سمير
03-17-2010, 07:35 AM
حسين عبدالرحمن - القبس
قالت مصادر حكومية قانونية ان الكويتيين الذين يحملون الجنسية الأميركية ملزمون وفق القانون الأميركي بحملها إذا رغبوا بزيارة الولايات المتحدة الأميركية لأنهم وفق القانون لا يمنحون تأشيرة دخول على اعتبار أنهم من رعايا الولايات المتحدة، وخصوصا الذين ولدوا في الولايات المتحدة، اذ يحملون الجنسية الأميركية بقوة الإقليم.
وقالت المصادر الحكومية ان إدارة الفتوى والتشريع قد أبدت رأيها القانوني في جواز حمل الكويتيين للجواز الأميركي قبل الاحتلال العراقي للكويت في عام 1988 في الوقت الذي يحملون فيه الجنسية الكويتية.
أما الجنسية الكويتية فإنها تمنح وفق نظرية الدم التي تفيد بان من ولد لأب كويتي فهو كويتي.
وأشارت هذه المصادر الحكومية الى ان الجنسية الأميركية تمنح وفق نظرية الإقليم أو ما يطلق عليه بقوة الإقليم لأن وفق القانون الأميركي «كل من ولد في أجواء الولايات المتحدة أو أراضيها أو مياهها الإقليمية فإنه يصبح أميركيا ويفرض عليه حمل الجنسية الأميركية»، وان كثيرا من الطلبة الكويتيين الذين كانوا يدرسون في الولايات المتحدة ورزقوا بأبناء أثناء دراستهم ملزمون وفق قانون الهجرة باستخراج الأوراق الرسمية التي تثبت ان ابناءهم مواطنون أميركيون، منها الجواز، وهذا ما يقوم به الكويتيون.
ويمكن هذا المولود، الكويتي بالأب والأميركي، وفق قوة الإقليم المنصوص عليها في الدستور الأميركي ان يصبح رئيسا للولايات المتحدة، كما حدث مع الرئيس باراك حسين اوباما، وذلك طبقا لما تنص عليه متطلبات المرشحين في المادتين الأولى والثانية من الدستور الأميركي. فالمرشح لمنصب الرئيس، على سبيل المثال، يجب أن يكون مواطنا أميركيا مولودا في الولايات المتحدة، ولا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون مقيما في الولايات المتحدة لمدة 14 سنة على الأقل. ويتعين على نائب الرئيس أن يفي بالمؤهلات نفسها.
الى هذا، لا يستطيع الأب نفسه إسقاط جنسية المولود لأنه ليس من حقه وفق القانون الأميركي.
وان كثيرا من الآباء عندما يتقدمون لتجديد تأشيرة دخولهم للولايات المتحدة يفاجأون بالقنصليات الأميركية تخبرهم بأن احد مرافقيهم يحمل الجنسية الأميركية، وعليه فان السفارة تستخرج له جوازا في الحال قبل حصول الأسرة على تأشيرة دخول. بيد ان الابن عند بلوغه السن القانونية هو الوحيد المخول التنازل عن الجنسية الأميركية إذا رغب في ذلك لان القانون الأميركي يسمح لرعاياه بازدواج الجنسية.
قالت مصادر حكومية قانونية ان الكويتيين الذين يحملون الجنسية الأميركية ملزمون وفق القانون الأميركي بحملها إذا رغبوا بزيارة الولايات المتحدة الأميركية لأنهم وفق القانون لا يمنحون تأشيرة دخول على اعتبار أنهم من رعايا الولايات المتحدة، وخصوصا الذين ولدوا في الولايات المتحدة، اذ يحملون الجنسية الأميركية بقوة الإقليم.
وقالت المصادر الحكومية ان إدارة الفتوى والتشريع قد أبدت رأيها القانوني في جواز حمل الكويتيين للجواز الأميركي قبل الاحتلال العراقي للكويت في عام 1988 في الوقت الذي يحملون فيه الجنسية الكويتية.
أما الجنسية الكويتية فإنها تمنح وفق نظرية الدم التي تفيد بان من ولد لأب كويتي فهو كويتي.
وأشارت هذه المصادر الحكومية الى ان الجنسية الأميركية تمنح وفق نظرية الإقليم أو ما يطلق عليه بقوة الإقليم لأن وفق القانون الأميركي «كل من ولد في أجواء الولايات المتحدة أو أراضيها أو مياهها الإقليمية فإنه يصبح أميركيا ويفرض عليه حمل الجنسية الأميركية»، وان كثيرا من الطلبة الكويتيين الذين كانوا يدرسون في الولايات المتحدة ورزقوا بأبناء أثناء دراستهم ملزمون وفق قانون الهجرة باستخراج الأوراق الرسمية التي تثبت ان ابناءهم مواطنون أميركيون، منها الجواز، وهذا ما يقوم به الكويتيون.
ويمكن هذا المولود، الكويتي بالأب والأميركي، وفق قوة الإقليم المنصوص عليها في الدستور الأميركي ان يصبح رئيسا للولايات المتحدة، كما حدث مع الرئيس باراك حسين اوباما، وذلك طبقا لما تنص عليه متطلبات المرشحين في المادتين الأولى والثانية من الدستور الأميركي. فالمرشح لمنصب الرئيس، على سبيل المثال، يجب أن يكون مواطنا أميركيا مولودا في الولايات المتحدة، ولا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون مقيما في الولايات المتحدة لمدة 14 سنة على الأقل. ويتعين على نائب الرئيس أن يفي بالمؤهلات نفسها.
الى هذا، لا يستطيع الأب نفسه إسقاط جنسية المولود لأنه ليس من حقه وفق القانون الأميركي.
وان كثيرا من الآباء عندما يتقدمون لتجديد تأشيرة دخولهم للولايات المتحدة يفاجأون بالقنصليات الأميركية تخبرهم بأن احد مرافقيهم يحمل الجنسية الأميركية، وعليه فان السفارة تستخرج له جوازا في الحال قبل حصول الأسرة على تأشيرة دخول. بيد ان الابن عند بلوغه السن القانونية هو الوحيد المخول التنازل عن الجنسية الأميركية إذا رغب في ذلك لان القانون الأميركي يسمح لرعاياه بازدواج الجنسية.