حقل الخفجي يجمع الكويت والسعودية في المنطقة المقسومة

[لمياء]

4/3/2010 العدد:826


«أوان»

استقبلت لجنة عمليات الخفجي المشتركة أمس كلا من وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ووزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن إبراهيم النعيمي، لتدشين مشروع تطوير حقل الخفجي- المرحلة الأولى، بتكلفة 1.5مليار دولار، ويهدف المشروع إلى التعامل مع زيت خام حقل الخفجي بطاقة إنتاجية للحقل 300 ألف برميل يومياً، ويقدر انتاج غاز الحقل وفق الدراسات بـ120 مليون متر مكعب يومياً، كما وقّع الطرفان اتفاقية عمليات الخفجي المشتركة المتعلقة بإنتاج النفط والغاز في المنطقة المقسومة المغمورة.

وضم الوفد الكويتي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول بالوكالة سامي فهد الرشيد، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج، العضو المنتدب السيد بدر ناصر الخشتي وأعضاء مجلس إدارة الشركة: الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، وحاتم إبراهيم العوضي، وبدر عبدالجبار الشراد. كما ضم الوفد سهيل يوسف بوقريص، ورؤساء مجلس إدارة الشركة السابقين محمد الجزاف وعبدالهادي العواد ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق فؤاد عيسى العباسي.

وقد رافق الوزير النعيمي وفد رفيع المستوى من وزارة البترول والثروة المعدنية، كان في مقدمتهم مساعد الوزير لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن شركة أرامكو السعودية الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس خالد الفالح والنائب الأعلى للرئيس لخدمات الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس عبدالرحمن فهد الوهيب.

وفي كلمته في بداية الاحتفال قال رئيس لجنة عمليات الخفجي المشتركة المهندس نزار محمد العدساني إن الجهود تضافرت في عمليات الخفجي المشتركة على وضع واعتماد الخطط الإستراتيجية التي يتم إنجازها لتطوير العاملين واستقطاب العمالة الوطنية وتدريبها، بما في ذلك تركيزنا على تدريب وتطوير موظفي العمليات المشتركة، وعمل الخطط للتعاقب الوظيفي، واستحداث وتطبيق نظم اعتماد حدود القدرة والكفاءة للوظائف المختلفة.

وأضاف: كما أننا لم نألُ جهدا لتوفير رغد العيش لجميع العاملين وعائلاتهم من خلال بنائنا 300 وحدة سكنية جديدة، مع تجديد كامل للبنية التحتية، وإنشاء المرافق الترفيهية لهم، وتأمين علاجهم الصحي بالداخل والخارج.

وأوضح العدساني: إننا في عمليات الخفجي المشتركة حريصون تماما على الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، عملا باتفاقية التقسيم المبرمة بين دولة الكويت والمملكـة العربية السعودية، مشيرا الى أن مشروع تطوير حقل الخفجي- المرحلة الأولى، الذي جرى افتتاحه أمس، تبلغ تكلفته مليارا ونصف المليار دولار، ويتضمن جلب وإنشاء محطات تدفق جديدة وأنابيب بحرية وثلاث منصات لتوزيع الطاقة في العمليات البحرية، ومرافق لضغط وتسيير الغاز، إضافة إلى أجهزة لفرز وقياس الغاز بالعمليات البرية، وأشار الى أن العمل الفعلي بالمشروع يبدأ الشهر المقبل.

وأضاف أن ما تم تحقيقه في هذه المرحلة القصيرة من عمر العمليات المشتركة، ما هو إلا نتاج للتفاهم المشترك بين القائمين على إدارة الشركتين الشريكتين في عمليات الخفجي المشتركة (أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج). بعد ذلك وقّعت الاتفاقية المتعلقة بإدارة وتشغيل عمليات الخفجي المشتركة، المتعلقة بإنتاج النفط والغاز في المنطقة المقسومة المغمورة، والتي تتقاسم فيها الكويت والسعودية الثروات الطبيعية من النفط والغاز، وفقا لأحدث الأساليب المتعلقة بتطوير الحقول، وبأقل التكاليف، وبما يضمن المحافظة على السلامة البيئية.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الكويتي رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج، العضو المنتدب المهندس بدر ناصر الخشتي، وعن الجانب السعودي، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو لأعمال الخليج، المهندس.

[لمياء]

تفاصيل مشروع تطوير حقل الخفجي يندرج مشروع تطوير حقل الخفجي ضمن مشاريع الخطة التطويرية الشاملة في العمليات المشتركة

وقد بدأ العمل بهذا المشروع فور الانتهاء من عمل الدراسة الخاصة بالإنتاج للأعوام الـ25 المقبلة، وهي خطة طموحة تشتمل على كل ما يتعلق بالإنتاج والمباني والمعدات، ورصد التغييرات التي يمكن حدوثها بناء على الخبرة السابقة في مجال إنتاج الزيت ورصد ما يمكن أن يصاحبه من زيادة في الماء المصاحب له والزيت كذلك.

ويهدف هذا المشروع إلى الاستغلال الأمثل، لمورد مهم من الموارد الطبيعية وهو الغاز المصاحب لإنتاج النفط، والذي لا يقل أهمية عن النفط الخام لكونه أحد مصادر الطاقة الرئيسية غير المتجددة، كما يهدف المشروع كذلك إلى التقليل من الانبعاثات الغازية التي غالباً ما تصاحب صناعة النفط، ما يسهم في المحافظة على البيئة التي أصبحت الآن محور اهتمام العالم لكثرة التحديات التي تعيق المحافظة عليها». والمشروع بشكل عام يهدف إلى التعامل مع زيت خام حقل الخفجي وفرز الزيت عن الغاز، مع المحافظة على الطاقة الإنتاجية للحقل لتكون 300 ألف برميل يومياً، حتى مع ارتفاع نسبة الماء المصاحب له من ماء، والتي تتزايد وفق الدراسات الخاصة بالمشروع، من 17 إلى 50 % خلال الأعوام الـ25 المقبلة، كما يهدف إلى الاستفادة من الغاز، والذي قُدِّرَ وفق الدراسات بـ120 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.

وانقسمت خطة العمل إلى قسمين رئيسين بري وبحري، وكل منهما يختص بما يحتاج إليه من معدات وآليات وإنشاءات تُمكّن فريق العمل من الإنتاج بحسب أهداف الخطة. وقد تم توقيع المشروع في 21/8/2006، مع شركتين تسلمتا المشروع بالكامل وفق المواصفات والشروط التي وضعتها إدارة العمليات المشتركة، وذلك لضمان المحافظة على زيت وغاز حقل الخفجي وغيره من الحقول التابعة للعمليات المشتركة، ومراعاة للتطور الذي يتجدد بشكل متسارع في جميع مجالات التقنية الخاصة بالزيت واستخراجه والاستفادة منه، رأت الإدارة أن يكون التحكم بكل هذه المعدات مركزياً، ومتطوراً ومتكاملاً،حيث إن عمليات التحكم بالزيت وفصل المياه المصاحبة له والغاز المصاحب كانت تتم على شكل وحدات منفصلة، أما الآن فهي تتم بشكل متكامل يفصل ثلاثة أنواع من الهيدروكربونات هي الغاز والزيت والماء.

مواصفات المشروع

كما تم استحداث وحدات لمعالجة وضغط الغاز، وهي جديدة بالكامل، تقع على مساحة كيلومتر مربّع. وتم إنشاء وحدة لحرق الغاز الفائض عن الحاجة، وهي معدات فريدة من نوعها في المنطقة، محاطة بأنظمة حماية من الإشعاع الحراري، وخالية كذلك من الدخان، للمحافظة على البيئة من التلوث، وهي عبارة عن ثلاث وحدات، اثنتان منها تعملان معاً، والثالثة احتياطية.
وتم تركيب ضاغطات غاز حديثة ومتطورة، واحدة للغاز منخفض الضغط، وثلاث وحدات لفرز الوقود المستخدم لمعدات العمليات المشتركة، وكلها تعمل بواسطة توربينات غازية متطورة، تصل قوتها إلى 14000 حصان. وأنشئت وحدات تبريد تعمل بالغاز ومحطة الرفع بالغاز والخاصة بضغط الغاز، بعد تهيئته للتخزين.

كما يتضمن المشروع مبنيين لتوليد الطاقة الكهربائية خاصة بالمشروع الأول للطاقة الكهربائية ذات الفولت العالي على مساحة 1680متراً مربعاً، والمبنى الثاني لتخفيض الجهد من الفولتية العالية إلى المنخفضة على مساحة 1222متراً مربعاً. ويتضمن المشروع مبنى لوحدة التحكم المركزية على مساحة 2000 متر مربع، ويشتمل على جميع وحدات التحكم الخاصة بالعمليات في المشروع كاملاً، وهي مزودة بنظام متطور للطوارئ، حيث يعمل على إيقاف المعدات بشكل متوافق، يمنع حدوث أي خلل قد ينتج عن الفصل المفاجئ للطاقة الكهربائية عن المشروع، كما يعمل على مراقبة العمليات وانسيابيتها، بحيث يلحظ أقل عطل قد يطرأ في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، وهو يعمل بشكل آلي أو يدوي وفق الحاجة.

ويتضمن المشروع مبنى للمكاتب الخاصة بالعاملين من موظفين وإشرافيين، وقد روعي أن يكون قريباً من غرفة التحكم الرئيسة، بحيث تسهل عملية انتقال الموظفين من غرفة التحكم المركزية وإليها، ويقع المبنى على مساحة 145 متراً مربعاً يتكون من دورين، يتكون من المكاتب، وغرف تخزين الوثائق والخرائط الخاصة بالمشروع، كما يشتمل على مركز لتدريب المشغلين عبر نظام محاكاة متطور، يمثّل كل العمليات التي تدار من خلال غرفة التحكم المركزية، وبعد أن يتم تدريب الموظف يحصل على شهادة يخول بموجبها ممارسة عمله على أرض الواقع. كما يتضمن المشروع ورشة للقيام بأعمال الصيانة السريعة والفورية لأجهزة المعمل، تقع على مساحة 600 متر مربع، يشغّلها طاقم الصيانة.

الشق البحري

أما في ما يتعلق بشقه البحري، فإنه يتكون من محطتي إنتاج لفرز الزيت عن الغاز، بطاقة إنتاجية قدرها 360 ألف برميل من السوائل النفطية يوميا والأخرى بطاقة إنتاجية قدرها 240 ألف برميل من السوائل النفطية يوميا، كما يشتمل المشروع على أنابيب للزيت والغاز تحت الماء مجموع أطوالها يصل إلى 110 كيلومترات، وبمقاسات تتراوح بين 24 و42 بوصة، ويشتمل أيضا على ثلاث منصات للطاقة الكهربائية تغذي برنامج مضخات الزيت المغمورة باحتياجاتها من الكهرباء، وكذلك كيبلات محورية للكهرباء والتحكم، ويشتمل المشروع أيضا على منصة حفر مدمجة يتم من خلالها حفر 12 بئرا، إضافة إلى تحديث منصات الإنتاج والتحكم القائمة لتتناسب مع المنصات الجديدة.