جمال
02-10-2010, 08:32 AM
إيلاف
2010 الثلائاء 9 فبراير
http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2010/2/week2/77.jpg
رجال للإيجار.. كانت البداية تجارية بحتة، وبدأت لأول مرة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية ومدة وقيمة هذا العقد تحدد مسبقا من قبل الشركة التي ينتمي لها الرجل, فمثلا تركيب لوحة على الحائط تكلف 6 دولارات، تصليح كرسي 8 دولارات بينما تصل أجرة رمي نفايات مبنى بأكمله إلى 130 دولاراً ولكلا مدته فالمسألة ربحية تجارية بالدرجة الأولى، لكن في السعودية الطريقة شرعية هدفها قضاء حوائج الحياة بطرق شرعية، فتأجير الأزواج لمدة معينة تقليعة جديدة وموضة مستنسخة لكن عليها بعض التعديلات التي تتناسب مع المجتمع السعودي فظهورها بين السعوديات وتوجههن نحوها جدير بالملاحظة مع تناميه في الفترة الأخيرة.
غادة محمد من جدة: في السعودية فرضت المتغيرات الحديثة والمتسارعة في أسلوب الحياة وطبيعة الأعمال على النساء البدء في التفكير لوضع حلول تواجههن في مجتمع محافظ, وكان من أبرز هذه العوائق هو "المحرم" وهو الرجل الذي يلازم المرأة في سفرها وتنقلاتها خارج بيتها, فخرجت أنواع عديدة للزواج, منها المسفار والمصياف وامتدت هذه الزواجات حتى وان كانت دون تسمية إلى مناحي شتى وكلها بداعي المصلحة المشتركة .
والفتاة السعودية التي ترغب الذهاب لإكمال دراستها لن تستطيع ذلك دون محرم ومن لم يستطع أخاها أن يذهب معها فلن تجد حيلة إلا في الزواج وإن كان شكلياً لتتمكن من تحقيق الحلم التعليمي, ومن هنا بدأت فكرة زواج المسفار, والحال ينطبق على غيره من الأمور.
ورغم أن هناك من رأى شرعية هذا الزواج باعتباره كامل الشروط إلا أن كثيرون عارضوه بسبب أن النية ليست خالصة فيه.
عن هذا الموضوع يقول القاضي بحكمة المواريث الشيخ أحمد المُعبي: نستطيع أن نطلق عليه زواج المحارم وهو الزواج الذي يقصد منه قضاء حوائج المرأة الحياتية كـ السفر والحصول على المنح الدراسية للخارج وما شابه حرام شرعا لأنه محدد بمدة معينة تنتهي بانتهائها وهذا غير صحيح لأن الزواج لأبد أن تكون النية منه الديمومة فهذا الزواج باطل فلقد قال تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة} "سورة النحل:7 "، وقال في آية أخرى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرونْْ} "الروم 21"، فكيف ستتوفر شروط الزواج الشرعي في ظل انعدام السكينة والبيت والرحمة فحكم هذا الزواج حرام شرعاً حتى وإن كان لغرض الدراسة واستفادة كلا الطرفين.
أما الفتيات اللاتي خضن هذه التجربة فتوحدت آراؤهن حول أهميته، حيث تقول سارة الموظفة بشهادة الثانوية في إحدى المستشفيات الخاصة أنها تحصلت على منحة دراسية ولم تستطيع السفر للدراسة بسبب إخلال الشرط الأساسي لسفرها وهو وجود المحرم "لم أجد أمامي إلا أن أرضخ باحترام وأدب لزميلي الذي تقدم لي بشكل ودي واعتذرت منه لعدم التوافق الاجتماعي، لكني اشترطت عليه أن ينتهي بانتهاء مدة البعثة وأن يكون فائدة لكلا الطرفين هو يحصل على شهادته في الماجستير وأنا في البكالوريوس ووافق على شريطة أن نعيش كــ أخوة لا كــ أزواج".
سعاد الأم المطلقة تقول من جانبها: لقد استعنت بهذا الحل حتى أستطيع أن أحسن من وضعي ووضع عائلتي التي لا يزيد عمر أكبر أبنائي عن العاشرة عاما لأن وضعنا المادي لم يكن جيد فقدمت على البعثات الخارجية وتم قبولي ولكن العائق كان المحرم فلم أجد إلا أن أقبل بمن أراد أن يتزوجني مسيار شريطة أن لا يقربني لأنه صغير بالسن وأنا سأعطيه مطلق الحرية ليعيش على راحته, وبالفعل ها أنا قد شارفت على الانتهاء من المدة المحددة وهو متزوج الآن ويعيش لوحده وأنا لوحدي لكن بالأوراق الرسمية هو زوجي".
أما سارة (24 عاماً) وهي عزباء، فأوضحت أنها ترغب بالنهوض بنفسها لكنها عجزت عن الإقدام على هذه الخطوة "لقد تقدم لي شاب عمره 26 قبل موعد سفره بـ خمسة أشهر ورفضت لأني شعرت بأني سأكون طعم من قبله لأهله فرفضت ومن بعدها ندمت لأن الفرصة لن تأتي إلا مرة واحدة".
الناشطة الحقوقية في جمعية حقوق الإنسان فوزية العيوني تؤكد بدورها أن المجتمع السعودي مجتمع ذكوري يقيد المرأة فلا تستطيع أن تفعل شيء إلا بتوقيع رجل، وليس بإمكانها أن تقوم بقضاء حوائجها الخاصة إلا بمساعدة رجل وهذا أمر كاف لانتشار المفاسد الناتجة عن تدخل لرجل الغير ضروري.
وأضاف "للأسف المرأة تحسن النية فيمن سترتبط به حتى وإن كانت هي من طلبت لأن الرجل للأسف ليس أهلاً لثقة كونه فكر بأنانية ولم يتصرف كما يتصرف الرجال"، وأكملت "لا تستطيع المرأة أن تخطو خطوة إلا بفتوى شرعية تغيب عقلها وفكرها الطبيعي الذي يجب أن يوظفه في التفكير في كيفية تسير أمور حياتها وتجعلها مسيرة بفتاوى شرعية، فالابتكارات الاجتماعية التي يخلقها ويوجدها رجل تكون الضحية فيها المرأة فحسب".
وتابعت العيوني قائلة "إذا المرأة اختارت مثل هذه الزيجات فعليها تحمل تبعاته لوحدها لكن أن توجد ضحايا جُدد كالأبناء مثلاُ فهذا مرفوض فللأسف أن عدد اللقطاء الذين نجدهم بات كبيراً جداً مما يجعلنا ننظر للموضوع بجديه وأن نوعي المرأة أنها باتت ظواهر اجتماعية سلبية بعدما كانت حريات شخصية".
وعلقت العيوني على زواج المسيار "على الرغم من حكمه المحلل شرعاً فإن هناك امرأة في مدينة الطائف حملت ورفضت أن تجهض حملها رغم أن من شروط المسيار عدم الإنجاب!
وتركها زوجها حتى ولدت ومن بعدها أخذها وطفلها وألقى بها في منطقة نائية في الطائف بعدما سرق كل أوراقها الثبوتية وارجع السكن الخاص بهم لصاحبه وفر هارباً وما زالت تلك القضية تحت النظر من حين أتى بها فاعلين خير إلى مركز الشرطة برفقة مولودها وإلى الآن لم يتم التحقق من هويتها بالإضافة إلى أن الزوج ما زال البحث عنه جارياً".
وختمت حديثها بتقديم النصح للمرأة قائلة "على كل امرأة أن تفكر قبل أن تخطو الخطوة التي قد تحسب لها الآن وعليها غداً، فما ذنب امرأة حافظت على جنينها والقانون يقف بصف الرجل بعدم ضم الطفل هذا لوالده الحقيقي فالقضايا الاجتماعية التي تصب في مصلحة الرجل بشكل أساسي فالحل هو إيجاد وفرض قوانين تحمي المرأة من قراراتها التي تضطر إليها رغما عنها لتقضي حوائجها فمن المؤلم أنها لا تستطيع استخراج جواز سفرها من جهة حكومية أو الأوراق الثبوتية لأبنائها إلا بحضور محرم لها".
http://www.elaph.com/Web/news/2010/2/532624.html
2010 الثلائاء 9 فبراير
http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2010/2/week2/77.jpg
رجال للإيجار.. كانت البداية تجارية بحتة، وبدأت لأول مرة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية ومدة وقيمة هذا العقد تحدد مسبقا من قبل الشركة التي ينتمي لها الرجل, فمثلا تركيب لوحة على الحائط تكلف 6 دولارات، تصليح كرسي 8 دولارات بينما تصل أجرة رمي نفايات مبنى بأكمله إلى 130 دولاراً ولكلا مدته فالمسألة ربحية تجارية بالدرجة الأولى، لكن في السعودية الطريقة شرعية هدفها قضاء حوائج الحياة بطرق شرعية، فتأجير الأزواج لمدة معينة تقليعة جديدة وموضة مستنسخة لكن عليها بعض التعديلات التي تتناسب مع المجتمع السعودي فظهورها بين السعوديات وتوجههن نحوها جدير بالملاحظة مع تناميه في الفترة الأخيرة.
غادة محمد من جدة: في السعودية فرضت المتغيرات الحديثة والمتسارعة في أسلوب الحياة وطبيعة الأعمال على النساء البدء في التفكير لوضع حلول تواجههن في مجتمع محافظ, وكان من أبرز هذه العوائق هو "المحرم" وهو الرجل الذي يلازم المرأة في سفرها وتنقلاتها خارج بيتها, فخرجت أنواع عديدة للزواج, منها المسفار والمصياف وامتدت هذه الزواجات حتى وان كانت دون تسمية إلى مناحي شتى وكلها بداعي المصلحة المشتركة .
والفتاة السعودية التي ترغب الذهاب لإكمال دراستها لن تستطيع ذلك دون محرم ومن لم يستطع أخاها أن يذهب معها فلن تجد حيلة إلا في الزواج وإن كان شكلياً لتتمكن من تحقيق الحلم التعليمي, ومن هنا بدأت فكرة زواج المسفار, والحال ينطبق على غيره من الأمور.
ورغم أن هناك من رأى شرعية هذا الزواج باعتباره كامل الشروط إلا أن كثيرون عارضوه بسبب أن النية ليست خالصة فيه.
عن هذا الموضوع يقول القاضي بحكمة المواريث الشيخ أحمد المُعبي: نستطيع أن نطلق عليه زواج المحارم وهو الزواج الذي يقصد منه قضاء حوائج المرأة الحياتية كـ السفر والحصول على المنح الدراسية للخارج وما شابه حرام شرعا لأنه محدد بمدة معينة تنتهي بانتهائها وهذا غير صحيح لأن الزواج لأبد أن تكون النية منه الديمومة فهذا الزواج باطل فلقد قال تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة} "سورة النحل:7 "، وقال في آية أخرى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرونْْ} "الروم 21"، فكيف ستتوفر شروط الزواج الشرعي في ظل انعدام السكينة والبيت والرحمة فحكم هذا الزواج حرام شرعاً حتى وإن كان لغرض الدراسة واستفادة كلا الطرفين.
أما الفتيات اللاتي خضن هذه التجربة فتوحدت آراؤهن حول أهميته، حيث تقول سارة الموظفة بشهادة الثانوية في إحدى المستشفيات الخاصة أنها تحصلت على منحة دراسية ولم تستطيع السفر للدراسة بسبب إخلال الشرط الأساسي لسفرها وهو وجود المحرم "لم أجد أمامي إلا أن أرضخ باحترام وأدب لزميلي الذي تقدم لي بشكل ودي واعتذرت منه لعدم التوافق الاجتماعي، لكني اشترطت عليه أن ينتهي بانتهاء مدة البعثة وأن يكون فائدة لكلا الطرفين هو يحصل على شهادته في الماجستير وأنا في البكالوريوس ووافق على شريطة أن نعيش كــ أخوة لا كــ أزواج".
سعاد الأم المطلقة تقول من جانبها: لقد استعنت بهذا الحل حتى أستطيع أن أحسن من وضعي ووضع عائلتي التي لا يزيد عمر أكبر أبنائي عن العاشرة عاما لأن وضعنا المادي لم يكن جيد فقدمت على البعثات الخارجية وتم قبولي ولكن العائق كان المحرم فلم أجد إلا أن أقبل بمن أراد أن يتزوجني مسيار شريطة أن لا يقربني لأنه صغير بالسن وأنا سأعطيه مطلق الحرية ليعيش على راحته, وبالفعل ها أنا قد شارفت على الانتهاء من المدة المحددة وهو متزوج الآن ويعيش لوحده وأنا لوحدي لكن بالأوراق الرسمية هو زوجي".
أما سارة (24 عاماً) وهي عزباء، فأوضحت أنها ترغب بالنهوض بنفسها لكنها عجزت عن الإقدام على هذه الخطوة "لقد تقدم لي شاب عمره 26 قبل موعد سفره بـ خمسة أشهر ورفضت لأني شعرت بأني سأكون طعم من قبله لأهله فرفضت ومن بعدها ندمت لأن الفرصة لن تأتي إلا مرة واحدة".
الناشطة الحقوقية في جمعية حقوق الإنسان فوزية العيوني تؤكد بدورها أن المجتمع السعودي مجتمع ذكوري يقيد المرأة فلا تستطيع أن تفعل شيء إلا بتوقيع رجل، وليس بإمكانها أن تقوم بقضاء حوائجها الخاصة إلا بمساعدة رجل وهذا أمر كاف لانتشار المفاسد الناتجة عن تدخل لرجل الغير ضروري.
وأضاف "للأسف المرأة تحسن النية فيمن سترتبط به حتى وإن كانت هي من طلبت لأن الرجل للأسف ليس أهلاً لثقة كونه فكر بأنانية ولم يتصرف كما يتصرف الرجال"، وأكملت "لا تستطيع المرأة أن تخطو خطوة إلا بفتوى شرعية تغيب عقلها وفكرها الطبيعي الذي يجب أن يوظفه في التفكير في كيفية تسير أمور حياتها وتجعلها مسيرة بفتاوى شرعية، فالابتكارات الاجتماعية التي يخلقها ويوجدها رجل تكون الضحية فيها المرأة فحسب".
وتابعت العيوني قائلة "إذا المرأة اختارت مثل هذه الزيجات فعليها تحمل تبعاته لوحدها لكن أن توجد ضحايا جُدد كالأبناء مثلاُ فهذا مرفوض فللأسف أن عدد اللقطاء الذين نجدهم بات كبيراً جداً مما يجعلنا ننظر للموضوع بجديه وأن نوعي المرأة أنها باتت ظواهر اجتماعية سلبية بعدما كانت حريات شخصية".
وعلقت العيوني على زواج المسيار "على الرغم من حكمه المحلل شرعاً فإن هناك امرأة في مدينة الطائف حملت ورفضت أن تجهض حملها رغم أن من شروط المسيار عدم الإنجاب!
وتركها زوجها حتى ولدت ومن بعدها أخذها وطفلها وألقى بها في منطقة نائية في الطائف بعدما سرق كل أوراقها الثبوتية وارجع السكن الخاص بهم لصاحبه وفر هارباً وما زالت تلك القضية تحت النظر من حين أتى بها فاعلين خير إلى مركز الشرطة برفقة مولودها وإلى الآن لم يتم التحقق من هويتها بالإضافة إلى أن الزوج ما زال البحث عنه جارياً".
وختمت حديثها بتقديم النصح للمرأة قائلة "على كل امرأة أن تفكر قبل أن تخطو الخطوة التي قد تحسب لها الآن وعليها غداً، فما ذنب امرأة حافظت على جنينها والقانون يقف بصف الرجل بعدم ضم الطفل هذا لوالده الحقيقي فالقضايا الاجتماعية التي تصب في مصلحة الرجل بشكل أساسي فالحل هو إيجاد وفرض قوانين تحمي المرأة من قراراتها التي تضطر إليها رغما عنها لتقضي حوائجها فمن المؤلم أنها لا تستطيع استخراج جواز سفرها من جهة حكومية أو الأوراق الثبوتية لأبنائها إلا بحضور محرم لها".
http://www.elaph.com/Web/news/2010/2/532624.html