مشاهدة النسخة كاملة : الكاتب أحمد الصراف يطالب بالسماح بالخمور في الكويت لأنها موجودة في كل الاحوال ولمحاربة المخدرات
21/01/2010
قراءة في الزمن الجميل
كتب أحمد الصراف : القبس
خرج المواطن (..) وزوجته من حفل دبلوماسي، وبسبب زيادة ما تناوله من مشروبات، فقد شعر بأنه غير قادر على قيادة سيارته بطريقة سليمة، ولعدم معرفة زوجته بالقيادة قرر الوقوف بجانب الطريق لبعض الوقت، وما هي إلا لحظات حتى وقفت دورية شرطة وسأله العسكري عن سبب توقفه، وعندما عرفه طلب منه -باحترام كبير- التنحي عن مقعد القيادة، واشار الى زميله بان يتبعهم، وقاد الشرطي السيارة حتى بيت المواطن في العديلية، وودعه من دون ان يكلف نفسه حتى طلب أوراق ثبوتية منه!
حدث ذلك في نهاية ثمانينات القرن الماضي، اي قبل اقل من 20 عاماً، وعلى الرغم من قصر المدة، فان من الصعب تصور حجم الانقلاب الكبير الذي اكتسح حياتنا في زمن «الصحوة»، التي سادت المجتمع، فمن الصعب حتى تخيل صدور مثل هذا التصرف الراقي الآن من غالبية شرطتنا، كما ان احصائيات الجرائم الكبيرة، والاخلاقية بالذات، تبين اننا ابعد ما نكون عن الاستقامة التي سبق ان عرف بها الكويتي، بعد ان تغيرت التركيبة والعقلية في الكثير من مراكز اتخاذ القرار، وربما تكون اجراءات إلقاء القبض على المواطن محمد الجويهل -التي تخللها «اقتحام» الطائرة وتصفيده امام الجميع واقتياده كالمجرم الخطر، وسط خوف وهلع الركاب واستنكارهم من كم العنف الذي استخدم معه- دليلا على نوعية «السلوك» الذي اصبح مسيطرا على المناط بهم حفظ الأمن.
وبهذه المناسبة، ورد في مقال للكاتب العراقي أحمد الحبوبي ان النائبة مها الدوري طالبت
حكومتها بان تحذو حذو محافظة البصرة وتمنع تناول الخمر في العراق جميعه، وقد سخر الكاتب من طلبها قائلا انه يأتي بعد انتهاء مشاكل العراق، واصبح الماء وفيرا والكهرباء مستمرة والأمن مستتبا والشوارع «مبلطة» والمدارس مفتوحة، والاقتصاد مزدهرا والاتصالات والمواصلات ممتازة، وبعد ان ضمنوا للجميع حياة هانئة، وبالتالي لم يبق للسلطات الا الانشغال بارسال الناس الى الجنة من خلال منع بيع الخمور، متناسين انه حيثما منع الخمر وجد العقل البشري بطريقة بديلة وفعالة للالتفاف على القرار، اما بتهريبه او صنعه «محلياً»، او بايجاد طرق اكثر كلفة وخطرا، والامثلة من الدول المجاورة للعراق اكثر من ان تحصى، ففيها يمنع تعاطي المشروبات، ولكن تنتشر فيها
المخدرات وحبوب الهلوسة السهلة التهريب!
وقال الكاتب ان العراق، منذ الدولة الاموية وحتى اليوم، كانت فيه مشروبات روحية، ولم يسمع قط ان شخصا خرج من حانة لينفد عملية ارهابية يقتل فيها المئات. وينهي الكاتب مقاله بالقسم بانه ليس ضد الدين، ولكن هكذا كانت الحال في العراق، وليس هناك ما يثبت انه سيصبح احسن ان منع الخمر فيه، وان الوضع الأمني الهش والحدود المستباحة وتفشي الرشوة في كل مفاصل الدولة وسعي مافيا المخدرات لفتح اسواق جديدة تفرض على السلطات تجنيب قواها الامنية حملا ثقيلاً لا تحتمله!
ولو نظرنا لحالنا في الكويت، منذ تطبيق قانون حظر المشروبات في ستينات القرن الماضي، لوجدنا ان جميع القوانين والاجراءات المتخذة من السلطة لم تُجْد. نفعا في منع دخولها البلاد وتوافرها لمن شاء بسهولة نسبية، وان الفرق كان في السعر المرتفع لمصلحة المهرب، المتنفذ عادة! اضافة الى ما نتج عن المنع من زيادة هائلة في استهلاك المخدرات وحبوب الهلوسة وارتفاع عدد ضحاياها، فهل هناك من يريد ان يفهم..؟!
أحمد الصراف
habibi.enta1@gmail.com
علي علي
01-21-2010, 01:50 PM
ليش ما يسئلون فؤاد الرفاعي عن تجار الخمور ، ترى يعرفهم لأنه كان زبون عندهم قبل جم سنة
تباكي هذا الكاتب على الخمور اسبابه تجارية
اقرؤوا هذا الخبر
النواب رفضوا إعطاء التراخيص للشركات المحلية لاستيراد الخمور
قضية استيراد الخمور من القضايا التي* طرحت بقوة داخل مجلس الامة وذلك لايمان النواب والحكومة بأن الخمر من المحرمات حيث حرم الاسلام الخمر واعتبرها من الكبائر التي* تحرض صاحبها للعقاب،* قال تعالى*: »ومِنْ* ثَمَرَاتِ* النَّخِيلِ* والاعناب تَتَّخِذُونَ* مِنْهُ* سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا،* اِنَّ* فِي* ذَلِكَ* لآية لِقَوْمٍ* يَعْقِلُون*«،* حيث وضح المفسرون أن هذه الآية نزلت في* تحريم الخمر*.
أما فيما* يخص قضية الخمور في* مجلس الأمة وكيف طرحت هذه القضية التي* نوقشت بقوة خلال الفصل التشريعي* الخامس،* بدور الانعقاد العادي* الأول في* 3* يونيو* 198*.
* ففي* رد وزير التجارة والصناعة جاسم المرزوق على الاقتراح المقدم بشأن التراخيص المعطاة لبعض الشركات المحلية لاستيراد الخمور للسفارات نجد موقف البرلمان الحريص على أن أي* شيء قد* يسيء الى البلد ويسيء الى الدين الاسلامي* الذي* يعتبر دين الدولة حسبما جاء في* المادة الثانية من الدستور التي* تنص على* ان دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي* للتشريع خصوصاً* أن المواطن الكويتي* محافظ على تعاليم الاسلام بما حرم الله سبحانه وتعالى،* ولا* يرضى بوجود هذه المحرمات*.
وقد جاء في* رد وزير التجارة والصناعة الحرص الكبير على التزام الحكومة بهذا الجانب تجاه مجلس الأمة،* حيث قال*: بحثت هذا الموضوع مع المختصين،* وشكل مجلس الوزراء لجنة للتحقيق في* هذا الموضوع،* وقد ظهر الموضوع لنا بالشكل التالي،* تتقدم السفارات الموجودة في* الكويت لوزارة الخارجية باحتياجاتها من الخمور وفق ما هو مقرر وبعد التدقيق تقوم وزارة الخارجية بالتصريح لهذه السفارات التي* تقوم بدورها بتكليف بعض الشركات باستيراد هذه الخمور نيابة عنها،* ويتم التدقيق على هذه المستوردات من قبل ادارة الجمارك،* والتحقق من الكميات الموجودة،* وتسلم لمندوبي* الشركات الذين* يقومون بدورهم بتسليمها الى السفارات،* وقد بحثت وزارة التجارة والصناعة هذا الموضوع وتبين أنها لم تصدر أي* تصريح لأي* جهة كانت باستيراد أي* كمية من الخمور*.
نجد أن الحكومة وعلى لسان وزير التجارة* ينفي* أي* وجود لأي* تصريح* يعطى لأي* جهةً* كانت باستيراد الخمور،* وانما أكد على التدقيق من قبل ادارة الجمارك على كميات ما* يستورد للسفارات*.
* حيث* يتضح لنا أن الحكومة تؤكد التزامها بما جاء في* الدستور حسبما جاء في* المادة الثانية وأنها ملتزمة بالقانون الذي* يمنع استيراد الخمور لجهات* غير السفارات وبكميات معينة،* تلتزم السفارات بأن تكون هذه الكميات لاستعمالها الخاص وليس لتوزيعها والمتاجرة بها*.
والمجلس كان لديه شك في* هذا الرد* يتضح لنا ذلك من خلال رد النواب حيث نجد أن النائب مبارك الدبوس رد قائلاً*: ان البيان الذي* أعلنه وزير التجارة أتضح منه أن القانون* يسمح للسفارات باستيراد الخمور،* ويمنع أي* شركة من استيرادها وأننا نريد تحريات أكثر عن هذا الموضوع،* واذا وجدوا أي* شخص لديه خمر* يجب أن* يتأكدوا من أي* مصدر حصل عليها،* واذا كان قد اشتراه من سفارة من السفارات،* فيجب أن تمنع السفارة التي* باعت الخمور للمواطنين في* البلد من استيراد هذه الخمور*.
وقال ان وزير التجارة كان* يريد أن* يؤكد ويطمئن النواب على أن هناك مراقبة صارمة،* حيث كان رده انه سيمنع أي* سفارة تتسرب منها أي* كمية لأي* جهة كانت*.
الا أن هناك نواباً* طالبوا بأن تحترم السفارات الدولة التي* هم بها ان* يراعوا الأشياء المرعية بها،* خصوصاً* أن الكويت دولة مسلمة،* ونجدهم أيضاً* يطالبون السفارات باحترام التقاليد الديبلوماسية*.
فالنائب عبد الكريم الجحيدلي* طالب بالضرب من حديد وأن* يحترم القانون وعلى السفارات أيضا أن تراعي* التقاليد الديبلوماسية والأشياء المرعية في* الدول التي* توجد بها هذه السفارات*.
أما النائب حمود الرومي* رد قائلاً*: مع الأسف رد وكيل النيابة* يخالف بيان الوزير،* حيث أسفر التحقيق على أن هناك* 3* شركات من بينها المشكوك في* أمرها،* وهي* التي* تقوم باستيراد الخمور لحساب السفارات الأجنبية باذن من وزارة التجارة والصناعة وباعتماد من وزارة الخارجية،* وهناك بيان جمركي* يصرح فيه لشخص مدير عام لأحدى الشركات* باخراج* 5* طرود من الخمر،* طردين من الويسكي* وطرد فودكا،* وطرد جن*.
حيث كان هناك ضحك من النواب على ما قاله عن البيان الجمركي،* خصوصاً* أنه* يصف أنواع المشروبات المذكورة في* البيان*.
* وأكمل النائب الرومي* الحديث قائلاً*: لا أظن أن هذه الشركة شركة،* أو هيئة ديبلوماسية أيضا حسب ما جاء في* بيان وزير التجارة والصناعة أن السفارة تتفق مع الشركة لتقوم بالاستيراد،* والحاصل مع الأسف أن الشركة تستورد وترسل الى السفارات بأنه متوفر لديها كمية من أنواع الخمور،* وأنها مستعدة بأن تعطي* لمن* يشتري* عدد من كرتونات البيرة كرتون بيرة مجانا كدعاية،* ومن* يشتري* 12* زجاجة ويسكي* تعطيه زجاجتين ويسكي* مجانا كدعاية،* واعتقد أنه لو كان هذا متفق عليه بين الشركة والسفارات لما كانت الشركة بحاجة الى ان ترسل قائمة فيها الأسعار مفصلة،* سعر الزجاجة وسعر الكرتون،* وتخبرها بأنها سوف تعطيها بعض الأصناف كدعاية،* لأنه لو كان كما جاء في* البيان،* لكلفت السفارة الشركة والشركة استوردت،* فما هي* الا وسيط ولكن الحاصل مع الأسف عكس ذلك،* والأوراق لدي* وأنا على استعداد لتسليمها الى أمانة سر المجلس*.
اما النائب صالح الفضالة فانه شدد على تطبيق القانون حيث قال*: ان الدستور* ينص على أن دين الدولة الاسلام،* ورد الحكومة كان في* الحقيقة عائما وغير محدد بالنسبة لما أثاره النواب وهذه قضية عانى منها مجلس الأمة كثيراً* في* السابق وتابعها المواطنون بكل شغف حتى أتت الحكومة ومنعت بأمر من المجلس،* في* الحقيقة نحن لا نريد أن نتوه بين وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة،* فوزارة الخارجية تعطي* التراخيص ووزارة التجارة لا تعلم،* أنا أقول* يجب أن* يصدر هذا المجلس تشريعاً* واضحا بخصوص عملية استيراد السفارات للخمور،* لضبط عملية التلاعب،* وفي* الحقيقة أن المعلومات التي* أتى بها الزملاء تبين أن الحكومة لا تعلم عن التلاعب داخل هذه السفارات وأقول للحكومة أرجو كل الرجاء أن تتابعي* الموضوع،* وتحصري* هذا الوضع الشاذ الذي* يقف منه المواطنون موقفا شديدا،* سواء كان ذلك من ناحية الدين أو العادات*.
النائب مطلق الشليمي* قال*: ان المادة* 9* من الدستور تنص على أن* ( الأسرة أساس المجتمع،* قوامها الدين والأخلاق* ...................) وأننا دولة أسلامية،* ونعتز باسلامنا،* ويأتي* الخبر من وزارة مهمة من وزارات الدولة،* مع العلم أن هذه الوزارة* يجب أن تحافظ على الدين والأخلاق والآداب،* استنادا للمادة* 9* من الدستور وبكل بساطة وبكل وضوح،* تتكلم الحكومة بأن وزارة الخارجية أعطت تراخيص لشركة باستيراد الخمور،* كيف ترضى الحكومة لنفسها،أن تقوم وزارة ممثلة بمجلس الوزراء باعطاء تراخيص لاستيراد الخمور،* لماذا؟ نحن هللنا وكبرنا على اغلاق شركة* ( كريمكنزي* ) والآن تأتي* وزارة الخارجية مرة أخرى وتتبنى هذا الموضوع،* هذا لا* يجوز أبدا أخلاقيا وأدبيا واسلاميا بالنسبة للسفارة التي* تقوم باستيراد الخمور*.
وطالب النائب مطلق الشليمي* بمراعاة شعور المواطنين حيث قال*: اني* أطالب باغلاق مثل هذه السفارة،* وأطالب برئاسة سمو ولي* العهد أن* يضرب بيد من حديد على أية سفارة لا تراعي* شعور المواطنين،* ولا تحترم دين الدولة ولا تحترم تقاليدها*.
أما النائب فيصل الدويش قال*: الحقيقة ان اليوم المجتمع في* منحدر وأنتم مسؤولون عنه،* بالدرجة الأولى الحكومة والدرجة الثانية النواب،* وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته،* الرجل مسؤول عن حماية أولاده،* وعن حماية بيته،* كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته*.
حيث تحدث النائب خالد السلطان فقال*: كنت أتوقع أن تأتي* الحكومة ببيان آخر بحيث* يحترم القانون والا أصبحت الضوابط* غير موجودة لتنظيم العلاقات في* هذا المجتمع*.
وتحدث النائب احمد السعدون قائلاً* ان اثارة الموضوع الذي* نناقشه الآن،* ليس فقط منع الشركات،* الشركات أمر المفروض أنها ممنوعة وفقا لنص القانون لأن نص المادة* 206* من القانون نصا صريحا،* أنه* يسمح للسفارات الأجنبية والهيئات الديبلوماسية بأن تستورد باسمها،* لكن لا أن تترك شركات محلية بكل أسف أن تعمل وأن تستورد لحسابها وأنها هي* التي* تقوم باخطار السفارات الأجنبية بوجود كميات معينة وبأنواع مختلفة من الخمور،* اثارة الأمر الحقيقة له* غرض أساسي* وهو الى أي* مدى نلتزم نحن بتطبيق القوانين،* الى أي* مدى نحن نلتزم بتطبيق الدستور،* الى أي* مدى نحن نحافظ على القسم*.
أما النائب خالد النزال المعصب كان له وقفة تجاه هذه المحرمات وكان له رأي* سديد في* هذه المسألة،* حيث قال*: يجب علينا نحن كمجلس وحكومة أن نمنع هذا منعا باتا وهو أيضا ممنوع أما بالنسبة للجمارك فالخمر* يدخل فيها على المكشوف،* يوميا وبودي* أن لا تمنع الخمر فقط على السفارات الأجنبية،* وانما بودي* أيضا أن تمنع في* السفارات التابعة للكويت في* أي* دولة،* فيحرم على أي* سفير أن* يقدم على المائدة،* أو في* حفلاته الخمر وأن هذه الأمور* غير سليمة ومخالفة لأمر رب العالمين ويجب ان نفحص رجل المباحث ولا نترك رجل المباحث* يعمل الا اذا كان رجلاً* سليم،* رجلاً* متديناً* حتى* يمنع تداول الخمر*.
أما النائب عدنان عبد الصمد تحدث قائلاً* : ان القضية* يجب أن* يكون هناك حل جذري* لها سواء بتقديم مشروع معين أو ما ترونه لحل هذه القضية،* يعني* اننا منذ أن أتينا الى مجلس الأمة وحتى الآن* ،ماذا أنجزنا للمواطنين؟ ماذا فعلنا للمواطنين بالفعل؟ هل عملنا أشياء تتعلق بديننا الاسلامي،* مع الأسف الشديد لم نعمل شيئا،* وهذه أمانة بعنق سمو الرئيس،* وسمو رئيس الوزراء وكل وزير وكل نائب*.
النائب محمد حبيب شدد على احترام الشعور الاسلامي* قائلاً*: انه* يجب أولا أن* يلفت نظر السفارات الاسلامية بالذات عندما تقدم أوراق اعتمادها لوزارة الخارجية أن تراعي* شعور الدين الاسلامي* في* هذا البلد وشعور مواطنيها المسلمين في* بلدنا في* نفس الوقت*.
وبعد هذه المناقشة التي* جاءت لمصلحة الوطن والمواطن قدمت بعدها الحكومة اقتراحاً* بالنسبة للخمور بابداء رغبة الى الحكومة بمنع* غير السفارات من استيراد الخمور من هذا اليوم لا من نهاية الشهر الحالي،* ومصادرة الكميات الموجودة حاليا باعتبارها مستوردة خلافا للقانون*.
* كما نقترح أن توجه الحكومة اخطاراً* الى السفارات بالتقيد بنصوص القانون والا* يطبق عليها الجزاء المنصوص عليه في* القوانين المرعية*.
وقدمه محمد سليمان المرشد-محمد القحص*- فيصل الدويش*- صالح الفضالة*- جاسم العون*.
وقدم اقتراح قريب منه وهو
أولا*: تلغي* فورا جميع التصاريح الممنوحة للشركات الكويتية باستيراد الخمور لأي* سبب كان*.
ثانيا*: يوقف تنفيذ جميع الاعتمادات المفتوحة من قبل الشركات لهذا الغرض*.
وقدمه محمد سليمان المرشد-احمد السعدون*- حمود حمد الرومي*- جاسم العون*.
من خلال ما سبق نجد أن النواب كانت لهم وقفة جادة ولم* يتهاونوا مع هذه المسألة وطالبوا بأن تمنع الخمور وأن تراعي* مشاعر المواطنين،* ونجد أن هذا التشدد الذي* جاء من خلال المناقشة حتى لا* يكون هناك تهاون من قبل الجهات الحكومية في* مراقبتها لمسألة اصدار التصاريح لشركات قد تستغل هذه التصاريح للمتاجرة بها وبيع الخمور لضعاف النفوس،* فالحكومة أيضاً* نجدها حريصة على تطبيق القانون وحرصها أيضاً* يأتي* كون الكويت دولة اسلامية،* ولا ترضى بوجود هذه المحرمات*.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir