بدأ سحب جناسي المزدوجين.. دون تخيير!

[مرجان]

الإجراءات الأسبوع المقبل.. والعدوة مهاجماً «الداخلية» و«لجنة ثامر»: ازدواجية في تعاملكم مع المزدوجين الخليجيين والأمريكان والأوروبيين



2010/03/09

كتب محمد السلمان وعبدالله النجار



التأكيدات التي حصلت عليها «الوطن» من أن اللجنة العليا للجنسية ستقوم خلال الأسبوع المقبل بالتدقيق والبحث في ملفات مزدوجي الجنسية ممن تم التعرف على شخصياتهم، ومن ثم تفعيل المادة (11) من قانون الجنسية الكويتي وسحب الجنسية الكويتية منهم دون اعطائهم حرية الاختيار بين الجنسية الكويتية والأخرى التي يحملونها، قابلها هجوم كبير وحاد من قبل النائب خالد العدوة، متهما وزير الداخلية ولجنة «ثامر الجابر» بما أسماه التمييز والازدواجية في التعامل مع المواطنين في موضوع ازدواج الجنسية.

وقال ان المسؤولين في وزارة الداخلية ولجنة ثامر يتحاشون ملاحقة ومتابعة ازدواجية الجنسية التابعة لدول امريكا والاتحاد الاوروبي والتي يحملها علية القوم وبعض المواطنين العاديين، مشيرا الى انه وبحد علمه فقد وجهت السفارة الامريكية لوزير الداخلية والحكومة بعدم سحب الجنسية الامريكية ممن يحملها من الكويتيين حيث سلمت السفارة جوازات من تم سحبها منهم من المواطنين ليستخدموها في سفرهم من خلال قاعة التشريفات ومن المطار.

واضاف العدوة ان المفارقة الغريبة تكمن في سحب الجنسيات من مزدوجي الجنسية الخليجية من المواطنين البسطاء بينما يتم تجاهل وغض الطرف عن حملة الجنسيات المزدوجة الامريكية والاوروبية والدول غير المسلمة، مشيرا الى ان ما يجري في ادارة الجنسية من اهانة وجرجرة وتحقيق وبهدلة لحملة الجنسية الخليجية تحت ذريعة الولاء للوطن مرفوض، وما يحصل هو ذر للرماد في العيون وضحك على الذقون.

وطالب العدوة وزارة الداخلية ولجنة ثامر ان يعلنوا صراحة عن موقفهم تجاه من يحملون الجنسية المزدوجة الامريكية والاوروبية، لافتا الى انه سيوجه اسئلة برلمانية في هذا الصدد ويطالب احرار المجلس بالانتفاضة لهذا التمييز بين المواطنين.

[yasmeen]

الروضان أكد لـ «الراي» أن التفاصيل الإجرائية لسحب الجناسي في عهدة وزارة الداخلية

الخالد لـ «الراي»: سحب الجناسي لن يستثني أحداً بمن فيهم حملة الجوازات الأميركية



| كتب حسين الحربي ووليد الهولان |

فيما أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عزم الحكومة على سحب الجناسي من غير مستحقيها من مزدوجي الجنسية وممن حصلوا عليها بغير وجه حق من خلال التدليس في المعلومات التي أدلوا بها، شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جدية الحكومة في تنفيذ توصيات اللجان المختصة بالجنسية وما ينتهي إليه تقرير وزارة الداخلية في هذا الخصوص قائلا: «نحن جادون في سحب الجناسي» من غير مستحقيها.

وقال الروضان في تصريح لـ «الراي» ان الحكومة أكدت في اجتماعها الأخير الحرص على ألا تكون الجنسية الا لمستحقيها، مبينا ان «التفاصيل الاجرائية لموضوع سحب الجناسي في عهدة وزارة الداخلية».

ومن جانبه، شدد الخالد على ان «كل من يثبت لنا ان حصل على الجنسية من دون وجه حق سيتم سحبها منها عبر التدقيق»، مؤكدا «اننا لن نتجنى على أحد ولن نقبل في الوقت نفسه أن يُدلس أحد علينا».

وشدد الخالد في تصريح لـ «الراي» على ان قرار سحب الجناسي «لم يحدد أي جنسية بعينها، ويشمل كل الجنسيات الأجنبية بما فيها الأميركية».

وأوضح ان قانون الولايات المتحدة «يمنح الجنسية الأميركية لكل من يولد في أميركا، وبالتالي فان الأمر يعود لحاملي تلك الجنسية ليحددوا خيارهم بعد تجاوزهم الـ 18 سنة»، مشيرا إلى ان «كثيرين من حاملي الجنسية الأميركية لا يرغبون بذلك (ويقولون أنا كويتي حتى النخاع ) ولكنهم حصلوا عليها لظروف خارجة عن ارادتهم سواء لأسباب تتعلق بظروف العمل كالسفراء أو الملحقين او الطلاب أو غيرهم».

واضاف: لا يمكن لأحد اسقاط الجنسية الأميركية أو غيرها التابعة للدول التي تمنحها عند الولادة، لا الأب ولا الأم، ويجب على حاملها أن يتقدم بنفسه ويرفع قضية لاسقاط هذه الجنسية».

وبين ان ثمة أشخاصا آخرين «يحملون جنسيات أجنبية ثم حصلوا على الجنسية الكويتية، وبالتالي نحن نتكلم عن الجميع ولم نحدد أي جنسية محددة سواء أميركية أو عربية أو آسيوية أو غيرها، وكل من يحمل جنسية أخرى غير الكويتية ستسحب منه الأخيرة من دون تردد»، مضيفا ان هذه «مهمتي التي أقسمت عليها في وزارة الداخلية لتطبيق القوانين من ألفها إلى يائها»، مؤكدا عزمه على «اعادة النظر في جميع ملفات الجنسية التي تم التدليس فيها، ولن أسمح لأي أجنبي أن يحصل على الجنسية الكويتية وهو لا يستحقها».

وقال الخالد: يجب أن يكون الشعار الذي رفعته ثابتا «هذه الجنسية دم يفدى وليست كأسا يهدى»، مبينا اننا بصدد «تشكيل لجان لمزدوجي الجنسية ولجان أخرى للتدقيق في المعلومات الاخرى على غرار اللجان التي شكلت لمناقشة الشوائب التي سقطت في كشف التجنيس لعام 2007».
وختم الخالد بالقول بالتأكيد على ان القانون «سيطبق، ولكن من استحق الجنسية وبذل الجهد ومن قاتل من أجل الكويت ومن أجل التحرير ومن اجل العروبة فيجب أن يكافأ، لأن أكثر من الدم ماذا يمكن أن تدفع؟!».

[قمبيز]

تعاون مع دول التعاون لتدقيق المعلومات والمستندات والبصمات والجوازات والأرشيف.. و16 شخصاً منحوا الجنسية منذ السبعينات حتى عام 2000 وبعدها تجنس الآلاف


سحب جنسية المزدوج وأبنائه بدون إبلاغ


2010/03/10

http://www.alwatan.com.kw/resources/media/images/13208_e.png



العدوة: الحكومة لا تقترب من الكبار وتضغط بالازدواج وقت الاستجوابات


الراشد لوزير الداخلية: ركّز على الوزراء والنواب المزدوجين


جوهر: لا تجعلوا التجنيس بضاعة لصراع التيارات السياسية والطبقية.. واحفظوا العوائل من التشهير


أسيل: سحب جناسي المزدوجين تطبيق صحيح للقانون


كتب عبدالله النجار ومحمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وعبدالرزاق النجار وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري ونايف كريم:

بدأت تتضح ملامح آلية الحملة ضد مزدوجي الجنسية، والتي كما يبدو ستكون اجراءاتها اسهل تجاه من يحمل الجنسية الكويتية وأخرى من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية لحصر أسماء جميع مزدوجي الجنسية، وستقوم سفاراتنا في دول مجلس التعاون الخليجي بتوفير كافة المعلومات التي تطلبها اللجنة وتزويدها بأي مستندات قديمة أو حديثة ومراجعة الأرشيف مع الدول الخليجية لحصر الكويتيين الحاملين لجنسيات خليجية، اضافة الى كشوف بالبصمات وجوازات السفر المستخرجة ولم يتم استخدامها أو تجديدها.

كما ستقوم اللجنة بارسال كتب رسمية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي للاستفسار عن الأسماء التي عليها ملاحظات أمنية، اضافة الى زيارات لدول المجلس يقوم بها أعضاء اللجنة للتباحث في آلية تحديد المزدوجين، وكذلك طلب "برنت" شامل من المنافذ الحدودية.
وعلمت «الوطن» أن اللجنة ستقوم بسحب جنسية أي كويتي مزدوج وكذلك سحب جنسية من حصل عليها بالتبعية لمزدوج دون تخيير أو حتى دون ابلاغه بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتفادي الاثار السلبية للازدواجية من حيث الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الصعيد النيابي فيما يتعلق بازدواجية الجنسية قال النائب خالد العدوة ان وزارة الداخلية لا تقترب في موضوع الجنسية من الوزراء والنواب والتجار الكبار واصحاب السلطة وجنسية الدول الاجنبية الكبرى التي تعرف وزارة الداخلية سطوتها ونفاذ قوة قوانينها.

ودعا العدوة وزير الداخلية الى عدم تهديد المواطنين بسحب جنسياتهم مشيرا الى ان هذه الاجراءات لا تظهر الا في وقت الاستجوابات لاستخدامها كورقة ضغط على بعض النواب، لافتا الى ان الوزير استند في ذلك إلى تقرير ثامر الذي يتحدث عمن جنسوا في 2007 ولم يستوفوا الشروط، مهدداً بوقفة مع هذا الملف من خلال استخدام الادوات الدستورية.

ومن جانبه تمنى النائب علي الراشد على وزير الداخلية التركيز على النواب والوزراء في موضوع ازدواج الجنسية اذا كانت لديهم جنسية مزدوجة لانهم اصحاب التشريع والقرار بالبلد، واضاف ان سؤاله وزير الداخلية كان واضحا وقد اجاب الوزير بأنه لا يملك معلومات.. فهل استجدت الآن المعلومات لدى الوزارة حول الوزراء والنواب؟!

واعتبر د.حسن جوهر قضايا التجنيس من القضايا الحساسة والتي تتعلق بسمعة المواطنين واسرهم ويجب الا يستخدم هذا الموضوع كبضاعة لصراع التيارات السياسية والطبقية وان تتم دراسة الموضوع بطريقة موضوعية ويتخذ فيه مجلس الوزراء الإجراء المناسب وبسرية دون التشهير بأسماء العوائل.

واعتبرت د.أسيل العوضي سحب جناسي مزدوجي الجنسية إذا لم يختاروا تسليم جنسياتهم الأخرى فهو تطبيق صحيح للقانون.

وأكدت د.معصومة المبارك أن قانون الجنسية واجب التطبيق ولا أحد فوق القانون ولكن مسطرة التطبيق يجب أن تكون واحدة على الجميع نوابا ووزراء ومواطنين دون تمييز وأن يخير مزدوجو الجنسية وبسرية دون تشهير وبعيدا عن أية حسابات إلا مصلحة الوطن.

وعلى صعيد متصل، دعا مصدر مسؤول الحكومة إلى اصدار قانون يجرم الازدواجية بالجنسية، مع تفعيل مواد قانون الجنسية الكويتي الذي ينص صراحة على وجوب سحب الجنسية الكويتية فور العثور على جنسية أخرى لدى أي كويتي، وكذلك سحبها في حال ارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وممن أدلى ببيانات كاذبة للحصول عليها، وأضاف المصدر ان الحكومة وبسبب رغبتها في كسب ود عدد من أعضاء مجلس الأمة فتحت باب التجنيس على مصراعيه، مشيرا الى أنها لم تجنس سوى 16 شخصا على بند الخدمات الجليلة خلال الفترة من السبعينات حتى عام 2000، في حين جنست الآلاف بعد العام 2001 دون ان تلتفت الى شروط منح الجنسية ضرورة المتقدم للحصول على الجنسية الكويتية تقديم ما يفيد أنه يحمل جواز سفر واقامة صالحة في البلاد، وأضاف ان التجنيس على بند الخدمات الجليلة يتم بشكل عشوائي وفوضوي مما يشكل خطرا على النسيج الاجتماعي والهوية الكويتية.

[قمبيز]

سحب الجنسية بالتبعية دون الرجوع لصاحبها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه إذا تبين انه «مزدوج»


2010/03/10

لجنة ثلاثية من الخارجية والداخلية والمعلومات المدنية لملاحقة «مزدوجي الجنسية»



كتب نايف كريم:

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة بوزارة الخارجية ان لجنة ستشكل خلال الفترة المقبلة من ممثلين عن وزارة وهيئة المعلومات المدنية لحصر اسماء جميع مزدوجي الجنسية.

واكد ان الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارات الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي ستقوم بتسهيل كافة المعلومات التي تطلب من الجهات المعنية لتسهيل عمل اللجنة وتزويدها بأي مستندات قديمة او حديثة ومراجعة الارشيف مع الدول الخليجية والاستفسار عن اسماء الكويتيين المزدوجين الذين يحملون جنسيات خليجية اخرى.

واشارت المصادر الى ان عمل اللجنة سيشمل جمع اكبر عدد من المعلومات عن الكويتيين المزدوجين من خلال تسهيل عمل اللجنة والتعاون الامني والمعاهدات مع دول مجلس التعاون الخليجي وتزويد اللجنة بكشوفات البصمات للمزدوجين وجوازات السفر المستخرجة لهم ولم يتم استخدامها او تجديدها وطلب تقرير شامل من خلال المنافذ.

كتب رسمية

واوضحت المصادر ان اللجنة سترسل كتبا رسمية الى جميع دول مجلس التعاون للاستفسار عن الاسماء التي يوجد عليها ملاحظات امنية وان هناك عددا من اعضاء اللجنة سيقومون بزيارات رسمية لدول المجلس للتباحث في هذه الالية والتي تحرص جميع الدول على ان يكون المواطن حاملا لجنسية واحدة للدولة التي يقيم فيها وان هناك عملية لسحب اي جنسية لمواطن مزدوج بالتبعية دون ابلاغه واسقاط جنسيته واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يتم اكتشاف انه يحمل جنسية اخرى.

وقالت ان هدف اللجنة هو حفظ هوية المواطنة الاصلية والولاء للوطن لان حمل اكثر من جنسية يشكل عامل خطر على الدولة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

[زوربا]

الخالد: سحب الجنسية يشمل الوزراء والنواب


«لا يهمني مركز حامل الجنسية الثانية، ما يهمني هو تطبيق القانون

11 مارس 2010



وضع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد النقاط على حروف قانون تطبيق سحب الجنسية الكويتية من الذين يحملون جنسية ثانية. وقال الوزير في تصريحات خاصة ردا على مطالبات نيابية بتطبيق قانون الجنسية على الجميع: «ما عندي كبير وصغير وقانون الجنسية سيطبق على الجميع»، وردا على سؤال هل يطبق قانون الجنسية على الوزراء والنواب اجاب قائلا: «أنا كوزير للداخلية لو املك جنسية ثانية تسحب مني الجنسية الكويتية».

واستطرد الوزير ولذلك أؤكد ما سبق ان رددته مرارا وتكرارا منذ تسلمي المنصب «لا يهمني مركز حامل الجنسية الثانية، ما يهمني هو تطبيق القانون، وأنا سأطبق القانون بغض النظر عن اسم الشخص الذي يطبق عليه وكلامي واضح».

وحذر الوزير الخالد من يحملون الجنسية الثانية قائلا: هؤلاء ان لم يبادروا بالذهاب الى إدارة الجوازات – التي تشرع أبوابها لاستقبالهم – ويسلموا الجنسية الثانية التي يحملونها فهؤلاء سيجنون على أنفسهم بسحب الجنسية الكويتية منهم، وأضاف: كل من يخفي جنسيته الثانية ووزارة الداخلية تكشفها فمعناه اننا علمنا بهذا الشيء وبالتالي سيتم سحب الجنسية الكويتية منه تطبيقا للقانون «لأن إخفاء الجنسية الثانية له مآرب أخرى».

وأضاف الخالد ان قانون الجنسية الكويتية سيطبق بصرف النظر عن الدولة الصادرة منها الجنسية الثانية التي يحملها الشخص «وأكرر ان أي شخص يحتفظ بجنسية أخرى غير الكويتية فهو الجاني على نفسه لأن القانون ينص على عدم جواز الجنسية المزدوجة» وكان الأولى بهؤلاء ان يتقدموا منذ زمن لتسليم الجنسية الثانية «لأننا سنحترم رأيهم في هذه الحالة».

[سمير]

مواطناً سلموا جناسيهم الثانية ولجنة فيصل توصي بسحب الجنسية من 30 ضمن «كشف 2007»


إنذار نهائي لـ «المزدوجين» ... قبل سحب الجنسية

| كتب عبدالعزيز اليحيوح ومنصور الشمري |

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الحكومة «شكلت لجنة ثلاثية تضم وزارات الخارجية والداخلية والصحة لمتابعة موضوع مزدوجي الجنسية»، وقالت المصادر ان التوجه الحكومي الحالي «سيعطي فرصة أخيرة لمزدوجي الجنسية من خلال استدعاء اي شخص يثبت انه يحمل جوازا أجنبيا وتوقيعه على تعهد بعدم حمل أي جنسية أخرى غير الكويتية، وفي حال تبين انه خالف التعهد في وقت لاحق ستسحب منه الجنسية تلقائيا ودون سابق انذار».

وبينت ان الإدارة العامة للجنسية «طلبت بصورة سرية استقبال المواطنين الراغبين في التنازل عن جنسيات أخرى يحملونها هم أو أبناؤهم، وذلك عبر سحب تلك الجوازات وارسالها إلى وزارة الخارجية بكشف معتمد تمهيدا لارسالها إلى سفارات بلادهم».

واضافت المصادر انه تم حصر مجموعة كبيرة من الأسماء التي تحمل جنسيات أخرى «من خلال تعاون هيئة الاسكان التي اكتشفت ان هؤلاء يؤجرون بيوتهم داخل البلاد ويقيمون في الخارج، إضافة إلى حركة الدخول والخروج عبر المنافذ واستخدام هؤلاء لأكثر من جواز سواء عند الخروج من البلاد أو العودة إليها، فضلا عن اقامتهم في الخارج لفترات استمرت لسنوات عند البعض منهم».
وكشفت المصادر ان لائحة مزدوجي الجنسية تضم أسماء «تم اكتشافها من خلال ورودها ضمن كشوف المنح الأميرية وتقدم أصحابها للحصول على المنحة مستخدمين بطاقات غير كويتية تعود لدول (شقيقة) التي يحملون جنسياتها».

وفي الاطار نفسه، وجه النائب خالد العدوة سؤالاً برلمانياً الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، يتعلق بتقرير لجنة الشيخ ثامر جابر الأحمد بشأن ازدواجية الجنسية والردود التي وردت الى الوزارة من الدول المجاورة وعلى وجه الخصوص من دول مجلس التعاون الخليجي، وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مع مزدوجي الدول الأجنبية، خصوصاً الدول الأوروبية والأميركية.

واوضحت مصادر أمنية لـ «الراي» ردا على العدوة والنواب الذين سبق ان وجهوا أسئلة عن هذا الموضوع ان لجنة ثامر «لم تناقش ملف ازدواجية الجنسية، واختصت ببحث كشف التجنيس (العددي) الذي صدر في 31 ديسمبر 2007»، وقدم النائب السابق أحمد المليفي سؤالا بشأنه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المصادر انه «ليس من اختصاص لجنة ثامر البحث في ملف مزدوجي الجنسية، وكانت مهمتها مطابقة مدى توافر شروط الحصول على الجنسية للذين شملهم الكشف المشار إليه».
وكشفت المصادر ان لجنة فيصل التي «أعادت مناقشة توصيات لجنة ثامر بسحب 34 جنسية من الذين حصلوا عليها ولا تتوافر فيهم الشروط والتي تم على اثرها ايقاف التجنيس قبل الانتهاء من هذا الملف، تمت اعادة مناقشتها مرة أخرى من قبل اللجنة بتوجيهات من رئيس اللجنة العليا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك».

وافادت ان اعادة مناقشة التقرير «جاءت بعد تسريب معلومات من التقرير الأول الذي حمل عنوان (التجنيس وفق مبدأ الرحمة) ونشرته جريدة «الراي»، ما أثار حفيظة عدد من النواب ادى الى تقديم كل من النائب الدكتور علي العمير والنائب عبدالرحمن العنجري عددا من الأسئلة البرلمانية في هذا الخصوص».

وأعلنت المصادر ان التقرير النهائي للجنة فيصل «خلص إلى سحب الجنسية من 30 مواطنا بدلا من 34 وابقائها لأربعة فقط»، موضحة ان سحب الجنسية «سيشمل اثنين من الحاصلين عليها تبين ان عليهما قيودا أمنية من قبل أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، فيما سيتم سحبها من 28 آخرين لعدم توافر شروط الكشف العددي بهم وأهمها حملهم احصاء 1965 وعدم وجود أحكام قضائية مخلة بالأمانة والشرف صادرة بحقهم».

[فاتن]

كثر ما تضغطون على السعودية بسحب جناسي عملاءها في الكويت ، كثر ما راح تحترمكم

وتعلموا من قطر شويه

[فاطمي]

«المزدوجون» يخافون تقديم جوازاتهم الكويتية للسلطات لاختلافها مع أسمائهم في الجنسية الأخرى


علمت «الوطن» ان بعض حملة الجنسية المزدوجة تلاقوا مع مراجع لهم في بلد خليجي وتباحثوا بشأن الخطوة المقبلة للحكومة لتطبيق المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية على المزدوجين، ونصحتهم المراجع بالتخلي عن الجنسية الخليجية والاكتفاء بالكويتية خصوصا انهم ينعمون بطيب الاقامة في الكويت ويحصلون على افضل فرص التعليم والعلاج والخدمات الاسكانية، ولن يخسروا شيئا في الدولة الخليجية الاخرى التي يحملون جنسيتها.

لكن مصدراً مسؤولا قال لـ «الوطن» ان بعض مزدوجي الجنسية تورطوا في عمليات تزوير كون الاسماء الموجودة في جوازات سفرهم بالدول الخليجية تختلف عن الاسماء الموجودة في الجنسية والجواز الكويتي وبالتالي لو تنازل اي فرد من هذه الفئة عن جنسيته الخليجية وسلمها للسلطات الكويتية سيدخل في متاهة قانونية وهو الامر الذي يجعل الكثير منهم يتفادون كثرة الدخول والخروج من الكويت حتى ان الكثير منهم توفي في بلده الخليجي ودفن هناك وبأسماء مختلفة عن الاسماء الكويتية وهو ما يفسر عدم دخول بعضهم الكويت منذ عشرات السنين، كما قال المصدر ان العديد من اقرباء المتوفين هناك يستخدمون جوازات سفرهم وينتحلون صفة متوفين حيث يتم تغيير الصورة فقط وهو الامر الذي لاحظه بعض العاملين في المنافذ البرية عندما شاهدوا رجلا كبيرا في السن ولدى الاطلاع على بيانات جواز سفره وجدوا عمره في العقد الرابع والعكس صحيح.

بيان الحكومة

وتمنى المصدر ان تنفذ الحكومة الكويتية بيانها الذي اصدرته قبل اربعة ايام عن نيتها الجادة بسحب الجناسي من المزدوجين والا تدخل في صفقات سياسية لايقاف تحركها وان توقف عمليات التجنيس العشوائية والاستمرار في تقدمها بشأن تطبيق قوانين الجنسية الكويتية لان الجنسية الكويتية ليست ورقة مفاوضات، ومبينا ان تطبيق القانون يجب ان يشمل جميع حاملي الجناسي المزدوجة حتى لا تكون هناك فئوية في التطبيق، مع التأكيد على عدم استمرار الوضع الراهن خصوصا وان هناك ادلة على المزدوجين متمثلة بوجود كشوف ومستندات رسمية وصور لجوازات سفر غير كويتية عثر عليها بمناسبات مختلفة وهي اوراق اوضحت ان المزدوجين بالآلاف.

[زهير]

ملفهم تضخم وتجاوز الكويت إلى دول خليجية وعربية أخرى


اتجاه لضبط «المزدوجين» من خلال بصمة العين في «المنافذ»



2010/03/13


كاميرات بصمة العين ستكون في المطار (Alwatan)




كتب نايف كريم:

علمت «الوطن» من مصادر امنية مطلعة بان الكويت تتجه الى وضع كاميرات لتحديد الهوية عبر «بصمة العين» وضبط جميع المطلوبين امنيا ودوليا عبر تركيب هذه الاجهزة في جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية وتطبيقها خلال الاسابيع المقبلة على جميع المسافرين والقادمين من جميع الجنسيات سواء المواطن او المقيم، وهو ما قالت مصادر انه سيفيد ايضا في كشف مزدوجي الجنسية.

وذكرت المصادر ان ملف «ازدواجية الجنسية» لايزال ساخنا مستمرا في الوقت الحالي على الرغم من الاجراءات التي سبق ان اعلنت عنها الحكومة الاسبوع الماضي وابدى وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر الخالد تبنيه هذه القضية وانهائها بالطرق القانونية واتخاذ الاجراءات كافة تجاه الذين حصلوا على الجنسية بدون وجه حق او من قام بتزوير او اخفاء الحقائق عن الحكومة.

وبينت المصادر في ذلك ان الحكومة ستتجه الى وضع أجهزة «بصمة العين» اسوة ببعض الدول الخليجية المجاورة التي بدأت بتطبيق ذلك اخيرا على جميع منافذها البرية والجوية لرصد وضبط المطلوبين أمنيا والمتسللين عن طريق الجهاز المتطور والحديث الذي يكشف جميع الجوازات المزورة ومزدوجي الجنسية والتي بدأت تدق ناقوس الخطر في جميع الدول الخليجية التي تعاني من خطر حاملي عدة جوازات على امن الخليج خاصة وعلى الدول الاخرى بشكل عام.

واكدت المصادر ان تركيب هذه الاجهزة لا بد منه خصوصا بعد اختراقات امنية شهدتها بعض دول الخليج اخيرا من قبل حاملي جوازات متعددة وان وضع هذه الاجهزة سيساعد على تعزيز الامن خاصة ان المنطقة تعيش في بؤرة ساخنة تحتم على الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي وضع تلك الاجهزة لحفظ الامن من خلال السيطرة على الحدود والمنافذ، مؤكدة ان ملف «ازدواجية الجنسية» شائك نظرا لتعدد حامليها وحسب قول المصادر فإن الازدواجية تعدت الدول الخليجية المجاورة وزحفت تجاه الدول العربية الاخرى ما يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الامنية بين الدول للقضاء على هذه الظاهرة بعد كشف الكويت لتك القضية.

[الفتى الذهبي]

ان شاء الله ما تكون العملية مسالة مناورات سياسية مثل ما يقولون