2005ليلى
02-20-2010, 07:06 AM
نتاج ثورة الاتصالات سلبا وإيجابا
فيينا: بثينة عبد الرحمن
أيد حكم أصدرته محكمة الإجراءات الإدارية بمدينة كلاغنفورت، عاصمة إقليم كارينثيا بجنوب النمسا، في جلسة حظيت باهتمام واسع صباح أمس، قرارا سابق صدر عام 2008 من مجلس أمناء جامعة آلبن - أدريا، في المدينة، بتجريد حاملة شهادة دكتوراه من شهادتها.
فقد ثبت للجهات المعنية، كما أشارت صحيفة «كلاغنفورت اليوم»، أن أجزاء كثيرة من البحث الذي تَقدّمت به الخريجة ليكون موضوع أطروحتها في قسم علم الطب النفسي بالجامعة اقتبست من دراسات وأبحاث منشورة على شبكة الإنترنت من دون الإشارة إسنادها إلى مصادرها، وإظهارها كأنها خلاصة من أعمالها وأبحاثها الخاصة.
ومما يُذكر، أن مجلس أمناء الجامعة وجد نفسه مضطرا إلى تجريد الخريجة من شهادتها الرفيعة في أعقاب مراجعة مدققة وبمفعول رجعي لكل البحوث التي سبق تقييمها، مستعينا بكومبيوتر جديد متطور يكشف عن أي عملية اقتباس من أي عمل منشور على الإنترنت.
غير أن الخريجة، التي فوجئت بقرار تجريدها من الدكتوراه، رفعت شكوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التي استعانت بدورها بأجهزة أكثر دقة أجرت مراجعة ثانية لكل سطر من أسطر البحث، مما أكد تكرار حالات الاقتباس دون إسناد.
وهو ما اعتبرته المحكمة «عملية سرقة» واضحة أدّت إلى تأييد قرار الجامعة. وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يثبت فيها استعانة طالب دراسات عليا بجهد آخرين مما تنشره الصفحات الإلكترونية دون إشارة إلى المصادر، وذلك منذ عام 2006، حين اضطرت أكثر من جامعة ومعهد دراسات عليا إلى إخضاع كل بحوث التخرج والشهادات العليا لعمليات كشف بواسطة أجهزة عالية الدقة.
فيينا: بثينة عبد الرحمن
أيد حكم أصدرته محكمة الإجراءات الإدارية بمدينة كلاغنفورت، عاصمة إقليم كارينثيا بجنوب النمسا، في جلسة حظيت باهتمام واسع صباح أمس، قرارا سابق صدر عام 2008 من مجلس أمناء جامعة آلبن - أدريا، في المدينة، بتجريد حاملة شهادة دكتوراه من شهادتها.
فقد ثبت للجهات المعنية، كما أشارت صحيفة «كلاغنفورت اليوم»، أن أجزاء كثيرة من البحث الذي تَقدّمت به الخريجة ليكون موضوع أطروحتها في قسم علم الطب النفسي بالجامعة اقتبست من دراسات وأبحاث منشورة على شبكة الإنترنت من دون الإشارة إسنادها إلى مصادرها، وإظهارها كأنها خلاصة من أعمالها وأبحاثها الخاصة.
ومما يُذكر، أن مجلس أمناء الجامعة وجد نفسه مضطرا إلى تجريد الخريجة من شهادتها الرفيعة في أعقاب مراجعة مدققة وبمفعول رجعي لكل البحوث التي سبق تقييمها، مستعينا بكومبيوتر جديد متطور يكشف عن أي عملية اقتباس من أي عمل منشور على الإنترنت.
غير أن الخريجة، التي فوجئت بقرار تجريدها من الدكتوراه، رفعت شكوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التي استعانت بدورها بأجهزة أكثر دقة أجرت مراجعة ثانية لكل سطر من أسطر البحث، مما أكد تكرار حالات الاقتباس دون إسناد.
وهو ما اعتبرته المحكمة «عملية سرقة» واضحة أدّت إلى تأييد قرار الجامعة. وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يثبت فيها استعانة طالب دراسات عليا بجهد آخرين مما تنشره الصفحات الإلكترونية دون إشارة إلى المصادر، وذلك منذ عام 2006، حين اضطرت أكثر من جامعة ومعهد دراسات عليا إلى إخضاع كل بحوث التخرج والشهادات العليا لعمليات كشف بواسطة أجهزة عالية الدقة.