ما هي تأثيرات فوز القائمة العراقية البعثية برئاسة علاوي والمدعوم سعوديا وبعثيا على امن الكويت ؟

[بهلول]

هناك احتمال كبير ان تفوز القائمة العراقية التي يترئسها أياد علاوي المحسوب على حزب البعث والمدعوم سعوديا ، بانتخابات الرئاسة العراقية وبتشكيل الحكومة العراقية المقبلة ، فما هي تأثيرات ذلك على امن الكويت ؟

خاصة ان علاوي مدعوم من السعودية ويمكنها ان تحركه كما تشاء ضد الكويت وزيادة الضغط عليها واشغال الكويت عن المطالبة بحقوقها بالمنطقة المقسومة في السعودية وبأراضيها التي استولى عليها السعوديون

[2005ليلى]

الله يستر على الكويت واهلها من علاوي وجماعته

[علي علي]

اليوم اعلنت الاذاعة ان علاوي فاز بفارق صوتين وان المالكي رفض النتيحة

بشكل عام الكويت ستكون تحت خطر البعثيين مرة اخرى ، خاصة ان قائمة علاوي تحتوي على صالح المطلق والهاشمي وغيرهم وهؤلاء لن يغيروا ارائهم بالمطالبة في الكويت

كما ان هناك احتمال كبير ان الانتخابات مزورة لأنه من المستحيل ان يفوز السنة في بلد اغلبيته شيعية كالعراق

[فاطمي]

حكمٌ للمحكمة الاتحادية العليا العراقية منح أحقية تشكيل الوزارة لصاحب أكبر تحالف برلماني لا لمن فاز بالاقتراع

وهناك احتمال ان يشكل المالكي الحكومة المقبلة على هذا الاساس

[هاشم]

المالكي هو رئيس الوزراء المقبل وعلاوي سيكون وزيرا في حكومته

مجرد توقع

[قمبيز]

النيابة في العراق استدعت شخصين من قائمة علاوي بسبب شبهات جنائية

[لطيفة]

رفضت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي التنازل عما سمته حقها في تشكيل الحكومة المقبلة وفق الدستور، واتهمت المحكمة الاتحادية العليا بالامتثال لرغبات ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته. ومن جانبه قال نوري المالكي إن تحالفه مع الائتلاف الوطني وصل إلى مراحله الأخيرة.

واعتبر المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قرار المحكمة الاتحادية بشأن تفسير الكتلة الأكبر في البرلمان انحناء للقضاء أمام ائتلاف دولة القانون.

ووصف الملا هذا القرار بأنه يمثل خروجا عن السياقات المعروفة في العمل القانوني والقضائي، مشددا على أن القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي ملتزمة بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة، ولن تتنازل عنه.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت الجمعة الماضي، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت فوز ائتلاف العراقية بالمركز الأول بحصوله على 91 مقعدا، يليه ائتلاف دولة القانون بحصوله على 89 مقعدا.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا ردت في بيان الجمعة الماضي على استفسار المالكي بشأن تفسير المادة 76 من الدستور العراقي بشأن ما تعنيه الكتلة النيابية الأكثر عددا وأحقيتها بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.

وحسب بيان لرئيس المحكمة مدحت المحمود فإنه يكلف الرئيس أولا مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا التي تكونت بعد الانتخابات عبر قائمةٍ واحدة دخلت الاقتراع باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكبر من المقاعد.

ويشمل التعبير -حسبه- الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من قوائم دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت برلمانيا في كيان واحد، وبالتالي سيكلّف مرشح الكتلة التي فاق عدد مقاعدها مقاعد غيرها في أول جلسة للبرلمان الذي يعد 325 مقعدا.