مرتاح
01-10-2010, 03:58 PM
السبت, 09 يناير 2010
(موقع السياسي) .
أكد الداعية السعودي الشيخ سليمان العودة أن الزواج العرفي هو زواج شرعي ما دام توافرت فيه شروط الزواج وأركانه، مشيرا إلى أن التوثيق ليس لازما لصحة الزواج.
وقال الشيخ العودة إن الزواج العرفي له صيغ عديدة من بينها ذلك الزواج الذي لا يوثق لدى الجهات الرسمية، مبينا أن "التوثيق ليس لازما والمهم وجود الشروط الشرعية في العقد".
وتطرق العودة إلى ظاهرة الزواج العرفي المنتشرة بين الجامعيين في بعض المجتمعات العربية، وقال إنه لا ضرر إذا حدث هذا الزواج طالما تحققت الشروط الشرعية، ومن بينها علم أهل الزوجة وموافقة الولي على الزواج.
وأضاف "طالما هناك الرضا من قبل الفتاة وهناك اطلاع الأسرة فهذا فيه نوع من الإعلان أو الإشهاد يقوم أحدهما مقام الآخر وذلك يعني أن الصيغة جائزة سواء سميناها زواجا عرفيا أو غير ذلك".
ولم يوضح العودة هل يتطلب الزواج العرفي كتابة عقده في محرر ورقي، غير موثق لدى الجهات الرسمية، أم انه يجوز شفاهة.
وقال العودة "إذا كان الزواج العرفي اتفاق بين الولد والبنت في الجامعة من دون معرفة الأهل فهو اتفاق ثنائي بينهما وهو زواج لا يجوز لعدم موافقة الولي أو الأهل".
ومن الممكن أن تؤدي فتوى الشيخ العودة إلى إلتباس في فهمها، وقد يستغلها البعض للدخول في علاقات متجاوزة، خاصة في المجتمعات التي لا تعترف بالزواج العرفي.
ولعل مصر هي أكثر المجتمعات التي عرفت هذا النوع من الزواج، وكان قانون الأحوال الشخصية في السابق لا يعترف به، ومع تزايد الظاهرة اشترط لصحة الزواج غير الموثق رسميا، أن يكون مكتوبا وان يوقع عليه شاهدان، بخلاف شروط أخرى.
ومن الممكن أن يستند البعض إلى فتوى العودة ويعقد هذا الزواج شفاهة، وهو ما قد يترتب عليه ضياع حقوق الزوجة، وقد ينكر الزوج وقوعه أو قد يحدث إنكار للنسب.
(موقع السياسي) .
أكد الداعية السعودي الشيخ سليمان العودة أن الزواج العرفي هو زواج شرعي ما دام توافرت فيه شروط الزواج وأركانه، مشيرا إلى أن التوثيق ليس لازما لصحة الزواج.
وقال الشيخ العودة إن الزواج العرفي له صيغ عديدة من بينها ذلك الزواج الذي لا يوثق لدى الجهات الرسمية، مبينا أن "التوثيق ليس لازما والمهم وجود الشروط الشرعية في العقد".
وتطرق العودة إلى ظاهرة الزواج العرفي المنتشرة بين الجامعيين في بعض المجتمعات العربية، وقال إنه لا ضرر إذا حدث هذا الزواج طالما تحققت الشروط الشرعية، ومن بينها علم أهل الزوجة وموافقة الولي على الزواج.
وأضاف "طالما هناك الرضا من قبل الفتاة وهناك اطلاع الأسرة فهذا فيه نوع من الإعلان أو الإشهاد يقوم أحدهما مقام الآخر وذلك يعني أن الصيغة جائزة سواء سميناها زواجا عرفيا أو غير ذلك".
ولم يوضح العودة هل يتطلب الزواج العرفي كتابة عقده في محرر ورقي، غير موثق لدى الجهات الرسمية، أم انه يجوز شفاهة.
وقال العودة "إذا كان الزواج العرفي اتفاق بين الولد والبنت في الجامعة من دون معرفة الأهل فهو اتفاق ثنائي بينهما وهو زواج لا يجوز لعدم موافقة الولي أو الأهل".
ومن الممكن أن تؤدي فتوى الشيخ العودة إلى إلتباس في فهمها، وقد يستغلها البعض للدخول في علاقات متجاوزة، خاصة في المجتمعات التي لا تعترف بالزواج العرفي.
ولعل مصر هي أكثر المجتمعات التي عرفت هذا النوع من الزواج، وكان قانون الأحوال الشخصية في السابق لا يعترف به، ومع تزايد الظاهرة اشترط لصحة الزواج غير الموثق رسميا، أن يكون مكتوبا وان يوقع عليه شاهدان، بخلاف شروط أخرى.
ومن الممكن أن يستند البعض إلى فتوى العودة ويعقد هذا الزواج شفاهة، وهو ما قد يترتب عليه ضياع حقوق الزوجة، وقد ينكر الزوج وقوعه أو قد يحدث إنكار للنسب.