2005ليلى
03-06-2010, 06:59 AM
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2010/03/06/6f1528ee-3d55-444f-8e58-fcb09e5bd609_main.jpg
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2010/03/06/1f98ee49-e852-4cd6-ab5d-d07c930fe042_maincategory.jpg
دبي- رويترز- ترفض شركة دار الاستثمار تسديد مبلغ 10.7 ملايين دولار لبنك لبنان والمهجر اللبناني (بلوم) بحجة أن الاتفاق الأصلي بين الطرفين لم يكن موافقا للشريعة الإسلامية، في خطوة قد تضغط على الصناعة المالية الإسلامية.
فحسب مذكرة قانونية حصلت عليها رويترز هذا الاسبوع، يقاضي بنك بلوم «الدار» في المحاكم البريطانية منذ العام الماضي، مطالبا الشركة بأصل استثماره زائد %5 عوائد، وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين في 2007. لكن شركة الدار ومستشاروها القانونيون يبررون عدم تسديد المبلغ المذكور على اعتبار أن الاتفاقية، والتي سبق أن صدقت عليها الهيئة الشرعية في الشركة، لا توافق الشريعة، وهي بالتالي ملغاة.
ويقول القاضي انه في حين قررت شركة دار الاستثمار إعادة دفع المبلغ الأصلي، احتج محامو الدفاع على الأرباح والعوائد. ويعتبر خبراء قانونيون، لهم صلة بالقضية، أن نقاش الشركة حول شرعية الاتفاقية قد يؤذي بقوة مصداقية الصناعة المالية الإسلامية.
والموضوع يدور حول مبدأ الفوائد والمشاركة بالمخاطر. فحسب الاتفاقية وهي وكالة، حصلت الدار على تمويل من بنك بلوم لاستثماره في أسلوب موافق للشريعة. وتفيد الاتفاقية بأن تعيد الشركة الاستثمار الأصلي بالإضافة إلى ربح ثابت، وهو ما يعتبر بمنزلة فائدة ولا يوافق الشريعة الإسلامية حسب الدار.
وقد أثار دفاع «الدار» مخاوف الخبراء على الثقة بالقطاع المالي الإسلامي، الذي يعاني أصلا مشاكل شرعية عدة.
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2010/03/06/1f98ee49-e852-4cd6-ab5d-d07c930fe042_maincategory.jpg
دبي- رويترز- ترفض شركة دار الاستثمار تسديد مبلغ 10.7 ملايين دولار لبنك لبنان والمهجر اللبناني (بلوم) بحجة أن الاتفاق الأصلي بين الطرفين لم يكن موافقا للشريعة الإسلامية، في خطوة قد تضغط على الصناعة المالية الإسلامية.
فحسب مذكرة قانونية حصلت عليها رويترز هذا الاسبوع، يقاضي بنك بلوم «الدار» في المحاكم البريطانية منذ العام الماضي، مطالبا الشركة بأصل استثماره زائد %5 عوائد، وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين في 2007. لكن شركة الدار ومستشاروها القانونيون يبررون عدم تسديد المبلغ المذكور على اعتبار أن الاتفاقية، والتي سبق أن صدقت عليها الهيئة الشرعية في الشركة، لا توافق الشريعة، وهي بالتالي ملغاة.
ويقول القاضي انه في حين قررت شركة دار الاستثمار إعادة دفع المبلغ الأصلي، احتج محامو الدفاع على الأرباح والعوائد. ويعتبر خبراء قانونيون، لهم صلة بالقضية، أن نقاش الشركة حول شرعية الاتفاقية قد يؤذي بقوة مصداقية الصناعة المالية الإسلامية.
والموضوع يدور حول مبدأ الفوائد والمشاركة بالمخاطر. فحسب الاتفاقية وهي وكالة، حصلت الدار على تمويل من بنك بلوم لاستثماره في أسلوب موافق للشريعة. وتفيد الاتفاقية بأن تعيد الشركة الاستثمار الأصلي بالإضافة إلى ربح ثابت، وهو ما يعتبر بمنزلة فائدة ولا يوافق الشريعة الإسلامية حسب الدار.
وقد أثار دفاع «الدار» مخاوف الخبراء على الثقة بالقطاع المالي الإسلامي، الذي يعاني أصلا مشاكل شرعية عدة.