مجاهدون
09-14-2004, 03:04 PM
مستشاران للأمن الوطني العراقي يتنازعان على المنصب ويتنافسان على مسؤولية واحدة
الربيعي من خارج العراق: ما زلت في منصبي وأتمتع بكامل صلاحياتي * داود من بغداد: أتمتع بصلاحيات مستشار الأمن الوطني والربيعي كلف بمسؤولية أخرى
لندن: معد فياض
تضاربت أقوال مستشاري الأمن الوطني في الحكومة العراقية، الاول الدكتور موفق الربيعي الذي قيل انه أقيل منصبه، والمستشار المعين لاحقا الدكتور قاسم داود حول ايهما الذي يدير اعمال المنصب.
وفي اتصالين هاتفيين لـ«الشرق الأوسط» أمس مع كل من الربيعي وداود، أصر الاول على انه ما يزال في منصبه ويتمتع بصلاحياته كاملة كمستشار للأمن الوطني، بينما قال الثاني ان قرار تعيينه كما جاء في النص هو «وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني وأتمتع بصلاحيات مستشار للأمن الوطني»، مؤكدا ان الربيعي «لم يعد مستشارا للأمن الوطني وانه (الربيعي) كلف بمسؤولية أخرى» لم يفصح عنها.
وكان متحدث باسم الحكومة العراقية قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس تعيين وزير الدولة قاسم داود مستشارا للأمن الوطني ومستشارا لرئيس الحكومة. وأضاف المتحدث الذي فضل عدم نشر اسمه ان «موفق الربيعي الموجود حاليا خارج العراق لم يعد مستشارا للأمن الوطني لكن لم تتم إقالته من الحكومة».
وتمكنت «الشرق الأوسط» أمس من الحديث مع الربيعي الموجود خارج العراق مفضلا عدم ذكر الدولة التي يوجد فيها الآن، وقال «ان لا صحة للأخبار التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء. وهي تأتي ضمن حملة مغرضة لإضعاف الحكومة ومحاولة لدق اسفين بين أقطاب الحكومة العراقية المؤقتة وإظهار ان هناك خلافات داخلية»، مؤكدا انه ما زال في منصبه حيث قال «ما زلت في منصبي وأتمتع بكافة صلاحياتي كمستشار للأمن الوطني».
وأشار الربيعي الى ان مغادرته العراق جاءت لأسباب صحية بحتة، وقال «انا هنا لإجراء فحوص طبية لا سيما اني كنت في المستشفى في بغداد لنفس السبب وتحتم علي التأكد عن طريق إجراء الفحوصات. وكن على يقين انني لم التق أي مسؤول في الدولة التي انا فيها الان وسأعود خلال اليومين المقبلين الى العراق».
وكانت شائعات قد تحدثت قبل اقل من أسبوعين عن إقالة الربيعي من منصبه في الوقت الذي أكد فيه الربيعي انه يرقد في مستشفى ابن سينا ببغداد. وكانت مصادر حكومية قد قالت لـ«الشرق الأوسط» وقتذاك ان الربيعي لم يعد في منصبه وانه أقيل على خلفية معالجة الأمور خلال أزمة النجف ومقتدى الصدر. وقال الربيعي بهذا الشأن «الإشاعة التي صدرت اليوم جاءت من نفس المكان الذي تسربت منه سابقا وذلك لان هناك عناصر مدسوسة داخل الحكومة ولا تريد الخير للعراق وتعمل على إضعاف موقف الحكومة من خلال تسريب مثل هذه الاخبار».
وأشار الى «وجود خلافات داخل الحكومة كونها حكومة أئتلاف وطني وهي مؤلفة من تسع قوى سياسية عراقية وبالتأكيد تحدث اجتهادات ولكن الرأي الاخير في النتيجة هو قرار رئيس الوزراء، فعندما يقرر يصير هناك رأي واحد للحكومة، والاجتهادات قبل اتخاذ القرار من قبل رئيس الحكومة طبيعية جدا».
وعن تعيين وزير الدولة قاسم داود مستشارا للأمن الوطني، قال الربيعي «هو اسمه بالكامل قاسم عباس داود جريو، واعتقد انه شخص قادر ويتمتع بكفاءات ويفيد بموقعه الجديد اذا كان الخبر المعلن صحيحا»، مضيفا ان داود «لم يُعين في وظيفتي او منصبي او بديلا عني، انا منصبي مستشار للأمن الوطني وتعييني جاء وفق قانون كامل ومفصل ومثبت في القرار الأخير من مجلس الأمن، ونحن في القضية الأمنية نحتاج الى أكثر من مستشار والى اكثر من شخصية وذلك لان قضيتنا الأمنية لها كل الاولويات في العراق».
وحول امكانية تركه موقعه كمستشار للأمن الوطني في ظل ظروف أمنية صعبة يمر بها العراق، قال الربيعي «لقد اضطررت لذلك ولولا ظروفي الصحية تتطلب السفر لما غادرت العراق».
وتطرق الربيعي الى طبيعة الأوضاع الأمنية في العراق اليوم. وقال «المشكلة الأمنية في العراق لا تحل بإجراءات أمنية فقط بل تحتاج الى حلول سياسية واقتصادية مع ان الإجراءات الأمنية مطلوبة».
من جهته قال وزير الدولة قاسم داود ان نص قرار تعيينه هو «وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني وأتمتع بصلاحيات مستشار الأمن الوطني ومستشار لرئيس الحكومة».
وحول وضع مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي قال الوزير داود «تم عرض مسؤولية أخرى عليه وأتوقع ان يمارسها قريبا» من غير ان يصرح عن طبيعة «المسؤولية الاخرى» ومتى سيمارسها. وقال «أفضل ان لا اسميها في الوقت الحاضر واترك ذلك حتى وقت اعلانها».
ولدى اجابته عن سؤالنا عما اذا كان الربيعي قد أقيل منصبه ام لا، قال الوزير داود «لا نستطيع ان نقول انه (الربيعي) اقيل لان ذلك خاضع لارادة المصلحة العامة، واذا تطلبت المصلحة العامة اية تغييرات في التشكيلة فيجب ان نخضع اليها لانها مسؤولية خدمية». ولدى سؤاله عما اذا كان ذلك يعني ان الربيعي لم يعد مستشارا للامن الوطني، قال «هذا صحيح» و«انا الان مستشار الامن الوطني في العراق».
ولم يعلق الوزير داود على تأكيدات الربيعي من انه ما يزال مستشارا للامن الوطني ويتمتع بكامل صلاحيات هذا المنصب. وقال «أنا اتحدث بالاصالة عن نفسي». وعلق على تصريحات رئيس الحكومة العراقية أول من امس عن وجود «طفرة نوعية» سوف يشهدها الوضع الامني الشهر المقبل، قال الوزير داود «سيتم تنفيذ ذلك من خلال شن عمليات على بؤر الإرهاب في مناطق مختلفة من العراق وفي مرة واحدة».
الربيعي من خارج العراق: ما زلت في منصبي وأتمتع بكامل صلاحياتي * داود من بغداد: أتمتع بصلاحيات مستشار الأمن الوطني والربيعي كلف بمسؤولية أخرى
لندن: معد فياض
تضاربت أقوال مستشاري الأمن الوطني في الحكومة العراقية، الاول الدكتور موفق الربيعي الذي قيل انه أقيل منصبه، والمستشار المعين لاحقا الدكتور قاسم داود حول ايهما الذي يدير اعمال المنصب.
وفي اتصالين هاتفيين لـ«الشرق الأوسط» أمس مع كل من الربيعي وداود، أصر الاول على انه ما يزال في منصبه ويتمتع بصلاحياته كاملة كمستشار للأمن الوطني، بينما قال الثاني ان قرار تعيينه كما جاء في النص هو «وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني وأتمتع بصلاحيات مستشار للأمن الوطني»، مؤكدا ان الربيعي «لم يعد مستشارا للأمن الوطني وانه (الربيعي) كلف بمسؤولية أخرى» لم يفصح عنها.
وكان متحدث باسم الحكومة العراقية قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس تعيين وزير الدولة قاسم داود مستشارا للأمن الوطني ومستشارا لرئيس الحكومة. وأضاف المتحدث الذي فضل عدم نشر اسمه ان «موفق الربيعي الموجود حاليا خارج العراق لم يعد مستشارا للأمن الوطني لكن لم تتم إقالته من الحكومة».
وتمكنت «الشرق الأوسط» أمس من الحديث مع الربيعي الموجود خارج العراق مفضلا عدم ذكر الدولة التي يوجد فيها الآن، وقال «ان لا صحة للأخبار التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء. وهي تأتي ضمن حملة مغرضة لإضعاف الحكومة ومحاولة لدق اسفين بين أقطاب الحكومة العراقية المؤقتة وإظهار ان هناك خلافات داخلية»، مؤكدا انه ما زال في منصبه حيث قال «ما زلت في منصبي وأتمتع بكافة صلاحياتي كمستشار للأمن الوطني».
وأشار الربيعي الى ان مغادرته العراق جاءت لأسباب صحية بحتة، وقال «انا هنا لإجراء فحوص طبية لا سيما اني كنت في المستشفى في بغداد لنفس السبب وتحتم علي التأكد عن طريق إجراء الفحوصات. وكن على يقين انني لم التق أي مسؤول في الدولة التي انا فيها الان وسأعود خلال اليومين المقبلين الى العراق».
وكانت شائعات قد تحدثت قبل اقل من أسبوعين عن إقالة الربيعي من منصبه في الوقت الذي أكد فيه الربيعي انه يرقد في مستشفى ابن سينا ببغداد. وكانت مصادر حكومية قد قالت لـ«الشرق الأوسط» وقتذاك ان الربيعي لم يعد في منصبه وانه أقيل على خلفية معالجة الأمور خلال أزمة النجف ومقتدى الصدر. وقال الربيعي بهذا الشأن «الإشاعة التي صدرت اليوم جاءت من نفس المكان الذي تسربت منه سابقا وذلك لان هناك عناصر مدسوسة داخل الحكومة ولا تريد الخير للعراق وتعمل على إضعاف موقف الحكومة من خلال تسريب مثل هذه الاخبار».
وأشار الى «وجود خلافات داخل الحكومة كونها حكومة أئتلاف وطني وهي مؤلفة من تسع قوى سياسية عراقية وبالتأكيد تحدث اجتهادات ولكن الرأي الاخير في النتيجة هو قرار رئيس الوزراء، فعندما يقرر يصير هناك رأي واحد للحكومة، والاجتهادات قبل اتخاذ القرار من قبل رئيس الحكومة طبيعية جدا».
وعن تعيين وزير الدولة قاسم داود مستشارا للأمن الوطني، قال الربيعي «هو اسمه بالكامل قاسم عباس داود جريو، واعتقد انه شخص قادر ويتمتع بكفاءات ويفيد بموقعه الجديد اذا كان الخبر المعلن صحيحا»، مضيفا ان داود «لم يُعين في وظيفتي او منصبي او بديلا عني، انا منصبي مستشار للأمن الوطني وتعييني جاء وفق قانون كامل ومفصل ومثبت في القرار الأخير من مجلس الأمن، ونحن في القضية الأمنية نحتاج الى أكثر من مستشار والى اكثر من شخصية وذلك لان قضيتنا الأمنية لها كل الاولويات في العراق».
وحول امكانية تركه موقعه كمستشار للأمن الوطني في ظل ظروف أمنية صعبة يمر بها العراق، قال الربيعي «لقد اضطررت لذلك ولولا ظروفي الصحية تتطلب السفر لما غادرت العراق».
وتطرق الربيعي الى طبيعة الأوضاع الأمنية في العراق اليوم. وقال «المشكلة الأمنية في العراق لا تحل بإجراءات أمنية فقط بل تحتاج الى حلول سياسية واقتصادية مع ان الإجراءات الأمنية مطلوبة».
من جهته قال وزير الدولة قاسم داود ان نص قرار تعيينه هو «وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني وأتمتع بصلاحيات مستشار الأمن الوطني ومستشار لرئيس الحكومة».
وحول وضع مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي قال الوزير داود «تم عرض مسؤولية أخرى عليه وأتوقع ان يمارسها قريبا» من غير ان يصرح عن طبيعة «المسؤولية الاخرى» ومتى سيمارسها. وقال «أفضل ان لا اسميها في الوقت الحاضر واترك ذلك حتى وقت اعلانها».
ولدى اجابته عن سؤالنا عما اذا كان الربيعي قد أقيل منصبه ام لا، قال الوزير داود «لا نستطيع ان نقول انه (الربيعي) اقيل لان ذلك خاضع لارادة المصلحة العامة، واذا تطلبت المصلحة العامة اية تغييرات في التشكيلة فيجب ان نخضع اليها لانها مسؤولية خدمية». ولدى سؤاله عما اذا كان ذلك يعني ان الربيعي لم يعد مستشارا للامن الوطني، قال «هذا صحيح» و«انا الان مستشار الامن الوطني في العراق».
ولم يعلق الوزير داود على تأكيدات الربيعي من انه ما يزال مستشارا للامن الوطني ويتمتع بكامل صلاحيات هذا المنصب. وقال «أنا اتحدث بالاصالة عن نفسي». وعلق على تصريحات رئيس الحكومة العراقية أول من امس عن وجود «طفرة نوعية» سوف يشهدها الوضع الامني الشهر المقبل، قال الوزير داود «سيتم تنفيذ ذلك من خلال شن عمليات على بؤر الإرهاب في مناطق مختلفة من العراق وفي مرة واحدة».