بركان
01-30-2010, 07:33 AM
رئيس المكتب الثقافي الكويتي في المنامة لــ «القبس»: إحالة عدد من شهادات الطلبة الكويتيين إلى النيابة العامة البحرينية
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2010/01/30/7af099e0-7b24-4497-b089-b41e7c94cb31_main.jpg
علي الدمخي
غنام الغنام - القبس
كشف رئيس المكتب الثقافي الكويتي في البحرين د. علي الدمخي ان الامانة العامة لمجلس التعليم العالي البحريني احالت عددا من الشهادات لطلبة كويتيين دارسين في البحرين الى النيابة العامة، مضيفا نقلا عن احد كبار المسؤولين في الامانة العامة ان كل الشهادات المحولة الى النيابة العامة تحمل شبهات جنائية مؤكدة.
أكد الدمخي في تصريح خاص لـ«القبس» ان جميع شهادات الطلبة الكويتيين وغيرهم ممن انهوا متطلبات التخرج في الجامعات البحرينية الخاصة تخضع لتمحيص وتدقيق شديدين من قبل الجهات المختصة في الامانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين قبل اعتمادها وتوثيقها، موضحا انه من خلال لقاءاته الشخصية وتواصله الدائم مع المسؤولين في الامانة العامة بأن جميع الشهادات المستوفية لشروط ولوائح الجامعات نفسها والامانة العامة يتم تصديقها واعتمادها في موعد لا يتجاوز الشهرين على ابعد تقدير، اما الشهادات التي يرى المختصون في الشؤون القانونية بالامانة العامة للتعليم العالي بمملكة البحرين بأنها تحمل «شبهة جنائية» فيتم تحويلها الى النيابة العامة، مضيفا ان التأخير الحاصل في تصديق واعتماد بعض الشهادات هو صحيح لان الامانة العامة تقوم بتدقيق كل الوثائق المقدمة وتراسل الجهات التي منحت هذه الوثائق سواء اكانت داخل او خارج مملكة البحرين لتتيقن من مصداقيتها.
وكشف الدمخي في تصريحه قائلا: لعلي لا افشي سرا حين اصرح بأن الامانة العامة للتعليم العام في مملكة البحريين قد توقف تصديق واعتمادة اي شهادة اذا ثبت لديها باليقين القاطع ان ما سبقها من شهادات كانت مزورة تطبيقا للقاعدة القانونية «ما بني على باطل فهو باطل».
وفي ما يتعلق بوجود شهادات سوف تحال الى النيابة من قبل الامانة العامة لمجلس التعليم العالي البحريني قال الدمخي ان هناك عدة شهادات رأت الامانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين ان بها «شبهات جنائية» فاحالتها الى النيابة العامة وتتضمن شهادات لطلبة كويتيين وآخرين.
وحسب المعلومات الشفهية المتوافرة لدي فإن هذه الشهادات تخص درجات علمية مختلفة تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مشيرا الى ان احد كبار المسؤولين في الامانة العامة لمجلس التعليم في مملكة البحرين صرح بان كل الشهادات المحولة الى النيابة العامة تحمل شبهات جنائية مؤكدة، وستقوم النيابة العامة بالتحقيق فيها.
وبين الدمخي اننا في الملحق الثقافي قد قمنا يوم الاربعاء الماضي بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في مملكة البحرين باستشارة احد الخبراء القانونيين للنظر في حالات الطلبة الذين تمت احالة شهاداتهم الى النيابة العامة ويمكن لهؤلاء الطلبة مراجعة المكتب الثقافي في مملكة البحرين لاخذ البيانات اللازمة ومقابلة المستشار القانوني في حال استدعائهم من قبل النيابة العامة.
وحول الجامعات الموقوفة وهل سيتم قبول الطلبة الكويتيين فيها خلال الفترة القادمة افاد الدمخي انه حسب القرار الوزاري رقم 170-2009 الصادر في 2009/5/13 والقرار الوزاري رقم 288-2009 الصادر في 2009/7/22 لا يمكن للطلبة الكويتيين الجدد الالتحاق او التسجيل في كل الجامعات البحرينية الخاصة في الوقت الحالي، متمنيا ان يتم التريث في اعادة فتح باب الالتحاق والتسجيل في الجامعات البحرينية الخاصة لحين وضع الاسس السليمة التي تضمن لنا «الكيف وليس الكم» والتي يمكن من خلالها تلافي احالة شهادات التخرج مستقبلا الى النيابة العامة وبما يضمن مخرجات عالية الكفاءة من الخريجين الكويتيين الذين يمكن ان يساهموا في بناء الوطن.
واكد الدمخي انني اريد ان اطمئن الطلبة واولياء امورهم بان ابناءهم الملتحقين حاليا في الجامعات البحرينية الخاصة لا خوف على تصديق واعتماد شهادات تخريجهم طالما كانت متوافقة مع لوائح الجامعات التي منحتها ولوائح الامانة العامة للتعليم العالي في مملكة البحرين.
وحول عدد الشهادات التي اعتمدت من قبل الملحق الثقافي الكويتي خلال الفترة البسيطة الماضية، قال الدمخي ان تصديق كشوف الدرجات من قبيل الاعمال الروتينية التي يقوم بها المكتب الثقافي، وفي اليوم الواحد بالتصديق على ما يتراوح بين 20ــــ30 وثيقة تتنوع ما بين كشوف درجات وشهادات استمرارية وافادات وشهادات التخرج.
وقال الدمخي في نهاية تصريحه ان الملحق الثقافي على يقين بان غالبية الجامعات البحرينية الخاصة تعمل ولا تزال جاهدة في الالتزام بلوائح وقوانين الامانة العامة لمجلس التعليم العالي بما سينعكس ايجابا على الطلاب في المرحلة القادمة، مؤكدا ان الطلبة الكويتيين لن يضاروا من عملية تصحيح اوضاع الجامعات البحرينية الخاصة وسيقوم مسؤولو الامانة العامة باتخاذ الاجراءات التي من شأنها حفظ حقوقهم الادبية والمالية.
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2010/01/30/7af099e0-7b24-4497-b089-b41e7c94cb31_main.jpg
علي الدمخي
غنام الغنام - القبس
كشف رئيس المكتب الثقافي الكويتي في البحرين د. علي الدمخي ان الامانة العامة لمجلس التعليم العالي البحريني احالت عددا من الشهادات لطلبة كويتيين دارسين في البحرين الى النيابة العامة، مضيفا نقلا عن احد كبار المسؤولين في الامانة العامة ان كل الشهادات المحولة الى النيابة العامة تحمل شبهات جنائية مؤكدة.
أكد الدمخي في تصريح خاص لـ«القبس» ان جميع شهادات الطلبة الكويتيين وغيرهم ممن انهوا متطلبات التخرج في الجامعات البحرينية الخاصة تخضع لتمحيص وتدقيق شديدين من قبل الجهات المختصة في الامانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين قبل اعتمادها وتوثيقها، موضحا انه من خلال لقاءاته الشخصية وتواصله الدائم مع المسؤولين في الامانة العامة بأن جميع الشهادات المستوفية لشروط ولوائح الجامعات نفسها والامانة العامة يتم تصديقها واعتمادها في موعد لا يتجاوز الشهرين على ابعد تقدير، اما الشهادات التي يرى المختصون في الشؤون القانونية بالامانة العامة للتعليم العالي بمملكة البحرين بأنها تحمل «شبهة جنائية» فيتم تحويلها الى النيابة العامة، مضيفا ان التأخير الحاصل في تصديق واعتماد بعض الشهادات هو صحيح لان الامانة العامة تقوم بتدقيق كل الوثائق المقدمة وتراسل الجهات التي منحت هذه الوثائق سواء اكانت داخل او خارج مملكة البحرين لتتيقن من مصداقيتها.
وكشف الدمخي في تصريحه قائلا: لعلي لا افشي سرا حين اصرح بأن الامانة العامة للتعليم العام في مملكة البحريين قد توقف تصديق واعتمادة اي شهادة اذا ثبت لديها باليقين القاطع ان ما سبقها من شهادات كانت مزورة تطبيقا للقاعدة القانونية «ما بني على باطل فهو باطل».
وفي ما يتعلق بوجود شهادات سوف تحال الى النيابة من قبل الامانة العامة لمجلس التعليم العالي البحريني قال الدمخي ان هناك عدة شهادات رأت الامانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين ان بها «شبهات جنائية» فاحالتها الى النيابة العامة وتتضمن شهادات لطلبة كويتيين وآخرين.
وحسب المعلومات الشفهية المتوافرة لدي فإن هذه الشهادات تخص درجات علمية مختلفة تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مشيرا الى ان احد كبار المسؤولين في الامانة العامة لمجلس التعليم في مملكة البحرين صرح بان كل الشهادات المحولة الى النيابة العامة تحمل شبهات جنائية مؤكدة، وستقوم النيابة العامة بالتحقيق فيها.
وبين الدمخي اننا في الملحق الثقافي قد قمنا يوم الاربعاء الماضي بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في مملكة البحرين باستشارة احد الخبراء القانونيين للنظر في حالات الطلبة الذين تمت احالة شهاداتهم الى النيابة العامة ويمكن لهؤلاء الطلبة مراجعة المكتب الثقافي في مملكة البحرين لاخذ البيانات اللازمة ومقابلة المستشار القانوني في حال استدعائهم من قبل النيابة العامة.
وحول الجامعات الموقوفة وهل سيتم قبول الطلبة الكويتيين فيها خلال الفترة القادمة افاد الدمخي انه حسب القرار الوزاري رقم 170-2009 الصادر في 2009/5/13 والقرار الوزاري رقم 288-2009 الصادر في 2009/7/22 لا يمكن للطلبة الكويتيين الجدد الالتحاق او التسجيل في كل الجامعات البحرينية الخاصة في الوقت الحالي، متمنيا ان يتم التريث في اعادة فتح باب الالتحاق والتسجيل في الجامعات البحرينية الخاصة لحين وضع الاسس السليمة التي تضمن لنا «الكيف وليس الكم» والتي يمكن من خلالها تلافي احالة شهادات التخرج مستقبلا الى النيابة العامة وبما يضمن مخرجات عالية الكفاءة من الخريجين الكويتيين الذين يمكن ان يساهموا في بناء الوطن.
واكد الدمخي انني اريد ان اطمئن الطلبة واولياء امورهم بان ابناءهم الملتحقين حاليا في الجامعات البحرينية الخاصة لا خوف على تصديق واعتماد شهادات تخريجهم طالما كانت متوافقة مع لوائح الجامعات التي منحتها ولوائح الامانة العامة للتعليم العالي في مملكة البحرين.
وحول عدد الشهادات التي اعتمدت من قبل الملحق الثقافي الكويتي خلال الفترة البسيطة الماضية، قال الدمخي ان تصديق كشوف الدرجات من قبيل الاعمال الروتينية التي يقوم بها المكتب الثقافي، وفي اليوم الواحد بالتصديق على ما يتراوح بين 20ــــ30 وثيقة تتنوع ما بين كشوف درجات وشهادات استمرارية وافادات وشهادات التخرج.
وقال الدمخي في نهاية تصريحه ان الملحق الثقافي على يقين بان غالبية الجامعات البحرينية الخاصة تعمل ولا تزال جاهدة في الالتزام بلوائح وقوانين الامانة العامة لمجلس التعليم العالي بما سينعكس ايجابا على الطلاب في المرحلة القادمة، مؤكدا ان الطلبة الكويتيين لن يضاروا من عملية تصحيح اوضاع الجامعات البحرينية الخاصة وسيقوم مسؤولو الامانة العامة باتخاذ الاجراءات التي من شأنها حفظ حقوقهم الادبية والمالية.