المهدى
09-13-2004, 08:07 AM
اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي امس ان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اصدر فتوى تحرم استعمال الاسلحة النووية.
واكد آصفي للصحافيين «نحن مستعدون لتقديم ضمانات» بأن النشاطات النووية الايرانية لها طابع مدني حصريا لأننا نعتبر من البداية ان استعمال الاسلحة النووية حرام، وأصدر مرشد الجمهورية فتوى بهذا الخصوص». واضاف ان «لا احد في هذا البلد يفكر في الحصول على القنبلة النووية».
وتأتي تصريحات خامنئي عشية انعقاد اجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الايراني. ولكن في الوقت نفسه، اعلنت الخارجية الايرانية امس ان ايران ترفض اي قيود على حقها في التقنية النووية المدنية. وقالت انها تعتبر مسألة بناء اجهزة الطرد المركزي التي تُستخدم في تخصيب اليورانيوم مسألة «هامشية».
وقال آصفي: «اذا أراد الاوروبيون والمجموعة الدولية ضمانات باننا نسعى الى امتلاك التكنولوجيا النووية لغايات مدنية، فنحن مستعدون لتقديمها في اطار البروتوكول الاضافي». وتابع «نحن مستعدون لتقديم كل التعاون المطلوب في الاطار نفسه». واضاف «لكن اذا كان ما يريدونه هو منعنا من اقتناء التكنولوجيا النووية لغايات سلمية، فان الجواب سيكون سلبيا».
واعلن مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون نزع السلاح ولا سيما الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط جون بولتون امس في القدس ان الولايات المتحدة مصممة على منع ايران من امتلاك قدرة نووية.
وقال بولتون للاذاعة الاسرائيلية العامة بعد لقائه مع وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم «ان الرئيس (الاميركي جورج) بوش مصمم على التوصل الى حل سياسي لهذه المشكلة (..) لكننا عازمون في الوقت ذاته على منع ايران من ان تتمكن من امتلاك اسلحة نووية». وكان دبلوماسيون اوروبيون قد ذكروا اول من امس ان بريطانيا وفرنسا والمانيا مستعدة لرفع مشروع قرار الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعطي لإيران مهلة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) لتثبت انها لا تصنع سرا اسلحة نووية.
وقال مسؤول قريب من الملف ان القرار الذي يطلب من ايران تعليق كافة اعمالها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم لا يلزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ اجراءات محددة ولا يلبي رغبة الولايات المتحدة في وضع «آلية» ترغم الوكالة على نقل الملف الايراني الى مجلس الأمن الدولي بهدف فرض عقوبات محتملة.
ويطلب مشروع القرار الذي سيقدم الى مجلس حكام الوكالة اثناء اجتماعه في فيينا اعتبارا من اليوم، من المدير العام للوكالة محمد البرادعي ان يضع قبل الاجتماع المقبل لمجلس الحكام في نوفمبر تقريرا مفصلا عن التحقيقات التي اجرتها الوكالة منذ فبراير (شباط) 2003 حول البرنامج النووي الايراني. وقال دبلوماسي قريب من الوكالة الدولية ان المجلس «سيقرر ما يجب اتخاذه من اجراءات» في ذلك الوقت.
واكد آصفي للصحافيين «نحن مستعدون لتقديم ضمانات» بأن النشاطات النووية الايرانية لها طابع مدني حصريا لأننا نعتبر من البداية ان استعمال الاسلحة النووية حرام، وأصدر مرشد الجمهورية فتوى بهذا الخصوص». واضاف ان «لا احد في هذا البلد يفكر في الحصول على القنبلة النووية».
وتأتي تصريحات خامنئي عشية انعقاد اجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الايراني. ولكن في الوقت نفسه، اعلنت الخارجية الايرانية امس ان ايران ترفض اي قيود على حقها في التقنية النووية المدنية. وقالت انها تعتبر مسألة بناء اجهزة الطرد المركزي التي تُستخدم في تخصيب اليورانيوم مسألة «هامشية».
وقال آصفي: «اذا أراد الاوروبيون والمجموعة الدولية ضمانات باننا نسعى الى امتلاك التكنولوجيا النووية لغايات مدنية، فنحن مستعدون لتقديمها في اطار البروتوكول الاضافي». وتابع «نحن مستعدون لتقديم كل التعاون المطلوب في الاطار نفسه». واضاف «لكن اذا كان ما يريدونه هو منعنا من اقتناء التكنولوجيا النووية لغايات سلمية، فان الجواب سيكون سلبيا».
واعلن مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون نزع السلاح ولا سيما الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط جون بولتون امس في القدس ان الولايات المتحدة مصممة على منع ايران من امتلاك قدرة نووية.
وقال بولتون للاذاعة الاسرائيلية العامة بعد لقائه مع وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم «ان الرئيس (الاميركي جورج) بوش مصمم على التوصل الى حل سياسي لهذه المشكلة (..) لكننا عازمون في الوقت ذاته على منع ايران من ان تتمكن من امتلاك اسلحة نووية». وكان دبلوماسيون اوروبيون قد ذكروا اول من امس ان بريطانيا وفرنسا والمانيا مستعدة لرفع مشروع قرار الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعطي لإيران مهلة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) لتثبت انها لا تصنع سرا اسلحة نووية.
وقال مسؤول قريب من الملف ان القرار الذي يطلب من ايران تعليق كافة اعمالها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم لا يلزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ اجراءات محددة ولا يلبي رغبة الولايات المتحدة في وضع «آلية» ترغم الوكالة على نقل الملف الايراني الى مجلس الأمن الدولي بهدف فرض عقوبات محتملة.
ويطلب مشروع القرار الذي سيقدم الى مجلس حكام الوكالة اثناء اجتماعه في فيينا اعتبارا من اليوم، من المدير العام للوكالة محمد البرادعي ان يضع قبل الاجتماع المقبل لمجلس الحكام في نوفمبر تقريرا مفصلا عن التحقيقات التي اجرتها الوكالة منذ فبراير (شباط) 2003 حول البرنامج النووي الايراني. وقال دبلوماسي قريب من الوكالة الدولية ان المجلس «سيقرر ما يجب اتخاذه من اجراءات» في ذلك الوقت.