التحقيق مع وزير بحريني بتهمة تبييض الأموال وتفتيش مكتبه

[زوربا]

سابقة هي الأولى ومبالغ بالملايين


http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/loc-1.jpg

آثار تفتيش منزل مدير مكتب الوزير - صحيفة الوسط البحرينية


سارة رفاعي - ايلاف

2010 الجمعة 19 مارس




قبضت البحرين على وزير متهم بالمشاركة بعمليات تبييض للأموال، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بالتحري عن أنشطة المسؤول في سرية تامة.

المنامة: في سابقة هي الاولى من نوعها في البحرين ألقت الأجهزة الأمنية البحرينية في وقت متأخر من ليل امس القبض على وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، حيث بدأت النيابة العامة التحقيق معه "بتهمة القيام بعمليات تبييض الأموال في الداخل والخارج" حسب بيان وزارة الداخلية، يذكر ان الوزير بن رجب اخرج من تشكيلة توزيع الحقائب الوزارية الرئيسية في التشكيلة السابقة وقد اكتفي بتعيينه وزير دولة فقط بعد ان شغل منصب وزيرا للبلديات والزراعة، وعضو في مجلس الشورى البحريني قبلها، كما تم القبض على مدير مكتب الوزير ومداهمة منزله.

من جانبه قال العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية " بأنه قد تم أمس القبض على احد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات تبييض للأموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذاً للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل".

وأشار العميد محمد بوحمود إلى أن الوزارة قد تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت إتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف بأن المتهم قد أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجرءات القانونية.

وذكرت مصادر لصحيفة "الوقت البحرينية" إن الوزير قد تم استدعاؤه عصر أمس من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش، مشيرة إلى انه "تم الطلب منه إستدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم".

وأوضحت المصادر للصحيفة أن " التحقيق مع الوزير تم أولا في مقر جهاز الأمن الوطني ثم تمت إحالته إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للتحقيقات الجنائية بالعدلية، وباشرت عناصره التحقيق مع الوزير"، إلا أن المصادر لم تكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بحجم الأموال التي تم تبييضها ومصادرها، كما لم تكشف عن عدد الذين تم التحفظ عليهم.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر ان المسؤول تعرض الى مشاكل صحية اثناء التحقيق معه، مما إستدعى السلطات المختصة الى استدعاء ممرضة متخصصة للعناية به، وأشارت الى ان طبيعة التهم الموجهة الى المسؤول تتعلق بقضية أموال تصل في مجملها الى ملايين الدنانير.

يشار إلى أنها المرة الأولى في البحرين التي تقوم فيها أجهزة الأمن والتحقيقات الجنائية بالتحقيق مع وزير لايزال على رأس عمله.

[قمبيز]

السلطات اعتقلتها ومرافقها السلفي «خ. ر» وأطلقت الوزير بعد استجوابه

دور الكويتية «أم طلال» في غسل الأموال بالبحرين !


المنامة - «الدار»:

• بن رجب نفى وضعه تحت الإقامة الجبرية: ليس لدي ما أخفيه أو أخافه
• الخيوط طالت دولاً خليجية وأوروبية.. والإنتربول الفرنسي دخل على الخط
• القضية بدأت عام 2009 وتشعبت متابعتها داخلياً وخارجياً


في سابقة هي الأولى في تاريخ مملكة البحرين، استدعى جهاز الأمن الوطني البحريني يوم الخميس الفائت، وزير الدولة منصور بن رجب في قضية تتعلق بغسل أموال، فيما تم التحقيق مع مدير مكتبه وأفرج عنه بعد يوم واحد من اعتقاله. وتناقلت الأوساط المطلعة أن قضية غسل الأموال التي اتهم فيها الوزير تبلغ أكثر من 15 مليون دينار بحريني، فيما كشفت أن الخيوط تمتد لتطول دولا خليجية، منها الكويت والامارات العربية المتحدة (دبي) ودول أوروبية، وان جهاز الانتربول الفرنسي قدم معلومات حساسة عن القضية ودخل على خط التحقيقات فيها.

وتكتمت أجهزة التحقيق على هوية السيدة الكويتية التي عرف من اسمها الاول فقط، وهو أمال (أم طلال)، فيما لم يكشف عن عائلتها أو الصفة الاقتصادية أو السياسية التي تحملها، الا انه عرف ان شخصا كان برفقتها يدعى خالد ربيعة يعتقد بانتمائه للتيار السلفي، فيما لم تؤكد المصادر ما اذا كان كويتيا أم لا.

واوردت صحيفة «الايام» البحرينية امس، ان السلطات الكويتية قامت بتوقيف سيدة كويتية، لصلتها بالوزير البحريني وقضية غسل الاموال.

وأفرجت السلطات عن الوزير بن رجب بعد التحقيق معه من قبل النيابة العامة، فيما أخضعته تحت الإقامة الجبرية، وهو الأمر الذي نفاه بن رجب نفسه، وقال «لم يقبض عليّ وليس لديّ ما أخافه أو أخفيه».

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان مقتضب أصدرته، ان الوزارة «قبضت على «أحد المسؤولين» بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذاً للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل».

وأشارت الوزارة إلى أنها «تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات العام 2009 فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة».

وفي معلومات متصلة بالقضية، أفادت مصادر أن عناصر قوات الأمن البحرينية رافقت الوزير مساء الخميس الماضي من منزله إلى مكتبه لتفتيشه وتم استدعاء موظفيه، ومن ثم التحقيق مع الوزير في جهاز الأمن الوطني وإحالته إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية.

وفي ردة فعله على الاجراءات والتحقيق، قال الوزير خلال مجلسه الأسبوعي يوم الجمعة الفائت، أن معظم ماذكر عنه فيه تجن شخصي عليه.

وقلل بن رجب من الحادثة، قائلاً: «طرحوا علي بعض الأسئلة في وزارة الداخلية، وذلك لفترة بسيطة، وطلبوا مني تفتيش بعض المكاتب، ومن ثم عدت إلى بيتي».

ونفى الوزير بن رجب أن يكون وضع تحت الاقامة الجبرية، وأوضح في بيان صادر عنه «تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات طالبة مني الحضور لدى الإدارة للإجابة عن بعض التساؤلات الخاصة بي وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي، وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة عن جميع التساؤلات التي وجهت إلي التزاماً مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد واعتزازا مني بدولة القانون».
وأردف «إنني ولله الحمد بصحة جيدة وأمارس مهامي بكامل صلاحياتي ولم أغادر منزلي إلا لوقت بسيط، تلبية لدعوة الإدارة المعنية ومن ثم عدت إليه معززاً مكرماً وأنا بين أهلي». وعين منصور بن رجب وزيراً للدولة بعد أن كان وزيرا لشؤون البلديات والزراعة، بعد استجواب نيابي قادته كتلتا الأصالة (سلف) والمنبر (إخوان) بتهم الفساد، رداً على استجواب قامت به كتلة الوفاق (شيعة) لوزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية آل خليفة.

وقالت تلك الكتل ان استجواب الوفاق طائفي، فيما طرح استجوابها للوزير بن رجب على أنه رد على استجواب الوفاق.










تاريخ النشر: الأحد, مارس 21, 2010

[قمبيز]

ناتجة عن بيع الأفيون إلى كولومبيا وأذربيجان


الوزير البحريني يغسل أموال الحرس الثوري الإيراني!!



2010/03/20

(Alwatan)


أكدت مصادر بحرينية ان التحقيقات الأولية في قضية غسيل الأموال المتهم فيها وزير الدولة منصور بن رجب تشير الى أن الأموال التي تم غسلها تعود الى الحرس الثوري الإيراني، وهي تعود الى بيع الأفيون الإيراني الخام ويتم تحويل عائدات البيع من كولومبيا وشرق الصين وأذربيجان الى الوزير البحريني المتهم، حيث إن اموال الحرس الثوري الإيراني خارج إيران مجمدة ولا يمكنه تحريكها.
وقالت المصادر ان غسيل اموال الحرس الثوري كان يتم في دبي من خلال شخصية إيرانية نافذة يدعى «علي» وتم القبض عليه في وقت سابق.
وقال وزير بحريني السبت في تصريحات صحافية ان الشرطة القضائية استمعت الى اقواله في قضية غسيل اموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار.
واوضح منصور بن رجب الوزير بدون حقيبة لصحيفة «غالف ديلي نيوز» ان «الشرطة القضائية استدعتني للرد على اسئلة تتعلق بي وببعض الموظفين في وزارتي». واوضح الوزير البحريني انه لم يتم توقيفه.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الجمعة في بيان انه تم الخميس توقيف «أحد المسؤولين» واحالته الى النيابة "بتهمة القيام بعمليات غسيل اموال في الداخل والخارج" اثر تحقيق بدأته ادارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009.
لكن صحيفة الايام افادت السبت انه "تم الافراج عن المسؤول الكبير في قضية غسيل الاموال لاسباب صحية".
وبن رجب هو اول عضو في الحكومة البحرينية ممارس لمهامه، يتم استجوابه في قضية غسيل اموال تتعلق بحسب صحيفة الايام بمبلغ 12 مليون دينار بحريني (31.6 مليون دولار)، ولم تتسرب اي معلومات اضافية عن القضية.
واضافت صحيفة «غالف ديلي نيوز» ان وزير الدولة نفى اي تورط له في هذه القضية كما اشار الى ان رئيس مكتبه الذي تمت دعوته هو الآخر، استمع اليه بوصفه «شاهداً».