jameela
03-13-2010, 07:13 AM
وزير الصحة والتخطيط السابق طالب بتعديل الدستور وتشكيل مجلس أعيان
كل شخص في الكويت يكلف الدولة 3 آلاف دينار سنويا
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/03/13/22b50a14-dc13-4c86-b081-217b2e42de74_main.jpg
عبدالرحمن العوضي
اعتبر وزير الصحة والتخطيط السابق الدكتور عبدالرحمن العوضي ان أخطر ما يواجه الكويت حاليا هو «التطرف بكل وجوهه والنعرات القبلية والحرية المفتوحة من دون سقف أو معنى»، مبينا ان الكويت «تدفع ثمن التصادمية والتطرف في الآراء داخل مجلس الأمة».
وبين العوضي الذي يشغل حاليا الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية نشرته أمس ان الأسلوب الذي اتبع في التجنيس «غيّر اللحمة»، وان النسيج الكويتي الحالي «ليس هو النسيج الذي أتى بالدستور ومن جاؤوا بعد 1965 ليسوا كويتيين، وقد حدثت أخطاء جسيمة في عملية التجنيس واللجان التي تشكلت لبحث التجنيس ارتكبت أخطاء أثناء عملها، ولكن الكويتيين يعرفون الآن من الكويتي ومن غير الكويتي»، مشيرا إلى ان كل إنسان يعيش على أرض الكويت «يكلفها ثلاثة آلاف دينار سنويا ما بين كهرباء وتعليم وطرق».
ورأى ان «السوابق التاريخية لعملية التخطيط تؤكد أننا أمة لا نؤمن بالتخطيط، لا على مستوى السلطة التنفيذية ولا على مستوى السلطة التشريعية»، مبينا ان أسلوب النواب في التعامل مع الإنفاق الحكومي يتماشى مع المثل القائل «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».
ودعا إلى تعديل الدستور وتشكيل «مجلس أعيان يكون فوقيا ويعلو على مجلس الأمة ويقيد تصرفات النواب».
واعتبر ان «ما يؤسف له أن الوضع في وزارة الصحة تدهور بعد تركي الوزارة إلى اليوم، مع أنني أعطيتهم خطة تفصيلية لعام 2000، لكن للأسف لم يتابعها أحد وحتى الذين دربتهم ذهبوا، لأن كل وزير يأتي للوزارة يحضر معه فريق عمل خاصا به محسوبا عليه».
وابدى «ألمه للأوضاع داخل الكويت خصوصا تعطل المشاريع التنموية، فالبلد يدفع ثمن التصادمية والتطرف في الآراء داخل مجلس الأمة»، معتبرا ان النواب «كل يوم لهم فكر وليست لديهم أولويات واضحة، أشبه بحالة عبث الحكومة في واد وهم في واد آخر».
وإذ أمل أن تحقق خطة التنمية الجديدة «تغييرا نوعيا في أداء الحكومة»، اشار إلى أن «السوابق التاريخية لعملية التخطيط تؤكد أننا أمة لا نؤمن بالتخطيط، لا على مستوى السلطة التنفيذية ولا على مستوى السلطة التشريعية، وأنا أقول هذا الكلام ليس لتثبيط همة الشيخ أحمد الفهد، ولكن من حرصي على نجاح هذه التظاهرة الجديدة التي يتغنى بها الجميع، خصوصا وعود أعضاء مجلس الأمة بدعم خطة التنمية».
واعتبر ان أسلوب النواب في التعامل مع الإنفاق الحكومي «يتماشى مع المثل القائل (اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب)، إضافة إلى النهب العام للمال العام، كما شاهدناه في مشروع قانون شراء المديونيات من الناس والذي يكلف أرقاما خيالية لو ترك الأمر حسب ما يرغبون، مضيفا «لا يجوز أن يأتي النائب ويتعامل وكأن هذا حلال أبيه، هذا للأجيال القادمة.. ولازم يعرف كل نائب أمة أنه يأخذ من حقي ومعاشي وتقاعدي».
وأبدى العوضي تأييده لتعديل الدستور قائلا: «نريد مجلس أعيان يكون فوقيا ويعلو على مجلس الأمة ويقيد تصرفات النواب بالتعامل معها، بحيث يتم اختيار نصف أعضائه عن طريق الانتخاب والنصف الآخر من خلال التعيين من قبل سمو الأمير. ويتم تحويل القوانين التي يعتمدها مجلس الأمة إليه قبل رفعها إلى سمو الأمير، فإذا رفضها تعود إلى مجلس الأمة من جديد».
ورأى العوضي ان الأسلوب الذي اتبع في التجنيس «غيّر اللحمة»، وان النسيج الكويتي الحالي «ليس هو النسيج الذي أتى بالدستور ومن جاؤوا بعد 1965 ليسوا كويتيين، وقد حدثت أخطاء جسيمة في عملية التجنيس واللجان التي تشكلت لبحث التجنيس ارتكبت أخطاء أثناء عملها، ولكن الكويتيين يعرفون الآن من الكويتي ومن غير الكويتي».
واضاف: «نحن جئنا للكويت قبل قانون 1965م الذي أعطى الجنسية لكل من كان موجودا آنذاك، ولم يكن عدد الكويتيين في تلك الفترة يتجاوز مئتي ألف شخص. فأنا جدي كويتي، ورفضت تجنيس البدون من منطلق رفضي للتجنيس القبائلي والطائفي، وأنا مؤمن بتجنيس الكفاءات، وضد تسمية (بدون)، بل أردد دائما أننا يجب أن نطلق عليهم (غير محددي الجنسية)، ولعلمك فكل إنسان يعيش على أرض الكويت يكلفها ثلاثة آلاف دينار سنويا مابين كهرباء وتعليم وطرق».
واعتبر العوضي ان أخطر ما يواجه الكويت حاليا هو «التطرف بكل وجوهه والنعرات القبلية والحرية المفتوحة من دون سقف أو معنى».
كل شخص في الكويت يكلف الدولة 3 آلاف دينار سنويا
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/03/13/22b50a14-dc13-4c86-b081-217b2e42de74_main.jpg
عبدالرحمن العوضي
اعتبر وزير الصحة والتخطيط السابق الدكتور عبدالرحمن العوضي ان أخطر ما يواجه الكويت حاليا هو «التطرف بكل وجوهه والنعرات القبلية والحرية المفتوحة من دون سقف أو معنى»، مبينا ان الكويت «تدفع ثمن التصادمية والتطرف في الآراء داخل مجلس الأمة».
وبين العوضي الذي يشغل حاليا الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية نشرته أمس ان الأسلوب الذي اتبع في التجنيس «غيّر اللحمة»، وان النسيج الكويتي الحالي «ليس هو النسيج الذي أتى بالدستور ومن جاؤوا بعد 1965 ليسوا كويتيين، وقد حدثت أخطاء جسيمة في عملية التجنيس واللجان التي تشكلت لبحث التجنيس ارتكبت أخطاء أثناء عملها، ولكن الكويتيين يعرفون الآن من الكويتي ومن غير الكويتي»، مشيرا إلى ان كل إنسان يعيش على أرض الكويت «يكلفها ثلاثة آلاف دينار سنويا ما بين كهرباء وتعليم وطرق».
ورأى ان «السوابق التاريخية لعملية التخطيط تؤكد أننا أمة لا نؤمن بالتخطيط، لا على مستوى السلطة التنفيذية ولا على مستوى السلطة التشريعية»، مبينا ان أسلوب النواب في التعامل مع الإنفاق الحكومي يتماشى مع المثل القائل «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».
ودعا إلى تعديل الدستور وتشكيل «مجلس أعيان يكون فوقيا ويعلو على مجلس الأمة ويقيد تصرفات النواب».
واعتبر ان «ما يؤسف له أن الوضع في وزارة الصحة تدهور بعد تركي الوزارة إلى اليوم، مع أنني أعطيتهم خطة تفصيلية لعام 2000، لكن للأسف لم يتابعها أحد وحتى الذين دربتهم ذهبوا، لأن كل وزير يأتي للوزارة يحضر معه فريق عمل خاصا به محسوبا عليه».
وابدى «ألمه للأوضاع داخل الكويت خصوصا تعطل المشاريع التنموية، فالبلد يدفع ثمن التصادمية والتطرف في الآراء داخل مجلس الأمة»، معتبرا ان النواب «كل يوم لهم فكر وليست لديهم أولويات واضحة، أشبه بحالة عبث الحكومة في واد وهم في واد آخر».
وإذ أمل أن تحقق خطة التنمية الجديدة «تغييرا نوعيا في أداء الحكومة»، اشار إلى أن «السوابق التاريخية لعملية التخطيط تؤكد أننا أمة لا نؤمن بالتخطيط، لا على مستوى السلطة التنفيذية ولا على مستوى السلطة التشريعية، وأنا أقول هذا الكلام ليس لتثبيط همة الشيخ أحمد الفهد، ولكن من حرصي على نجاح هذه التظاهرة الجديدة التي يتغنى بها الجميع، خصوصا وعود أعضاء مجلس الأمة بدعم خطة التنمية».
واعتبر ان أسلوب النواب في التعامل مع الإنفاق الحكومي «يتماشى مع المثل القائل (اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب)، إضافة إلى النهب العام للمال العام، كما شاهدناه في مشروع قانون شراء المديونيات من الناس والذي يكلف أرقاما خيالية لو ترك الأمر حسب ما يرغبون، مضيفا «لا يجوز أن يأتي النائب ويتعامل وكأن هذا حلال أبيه، هذا للأجيال القادمة.. ولازم يعرف كل نائب أمة أنه يأخذ من حقي ومعاشي وتقاعدي».
وأبدى العوضي تأييده لتعديل الدستور قائلا: «نريد مجلس أعيان يكون فوقيا ويعلو على مجلس الأمة ويقيد تصرفات النواب بالتعامل معها، بحيث يتم اختيار نصف أعضائه عن طريق الانتخاب والنصف الآخر من خلال التعيين من قبل سمو الأمير. ويتم تحويل القوانين التي يعتمدها مجلس الأمة إليه قبل رفعها إلى سمو الأمير، فإذا رفضها تعود إلى مجلس الأمة من جديد».
ورأى العوضي ان الأسلوب الذي اتبع في التجنيس «غيّر اللحمة»، وان النسيج الكويتي الحالي «ليس هو النسيج الذي أتى بالدستور ومن جاؤوا بعد 1965 ليسوا كويتيين، وقد حدثت أخطاء جسيمة في عملية التجنيس واللجان التي تشكلت لبحث التجنيس ارتكبت أخطاء أثناء عملها، ولكن الكويتيين يعرفون الآن من الكويتي ومن غير الكويتي».
واضاف: «نحن جئنا للكويت قبل قانون 1965م الذي أعطى الجنسية لكل من كان موجودا آنذاك، ولم يكن عدد الكويتيين في تلك الفترة يتجاوز مئتي ألف شخص. فأنا جدي كويتي، ورفضت تجنيس البدون من منطلق رفضي للتجنيس القبائلي والطائفي، وأنا مؤمن بتجنيس الكفاءات، وضد تسمية (بدون)، بل أردد دائما أننا يجب أن نطلق عليهم (غير محددي الجنسية)، ولعلمك فكل إنسان يعيش على أرض الكويت يكلفها ثلاثة آلاف دينار سنويا مابين كهرباء وتعليم وطرق».
واعتبر العوضي ان أخطر ما يواجه الكويت حاليا هو «التطرف بكل وجوهه والنعرات القبلية والحرية المفتوحة من دون سقف أو معنى».