مصطفى الشمالي : الحكومة ليست «حنفية فلوس» للفقراء

[علي علي]

طبعا كلمة فقراء اضفتها انا على تصريح الوزير ليكون اكثر واقعية وتفسيرا لكلام الشمالي

والحقيقة ان الحكومة حنفية فلوس للتجار وعلية القوم بدليل مساعدتها لبنك الخليج السنة الماضية عندما خسر رأس ماله بفضل الاعيب عائلة الغانم ومغامراتهم المالية في البورصات العالمية ، فلم تقل الحكومة لهم تحملوا مسؤولية قراراتكم وبيعوا البنك اذا كنتم غير قادرين على ادارته ، بل سارعت الى ضخ مئات الملايين من الدنانير به وانقاذه بالرغم من ثراء العائلة المذكورة .

كما ان الحكومة ساعدت تجار المناخ ايام الثمانينات وشرعت لهم قانون المديونيات الصعبة ودفعت عنهم المليارات وهم مجموعة صغيرة من المغامرين ولكنهم من علية القوم

نعم ياوزير المالية الحكومة ليست حنفية فلوس للفقراء ولكنها حنفية وعلى الواسع للتجار والمقربين وليذهب الشعب المغفل الى الجحيم .

[علي علي]

نفى ما يتردد حول نقص السيولة في السوق.. «وصندوق المعسرين لايزال الحل الوحيد للقروض»


الشمالي: الحكومة ليست «حنفية فلوس»


سميرة فريمش - النهار

annahar@annaharkw.com



جدد وزير المالية مصطفى الشمالي التأكيد على ان الحكومة لاتزال تتمسك بصندوق المعسرين كحل وحيد لقضية القروض، داعيا في الوقت نفسه الى توسيع دائرة الصندوق ليشمل شريحة اكبر، واضاف في تصريحات صحافية ادلى بها على هامش جولة قام بها للمركز الاعلامي لاجتماعات

المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تستضيفها الكويت ان الخطة الخمسية التي اقرها مجلس الامة طموحة جدا، وتتضمن عددا كبيرا من المشاريع التي تحتاج الى التفعيل، واوضح ان مبالغ ضخمة رصدت لهذه المشاريع في الميزانية المقبلة، داعيا الى زيادة التعاون بين السلطتين لان تنفيذ الخطة يحتاج الى ادخال تعديلات على العديد من التشريعات الموجودة حاليا. وأكد الشمالي ان الاموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطة متوافرة،

مشددا على اهمية انشاء شركات لتنفيذ تلك المشاريع، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الحكومة قادرة على تنفيذ الخطة لكن هناك تحديات تتمثل في بعض الممارسات الشاذة. وقال ان السنة المقبلة ستكون التجربة الاولى للحكومة، داعيا اعضاء مجلس الامة الى التعاون وليس الى التشكيك في قدرة الحكومة. من جانب آخر، نفى الشمالي ما تردد حول نقص السيولة في السوق، مشيرا الى ان قانون الاستقرار الاقتصادي لايزال في مجلس الامة، لكنه فعال، واعتبر ان اداء المحفظة الوطنية جيد، مؤكدا دورها الاستثماري وان الحكومة غير عازمة على زيادة رأسمال المحفظة

وقال: «نحن لسنا حنفية تصب على السوق».

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان قانون الخصخصة يعد احد القوانين المهمة الواجب اقرارها، واصفا اياه بـ«الركيزة الاساسية والعمود الفقري للاقتصاد الكويتي». وأوضح الهارون في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة القانون المذكور والمكون من 126 مادة ان «الاجتماع يعكس رغبة اللجنة واهتمامها الكبيرين في اقرار القوانين الاقتصادية المهمة ومنها قانون الخصخصة»، مضيفا ان الاقتصاد الوطني انتظر هذا القانون منذ عام 1992 «وتعاقبت عليه مجالس تشريعية عدة».

واعرب عن الامل في ان يتم الانتهاء من مناقشة القانون ثم صياغته بصورة قانونية تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة لاقراره، مبينا ان المجلس سيبدي الكثير من الملاحظات على القانون وستكون هناك ملاحظات جديرة بالاهتمام. وكشف وزير التجارة والصناعة عن ان قانون الشركات المكون من 265 مادة «ستتم مناقشته بعد قانون الخصخصة ونأمل ان يتم اقراره ليكمل قانون هيئة اسواق المال»، مبينا ان تلك القوانين من شأنها ايجاد بيئة تشريعية مهمة للاقتصاد الكويتي.


http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=194662

[سلسبيل]

واضح من تصرفات الحكومة انها غير مهتمه بمديونيات المواطنين بل قد تكون فرحة على اساس ان شعب مضغوط افضل من شعب مرتاح قد يسبب لها مشاكل سياسية