احمد الصراف عجل بالهجرة ....فراقك عيد

[2005ليلى]

قال احمد الصراف انه ينوي الهجرة اذا تم اقرار قانون اسقاط فوائد القروض ، وانه اجل قراره الى شهر اكتوبر من هذا العام ، نقول للصراف ارحل والله معك وعجل بالهجرة افضل لك وللكويت والكويتيين

[علي علي]

الصراف كان عنده قرض قبل الغزو ودفعه وصادف انه بعد التحرير تم اسقاط القروض ، فغضب جدا لأنه التزم بالدفع وخسر ، لذلك فهو مصمم على الانتقام والتحريض ضد كل اجراء لاسقاط القروض

وهنا نسأل الصراف لماذا لا تعترض على المديونيات الصعبة وعلى صفقات السلاح المليارية التي يتم تخزينها في المستودعات ثم اتلافها لعدم صلاحيتها ، ولماذا يتم تنفيع كبار المتنفذين من اموال المناقصات

لماذا لم تهاجر لكل تلك الاسباب ؟

[ورق]

اذا كان عنده قبل قرض وسدده مثل ماتفضلت علمنا وجيب الادله،،

عشان نقتنع

الكذب حرااااااااام والله ثم والله ان مقعدك بجهنم اذا مت وانت كاااااذب

[زوربا]

الوداع يا كويت.. والشرهة مو عليهم

كتب أحمد الصراف :


كنت قد قررت «غسل يدي» من أوضاعنا المحلية، بعد أن انتابني اليأس من اصلاح الأمور، ومغادرة الكويت، والسكن في الخارج، بعيدا عن العجز المستمر للحكومة وقرف النواب وسوء أفعالهم، وذلك في حال أقر مجلس الأمة قانون اسقاط قروض المواطنين أو فوائدها، ولكني أجلت قراري لبعض الوقت بعد أن رأيت كل تلك الحماسة «الايجابية» من الحكومة في رد القانون، وحتى أكتوبر القادم ستمر مياه كثيرة تحت جسر القانون المرفوض!! وقد ازددت يقينا بأن قراري سليم بعد أن قرأت محضري جلستي المداولتين الأولى والثانية لاقرار القانون، ورأيت كمّ الزيف والكذب والنفاق الذي تفوه به عدد لا بأس به من النواب، والتناقض الواضح في المواقف والأقوال، لا لشيء الا للعودة لذلك الكرسي الأخضر اللعين الذي أصبح لونه بائسا في نظري، ولو تكلف المال العام مليارات الدنانير!

فكيف قبل كل هذا العدد التنازل عن أهم واشرف قسم أدوه في المحافظة على وطنهم ومصلحته العليا، والتصويت على اقرار مثل هذا القانون الكسيح الذي علّقت عليه احدى قريباتي، من المشمولات بعطفه، بالقول إنها المرة الأولى التي يفرض فيها على مواطن أن يكون معسرا وهو ليس بذلك!

فكرامتها لا تسمح بتصنيفها عاجزة عن السداد، وهي على غير استعداد للتفريط في ثقة المصرف الذي تتعامل معه، والمشروع الصغير الذي اقترضت من اجله يعمل بصورة جيدة وليس هناك بالتالي من سبب يدعو لالغاء قرضها أو التدخل في طريقة سداده، ومثلها كثيرون، أما غيرها من المعسرين فأمامهم صندوقهم!!

وبالتالي قرار الهجرة المتقطعة من الكويت مؤجل حتى أكتوبر القادم، وعهد عليّ أن أترك وطني إن أقر القانون في نهاية الأمر، فهذا يعني ان على الشيء الكثير السلام، فوجودي بعيدا عن أمثال هؤلاء النواب سيريحني حتما وسيساهم في زيادة سعادتي... واطالة عمري!!

وهنا لا يسعني الا تقديم الشكر للنواب أسيل العوضي، رولا دشتي، سلوى الجسار، صالح الملا، عبدالرحمن العنجري، عبدالله الرومي، علي العمير، علي الراشد، محمد المطير، مرزوق الغانم، معصومة المبارك والرئيس الخرافي، ولا ننسى النائب ناجي العبدالهادي الذي امتنع عن التصويت. أما البقية فان «الشرهة» ليست عليهم، ولكن على من اختارهم.

أحمد الصراف
habibi.enta1@gmail.com

[سلسبيل]

نعم ثانية للهجرة

كتب أحمد الصراف :


أعترف بأنني دهشت، سواء لعدد أو لمدى حدة الردود التي وردت «القبس» وصحيفة الآن الإلكترونية والنقال على مقال «الهجرة من الكويت»! وعلى الرغم من أن غالبية الردود كانت سقيمة المعنى والأسلوب، ومنها ذلك الذي كتبه احد الكتاب، وهو يعرف نفسه، فان بعضا منها كان إيجابيا، وبعضها الآخر مؤدبا ومتسائلا، ولهؤلاء أكتب هذا التوضيح، ولكن قبل ذلك أود أن أبيّن أنني لم أهدد بالهجرة ولا أعتقد أن أحدا سيتأثر بأي من قراراتي الشخصية، فلست بالسياسي ولا بالشخصية العامة أو الفنان ليفتقد أحد -غير أحبتي- وجودي، بل كل ما هدفت اليه هو أن أبين مقدار أسفي من إقرار قانون اعتبرته القشة التي قصمت ظهر البعير، ولا يعني هذا أن البعير لم تنله ضربات أشد وأقسى من قبل من قوانين أكثر جورا وظلما، ولكنه صبر إلى أن فاض به الكيل فصرح وكتب ما كتب.

* * *
ما هي الكويت بالنسبة الى الكثيرين، أليست شعبا وأرضا وفوق هذا ثروة؟!

ومن الذي بإمكانه الادعاء بأن هذه الثروة، أو حتى الدخل البسيط، لم يكونا -وحتى الأمس القريب- العامل الذي جذب المواطن والمقيم للكويت منذ نشأتها وحتى اليوم؟ ومن سيبقى إن تبخرت هذه الثروة، ولم يجد الشعب عملا أو قوتا يقيمان أوده؟

وما الحكمة التي ارتجاها مشرعو الزمن الجميل عندما أقروا قانون «رصيد الأجيال القادمة»، والفريد من نوعه، ألم يكن في بالهم أن الثروة النفطية لن تبقى الى الأبد وستنضب يوما، وان عجز حكوماتنا المتعاقبة عن جعل الكويت مكتفية ذاتيا، ولو إلى حد ما، أو خلق بديل لتلك الثروة، كان وراء ذلك القانون، فقط لكي يجد أحفادنا مستقبلا ما يحميهم، ولو لفترة ما، من ذل السؤال والفاقة؟! فكيف إذاً نُصرّ على التصرف كالسفهاء، ونصرف ما في الجيب، خاصة على من لا يستحق، ونحن نعلم أن الغيب لا يعتمد عليه، وأنه قاس ومظلم؟!

نعم، سأهاجر عندما أُقر القانون في النهاية، ليس احتجاجا فقط، ولكن لأن تلك ستكون بداية الانحدار باتجاه خسارة بقية الحقوق وتكريس عدم الاكتراث بأي واجبات.. فهل ستنتظرون معي ذلك اليوم، أم أن علينا جميعا أن نحتج ونرفع الصوت من الآن ونطالب بتحكيم العقل، وألا ندع ثقافة الصحراء، التي تدفع بتناول الكلأ قبل جفافه، والماء قبل تبخره، تتحكم في أهوائنا ومقدراتنا، بحجة أن هذا هو حكم الديموقراطية، فاللعنة عليها إن هي سلبت وطني وأبنائي وأحفادي ضمان مستقبلهم!

أما بخصوص مواقفي من القوانين المالية الماضية، فأرشيف مقالاتي خير شاهد عليها، وبإمكان المتشكك والمعترض العودة اليها.

أحمد الصراف
habibi.enta1@gmail.com

[فاتن]

72 ألف شلوت

كتب أحمد الصراف :


كنت في جلسة مسائية مع صديق عندما رن جرس الهاتف وكان المتحدث مديرا شابا في أحد المصارف طالبا مقابلتي، ولعدم حاجتي الى سماع شيء منه، فقد تعللت بأنني في بيت صديق ومشغول بحديث خاص، فقال ان مقابلته ستكون لخمس دقائق فقط، ووجود صديق سيساعد في الأمر، وعندما حضر دخل في الموضوع مباشرة، حيث عرض علينا فرصة لربح نصف مليون دينار

بسهولة من خلال فكرة بسيطة، فبإمكان كل واحد منا اقتراض مبلغ خمسين ألف دينار من البنك بكفالة الآخر، أو بضمان حساباته الأخرى مع البنك، ثم حفظ مبلغ القرض في حساب وديعة والقيام مقابلها بضمان قرض فرد آخر من العائلة، وهكذا نحصل في نهاية الأمر على عشرة قروض، بعدد أفراد عائلتينا، يبلغ مجموعها نصف مليون دينار، وحيث أن مجلس الأمة يسعى جاهدا لالغاء كل قروض المواطنين، وأن عضوا بارزا في المجلس أكد له أن القروض ساقطة ساقطة، فان من المجدي المخاطرة ببعض الفوائد، في حال عدم الموافقة على القانون، وان لم يحدث ذلك حصلنا على ما يعادل مليون وثمانمائة ألف دولار اميركي....... ببلاش!

قلت للمدير ان أول وآخر قرض تورطت في اقتراضه كان عام 1965، وقمت بسداده قبل موعده، وبذلت جهدا خلال ما يقارب نصف القرن في المحافظة على سمعتي، وبالتالي لست في وارد تقبل عرضه بالرغم من كل جوانبه المغرية، خصوصا لمن عرف ومارس المغامرة المالية طوال حياته. فلا أخلاقية القرض والعرض واضحة وتتضمن نهباً للمال العام، وضميري، الذي يصفه سفهاء والبعض من

الساسة، بأنه غير سوي، لا يرضى بالموافقة على مثل هذا العرض، وأن ما نشرته «القبس» على صفحتها الأولى أمس الاول عن وجود 72 ألف حالة ضبط واحضار بحق مقترضين يجب ألا يلام عليها من تقاعس في استدعاء هؤلاء وضبطهم، ولا من اقترض من هؤلاء واسترخص مال الدولة العام، بل يجب أن تكون درسا لكل من سولت له نفسه المريضة استغلال ضعف النفوس للتربح سياسيا من مثل هذه القضايا، وبالتالي على جميع المقترضين الذين غرر بهم نوابهم عدم الاكتفاء بعدم

انتخابهم مرة ثانية بل بالاتفاق على صفعهم بـ 72 ألف صفعة بسبب تغريرهم بهم وسعيهم لسرقة أموال أبنائنا وأحفادنا التي سيكون الجميع بأمس الحاجة اليها عندما ينتهي نفط «الوطن»...... وليس ذلك ببعيد!!

أحمد الصرافhabibi.enta1@gmail.com

[بهلول]

من فوكيت إلى القاهرة


كتب أحمد الصراف :




أكتب هذه الرسالة من جزيرة فوكيت، تايلند، حيث أقضي إجازة مع صديق وزوجتينا. وقد انقطعت عن الكتابة لفترة بسبب التحضير لهذه الإجازة التي ستستغرق 30 يوما، وبسبب ما انشغلت به من ترتيبات الانسحاب قبل النهائي من كل ارتباطاتي المالية والعملية في الكويت، استعدادا لما سيتمخض عنه قرار الحكومة في نهاية الأمر بخصوص إسقاط فوائد قروض آلاف المواطنين.. وفي مرحلة تالية إسقاط أصول تلك القروض طبعا!

والحقيقة أن مشروع قانون إسقاط القروض، الذي وافق عليه غالبية «نواب ونوائب الأمة»، يمكن أن يقتل في مهده، إن حزمت الحكومة أمرها وأصرت على رد القانون رسميا والتعهد بإسقاطه ثانية، إن قدم للمجلس في دورة أكتوبر المقبلة. كما أن بإمكانها التخلص من الاحتقان الداخلي والضغوط التي يتعرض لها النواب من قبل المؤمنين ب‍ـ«الدولة الريعية»، عن طريق تخفيض أعداد المقترضين بزيادة مغريات الاستفادة من صندوق المعسرين، ووضع مدة محددة تنتهي بعدها فترة الاستفادة منه، مع الإصرار على تطبيق القانون على المتخلفين عمدا عن سداد أقساط قروضهم، ودعم البنوك ومساعدتها في تحصيل ديونها! وهكذا لن يأتي أكتوبر المقبل إلا ومجموعة كبيرة من المقترضين قد استفادوا من مزايا الصندوق، وهؤلاء بالذات هم الذين سيقفون معنا وقتها، وضد زملاء الأمس من المقترضين، تطبيقا لنظرية النحاسة الكويتية.

وبمناسبة الحديث عن الهجرة، فقد التقيت في مطار الكويت قريبا أخبرني، وعلى وجهه ابتسامة صفراء، أنه حصل على قرض من أحد البنوك قبل ستة أشهر، وأنه استخدمه بكامله لتمويل سفره وعائلته إلى القاهرة، وأن هذه أول مرة يسافر فيها منذ سنة كاملة (يا حرام!!) وتمنى ألا يستجيب الله لطلبي رفض قانون إسقاط فوائد القروض، وان أكثر من نائب أخبره أن القانون سيمر وسيقر في نهاية الأمر، وإنني إنسان حسود وأكره الخير لغيري!! بالمناسبة، قريبي هذا لديه 8 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاما، والعدد مرشح للزيادة، وليس في حسابه دينار واحد ضمان مستقبل أولاده، وفوق هذا يسعى جاهدا، بمؤازرة قوية من نوابه، لنهب أموال أطفاله وأحفاده وصرفها على السفر إلى القاهرة لكي يستمتع بتدخين الشيشة في مقهى عند سيدنا الحسين!

* * *
ملاحظة: إن ميزانية الدولة يجب أن تتعادل، وخزائن الدولة يجب أن تملأ، والدين العام يجب أن يخفض، وأن يمنع تدخل القوى الأخرى في الشؤون المحلية، وأن نعيد تعليم الشعب كيف يعمل، بدلا من البقاء عالة على الحكومة، وبغير ذلك ستتعرض روما للإفلاس!

(ماركوس سيليوس سيسيرو، فيلسوف ومحام من روما ولد عام 109... قبل الميلاد!).

أحمد الصراف
habibi.enta1@gmail.com

[مرجان]

هو لايقول الحقيقة

اتذكر انه قال ذات مرة انه يود التقاعد من اعماله للتفرغ للراحة والدخول الى الانترنت

والان هو يريد توظيف هذا الامر لمعارضة القروض ولكن هدفه الحقيقي هو الراحة لا اكثر