جمال
02-03-2010, 11:14 AM
نعيق.. زنديق.. حرامي.. معتوه.. كذاب.. لقيط
حمزة عليان - القبس
يذكر المعاصرون لفترة الستينات انه عندما وجه وزير الدفاع حينذاك الشيخ محمد الاحمد الصباح كلامه الى النائب خليفة طلال الجري المنتخب عن الدائرة العاشرة (الفحيحيل، الاحمدي) والحاصل على 726 صوتا من اصوات الناخبين بعبارة «بن جري» امسك اول رئيس لمجلس الامة عبد العزيز الصقر المطرقة وضرب بها على الطاولة ليلفت نظر الوزير بضرورة مخاطبته «بالاخ العضو» دون اي اعتبار لشأن آخر، وعندما حاول الرد لم تعط له الفرصة، ليكمل الاعضاء مناقشاتهم.
كان ذلك في مجلس 1963 الذي شهد تقديم استقالة ثمانية اعضاء يوم 7 ديسمبر 1965 تلتها استقالات جماعية، الى ان وصل عدد المستقيلين الى 11 نائبا بسبب اصدار قوانين مقيدة للحريات وعمل بعض الوزراء بالتجارة اثناء ممارسة مهامهم.
الواقعة تبرز احدى الهفوات الصغيرة في الخطاب الذي كان سائدا بين النواب والوزراء في ذاك الوقت والمجالس المتعاقبة من بعده والتي اظهرت مستوى من الحوارات اتسمت بالاحترام والتقدير، ولم تخرج عن حدود التعبير عن الرأي الآخر وان حصلت فهي لم تكن تتعدى تشبيه احد النواب لوزير بأنه يشبه «الليمونة المعصورة».
الزميل نبيل سويدان المتخصص في جلسات مجلس الامة منذ الستينات يروي للزميل جاسم الشمري ان مجلسي 1975 و1985 كانا الاكثر حدة في تاريخ الكويت وكذلك جلسة استجواب وزير العدل الاسبق عام 1985 والتي شهدت اتهامات وتلاسنا حاداً لكنه لا يشير الى الشتائم.
المخضرمون يستذكرون عهود مجالس الامة من 1963 والى مرحلة الغزو العراقي عام 1990 بشيء من الوقار بالرغم من بعض التحفظات على ذلك، لكنهم يتوقفون امام عدد من الاسماء والرجالات الذين كانوا مثالا للهيبة والمكانة وذوي مستوى باستخدام المفردات في لحظات الاختلاف
والمناقشات وبين ما يحصل في العقدين الاخيرين من حفلات الردح والمهاترات والكلمات النابية، فمجلس 1996 كما يقول الزميل سويدان عرف مواجهات «عنيفة» بين النائبين احمد الخطيب ومبارك الدويلة وبين مفرج نهار ومشاري العصيمي او بين مفرج نهار ويعقوب حياتي في الستينات والسبعينات وفي مضابط المجلس التأسيسي حصلت مناقشات حادة وقوية بين الاعضاء انفسهم وبينهم وبين الوزراء، لكنها بقيت في حدود الاحترام المتبادل، بعكس ما جرى في المجالس التي جاءت بعد عام 1990، والتي قدمت نماذج مستهجنة ومستنكرة بنوعية الخطابات والالفاظ التي باتت تروى من باب التندر والتحسر على الحال التي وصلت اليها «صورة الديموقراطية في الكويت»!
هناك بالطبع مشادات تحصل في المجالس النيابية في العالم وحفلات عراك بالايدي والكراسي وغيرها من وسائل الضرب، وربما كان مجلس النواب في كوريا الجنوبية من اشهر المجالس التي عرفت بتشابك الايدي والتدافع وتبادل اللكمات والركلات والسباب، وهي حالة تتكرر في اكثر من دولة بالقدر نفسه الذي تخرج فيه مجالس نيابية بكثير من مظاهر المعرفة ورقي المخاطبة والقيم الثقافية التي يحملها الاعضاء اثناء المناقشات والمنقولة عبر التلفزيونات او من خلال الصحف، حتى تخال نفسك امام هيئة من القضاة، والمحامون يترافعون في قضية عامة على مرأى ومسمع من الرأي العام.
مادة تجلب القراء
ثقافة الشتائم عند الشعوب تختلف من شعب الى آخر، يحكمها مجموعة من الاعتبارات التربوية والبيئية والعادات والثقافة السائدة، وهي تختلف من طبقة الى اخرى، فلغة الشارع والعموم من الناس هي بخلاف لغة النواب والمثقفين والنخب الاجتماعية، والتطاول الذي برز في الآونة الاخيرة بين بعض النواب في عدد من مجالس الامة، لم يكن يسمح به في السابق، نظرا للتقاليد القائمة على احترام المخاطبة ومكانة من هو اكبر سنا وعدم الجرأة على الخطأ تجاه الآخر. والنظر اليه بكثير من الامتعاض باعتباره تصرفا منفرا في نظر المجتمع.
وبحسب نص المادة 108 من الدستور فان «عضو المجلس يمثل الامة باسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه»، ولذلك اعطى المشرع حصانة للنائب المنتخب ومنحه الحرية بالتعبير بخلاف المواطنين فهو «حر في ما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال».
قاموس الشتائم كما صار البعض يطلق عليه اضحى من الظواهر الشاذة التي لازمت مجالس الامة في العشرين سنة الاخيرة، وتحول الى مادة مثيرة تجلب القراء والنميمة عند نشرها في الصحف، خاصة عندما تروى بالطريقة التي جرت فيها.
الشطب والمضبطة
بعض النواب أدخل مفردات جديدة في قاموس الشتائم نظرا لتفرده بها ولما تمثله من جريمة قذف وسب بحق قائلها، وهو ما يستدعي التدخل من النواب والوزراء والطلب من الرئاسة شطب العبارات والكلمات النابية وان تحول البعض منها الى قضايا في المحاكم للبت فيها لما تشكله من اهانة وتجريح.
فالقذف والسب يعتبران من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار، وجريمة القذف هي اسناد واقعة في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه تستوجب عقاب من ينسبها الى هذا الأخير او يؤذي سمعته.
وبالعودة الى «سجل الشتائم» من الصعب العثور عليها في المضبطة، وهي المستند القانوني والشرعي الذي يوثق جلسات مجلس الامة، فالشتيمة بالاصل ان لم يتم تسجيلها فكأنها لاغية طالما تفوه بها النائب من خارج الميكروفون، وفي حالات التسجيل يتقدم عدد من النواب بطلب من الرئاسة لشطب العبارة وان لم يحصل فهناك مرحلة اخيرة وهي توزيع المضبطة على النواب بعد اعتمادها وتوقيعها من قبل الرئاسة ثم عرضها في الجلسة التي تلي ذلك، وعند تصديق المجلس عليها يحق للنائب وللمجلس التصويت على التشطيب، وان لم يحصل فللرئيس الصلاحية بالشطب، الى ان تعتمد وتنشر في الجريدة الرسمية كوثيقة نهائية، لكن من المعتاد تسابق الصحف على نشر «الهوشات» بالنص وبالحرف العريض لما لها من جمهور فضولي يعمل جاهداً على الالمام بالكلمات النابية لكونها خارجة عن المألوف وعن العادات والتقاليد السائدة بين الناس.
نرفزتني
المصادر التي اعتمدنا عليها هي الصحف اليومية، واذ لم نتمكن من تحديد البدايات، فقد اشارت شهادات عدد من البرلمانيين والصحافيين والمتابعين الى ان الظاهرة انتشرت وشاعت في مرحلة ما بعد تحرير الكويت، اي بعد مجلس 1992، وبالتتالي.
الزميل حسين عبدالرحمن شهد الحوار حول الظاهرة مع عدد من الزملاء واجتهد بالحصول على احدى المضابط وتحدث بثقة عالية عن ان مجالس ما قبل الغزو لم تشهد مثل هذه المهاترات، خاصة جلسات الاستجواب، ومنها الاستجواب الذي تقدم به النائب راشد التوحيد في مارس 1964 لوزير الكهرباء الشيخ جابر العلي الصباح وقرأ بيانه ومطالعته، ورد عليه الوزير بالقول «هو الاخ نرفزني، لكن لا بأس»، ويقصد النائب المستجوب، ثم خاطب المجلس «هل تحبون ان يتلو السكرتير عني، لا أتحمل والله كلمات بأني هدرت اموال الدولة او ضيّعت اموال الدولة»، فسأل رئيس الجلسة، نائب رئيس مجلس الامة، السيد سعود العبدالرزاق الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان: هل يجوز؟ فأجاب: «اذا اذن المجلس»، فوافق النواب، وعندها تقدم وزير الداخلية الشيخ سعد العبدالله الى المنصة بجانب وزير الكهرباء الشيخ جابر العلي وتلا بقية بيان الوزير.
قائمة الشتائم
بمراجعة ما توافر من مصادر صحفية عملنا على تفريغ المقاطع والعبارات ذات الصلة بالبحث سواء ما حصل منها داخل قاعة مجلس الامة او خارجه، وكان طرفها الاساسي احد النواب، وفي ما يلي قائمة بالجردة:
¶ مقرر اللجنة التعليمية في مجلس 1992 وصف رأي الكتاب المعارضين لمشروع قانون منع الاختلاط «بالنعيق»! في محاولة لتشبيههم بطائر «البوم».
¶ اطلق احد النواب على كل من د. احمد البغدادي ود. سليمان البدر تسمية «الزندقة»، وطالب بإباحة القتل بالفتوى في آخر جلسة لمجلس 1996.
¶ اتهم احد النواب وكيل وزارة الصحة بانه «بطل للحرامية والشللية»، لانه قام بتزوير محاضر رسمية بقيمة 8 ملايين و250 الف دينار، ولديه مستندات تثبت ذلك، رفع على اثرها دعوى «سب وقذف» ضد النائب في شهر ديسمبر 1998.
¶ نائب فاز في الانتخابات الفرعية قال عن وزير الاعلام السيد يوسف السميط بانه «بياع حكي» و«نكث بوعوده» و«لحس كلامه» بسبب مهرجان هلا فبراير 1999-3-9.
¶ نعت احد النواب الاسلاميين وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوزير «المعتوه» وذلك في مكان عام، مما دفع الوزير إلى اقامة دعوى ضده بتهمة القذف والسب في شهر اكتوبر 1999.
¶ وقف نائب اسلامي متفوه في ندوة بديوان الدكتور حسن جوهر ليقول ان «هناك علاقات غير سليمة» بين الطلبة والطالبات، وعروض ازياء غير موجودة في فرنسا لدى طلبة جامعة الكويت في 2000-6-2.
¶ دار سجال حاد داخل قاعة عبدالله السالم بين (وزير النفط) واحد النواب حول المشاركة النفطية، حين اتهمه الوزراء بان لديه اسقاطات شخصية، كونه احد مستجوبيه سابقا، فرد عليه بان هناك مشروع سرقة للكويت، فعقب الوزير بان «هناك نوابا لا يحترمون الشعب ولا انفسهم»، فدعاه النائب إلى مغادرة المجلس من الباب اذا كان لا يعجبه كلام ممثل الشعب، مما اضطر الشيخ صباح الاحمد إلى التدخل طالبا شطب الكلام المؤذي في 2001-2-22.
حمزة عليان - القبس
يذكر المعاصرون لفترة الستينات انه عندما وجه وزير الدفاع حينذاك الشيخ محمد الاحمد الصباح كلامه الى النائب خليفة طلال الجري المنتخب عن الدائرة العاشرة (الفحيحيل، الاحمدي) والحاصل على 726 صوتا من اصوات الناخبين بعبارة «بن جري» امسك اول رئيس لمجلس الامة عبد العزيز الصقر المطرقة وضرب بها على الطاولة ليلفت نظر الوزير بضرورة مخاطبته «بالاخ العضو» دون اي اعتبار لشأن آخر، وعندما حاول الرد لم تعط له الفرصة، ليكمل الاعضاء مناقشاتهم.
كان ذلك في مجلس 1963 الذي شهد تقديم استقالة ثمانية اعضاء يوم 7 ديسمبر 1965 تلتها استقالات جماعية، الى ان وصل عدد المستقيلين الى 11 نائبا بسبب اصدار قوانين مقيدة للحريات وعمل بعض الوزراء بالتجارة اثناء ممارسة مهامهم.
الواقعة تبرز احدى الهفوات الصغيرة في الخطاب الذي كان سائدا بين النواب والوزراء في ذاك الوقت والمجالس المتعاقبة من بعده والتي اظهرت مستوى من الحوارات اتسمت بالاحترام والتقدير، ولم تخرج عن حدود التعبير عن الرأي الآخر وان حصلت فهي لم تكن تتعدى تشبيه احد النواب لوزير بأنه يشبه «الليمونة المعصورة».
الزميل نبيل سويدان المتخصص في جلسات مجلس الامة منذ الستينات يروي للزميل جاسم الشمري ان مجلسي 1975 و1985 كانا الاكثر حدة في تاريخ الكويت وكذلك جلسة استجواب وزير العدل الاسبق عام 1985 والتي شهدت اتهامات وتلاسنا حاداً لكنه لا يشير الى الشتائم.
المخضرمون يستذكرون عهود مجالس الامة من 1963 والى مرحلة الغزو العراقي عام 1990 بشيء من الوقار بالرغم من بعض التحفظات على ذلك، لكنهم يتوقفون امام عدد من الاسماء والرجالات الذين كانوا مثالا للهيبة والمكانة وذوي مستوى باستخدام المفردات في لحظات الاختلاف
والمناقشات وبين ما يحصل في العقدين الاخيرين من حفلات الردح والمهاترات والكلمات النابية، فمجلس 1996 كما يقول الزميل سويدان عرف مواجهات «عنيفة» بين النائبين احمد الخطيب ومبارك الدويلة وبين مفرج نهار ومشاري العصيمي او بين مفرج نهار ويعقوب حياتي في الستينات والسبعينات وفي مضابط المجلس التأسيسي حصلت مناقشات حادة وقوية بين الاعضاء انفسهم وبينهم وبين الوزراء، لكنها بقيت في حدود الاحترام المتبادل، بعكس ما جرى في المجالس التي جاءت بعد عام 1990، والتي قدمت نماذج مستهجنة ومستنكرة بنوعية الخطابات والالفاظ التي باتت تروى من باب التندر والتحسر على الحال التي وصلت اليها «صورة الديموقراطية في الكويت»!
هناك بالطبع مشادات تحصل في المجالس النيابية في العالم وحفلات عراك بالايدي والكراسي وغيرها من وسائل الضرب، وربما كان مجلس النواب في كوريا الجنوبية من اشهر المجالس التي عرفت بتشابك الايدي والتدافع وتبادل اللكمات والركلات والسباب، وهي حالة تتكرر في اكثر من دولة بالقدر نفسه الذي تخرج فيه مجالس نيابية بكثير من مظاهر المعرفة ورقي المخاطبة والقيم الثقافية التي يحملها الاعضاء اثناء المناقشات والمنقولة عبر التلفزيونات او من خلال الصحف، حتى تخال نفسك امام هيئة من القضاة، والمحامون يترافعون في قضية عامة على مرأى ومسمع من الرأي العام.
مادة تجلب القراء
ثقافة الشتائم عند الشعوب تختلف من شعب الى آخر، يحكمها مجموعة من الاعتبارات التربوية والبيئية والعادات والثقافة السائدة، وهي تختلف من طبقة الى اخرى، فلغة الشارع والعموم من الناس هي بخلاف لغة النواب والمثقفين والنخب الاجتماعية، والتطاول الذي برز في الآونة الاخيرة بين بعض النواب في عدد من مجالس الامة، لم يكن يسمح به في السابق، نظرا للتقاليد القائمة على احترام المخاطبة ومكانة من هو اكبر سنا وعدم الجرأة على الخطأ تجاه الآخر. والنظر اليه بكثير من الامتعاض باعتباره تصرفا منفرا في نظر المجتمع.
وبحسب نص المادة 108 من الدستور فان «عضو المجلس يمثل الامة باسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه»، ولذلك اعطى المشرع حصانة للنائب المنتخب ومنحه الحرية بالتعبير بخلاف المواطنين فهو «حر في ما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال».
قاموس الشتائم كما صار البعض يطلق عليه اضحى من الظواهر الشاذة التي لازمت مجالس الامة في العشرين سنة الاخيرة، وتحول الى مادة مثيرة تجلب القراء والنميمة عند نشرها في الصحف، خاصة عندما تروى بالطريقة التي جرت فيها.
الشطب والمضبطة
بعض النواب أدخل مفردات جديدة في قاموس الشتائم نظرا لتفرده بها ولما تمثله من جريمة قذف وسب بحق قائلها، وهو ما يستدعي التدخل من النواب والوزراء والطلب من الرئاسة شطب العبارات والكلمات النابية وان تحول البعض منها الى قضايا في المحاكم للبت فيها لما تشكله من اهانة وتجريح.
فالقذف والسب يعتبران من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار، وجريمة القذف هي اسناد واقعة في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه تستوجب عقاب من ينسبها الى هذا الأخير او يؤذي سمعته.
وبالعودة الى «سجل الشتائم» من الصعب العثور عليها في المضبطة، وهي المستند القانوني والشرعي الذي يوثق جلسات مجلس الامة، فالشتيمة بالاصل ان لم يتم تسجيلها فكأنها لاغية طالما تفوه بها النائب من خارج الميكروفون، وفي حالات التسجيل يتقدم عدد من النواب بطلب من الرئاسة لشطب العبارة وان لم يحصل فهناك مرحلة اخيرة وهي توزيع المضبطة على النواب بعد اعتمادها وتوقيعها من قبل الرئاسة ثم عرضها في الجلسة التي تلي ذلك، وعند تصديق المجلس عليها يحق للنائب وللمجلس التصويت على التشطيب، وان لم يحصل فللرئيس الصلاحية بالشطب، الى ان تعتمد وتنشر في الجريدة الرسمية كوثيقة نهائية، لكن من المعتاد تسابق الصحف على نشر «الهوشات» بالنص وبالحرف العريض لما لها من جمهور فضولي يعمل جاهداً على الالمام بالكلمات النابية لكونها خارجة عن المألوف وعن العادات والتقاليد السائدة بين الناس.
نرفزتني
المصادر التي اعتمدنا عليها هي الصحف اليومية، واذ لم نتمكن من تحديد البدايات، فقد اشارت شهادات عدد من البرلمانيين والصحافيين والمتابعين الى ان الظاهرة انتشرت وشاعت في مرحلة ما بعد تحرير الكويت، اي بعد مجلس 1992، وبالتتالي.
الزميل حسين عبدالرحمن شهد الحوار حول الظاهرة مع عدد من الزملاء واجتهد بالحصول على احدى المضابط وتحدث بثقة عالية عن ان مجالس ما قبل الغزو لم تشهد مثل هذه المهاترات، خاصة جلسات الاستجواب، ومنها الاستجواب الذي تقدم به النائب راشد التوحيد في مارس 1964 لوزير الكهرباء الشيخ جابر العلي الصباح وقرأ بيانه ومطالعته، ورد عليه الوزير بالقول «هو الاخ نرفزني، لكن لا بأس»، ويقصد النائب المستجوب، ثم خاطب المجلس «هل تحبون ان يتلو السكرتير عني، لا أتحمل والله كلمات بأني هدرت اموال الدولة او ضيّعت اموال الدولة»، فسأل رئيس الجلسة، نائب رئيس مجلس الامة، السيد سعود العبدالرزاق الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان: هل يجوز؟ فأجاب: «اذا اذن المجلس»، فوافق النواب، وعندها تقدم وزير الداخلية الشيخ سعد العبدالله الى المنصة بجانب وزير الكهرباء الشيخ جابر العلي وتلا بقية بيان الوزير.
قائمة الشتائم
بمراجعة ما توافر من مصادر صحفية عملنا على تفريغ المقاطع والعبارات ذات الصلة بالبحث سواء ما حصل منها داخل قاعة مجلس الامة او خارجه، وكان طرفها الاساسي احد النواب، وفي ما يلي قائمة بالجردة:
¶ مقرر اللجنة التعليمية في مجلس 1992 وصف رأي الكتاب المعارضين لمشروع قانون منع الاختلاط «بالنعيق»! في محاولة لتشبيههم بطائر «البوم».
¶ اطلق احد النواب على كل من د. احمد البغدادي ود. سليمان البدر تسمية «الزندقة»، وطالب بإباحة القتل بالفتوى في آخر جلسة لمجلس 1996.
¶ اتهم احد النواب وكيل وزارة الصحة بانه «بطل للحرامية والشللية»، لانه قام بتزوير محاضر رسمية بقيمة 8 ملايين و250 الف دينار، ولديه مستندات تثبت ذلك، رفع على اثرها دعوى «سب وقذف» ضد النائب في شهر ديسمبر 1998.
¶ نائب فاز في الانتخابات الفرعية قال عن وزير الاعلام السيد يوسف السميط بانه «بياع حكي» و«نكث بوعوده» و«لحس كلامه» بسبب مهرجان هلا فبراير 1999-3-9.
¶ نعت احد النواب الاسلاميين وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوزير «المعتوه» وذلك في مكان عام، مما دفع الوزير إلى اقامة دعوى ضده بتهمة القذف والسب في شهر اكتوبر 1999.
¶ وقف نائب اسلامي متفوه في ندوة بديوان الدكتور حسن جوهر ليقول ان «هناك علاقات غير سليمة» بين الطلبة والطالبات، وعروض ازياء غير موجودة في فرنسا لدى طلبة جامعة الكويت في 2000-6-2.
¶ دار سجال حاد داخل قاعة عبدالله السالم بين (وزير النفط) واحد النواب حول المشاركة النفطية، حين اتهمه الوزراء بان لديه اسقاطات شخصية، كونه احد مستجوبيه سابقا، فرد عليه بان هناك مشروع سرقة للكويت، فعقب الوزير بان «هناك نوابا لا يحترمون الشعب ولا انفسهم»، فدعاه النائب إلى مغادرة المجلس من الباب اذا كان لا يعجبه كلام ممثل الشعب، مما اضطر الشيخ صباح الاحمد إلى التدخل طالبا شطب الكلام المؤذي في 2001-2-22.