سمير
02-24-2010, 01:31 AM
استنكروا صدورها ضمن ما وصفوه بفتاوى ردود الأفعال
علماء دين كويتيون: فتوى السعودي براك بجواز قتل مبيحي الاختلاط باطلة لا سند شرعيا لها
2010/02/23
http://www.alwatan.com.kw/resources/media/images/9753_e.png
د.عجيل النشمي - د.بسام الشطي - أحمد حسين (Alwatan)
- د.عجيل النشمي: لا يجوز لعالم أو لمنتسب للعلم إصدار هكذا فتوى فهي إما من جاهل أو داعية فتنة
- د.بسام الشطي: من يقيم الحدود هو الحاكم وهي فتوى فوضى بإباحة دماء حرمها الله عز وجل
- أحمد حسين: إساءة إلى شريعتنا المقدسة وفقهاء الأمة من جميع المذاهب
استطلاع نافل الحميدان:
أثارت فتوى الداعية السعودية عبدالرحمن البراك التي أجاز فيها قتل كل من يبيح الاختلاط سواء في التعليم أو العمل، ووصف خلالها من يرضى لأهله الاختلاط بالديوث والمرتد والكافر، ردود فعل كبير من عدد من رجال الدين الكويتيين ورأوا أن مثل هذه الفتاوى يجب ألا تكون بهذه الصورة، مستغربين صدور مثل هذه الفتوى أو غيرها بسبب ردود أفعال.
وفي هذا الصدد قال رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون د.عجيل النشمي لا يجوز للعالم أو من ينتسب للعلم أن يصدر مثل هذه الفتوى فهي إما من جاهل يخوض ويهرف فيما لا يعلم أو أنه داعية فتنة يريد إفشاء الفتنة في المجتمع والإساءة إلى الدين والعلم وأهله بقصد أو بدون قصد، فإن إباحة الدماء لا تكون إلا لمفسد في الأرض ثبت جرمه عند القضاء أو الثيب الزاني والمرتد المفارق للجماعة.
وأضاف د.النشمي: ينبغي للمسؤولين أن يتدخلوا مبكراً في منع مثل هذه الفتاوى أو يرفع أمرهم إلى القضاء ولا تترك دماء الناس وأموالهم وأعراضهم لمثل هذه الفتاوى.
فتاوى ردود أفعال
بدوره قال أستاذ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.بسام الشطي في اتصال هاتفي أجرته معه «الوطن» أثناء تواجده في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة قال: إن مثل هذه الفتاوى لا يجوز إطلاقها هكذا وعلينا عدم إصدار فتاوى نتيجة ردود أفعال يسعى من خلالها البعض إلى تكميم الأفواه مع أن حرمة الاختلاط واضحة في القرآن الكريم ولا جدال فيها لكن من يقيم الحد هو الحاكم، ولا يجوز إلزام الناس بمثل هذه الفتاوى، متابعا: وتبقى الفتوى من اختصاص ولي الأمر ويبقى على رجال الدين والوعاظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبين الحق.
وتابع د.الشطي: أن الحكم بالقتل لا يجوز إطلاقه بهذه الصورة التي تأتي بالفوضى للدول بإباحة الدماء بين الناس وهذا أمر حرمه الله عز وجل.
وبين الشطي أن الرسول في دعوته للناس لم يستجب له جميع البشر بل منهم من آمن به ومنهم من كفر وعلى من يطلق مثل هذه الفتاوى أن يتقي الله في الإسلام والمسلمين، ووصف هذه الفتوى بأنها تعد تجاوزا لحد من حدود الله باستباحة الدماء بين الناس في مثل هذه القضايا.
غير صحيحة
من جانبه قال الشيخ أحمد حسين: هذه الفتوى غير صحيحة وبعيدة عن العلم الشرعي ولا يوجد من يملك أدنى معرفة في العلم الشرعي ويؤيد مثل هذه الفتاوى، فالنفس مصونة وقد حفظها الإسلام من القتل وقال النبي- صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع «إن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»، وقد قال سبحانه وتعالى{ ومن قتل مؤمنا فكانما قتل الناس جميعا}.
وأضاف: بلا شك أن هذه الفتوى إساءة إلى شريعتنا المقدسة وأمتنا الإسلامية كما تسيء إلى فقهاء وعلماء الأمة من جميع المذاهب وقد اتحدت كلمتهم على حرمة دم الإنسان إلا من حارب الإسلام أو أظهر العداء له وكذلك اتفقوا على أن كل إجراء يتخذ ممن يحارب الأمة ويعاديها انه من صلاحيات الحاكم ورئيس الدولة ولا يجوز لأحد أن يفتي كما أفتى هذا الشيخ.خ.
علماء دين كويتيون: فتوى السعودي براك بجواز قتل مبيحي الاختلاط باطلة لا سند شرعيا لها
2010/02/23
http://www.alwatan.com.kw/resources/media/images/9753_e.png
د.عجيل النشمي - د.بسام الشطي - أحمد حسين (Alwatan)
- د.عجيل النشمي: لا يجوز لعالم أو لمنتسب للعلم إصدار هكذا فتوى فهي إما من جاهل أو داعية فتنة
- د.بسام الشطي: من يقيم الحدود هو الحاكم وهي فتوى فوضى بإباحة دماء حرمها الله عز وجل
- أحمد حسين: إساءة إلى شريعتنا المقدسة وفقهاء الأمة من جميع المذاهب
استطلاع نافل الحميدان:
أثارت فتوى الداعية السعودية عبدالرحمن البراك التي أجاز فيها قتل كل من يبيح الاختلاط سواء في التعليم أو العمل، ووصف خلالها من يرضى لأهله الاختلاط بالديوث والمرتد والكافر، ردود فعل كبير من عدد من رجال الدين الكويتيين ورأوا أن مثل هذه الفتاوى يجب ألا تكون بهذه الصورة، مستغربين صدور مثل هذه الفتوى أو غيرها بسبب ردود أفعال.
وفي هذا الصدد قال رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون د.عجيل النشمي لا يجوز للعالم أو من ينتسب للعلم أن يصدر مثل هذه الفتوى فهي إما من جاهل يخوض ويهرف فيما لا يعلم أو أنه داعية فتنة يريد إفشاء الفتنة في المجتمع والإساءة إلى الدين والعلم وأهله بقصد أو بدون قصد، فإن إباحة الدماء لا تكون إلا لمفسد في الأرض ثبت جرمه عند القضاء أو الثيب الزاني والمرتد المفارق للجماعة.
وأضاف د.النشمي: ينبغي للمسؤولين أن يتدخلوا مبكراً في منع مثل هذه الفتاوى أو يرفع أمرهم إلى القضاء ولا تترك دماء الناس وأموالهم وأعراضهم لمثل هذه الفتاوى.
فتاوى ردود أفعال
بدوره قال أستاذ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.بسام الشطي في اتصال هاتفي أجرته معه «الوطن» أثناء تواجده في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة قال: إن مثل هذه الفتاوى لا يجوز إطلاقها هكذا وعلينا عدم إصدار فتاوى نتيجة ردود أفعال يسعى من خلالها البعض إلى تكميم الأفواه مع أن حرمة الاختلاط واضحة في القرآن الكريم ولا جدال فيها لكن من يقيم الحد هو الحاكم، ولا يجوز إلزام الناس بمثل هذه الفتاوى، متابعا: وتبقى الفتوى من اختصاص ولي الأمر ويبقى على رجال الدين والوعاظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبين الحق.
وتابع د.الشطي: أن الحكم بالقتل لا يجوز إطلاقه بهذه الصورة التي تأتي بالفوضى للدول بإباحة الدماء بين الناس وهذا أمر حرمه الله عز وجل.
وبين الشطي أن الرسول في دعوته للناس لم يستجب له جميع البشر بل منهم من آمن به ومنهم من كفر وعلى من يطلق مثل هذه الفتاوى أن يتقي الله في الإسلام والمسلمين، ووصف هذه الفتوى بأنها تعد تجاوزا لحد من حدود الله باستباحة الدماء بين الناس في مثل هذه القضايا.
غير صحيحة
من جانبه قال الشيخ أحمد حسين: هذه الفتوى غير صحيحة وبعيدة عن العلم الشرعي ولا يوجد من يملك أدنى معرفة في العلم الشرعي ويؤيد مثل هذه الفتاوى، فالنفس مصونة وقد حفظها الإسلام من القتل وقال النبي- صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع «إن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»، وقد قال سبحانه وتعالى{ ومن قتل مؤمنا فكانما قتل الناس جميعا}.
وأضاف: بلا شك أن هذه الفتوى إساءة إلى شريعتنا المقدسة وأمتنا الإسلامية كما تسيء إلى فقهاء وعلماء الأمة من جميع المذاهب وقد اتحدت كلمتهم على حرمة دم الإنسان إلا من حارب الإسلام أو أظهر العداء له وكذلك اتفقوا على أن كل إجراء يتخذ ممن يحارب الأمة ويعاديها انه من صلاحيات الحاكم ورئيس الدولة ولا يجوز لأحد أن يفتي كما أفتى هذا الشيخ.خ.