إقصاء 14 كيانا سياسيا من الانتخابات العراقية بتهمة الانتماء للبعث ابرزهم جماعة صالح المطلك

[مقاتل]

سياسيون بارزون يهددون بمقاطعة الاقتراع التشريعي إذا لم تتراجع هيئة العدالة والمساءلة عن قرارها.

ميدل ايست اونلاين

بغداد - قررت هيئة العدالة والمساءلة في العراق (هيئة اجتثات البعث سابقا) منع 14 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات التشريعية ابرزهم النائب الحالي صالح المطلك ونهرو عبد الكريم الكزنزاني بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل، كما افاد نائب عراقي الخميس.

وقال النائب حيدر الملا من جبهة الحوار الوطني بزعامة المطلك ان "هيئة العدالة والمساءلة قررت منع المطلك و13 كيانا اخرين من المشاركة في الانتخابات بتهمة الانتماء الى البعث".


كما اكدت مصادر عدة متطابقة ذلك من دون تفاصيل اضافية.


لكن المسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني اوضحت "سمعنا بذلك، لكننا لم نتسلم اي طلب من الهيئة لشطب الكيانات".


وتقرر اجراء الانتخابات التشريعية في السابع من اذار/مارس المقبل.


يشار الى ان المطلك يتزعم كتلة برلمانية تضم الان سبعة نواب بعد ان انسحب منها اربعة.


والمطلك شريك في ائتلاف انتخابي كبير الى جانب رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وغيرهم من الشخصيات والاحزاب.


وهدد اتئلاف علاوي بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم التراجع عن القرار.


وتؤكد اوساط اعلامية وحزبية ان الكزنزاني من الشخصيات الكردية التي تتمتع بثقل مادي، كما ان عائلته تتزعم طريقة صوفية (الكزنزانية) كانت مقربة من نائب الرئيس السابق عزت ابراهيم الدوري.


وقد حلت هيئة العدالة والمساءلة مكان اجتثاث البعث العام 2007.


من جهته، قال النائب عن الحزب الاسلامي رشيد العزاوي "سمعنا باقصاء المطلك من قوائم الترشيح وهذا حقيقة شيء مؤسف (...) استغرب ذلك لانه عضو في مجلس النواب ولا يزال مستمرا كما شارك في انتخابات العام 2005 رئيسا لكتلة جبهة الحوار الوطني".


واضاف "لقد شارك المطلك في العملية السياسية منذ بداياتها ولم تطرح عليه هذه القضية في البداية، فلماذا تطرح اليوم"؟

[سناء]

ka;نشكر الحكومة العراقية على هذا الموقف النبيل
لعنة الله على البعثيين الصدامين
لعنة الله على صدام واعوانه

[مجاهدون]

قرار صائب لأن احتمال وجودهم في الحياة البرلمانية سوف يتسبب بمشاكل كبيرة للعراق ، ولا يجب ان ننسى ان النواب البعثيين مثل الدليمي وصهره تم كشف دورهم في كثير من التفجيرات التي حدثت في العراق

[زوربا]

عالم ديني عراقي : قرار منع المطلك قانوني والسعودية وراء بث الفتنة في العراق

http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0619/A0619556.jpg


بغداد- فارس : نفى عالم دين عراقي ان يكون قرار هيئة المساءلة والعدالة منع عدد من الاحزاب والكيانات السياسية من المشاركة في الانتخابات المقبلة، قرارا طائفيا او سياسيا، متهما السعودية بأنها تقف وراء محاولات بث الفتنة في العراق بهدف افشال العملية السياسية.و آفادت وكالة أنباء فارس أن رئيس تجمع علماء العراق الشيخ خالد الملا اعلن ذلك في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية امس وقال " ان هيئة المساءلة والعدالة هي من الهيئات الدستورية والقانونية، وتهتم بمصالح الشعب العراقي بعيدا عن التجاذبات السياسية والطائفية" .

و اعتبر الشيخ الملا قرار الهيئة حظر الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة على بعض الكيانات السياسية قرار قانوني ولا بد للمتضررين ان يواجهوا ذلك قانونيا وعن طريق القضاء لتحقيق العدالة بحقهم.

و اضاف قائلا " ان الدستور يحظر الترويج لحزب البعث العربي الاشتراكي المحظور دستوريا، والاثراء بالمال العام خاصة في زمن النظام السابق، والتعامل مع منظمات ارهابية ساهمت في قتل العراقيين وغيرهم، معتبرا ان هذه الامور تجعل المتورطين فيها مشمولين بقانون العدالة والمساءلة ".

و دعا هذا العالم الديني العراقي هيئة المساءلة والعدالة الى اظهار كل الادلة التي جمعتها تجاه اي من المشمولين بقرارها منع عدد من الاحزاب من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
و انتقد الشيخ الملا تقصير المؤسسات الدستورية والحكومية خلال الفترة الماضية في متابعة حقوق المواطنين وملاحقة المجرمين والمقصرين بحقهم والمنتهكين لحقوقهم، مستفيدين من الحصانات القضائية بالنسبة للمتقلدين منهم المناصب الحكومية.

و قال " انه ليس في مصلحة الشعب العراقي ان يأتي الى سدة الحكم اناس حاقدون يريدون ان يشنوا حروبا على ايران والكويت والاردن وغيرها من دول الجوار، معتبرا ان العراقيين لا يمكن ان يقضوا حياتهم في الحروب والمهاترات والشعارات التي لم يجنوا منها خلال عقود مضت الا القتلى والجرحى والمعوقين ".

و اكد رئيس تجمع علماء العراق ان الشعب العراقي بدأ يتخوف من عودة حكم الحزب الواحد والديكتاتورية والقتل الجماعي، مشيدا بانجازات الحكومة في اطار العملية السياسية التي يجب ان تواصل مسيرتها بنجاح.

و اعتبر ان من يشنون اليوم حملات اعلامية ومهاترات ضد الحكومة والعملية السياسية انما هم من المشاركين فيها وقد اخذوا كل الامتيازات التي لم يكونوا يحلمون حتى بـ 5% منها في زمن النظام السابق الذي ما زالوا يتباكون عليه.

و حذر الشيخ الملا من محاولات اعطاء قرار هيئة المساءلة والعدالة صبغة سياسية، نافيا ان يكون قرار منع صالح المطلك من الترشحح للانتخابات بمثابة تهميش للسنة، فيما يشغل السنة مسؤوليات مهمة في الدولة.

و اتهم بعض الدول الاقليمية بالمساهمة الفعلية من خلال دفع الاموال للترويج للفتن في العراق وآخرها الاساءة الى سماحة المرجع السيستاني، بهدف افشال العملية السياسية في العراق، مشيرا الى ان السعودية تسعى منذ عشرات السنين الى ايذاء الشعب العراقي بدءا من دفع العراق الى الحرب مع ايران، وغزو الكويت وفرض الحصار على مدى 13 عاما على العراق، بالاضافة الى دخول القوات الاميركية واحتلالها العراق الذي كان بمساهمة وتسهيل منها.
و حذر فضيلته من أن السعودية تسعى اليوم الى تخريب كل ما صنعه العراقيون على صعيد العملية السياسية.
/نهاية الخبر/

[بهلول]

http://media.farsnews.com/Media/8707/Images/jpg/A0520/A0520565.jpg


اثر تطاول المطلك والعاني البعثيين علي رموز العراق..الرئيس العراقي يدعو لرفع الحصانة عن بعض النواب تمهيدا لمحاكمتهم


بغداد - فارس : دعا الرئيس العراقي مجلس النواب لرفع الحصانة عن عدد من النواب تمهيدا لمحاكمتهم بسبب تطاولهم على اسس النظام الحالي ورموزه الدستورية.و أفادت وكالة أنباء فارس أن هذه التطورات تأتي في ظل تأزم المشهد السياسي العراقي الذي شهد خلال الايام القليلة الماضية تبادل اتهامات بين اقطابه على خلفية قيام لجنة حكومية مستقلة بحظر مشاركة خمسة عشر كيانا سياسيا من المشاركة في الانتخاببات البرلمانية القادمة.

و قال الرئيس العراقي جلال الطالباني في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي مساء امس الاثنين "لعل من المناسب ان ينظر مجلس النواب في اتخاذ سلسلة من الاجراءات قد تصل الى رفع الحصانة عن النواب الذين يتطاولون على اسس النظام الحالي ويتمادون في التجاوز على رموزه الدستورية وذلك تمهيدا لمثولهم امام القضاء العراقي."

و يأتي بيان الطالباني على خلفية قيام النائب ورئيس جبهة التوافق العراقية السنية ظافر العاني بالادلاء بتصريحات تلفزيونية وصفها بيان الرئيس بأنها تمادي في المجاهرة بمناوئته للعملية الديمقراطية الرامية الى تصفية اساس الديكتاتورية ومفاهيمها واسقاطها من العملية السياسية.

و قال بيان الرئيس العراقي " إن ظاهرة العاني ومن على شاكلته ممن تسللوا الى العملية السياسية تؤكد الخلل الجدي الذي تعاني منه هذه العملية لانها لم تقدم توصيفا مناسبا للمصالحة الوطنية وشروطها التي لا غنى عنها لكنها لايمكن ان تعني النكوص الى الماضي او التصالح مع الساعين الى العودة ببلادنا الى ازمنة الجريمة والاستبداد."

و كانت هيئة المساءلة والعدالة وهي كيان حكومي مستقل أنشيء على انقاض لجنة اجتثاث البعث اعلنت قبل ايام عن حظر مشاركة خمسة عشر كيانا سياسيا بسبب الترويج لافكار حزب البعث المنحل من بينهم السياسي العلماني السني صالح المطلك وهو قرار اثار ردود فعل قوية من جانب المتضررين من القرار واخرين يعارضونه.

و كانت لجنة اجتثاث البعث قد ألغيت عام 2007 في اطار مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته الحكومة العراقية آنذاك والذي يضم من بين اهدافه السماح للبعثيين ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين بالعودة الى وظائفهم.

و هدد التحالف الانتخابي الذي ينتمي اليه المطلك والذي يطلق عليه العراقية ويضم عددا من الشخصيات البارزة مثل رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي باعادة النظر في مشاركته في الانتخابات اذا لم يلغى القرار. ووصف مناوئون القرار بانه سياسي وانه أتخذ بهدف النيل من القوى التي باتت تمثل تهديدا للاحزاب الحاكمة في الانتخابات المقبلة وتقويضها.

و شكّل مجلس النواب امس الاثنين هيئة تمييزية للنظر في مدى قانونية وشرعية القرار الذي اتخذته هيئة المساءلة والعدالة.

و وصف العاني بيان الرئيس العراقي بانه اتخذ على خلفية تصريحات لي مازلت متمسكا بها وهي اني لا احبذ تجديد فترة رئاسية قادمة للرئيس الطالباني بسبب ادائه خلال الفترة الماضية.

و وصف العاني دعوة الرئيس العراقي للبرلمان العراقي باسقاط الحصانة عن نواب تمهيدا لمحاكمتهم بأنه مخالفة دستورية لان الدستور ينص على الحصانة لاعضاء مجلس النواب في الاراء التي يدلون بها واشار ان الدستور يلزم رئيس الجمهورية بمهمة الحفاظ على تطبيق الدستور والقيم الديمقراطية.

و كانت تصريحات صادرة من مسؤولين حكوميين حذرت من عودة البعثيين الى العملية السياسية داعية الى عدم انتخاب القوائم التي ستمهد الطريق امام عودتهم للحياة السياسية وللبرلمان في اشارة الى القائمة العراقية.

و طالب رئيس الحكومة نوري المالكي قبل يومين في تصريحات امام مجموعة من زعماء العشائر بطرد البعثيين من العملية السياسية.
/نهاية الخبر/

[فيثاغورس]

قوات الأمن تنفي والمطلك يؤكد دهم مقره في فندق الرشيد

الجمعة, 15 يناير 2010


بغداد - عدي حاتم


وصفت «الحركة الوطنية العراقية» عملية دهم مقر إقامة أمينها العام النائب صالح المطلك بأنها «محاولة لتأزيم الوضع السياسي». وفيما تنتظر قائمة المطلك حكم الهيئة التمييزية في استبعادها من السباق الانتخابي، قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن قرار «هيئة المساءلة والعدالة تخريب للعملية السياسية».
وطوقت قوة من «عمليات بغداد» قوامها 50 جندياً فندق الرشيد في المنطقة الخضراء المحصنة بعد منتصف ليل أول من أمس.

وقال الناطق باسم «الحركة الوطنية» حيدر الملا لـ «الحياة» ان «القوة دهمت مقر إقامة الأمين العام للحركة صالح المطلك في الفندق»، موضحاً ان «عملية الدهم تمت خلال عقد الحركة اجتماعاً في مقر المطلك وبرئاسته».

وانتقد الملا العملية بشدة، معتبراً انها «تجاوز على رئيس كتلة برلمانية وعدم الاعتراف بحصانته وحصانة النواب الذين كانوا معه». ويرأس صالح المطلك كتلة «الحوار» التي تشغل 11 مقعداً في البرلمان .

وأضاف ان «هذه الخطوة محاولة لتأزيم الوضع السياسي وتسميم أجواء الانتخابات والنيل من الحركة الوطنية، لا سيما ان الأحزاب الطائفية الحاكمة بدأت تشعر بالخطر من اتساع القاعدة الجماهيرية للمشروع الوطني وتعرف انها لن تستطيع المواجهة في الانتخابات لذلك تحاول إبعادنا عنها بأي طريقة».

ودعا «جماهير الحركة الوطنية» الى «الهدوء وعدم الانجرار الى محاولات تأزيم الوضع في البلاد التي تقف خلفها أحزاب وشخصيات قايضت المناصب بحياة المواطنين وأمنهم ومعيشتهم».

قيادة العمليات

لكن قيادة العمليات في بغداد نفت بشدة استهداف مقر إقامة المطلك، وقالت في بيان إن «الإجراءات الأمنية التي أجريت مساء امس (اول من أمس) في فندق الرشيد كانت للبحث عن احد المطلوبين».

وأضاف ان «العملية لم تستهدف أياً من اعضاء البرلمان كما اشارت الى ذلك بعض وسائل الإعلام»، مؤكداً ان «عمليات التفـــــتيش التي تقوم بــــها الأجهزة الأمنية ستستمر ولن تستثني أي موضع يشتبه به».

ودعا البيان وسائل الإعلام الى «عدم تسييس الإجراءات الأمنية التي تهدف الى الحفاظ على أمن وسلامة المواطن وسلطة القانون كما ندعوها الى عدم إثارة التشويش على عمل أجهزتنا الأمنية».

وعن تطور قضية استبعاد الكيان السياسي الذي يرأسه النائب صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 7 آذار (مارس) المقبل، أوضح الملا وهو قيادي أيضاً في «جبهة الحوار الوطني» التي يتزعمها المطلك اننا «تقدمنا بالطعن للهيئة التمييزية يوم الأربعاء، وأبلغتنا الهيئة انها ستنظر في الطعون والوثائق وستعلن قرارها الأحد المقبل»، مبدياً تفاؤلاً كبيراً بأن «يكون القرار لصالح الحركة ويسمح للمطلك وكيانه بالمشاركة في الانتخابات».

وفي أول رد فعل لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على قرار «هيئة المساءلة والعدالة» باستبعاد 16 كياناً سياسياً من المشاركة السياسية بذريعة ان قادة الكيانات من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث الذي اتخذته الأسبوع الماضي، اعلن أمس في بيان ان «هناك شبهات قضائية وقانونية واضحة حول قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد 16 كياناً سياسياً ومن حق تلك الكيانات أن تعترض وتسلك السبل القانونية»، لافتاً الى ان «الإدارة الحالية للهيئة هي ادارة تصريف أعمال فقط لأن إدارتها لم تشكل وهناك ثغرات قانونية ودستورية واضحة وهذه المسألة نتركها للقضاء».

وأعرب عن قناعته بأن «المغزى السياسي لهذا القرار واضح ونكسة ويندرج ضمن عملية التسقيط السياسي وما حصل تخريب للمصالحة وللعملية السياسية برمتها لأنه ولد شعوراً بالغبن والإجحاف والإقصاء». وعبر عن تطلعه الى «عملية سياسية ديموقراطية تستوعب الجميع، لا عملية سياسية بفصال وبنموذج في ذهن البعض يسعى إلى فرضه على الآخرين».