صراعات تجارية وقانونية بين الحاج محمود حيدر وابنائه وبين الوزير السابق صلاح خورشيد [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

زوربا

03-26-2010, 10:40 AM

تكشف مذكرة قدمت إلى الإدارة العامة للتحقيقات قضية ستكون حديث الموسم

وتنشرها «الشعب» بالفاصلة والنقطة من دون زيادة وبلا تحريف، حقيقة ما حدث بين النائب والوزير السابق صلاح عبد الرضا خورشيد من جانب والحاج محمود حاجي حيدر وابنيه مهدي وميثم المتهمون بالنصب والاحتيال على الوزير والنائب السابق حيث استولوا حسب نص الشكوى محل التحقيق على مليونين وتسعمائة ألف دينار عبر استخدام طرق احتيالية!..

وقد عرض هؤلاء على الشاكي عن طريق كتاب صادر من شركة محمود حاجي حيدر وأولاده تحت عنوان سري وشخصي أنهم من كبار التجار!.. كما عرضوا عليه المساهمة بشركة الزمردة القابضة وأوهموه بالحصول على مكاسب سريعة.

واتهم خورشيد المذكورين بأنهم دلّسوا عليه وأوهموه بأنه سيحصل على ربح وهمي كبير بقرب إدراج (الزمردة) بسوق الكويت للأوراق المالية ما سيحقق له أرباحا خرافية!..

كما أوهم المتهمون الشاكي بأنه سيحصل على تمويل إسلامي من شركة الزمردة للإجارة والتمويل لتمويل شراء أسهم إضافية في (الزمردة القابضة)!.. بل حاول المتهمون طمأنة خورشيد بقدرتهم على رد المبلغ رغم مرورهم بأزمة مالية كبيرة.. وعند تسليمه مليون دينار من أصل المبلغ طلبوا منه التوقيع على أوراق قالوا إنها لمجرد ضبط حسابات الشركة مع البنك المركزي!
ولاحقا قال المتهمون إن الصفقة أصبحت ملغاة ولا مسؤولية عليه وأنها مجرد أوراق صورية فقط!.. وامتنعوا عن سداد باقي المبلغ المستولى عليه مما يعد ارتكاب جنحة النصب المؤثم بنص المادة 231 من قانون الجزاء..

وأكد هؤلاء للشاكي أن (الزمردة) إذا لم تدرج في سوق الأوراق المالية فسوف يعيدون له كامل المبلغ.. لكن بالنتيجة أعيت المحاولات خورشيد وتأكد له أن هدفهم إطالة الأمد حتى يتمكنوا من الإفلات من العقاب.

وقد أكد الشاهد الرئيسي في القضية عبد الحميد دشتي للشاكي أن المتهمين عازمون على إعادة المبلغ لكنهم يتعرضون لأزمة مالية في الوقت الحالي..لكن الرواية لم تصدق!.. فما كان منه إلا أن طلب تحريك الشكوى والتحقيق مع المشكو في حقهم ومنعهم من السفر خارج البلاد وسماع شهادة المحامي عبد الحميد عباس دشتي لتبيان حقيقة التدليس عليه!

وذكرت المذكرة المقدمة للتحقيقات أن جريمة النصب والاحتيال يكفي لتوافر أركانها وقوع احتيال من المتهم على المجني عليه للاستيلاء على ماله بالطرق الاحتيالية...وهذا ما حصل مع خورشيد في تداعيات قضيته المرفوعة ضد الحاج حيدر وابنائه!

وهنا النص الحرفى لمذكرة الاتهام :

السيد الأستاذ / مدير الإدارة العامة للتحقيقات المحترم
تحية طيبة وبعد،،
مقدمه لسيادتكم المحامي / عماد سليمان السيف بصفتي وكيلا عن السيد /صلاح عبدالرضا خورشيد، ومحله المختار مكتب الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية.
ضد
السيد / محمود حاجي حيدر، مهدي محمود حاجي حيدر، ميثم محمود حاجي حيدر
ويعلنوا: القبلة - قسيمة 7 أ - برج الزمردة - مقابل البنك الاهلي - وبيت التمويل الدور 22
اتشرف بعرض الآتي
بدائرة مخفر شرق التابع له المقر السابق لشركة المشكو في حقهم بأبراج العوضي الكائن بشرق، تعرض الشاكي بتاريخ 14/9/2008 الى النصب والاستيلاء على مبلغ 2.900.000 د.ك (اثنين مليون وتسعمائة الف دينار كويتي) من امواله بواسطة المشكو في حقهم باستخدام طرق احتيالية حيث عرضوا على الشاكي عن طريق كتاب صادر من شركة «محمود حاجي حيدر واولاده» تحت عنوان «سري وشخصي» وبالظهور بمظهر كاذب انهم من كبار التجار وباستغلال الثقة المفروضة في صفتهم الوظيفية كونهم كبار المسؤولين في شركة الزمردة القابضة ورؤساء مجلس ادارة الشركات التابعة لها وعرضوا على الشاكي بناء على هذه الصفات المساهمة في شركة الزمردة القابضة عن طريق الاكتتاب بمبلغ 2.900.000 د.ك (اثنين مليون وتسعمائة الف دينار كويتي) في اسهم هذه الشركة واوهموا الشاكي بحصوله على ربح وهمي كبير، اذا دلسوا عليه كذباً بايهامه بقرب ادراج شركة الزمردة القابضة بسوق الاوراق المالية بالكويت وهو ما سوف يحقق له ارباحاً خرافية وان وضع الشركة المالية ممتاز وسهمها حين يدرج ويطرح للتداول سوف يحقق له ارباحاً كبيرة في وقت قياسي، وامدوا الشاكي في هذا الكتاب باسم البنك المطلوب تحويل المبلغ عليه واسم المستفيد وهي شركة محمود حيدر واولاده ورقم الحساب لتحويل المبلغ، كما اوهموا الشاكي بقدرتهم ان يسهلوا له الحصول على تمويل اسلامي من شركة الزمردة للتأجير والتمويل التابعة لشركة الزمردة القابضة لتمويل شراء اسهم اضافية بشركة الزمردة القابضة.
ونتيجة لهذا التدليس والاحتيال والايهام بالمشروع الكاذب والربح الوهمي قام الشاكي بتحويل المبلغ المطلوب وقدره 2.900.000 د.ك (اثنين مليون وتسعمائة الف دينار كويتي) واستوقعه المشكو في حقهم على اوراق وعقود لهذا العرض واذ نما لعلم الشاكي انه لم يتم ادراج شركة الزمردة القابضة بسوق الاوراق المالية بالكويت التي اوهمه المشكو في حقهم بذلك وبمواجهتهم بذلك طمأنوا الشاكي بقدرتهم على اعادة المبلغ له ولكن لمرورهم بأزمة مالية كبيرة فسوف يرجعون له مبلغ مليون دينار فقط والباقي خلال فترة قصيرة وعند استلام الشاكي للشيك بمبلغ مليون دينار طلبوا منه التوقيع على اوراق اضافية قرروا له انها لمجرد ضبط حسابات الشركة وان الصفقة اصبحت ملغاة ولا مسؤولية عليه وانها مجرد اوراق صورية فقط، الا انهم امتنعوا عن اعادة باقي المبلغ المستولى عليه مما يعد ما ارتكبه المشكو في حقهم جنحة النصب المؤثم بنص المادة 231، ولمعاقب عليها بنص المادة 232 من قانون الجزاء بخلاف ان فعل المشكو في حقهم واعلانهم للشاكي عن الاكتتاب في اسهم شركة الزمردة القابضة على غير الحقيقة يوفر في حقهم جريمة النصب الموصوفة في المادة 235 من قانون الجزاء والذي جرى نصهم على الآتي:

المادة 231:
«يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او بابقائه في الغلط الذي كان واقعا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالاشارة. يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، او اخفاء واقعة موجودة، او تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده، او احداث الامل بحصول ربح وهمي، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة».

المادة 235
«كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي، يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او اي نوع آخر من الاوراق المالية، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب او لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا ايا كان، سواء بنشره ميزانية او حسابا غير صحيح، او بتزويره اوراق المشروع او مستنداته او دفاتره، او بادلائه ببيانات كاذبة عن امور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر اخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال ايا كان».
ولما كان المشرع لم يورد حصر الوسائل او الطرق التدليسية انما اورد منها بعض الحالات على سبيل المثال لا للحصر والجامع بينهما ايهام الجاني المجني عليه بحصول ربح وهمي او مسو غ كاذب بغية الاستيلاء على ماله.. وترك للقضاء سلطة تقديرية في استخلاص واقعة النصب من كل حالة على حدة.
وترتيباً على ذلك.. قضى بأن جريمة النصب - يكفي لتوافرها - وقوع احتيال من المتهم على المجني عليه للاستيلاء على ماله - الطرق الاحتيالية - مؤداها - الايهام بمشروع كاذب او واقعة مزورة أو الامل بحدوث ربح وهمي الاستعانة بشخص آخر لوقوع الجريمة - شرطه - الا يكون قد تدخل من تلقاء نفسه وانما بسعي الجاني وارادته».
(الطعن رقم 209 لسنة 1999 (جزائي) جلسة 22/1/2000)
كما قضى بأن جريمة الاحتيال قوامها استعمال الجاني مناورات احتيالية لتسليم منقول او غير منقول ومعياره ايهام الجاني المجني عليه بوجود مشروع وهمي او تلفيق اكذوبة يصدقها او ابتزاز ماله» (الطعن رقم 3/1999 (جزائي) جلسة 6/1/1999).
وبانزال المبادئ القانونية على واقعة الشكوى على السياق المتقدم ذكره يتضح ثبوت الاتهام المسند للمشكو في حقهم ثبوتاً قطعياً اذ دلسوا على المجني عليه / صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد المشكو في حقه الاول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الزمردة القابضة والثاني بصفته من كبار المسؤولين باحدى الشركة التابعة السالفة الذكر والثالث بصفته نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الزمردة القابضة مستغلين الثقة المفروضة بهم بناء على صفتهم الوظيفية سالفة الذكر بقصد ايقاعه في الغلط فأحدثوا الامل لديه بحصوله على ربح وهمي بأن اتفقوا معه على ان يشتري عدد خمسة وعشرين مليون سهم من اسهم شركة الزمردة القابضة قبيل ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية واكدوا له انها سوف تدرج في السوق وبقوة مركزها المالي كما اتفقوا معه على ان تقوم شركة الزمردة للاجارة والتمويل باعطائه قرضاً اسلامياً لتمويل شراء نصف قيمة الاسهم فيحصل بذلك على ربح كبير نتيجة ارتفاع سعر الاسهم بعد ادراج الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية واكدوا له انه اذا لم يتم ادراج الشركة فسوف يقومون بارجاع المبلغ له بالكامل دون اي خسارة عليه كما اوهموه بأن ذلك الاتفاق الكاذب من شأنه تحقيق مصلحته في التحصل على ربح سريع ومضمون ومن شأنه تحقيق مصلحة الشركة في توفير سيولة لاعمالها ومشاريعها وضمان استقرار وصعود اسهمها بالسوق ويهدف اضفاء ثقة في اسهمها الكبيرة عندما تطرح للاكتتاب العام للجمهور والتي تقدر بعشرات الملايين منها بما يوفر سيولة مالية كبيرة للشركة من حصيلة بيعها، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على مبلغ 2.900000 د.ك واذ لم يتم ادراج الشركة في سوق الاوراق المالية امتنعوا عن ارجاع اموال الشاكي على خلاف الاتفاق.
ولما كان الاتهام المسند للمشكو في حقهم ثابت ثبوتاً قطعياً لما سلف من قيام المشكو بالتدليس على الشاكي بهذا الاتفاق الكاذب واوهموه بتحقيق ربح سريع من ورائه مستغلين بذلك الثقة المفروضة عليهم بحكم مناصبهم الحقيقية بالشركة لايقاعه في الغلط لحمله على شراء الاسهم موضوع الاتهام..
اخيراً فان الشاكي قد اعيته المحاولات الودية وكثرة التدخلات والوساطات من المشكو في حقهم بعد ان تأكد ان هدفهم اطالة الامد حتى يتمكنوا من الافلات من العقاب، وذلك بعد ان اكد له الشاهد / عبدالحميد دشتي والذي شهد الواقعة وكان حاضرا بالوساطة بين الطرفين لانهاء الامر واعادة اموال الشاكي وقد اكد له المشكو في حقهم عزمهم على ارجاع باقي المبلغ للشاكي ولكنهم يتعرضون لازمة مالية في الوقت الحالي، الا ان الشاكي فوجئ بقيام المشكو في حقهم باستخدام الاوراق التي وقعها على الصفقة الملغاة مما يعد معه تأكيدا على تعرضه للنصب والاستيلاء على امواله من قبل المشكو في حقهم.
ولما كان يقين الشاكي انه لا يستطيع احد مهما علا شأنه ان يفلت من عقاب جنائي كجزاء لمخالفة ثبت انه ارتكبها.
اذ ما يشهد به الشاكي ويشهد به الجميع ان ميزان العدالة في ايديكم لا يميل ابداً مهما كان وزن الخصم الذي تحمله احدى كفتيه.
وتلك الامانة التي وكلكم الله بها وانتم خير اهل لحملها.

بناء عليه
يلتمس الشاكي من سيادتكم التكرم بتحريك الشكوى والتحقيق مع المشكو في حقهم ومنعهم من السفر خارج البلاد وسماع شهود الواقعة السيد / عبدالحميد دشتي.

وتفضلوا بقبول وافر التحية...
مقدمه
وكيل الشاكي
المحامي / عماد السيف