويت افرجت النيابة العامة عن شقيق «أم طلال» المدعو «ع . ر» وكذلك عن شخص ثالث من غير محددي الجنسية يدعى «ع . ع»، واكدت التحقيقات ان معظم عمليات غسل الاموال كانت تتم بعملة «اليورو».
وفي الوقت الذي جددت فيه النيابة العامة في الكويت حبس المواطنة «أم طلال» وأرسلت مذكرة إلى السلطة البحرينية تفيدها بالتحقيقات الاولية التي جرت معها خلال اليومين الفائتين اوضحت المعلومات لـ«الدار» ان المتهمة تمسكت بإنكارها للتهم الموجهة إليها، ومن المقرر أن تتم مطابقة أقوال التحقيقات في كلا البلدين لمعرفة المزيد من التفاصيل، في وقت بلغت فيه قضية غسل الأموال بين البحرين والكويت أعلى تعقيداتها بعد أن كشفت مصادر مطلعة لــ«الدار» أن الشخص الذي بلغ عن الوزير البحريني المتهم في قضية غسل الاموال هو نفسه الارهابي السابق «خ . ر» الذي كان يتولى الحلقة الوسيطة بين الوزير والمواطنة «أم طلال» وقام بتركيب فيلم فيديو للاجتماعات التي دارت بينهما.
وأضافت المصادر أن الشيك البالغة قيمته ستة ملايين يورو مصدره شخص هندي اسمه «موهيت» وقد أرسله إلى الشركة الكويتية التي تديرها المتهمة «أم طلال» وكان السلفي «خ . ر» ينسق معها لفتح فرع للشركة في البحرين، وقال لها إنه لا يمكنه صرف الشيك داخل البحرين لأنه مسحوب على شركة كويتية، طالبا منها نسبة 35 في المئة من قيمة الشيك البالغة 6 ملايين يورو شريطة صرفه من أحد البنوك في لبنان، بيد أن المواطنة وكلت شخصا مصريا هاربا من العدالة البحرينية لأجل صرف الشيك في لبنان فيما خاطبت السلطات البحرينية نظيرتها اللبنانية لمعرفة مصير الشيك ومن استخدمه.
على صعيد متصل اكدت مصادر بحرينية رفيعة المستوى أن المنصب الذي كان يشغله الوزير المتهم سابقا كان محط أنظار التيار السلفي في البحرين مما يظهر الابعاد السياسية والطائفية للقضية، وهدفها إعدام الوزير سياسيا وإلصاق تهمة اتصاله مع الحرس الثوري في إيران رغم عدم ثبوت ذلك حتى الآن.
وتساءلت مصادر قانونية لـ«الدار» عن حقيقة الوضع المادي للمواطنة «ام طلال»، واكدت انه مثير للاستغراب، كونها صدرت ضدها أوامر اداء جزائية تتضمن الزامها بدفع مبالغ لشركات اتصالات وأجهزة كهربائية مدينة بها متسائلة عن كيفية تورطها في قضية بملايين الدنانير ولماذا لم تسدد المطلوب منها؟ وأكدت المصادر ان التحقيقات سوف تتوسع للكشف عن خيوط هذه القضية بالكامل.