إلغاء مكاتب الخدم في الكويت [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

jameela

02-15-2010, 07:36 AM

لقاء / كشف عن قانون جديد يسمح بالعمل في «المسترجع» وتحويل الإقامة «مرتين»

العقيد العلي لـ«الراي»: شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية ... وقريبا اسم الكويت خارج «القائمة السوداء»

http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/02/15/016a9cfa-0f77-48ff-af63-112188ca0774_main.jpg

العقيد عبدالله العلي

|كتب منصور الشمري|

أكد مدير ادارة العمالة المنزلية بالادارة العامة للهجرة العقيد عبدالله عوض العلي ان الادارة ابعدت ما يقارب الف عامل عن البلاد خلال الشهرين الماضيين كانوا قد لجأوا لسفارات بلدانهم، مشيرا إلى ان ضعف هذا العدد لايزال موجودا في السفارات الآسيوية اما لكونه مطلوبا على ذمة قضايا يجري انهاؤها، او لعدم تعاون بعض السفارات التي تتعمد تكديس ابناء جاليتها في تلك السفارات لاسباب يعرفونها جيدا.

وكشف العقيد العلي في لقاء مع «الراي» عن قانون جديد للعمالة المنزلية رفع لوزارة الداخلية لدراسته يتضمن زيادة الضمان المالي من 5 آلاف دينار إلى 20 الفا والسماح للمكاتب بالعمل بالمسترجع وفق شروط وامكانية تحويل اقامة الخادم مرتين خلال مدة الكفالة.

وأعلن العقيد العلي عن مشروع لانشاء شركة مساهمة كويتية لاستقدام العمالة المنزلية يساهم بها الحكومة والمواطنون واصحاب المكاتب الخاصة، وتقوم هذه الشركة باستقدام العمالة لصالح المواطنين والمقيمين للعمل بنظام الاستقدام الدائم وكذلك العمل بنظام الساعات.

واضاف «هناك مشروع لانشاء مركز ايواء يسع ما يقارب الف شخص عوضا عن المركز الحالي الذي يتسع لـ 50 شخصا، مؤكدا ان إنشاء هذا المركز بات ضرورة ملحة لمنع لجوء العمالة إلى السفارات الآسيوية».

وبين العلي ان الربط الآلي بين الهجرة باداراتها ومركز نظم المعلومات ساهم في تحديد عدد التأشيرات التي تصدر لمكاتب الخدم لاسيما ان هذا النظام لايصدر اي تأشيرة لاي مكتب الا اذا كان لديه رقم موحد للمنشأة وهذا النظام وشأنه تحديد عدد التأشيرات التي يقوم بها المكتب.
وأكد العلي «سعي الادارة بالتعاون مع ادارات اخرى بوزارات الداخلية واجهزة معنية في الدولة لرفع اسم الكويت من القائمة السوداء»، مؤكدا ان هذا العمل يتم بتشديد بعض القوانين ومنع الاتجار بالبشر وملاحقة تجار الاقامات، مؤكدا ان هناك توجيهات من القيادتين السياسية والامنية للعمل لتحقيق هذا الهدف من اجل صورة الكويت الحضارية.

واشار العلي «الى ان بعض المكاتب تتعمد الاساءة لسمعة الكويت والتلاعب بالمواطنين رغم اشادته بالبعض الآخر الذي يلتزم بالقوانين، مؤكدا ان القطاع لن يتوانى عن ملاحقة هؤلاء المتلاعبين بالقانون والنظام وبالتالي تشديد العقوبات في مجال الاحالة للقضاء او الوصول لاغلاق المكتب».

وأكد العلي وجود ما يقارب من (1200) ترخيص مكاتب لمزاولة مهنة استقدام العمالة، مشيرا إلى ان (350) مكتبا فقط هي من تعمل حاليا وذلك بسب اغلاق بعضها للمخالفة وسبب بلوغ سن السبعين او الوفاة لاصحاب الترخيص او سبب رغبة اصحاب المكاتب التوقف عن العمل، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما نوعية الشكاوى التي تردكم بالادارة؟

- هناك نوعان من الشكاوى التي تردنا، الاول شكاوى من مواطنين على مكاتب استقدام عمالة لوجود اخلال في بنود العقد الموقع بين الطرفين في مجال الاستقدام، هذه تكون موثقة بسندات قبض وعقود، والاخرى ان تكون الشكاوى من مواطنين ضد مكاتب خدم ايضا ولكن من دون وثائق، ان يكون المواطن اخذ خادمة مسترجعة من داخل البلاد عن طريق مكتب وحدث خلل بالتعاقد، رغم ان هذا البند ممنوع، حيث يمنع القانون تعامل المكاتب بالخدم المسترجع الا ان ذلك لايمنعنا من التحقيق في الشكوى ووضع صاحب المكتب امام مسؤولياته القانونية ونقوم بحفظ حق المواطن.
• وما نوعية الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون ضد اصحاب المكاتب؟

- ان يتم جلب خادمة من الخارج عن طريق المكاتب ولصالح المواطنين، وتتم مخالفة شروط العقد وشروط القرار الوزاري رقم (617/92)، و بذلك يُبطل العقد بين الطرفين لاخلال صاحب المكتب بشروط التعاقد وبالتالي يجب عليه لزاماً تعويض المواطن باحضار خادمة جديدة او ارجاع المبلغ للمواطن.

• وما نص المادة (617/92) التي تعتبر صاحب المكتب مخالفا؟
- في حال أحضر خادمة ورفضت العمل او احضر خادمة تحمل جوازا مزورا وهي عليها ابعاد اداري سابق او ان تكون الخادمة حاملا او مريضة وهذا يعتبر اخلالا من صاحب المكتب بشروط جلب الخادمة ويكون ملزما بارجاع ما دفعه المواطن ويكون المكتب مسؤولا عن ابعاد تلك الخادمة التي جلبها على مسؤوليته الخاصة.

• كم عدد تراخيص المكاتب لاستجلاب العمالة في البلاد؟
- ما يقارب (1200) ترخيص مكتب جلب عمالة.
• كم عدد المكاتب التي تزاول عملها؟
- ما يقارب من (350) مكتبا فقط.
• وما سبب تقلص العدد الذي يزاول عمله؟

- التشدد الذي تمارسه الادارة في مجال حماية سمعة البلد في الدرجة الاولى وحماية حقوق المواطن والخادم، وكذلك بسبب اغلاق بعض المكاتب لوجود مخالفات صريحة لها، وايضا ان اصحاب التراخيص قد بلغوا سن السبعين عاما او توفوا فيلغى الترخيص بحسب القانون او بناء على رغبة صاحب المكتب الذي اغلقه لعدم رغبته بالعمل.
• هل هناك شكاوى ترد من اصحاب المكاتب ضد المواطنين؟

- نعم وهي قليلة وعادة ان يتقدم صاحب المكتب بشكوى ضد مواطن تعاقد معه لجلب خادمة، وان المواطن رفض تسلمها بعد ان غيّر رأيه ورفض دفع قيمة مبلغ التعاقد او غيّر عنوانه وبهذه الحالة نستقبل الشكاوى ونقوم بالتحقيق فيها ونتخذ اجراءات ضد المواطن في حال ثبت ان الشكوى تصل الى منع الكفالات او السماح بتحويل الخادمة دون حضور الكفيل.

• ما الصلاحيات الممنوحة لكم بحكم القانون لملاحقة المخالفين من اصحاب المكاتب؟
- بحكم القانون وبنص المادة (11) من القرار الوزاري لنا الحق في إلغاء الترخيص اذا ثبتت الوقائع وجود مخالفات صريحة من اصحاب المكاتب.
• وما تلك المخالفات التي تتيح لكم اغلاق المكاتب؟

http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/02/15/10.1.jpg

- هناك 15 بندا اهمها ان يؤجر المرخص له الرخصة من الباطن، او ان يكون قد حصل على الترخيص بموجب بيانات كاذبة او صورية، او اذا رأى وزيرالداخلية ذلك بناء على شكاوى ترده تحقيقا للمصلحة العامة، او اذا خالف احكام القرار الوزاري رقم (617/92) وتعديلاته.
• تحدثت عن «المسترجع» ماذا يعني في مصطلح مكاتب الخدم؟

- المسترجع ان يقوم المكتب بالتعامل مع الخدم من داخل البلاد ويحول العمالة من كفيل الى آخر بحسب مصلحته دون مراعاة لقوانين البلاد وهذا العمل ممنوع بحكم القانون.
• وكيف تثبتون هذه المخالفة على المكاتب؟

- عبرالجولات المكوكية لمفتشي الادارة على المكاتب المنتشرة في محافظات البلاد حيث يتم التحقق من الشكاوى، وفي حال تم ضبط اي عمالة مسترجعة تتم احالتها الى الادارة العامة لمباحث الهجرة ويتم تسجيل مخالفة بحق صاحب المكتب وإحالته للقضاء والتعرض لإغلاق مكتبه بسبب مخالفته لقرار الاصدار الخاص بالرخصة وكذلك يتم الشكوى عليه بتهمة اخرى.

• وما هي؟

- تهمة ايواء عمالة مخالفة وهي مخالفة صريحة لقانون اقامة الاجانب رقم (17/59) هذه التهمة من شأنها ادانته في حال ثبوتها من قبل القضاء.

• ما دوركم في ضبط العمالة المخالفة وإبعادها كدور تكميلي للجهات البحثية بالدولة؟
- في حالات التفتيش على المكاتب يتم ضبط العمالة المخالفة وإحالتها لمباحث الهجرة، وكذلك في حال ضبط عمالة مسترجعة داخل المكاتب تتم احالتها الى الادارة العامة للتحقيقات قسم الجنح الخاصة برفقة صاحب المكتب، وكذلك نقوم بالتنسيق مع السفارات التي لديها عمالة لإبعادها عن طريق المطار فورا.

• هل هناك تعاون مع سفارات العمالة الآسيوية في البلاد؟
- نعم لدينا اجتماعات دورية تتم معهم عن طريق وزارة الخارجية ونقوم بالاجتماع بهدف ابعاد العمالة المتواجدة داخل تلك السفارات او تسهيل احالتها للجهات المختصة اذا كانت مطلوبة على ذمة قضايا اخرى.

• كم عدد العمالة التي تم ابعادها عن البلاد؟
- خلال الشهرين الاخيرين ابعدنا ما يقارب من الألف من العمالة المتواجدة داخل تلك السفارات، وأحلنا عددا مماثلا الى الجهات المختصة لإنهاء الاجراءات التي عليه تمهيدا لإبعاده.

• ما سبب لجوء العمالة للسفارات؟

- بعض الخدم يدعي ان له رواتب عند الكفلاء وبعض العمالة تنتهي عقدها ولا ترغب بالتجديد وبعض العمالة هاربة من الكفلاء بسبب سوء المعاملة وبعضهم يتغيب دون ابلاغ الكفيل ولذلك يلجأون لسفارة بلدهم.
• وماذا عن حقوق هؤلاء الخدم؟
- نحن كما نتلقى شكاوى المواطنين واصحاب مكاتب الخدم توجد لدينا شعبة اسمها شعبة العمالة داخل السفارات وهي مختصة باستيفاء حقوق تلك العمالة من الكفلاء قبيل ابعادهم، وقمنا بتخصيص ايام لاستقبال شكاوى عمالة كل سفارة بمعدل يوم في الاسبوع لكل سفارة تمهيدا لحل تلك المشاكل واستيفاء حقوق تلك العمالة.
• وماذا عن العمالة التي مسجل بحقها تغيب من الكفيل؟
- العمالة التي لا يوجد عليها شكوى او بلاغ تغيب يتم ابعادها فورا، اما المسجل بحقه تغيب فهذه العمالة تتم احالتها الى جهات الاختصاص سواء المخافر او مباحث الهجرة حيث يتم استدعاء الكفيل وبالتالي انهاء ذلك الالتزام وإبعاد العامل بالسرعة اللازمة.
• وماذا عن الاجراءات التي تتخذ بحق الكفيل المسيء؟
- في حال ثبت انه لا يتعاون مع تحقيقات الادارة في حل مشكلة الخادمة او الخادم في قضية استيفاء حقوقه من رواتب او اجور او سوء معاملة، فإننا نحيله لجهة الاختصاص ويتم منع الكفالات عليه مستقبلا.

http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/02/15/10.3.jpg

• اين يتم تحويل العمالة التي عليها بلاغات تغيب؟
- يتم وضعها في مركز الايواء الموقت وتحظى بالعيش الكريم والمعاملة اللائقة لحين الانتهاء من المخاصمة القانونية رغم ان هذا المركز طاقته الاستيعابية قليلة الا ان هناك تفكيرا في ايجاد بديل اكثر سعة.

• كم قيمة الكفالة المالية لاستصدار ترخيص مكتب جلب عمالة؟
- على كل صاحب ترخيص ان يضع في حساب وزارة الداخلية مبلغ (5) آلاف دينار تحت تصرف وزارة الداخلية تعود لصاحبها حال الغاء الترخيص، وهذا المبلغ يستعمل كوسيلة لإلزام اصحاب المكاتب بالالتزام بالقانون.

• كيف؟
- بعض اصحاب المكاتب يخالفون احد بنود المادة (12) من القانون من خلال الاخلال بشروط التعاقد مع المواطن عبر احضار خادمة مريضة او حامل او ان تكون غير كاملة الاهلية، وهنا يكون لزاما على صاحب المكتب ابعاد تلك الخادمة على نفقة المكتب فإن لم يقم بذلك تبعدها وزارة الداخلية وخصم قيمة التذكرة من الحساب الموجود لدى الوزارة.

http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/02/15/10.2.jpg

• هل تم تعديل قانون العمالة ليتواكب مع التطورات الحالية؟

- كان هناك اكثر من تعديل لمزيد من الدعم لا سيما للعمالة، وعلى سبيل المثال عُدل القرار الوزاري (617/92) لأكثر من مرة لما فيه مصلحة العامل فمثلا تم تحديد سقف الراتب الشهري للعامل بما لا يقل عن (40) دينارا وكذلك الزام الكفيل بتوليه علاج الخادم في احد المستشفيات الحكومية، وكذلك اعطاء الخادم تذكرة عودة حال انتهاء عقده، ناهيك عن انشاء مركز لإيواء العمالة من حيث توفير المأكل والمشرب والملبس.

• ما ابرز مشاريعكم المستقبلية؟
- انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية تكون على قدر كبير من التدريب وتتناسب مع احتياجات جميع العائلات الكويتية والمقيمين.

• ومن يساهم في هذه الشركة؟
- الحكومة والمواطنون واصحاب المكاتب بحصص يتم تحديدها لاحقا.
• وما آلية عملها؟

- هذه الشركة سوف تقوم باستقدام العمالة لصالح المواطنين بحسب احتياجاتهم، كما تستقدم سائقين وطباخين ومربيات وجميع المهن، وسوف تحرص ان تكون العمالة مؤهلة ومدربة وقادرة على التعامل مع البيئة الكويتية.

• وكيف يكون التعاقد؟
- سيكون العمل بنظام التعاقد بجلب عمالة او نقوم بتوفير العمالة القادرة على العمل بنظام الساعات عند الكفيل ثم تعود لمركز الايواء.

• ومتى يبدأ العمل بهذا المشروع؟
- المشروع معروض على الوزارة للدراسة وهي بصدد دراسته من جميع جوانبه القانونية.
• ومتى تتوقع العمل به؟
- قريبا حال الانتهاء من الدراسة.

• هل تتوقع ان يقضى على المشاكل التي تواجه البلاد في العمالة؟
- نعم، بدليل المباشرة في المشروع لمواجهة السلبيات الكثيرة الحالية بين العمل والذي تسبب بنشر هذه الفوضى من عمالة سائبة ومشاكل.

• وماذا عن مركز الايواء؟
- هناك توجه لانشاء مركز ايواء تابع لوزارة الداخلية لاستيعاب ما لايقل عن الف عامل وهذا المشروع من شأنه ان يوسع العمل ويكون بديلا عن مركز ايواء الشؤون الحالي والذي يتسع لـ 50 عاملا فقط، والدراسة حاليا مدرجة امام الجهات المختصة.

• لماذا ينشأ هذا المركز؟
- لمنع لجوء الخدم والعمالة للسفارات الاجنبية وسوف يكون للسفارات الاجنبية الاسيوية حق بالتعريف بهذا المركز وخدماته لدى ابناء الجالية وسوف يكون المركز تحت اشراف وزارة الداخلية المباشر.
• إلى اين وصلت عملية الربط الآلي بين الادارات لضبط التلاعب؟

- الربط الآلي بين الادارة العامة للهجرة بادارتها المختلفة ومركز نظم المعلومات بحيث لا يتم اصدار اي تأشيرة لأي مكتب إلا اذا كان لديه رقم موحد للمنشأة وهذا النظام من شأنه تحديد عدد التأشيرات التي يقوم اي مكتب بها وبذلك فإننا سوف نطلع يوميا على الكفالات لكل مكتب والمخالفات التي يقوم بها كل مكتب بحيث نستطيع الوقوف على المكاتب الجيدة والمكاتب السيئة.
• ما دور فرق التفتيش التابعة لكم في العمل؟

- المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1992 حدد في مادته الرابعة دور المفتشين وهم مفتشو العمالة المنزلية، وكذلك المادة 10 من القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992 والتي حولت المفتشين في ادارة العمالة المنزلية تفتيش المنشآت والمكاتب التي تزاول مهنة ونشاط استقدام الخدم وضبط المخالفات التي تظهر لهم واحالتها إلى جهات الاختصاص وعليه تم تشكيل فرق عمل من المفتشين للتفتيش على المنشآت في كافة المحافظات ويسيرون وفق خطة عمل لضبط تلك المخالفات.
• هل لديكم قانونيون وحقوقيون؟

- نعم فعملنا في قسم التحقيقات بالادارة يعتمد على القانونيين ولدينا مجموعة من خيرة العاملين القادرين على فرز القضايا وفرز وتصنيف المخالفات، تمهيدا لاعداد ملفاتها ورفعها للادارة العام للتحقيقات.

والقانونيون قادرون على اعداد ملفات القضايا لاسيما في مخالفات المسترجع وشكاوى الاخلال بالعقود، وكذلك شكاوى حقوق المواطن والكفيل والعمالة.
• كيف تتعاملون مع العمالة التي لا يوجد لديها وثائق سفر؟
- نقوم بالتنسيق مع سفارات تلك الدول لاستخراج وثيقة سفر لرعاياها وتسهيل مغادرتها بعد التدقيق من عدم وجود موانع لسفر ذلك العامل ونقوم بذلك بالسرعة اللازمة.
• هل تتعاون معكم السفارات في هذا الجانب؟
- بعض السفارات متعاونة إلى اقصى الحدود والبعض الاخر لا يتعاون.

• كيف لا تتعاون؟
- بعض السفارات لا تتعاون معنا ولا تحل مشاكل رعاياها وتعطي مجال تكدس العمالة داخل سفارتها والسبب هم يعرفونه جيدا.
• وكيف تواجهون ذلك؟
- نجتمع معهـــــم بشكــــــــل ودي ونقوم بمخاطبة وزارة الـخارجية بهذا الامر.
• على ذكر وزارة الخارجية ما دورها في هذا الجانب؟
- لاشك ان لوزارة الخارجية دورا كبيرا في تسهيل عملنا لاسيما اننا نعمل مع سفارات دول وهذا الامر يحتاج ان تكون «الخارجية» هي الموجهة لنا، ولا يسعني في هذا المجال إلا ان اوجه الشكر الى مدير الادارة القنصلية السفير حمود الروضان والى السفير الشيخ مبارك فهد الصباح وعادل البسام لتعاونهم وجهودهم لرفع الكويت من القائمة السوداء للاتجار بالبشر، كما اشكر منظمة الهجرة الدولية ممثلة في رئاستها ايمان قريعات وذلك بتنظيمها ورشة عمل تخص العمالة المنزلية وحرصها على اشراك موظفينا فيها.
• متي يتم رفع اسم الكويت من القائمة السوداء كليا؟
- نحن متفائلون والجميع يسعى لتطوير النظم والقوانين لتتماشى مع هذا الامر، والجميع متفائل من رفع اسم الكويت من القائمة السوداء ونحن نعمل جاهدين بتعليمات مستمرة من القيادة السياسية والامنية في البلاد.
• اخيرا سمعنا عن قانون جديد بمواد جديدة للعمالة المنزلية إلى اين وصل؟
- هذا المشروع معروض على الوزارة وفي الشؤون القانونية لمزيد من الدراسة والبحث، املين ان يرى النور قريبا من اجل تطوير آلية العمل وسد الثغرات على من يحاول ان يسيء لسمعة البلاد او إلى القوانين لاسيما ان القانون هدفه الاكبر هو حماية اسم الكويت من التلاعب من خلال تجار الاقامات وغيرهم ليبقى اسم الكويت ابيض في المحافل الدولية والاقليمية.

العمالة تتلقى الشكاوى

دعا العقيد العلي المواطنين الذين يتعرضون لمشاكل مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية التقدم لادارة العمالة المنزلية في منطقة بيان للوقوف على مشكلتهم تمهيدا لحلها انطلاقا من القانون.
وقال العلي: «لاشك ان هناك الكثير من مكاتب استقدام العمالة التي تعمل بحرفنة ودقة لخدمة المواطنين والمقيمين وفق القانون وهؤلاء نكن لهم كل تقدير ونساعدهم لتأدية رسالتهم لخدمة المجتمع، اما المكاتب المخالفة فنسكون لها بالمرصاد وفق القانون حتى لا تضيع حقوق المواطنين ويتسببوا سواء بقصد او دون قصد بالاساءة لسمعة البلاد الخارجية.

القائمة السوداء

أعرب العقيد العلي عن تفاؤله بقرب رفع «اسم الكويت من القائمة السوداء نظرا للاجراءات التي اتخذتها قطاعات عدة بالدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية لتشديد قوانين الاتجار بالبشر ومواجهة تجار الاقامات وملاحقة العمالة السائبة وابعادها، مشيرا إلى ان هذه الخطوات من شأنها ان تؤدي إلى رفع اسم الكويت من القائمة السوداء بفضل تضافر الجهود لاسيما ان هذا العمل جماعي وليس فرديا.

الربط الآلي

قال العقيد العلي ان الربط الآلي الذي تم تنفيذه حاليا عبر مركز نظم المعلومات سوف يساعدنا كثيرا في الوقوف على حركة عمل مكاتب الاستقدام وهذا النظام من شأنه الا يتم اصدار اي تأشيرة لاي مكتب الا اذا كان لديه رقم موحد للمنشآة في المكتب وهذا النظام من شأنه تحديد عدد التأشيرات.
وزاد هذا النظام من شأنه الوقوف على العمالة التي يحضرها المكتب ان كانت مريضة او هاربة او مسجل بحقها تغيب وبذلك تستطيع الوقوف على اداء المكاتب الجيدة والسيئة.

مخالفات بالجملة

أكد العلي ان فرق التفتيش تعمل خلال الفترة المسائية واستطعنا ضبط كثير من المخالفات، ان بعض مكاتب الخدم تعمل بترخيص شركة مقاولات وبعضها الآخر يعمل بالمسترجع وبعضها الآخر يأوى العمالة ونظير تأجيرها الساعات، مشيرا إلى اتخاذ اجراءات باحالة تلك المخالفات للقضاء بتهم متعددة مثل ايواء عمالة مخالفة ومخالفة شروط العمل والتراخيص.
وزاد العلي «ان اغلب المفتشين الذين يعملون بالادارة يتحدثون اللغة الانكليزية وذلك لسهولة التحدث مع العمالة الآسيوية والتفاهم معها للوقوف في حال وجود مخالفات.

مخالفات لصالح المواطن

أكد العقيد عبدالله العلي ان بعض المكاتب تجلب عمالة لصالح المواطن وعندما تصل تلك العمالة وتبصيمها نكتشف انها ابعدت عن البلاد في وقت سابق وغيرت الاسم والجواز لتعود، وفي هذه الحالة يتحمل المكتب مسؤولية ابعادها ويقوم بارجاع المبلغ للمواطن لكون المكتب هو الذي لم يلتزم بشروط التعاقد بين الطرفين. وقال كذلك في حالات «المرض عندما يتم جلب عمالة مريضة بأمراض سارية وغيرها، وكذلك عند جلب عمالة غير ماهرة عندما يطلب المواطن احضار طباخ وعندما يكشف انه لا يعرف الطبخ فهذا يكون على صاحب المكتب ارجاع المبلغ إلى المواطن لعدم التزام المكتب بالشروط».

شكر وتقدير

كلمة شكر وتقدير للعقيد عبدالله العلي مدير العمالة المنزلية والذي يلم الماما كاملا بالادارة التي يترأسها وشهد تفعيلها دورا كبيرا في عهده لاسيما انه عمل بالتحقيق لمدة 20 عاما، الامر الذي ساعده في الالمام بالجوانب القانونية، للإدارة التي يرأسها.

القانون الجديد

سألت «الراي» مدير العمالة المنزلية العقيد عبدالله العلي عن ابرز ملامح مشروع العمالة المنزلية الجديد.

فقال هو تعديل لقرار مزاولة مكاتب استقدام العمالة وفيه زيادة الضمان المالي من 5 آلاف دينار إلى 20 الفا وتعديل المادة 12 لمزيد من الصلاحيات المرتبطة بتنظيم عملية «المسترجع» بوضع آلية معينة على ان يلتزم المكتب فيها باصدار عقود وسندات قبض تحفظ حقوق المواطن والمقيم.
واضاف العلي «ان القانون كذلك ينص على ان المكتب الذي لايقوم بجلب مالا يقل عن 10 خادمات في الشهر سوف يتم الغاء ترخيصه لان هذا دليل انه لا يعمل وبالتالي لا يستحق ان يستمر بالعمل وهذا يتضح لنا بعد تطبيق الربط الآلي.

وزاد كذلك فالقانون الجديد اتاح امكانية تحويل الخادم خلال مدة الكفالة مرتين اضافة إلى زيادة مواد وبنود مكافحة اصحاب المكاتب بتحميل صاحب المكتب مسؤولية ابعاد العمالة في حال عدم الالتزام بنود العقد من خلال رفض العامل للعمل والهروب والانتحار.

وخلص العلي إلى القول: «هذه هي ابرز مواد القانون الذي يحظى بالدراسة حاليا لدى الشؤون القانونية وحال الانتهاء من دراسة جوانبه القانونية سوف يتم رفعه لاصدار القانون الخاص به».