الفقيه الدستوري المصري يحيى الجمل: لابد من تعديل الدستور الكويتي [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

بركان

12-30-2009, 01:28 AM

«من أفضل الدساتير العربية ونتيجة عقد بين الحاكم والشعب... وأي تغيير يتم بإرادتيهما»

http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/12/29/1.1_main.jpg

|القاهرة - من نعمات مجدي|

بعبارات موجزة ناجزة لخص الفقيه الدستوري المصري الدكتور يحيى الجمل حالة الدستور الكويتي وقال: «في مجمله من أفضل الدساتير العربية، ولا مانع من تعديله، بل لابد ومن الضروري تعديله، وأمر طبيعي اعادة النظر في الدستور من وقت لآخر ليتواكب مع التطورات الجديدة».

وأضاف الجمل في حوار خاص مع «الراي» عقب عودته قبل أيام من الكويت: «دستور العام 1962 كان نتيجة عقد بين الشعب والحاكم، وبفضل صاحب السمو الراحل الشيخ عبدالله السالم، ولهذا تعديله يجب أن يأتي بارادة الشعب والحاكم أيضا».

وقال الجمل: «رسالتي للاخوة في الكويت أن يحافظوا على تجربتهم الديموقراطية، وألا يتشددوا في مطالبهم التشريعية والبرلمانية والسياسية، وأؤكد لهم ضرورة تعديل الدستور بشكل سريع، وأن تكون البداية بالمواد المتعلقة بالقضاء والحريات والحقوق العامة، ومن خلال صياغة محترفة».

وحول الحالة البرلمانية في الكويت أشار الجمل الى أن البرلمان الكويتي «مجلس الأمة» منشغل بالدور «الرقابي»، مؤكدا أيضا أن النظام الحزبي اذا دخل الكويت « يمكنه أنه يحل الكثير من المشاكل وأن يقلل من الصدام السياسي والنيابي».

وأبدى الجمل تخوفه من «الغلو في تجربة الكويت البرلمانية»، وقال: «هذا قد يضر بالتجربة، وعلى النواب والحكومة أن يتوصلوا الى حالة وفاق».

وحول دور المرأة قال: «المرأة الكويتية، وبجدارة، تستحق هذه الثقة في دخولها الى مجلس الأمة، وهي مكون أساسي في العملية الديموقراطية».

بركان

12-30-2009, 01:30 AM

حوار / الفقيه الدستوري المصري طالب بـ «حالة وفاق» بين النواب والحكومة من أجل الحفاظ على «التجربة الديموقراطية»

يحيى الجمل يدعو إلى تعديل دستور الكويت بشكل عاجل وسريع: مجلس الأمة يريد توجيه الاستجوابات... ويضع التشريع في «المؤخرة»

| القاهرة - من نعمات مجدي |

وصف الفقيه الدستوري المصري الدكتور يحيى الجمل دور مجلس الأمة الكويتي بالراشد، معتبرا أنه «أقوى برلمان عربي على الإطلاق»، ومبديا في الوقت نفسه تخوفه من «الغلو الذي قد يضر بالتجربة مع طغيان الرقابة وتراجع التشريع».
الجمل قال - في حوار خاص مع «الراي» عقب عودته من الكويت قبل أيام ان الكويت «نجحت في ما أخفقت فيه دول عربية أخرى بفضل صاحب السمو الراحل الشيخ عبدالله السالم، الذي آمن بفكرة الدستور فكان ذا نظرة تاريخية، وعندما وضع الدستور لم يعترض على مادة واحدة فيه، ووافق عليه بالكامل، ومن هنا نقول إن الدستور الكويتي نتيجة عقد بين الشعب والحاكم في ذلك الوقت تم بإرادة الطرفين، لذا، فإن تعديله يتم بإرادتيهما».
وأضاف: الكويت انتقلت من سلطة شخصية ـ كما فعلت الدول المحيطة بها - ولتصبح سلطة مؤسسات تسمى بـ«السلطات الثلاث»: التنفيذية والتشريعية والقضائية.. وينظمها الدستور جميعا.
وأكد الدكتور الجمل أنه «ليس هناك مانع من تعديل الدستور الآن بعد النتائج التي أفرزتها التجربة البرلمانية والسياسية والتشريعية العملية في مجلس الأمة الكويتي»، وناشد «الأشقاء في الكويت الحفاظ على تجربتهم الديموقراطية، وألا يتشددوا في مطالبهم»، مشيرا إلى أهمية «تعديل الدستور بشكل سريع»، ومشددا على «صياغة القوانين بشكل احترافي».
ووصف اقتحام المرأة الكويتية للبرلمان بأنها «خطوة تثبت جدارة المرأة الكويتية ورغبتها في أن يصبح لها دور فعال في المجتمع الذي تمثل نصفه»، موضحا أنها «تأخرت كثيرا في هذه الخطوة الناجحة بكل المقاييس».
وفي ما يلي نص الحوار مع الفقيه الدستوري المصري الدكتور يحيى الجمل:

• في البداية كيف ترى الدستور الكويتي بعد المطالبة في الفترة الأخيرة بأهمية تعديله؟
- الدستور الكويتي في مجمله من «أفضل الدساتير» والفضل يرجع إلى صاحب السمو الراحل الشيخ عبدالله السالم وكبار أساتذة القانون الدستوري ومنهم: الدكتور وحيد رأفت والدكتور عثمان خليل.
ولكن التعديل مطلوب.. فأي دستور يتطور مع المتطلبات الجديدة التي يحتاجها المجتمع، والدستور الكويتي تم وضعه العام 1962، أي أنه ظل لمدة 48 عاما دون أي تغيير... لذلك أعتقد أنه يحتاج إلى تعديل بعض نصوصه بشكل جزئي دون المساس ببنوده الأساسية.
وهذا لا خلاف عليه... فالدستور الأميركي تم الإدخال عليه 24 تعديلا، وكذلك الدستور الفرنسي الحالي الذي تم وضعه قبل الدستور الكويتي بـ 4 سنوات... أدخلت عليه 10 تعديلات كان آخرها في العام 2008، حيث تركزت معظم التعديلات حول تشكيل المجلس الدستوري واختصاصاته.
وبالتالي فإن إعادة النظر في الدستور من وقت لآخر أمر طبيعي، ولا مانع من تعديل بعض نصوص الدستور الكويتي لكي يتواكب مع التطورات الفعلية التي أفرزتها التجربة العملية، وهذا لا يشوب الدستور الكويتي... فهو من أفضل دساتير المنطقة العربية.
• وما الذي يحتاجه الدستور الكويتي برأيكم كفقيه دستوري؟
- يذكرني الدستور الكويتي بالدستور الفرنسي... فيطلقون عليه «دستور الجمهورية الخامسة»... لأن فترة الجمهورية الرابعة شهدت تطور جميع دساتير العالم، حيث نجد أن السلطة التشريعية لم تبق حكرا على البرلمان وإنما اقتسمها البرلمان مع السلطة التشريعية.
فالبرلمان من حقه التشريع في الكثير من الأمور، ولكن العجيب في دستور 1958 أنه جعل سلطة البرلمان في التشريع مقيدة ومحددة بأمور معينة.
وما يحدث الآن في الكويت يذكرني بفترة الجمهورية الرابعة... فالبرلمان يريد توجيه الاستجوابات، أما الجزء الآخر من مهمته في التشريع فوضعه في المؤخرة، وأتصور أن هناك عددا كبيرا من التشريعات في المجلس لم ير النور، لأنه منشغل بالدور الرقابي أكثر من التشريعي، وهذا ما يؤدي إلى اختلال التوازن.
• وكيف يتم إصلاح مثل هذا الخلل أو غيره؟
- أعتقد أن التعديل لابد أن يشمل في البداية قوانين: القضاء والحريات والحقوق العامة، لابد من إعادة النظر في كيفية تفعيل السلطة التنفيذية، بحيث تصبح قادرة على منع الهزات والأزمات الطارئة التي من الممكن أن نمر بها، خصوصا أن الكويت مرت بأزمة كبيرة في الثمانينات نتيجة الصدام بين البرلمان والسلطة التنفيذية.
وهنا نقول: لا مانع من زيادة الأعضاء والأحزاب الموجودة واقعيا في الكويت، ويمكن أن يحل النظام الحزبي الكثير من المشاكل، لكنه أيضا قد يوجد بعض المشاكل في بلد صغير مثل الكويت.
• أنت هكذا ترى أن الأحزاب مهمة في إطار أي عملية تغيير في الفترة المقبلة؟
- الأحزاب مكون أساسي من مكونات الديموقراطية، وغياب الأحزاب يجعل التجربة الديموقراطية منقوصة، لكن الموجود في الكويت الآن أحزاب غير معلنة، وظروف الكويت مرت بتجربة ديموقراطية غنية وثرية.
وبالنسبة للكويت... فقد كان دستور 1962 نتيجة أن المرحوم الشيخ عبدالله السالم كان حريصاً على بناء دولة حديثة، والشيخ عبدالله السالم كان ذا فكر ونظرة تاريخية، ولم يعترض على مادة واحدة في الدستور، ووافق عليه بالكامل، ومن هنا كان الدستور نتيجة عقد بين الحاكم وممثلي الشعب الكويتي.
والكويت انتقلت من السلطة الشخصية لكي تصبح السلطة للمؤسسات، وهذه المؤسسات الثلاث: التنفيذية - التشريعية - القضائية... لذا فإن دستور 1962 مصدره تعاقد بين الشعب والحاكم وتعديله لا بد أن يكون بإرادة الطرفين.
• كيف تقيم التجربة الديموقراطية الكويتية الفترة الأخيرة؟
- أعتقد أن التجربة الكويتية ممتازة ورائدة في الديموقراطية، بل إن البرلمان الكويتي أقوى برلمان عربي على الإطلاق... ولكني أبدي تخوفي من الغلو الذي قد يضر بالتجربة مع طغيان الرقابة وتراجع التشريع.
ورسالتي لإخواننا في البرلمان الكويتي بأنهم عليهم أن يتذكروا أنهم في بلد من بلدان العالم الثالث تحكمها القبلية، بل أنها تعيش في ظل محيط لا يعرف ديموقراطية ولا برلمانات نزيهة.
وعليكم أن تعلموا أنكم في تجربة جديدة حافظوا عليها ولا تتشددوا في مطالبكم في البرلمان الكويتي، وأدعو إلى دراسة تجربة «الجمهورية الرابعة» في فرنسا بعمق، خصوصاً تعديلات ديغول السياسية... عندما أدخل ملامح رئاسية على النظام البرلماني... وأؤكد على ضرورة تعديل الدستور بشكل سريع، ولكن من خلال صياغة القوانين بشكل احترافي يضمن التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
• وكيف ترى الصدام الدائم بين النواب والحكومة؟
- ليس منه خطورة، ولكن لكي تستمر التجربة بنجاح لابد من الوصول لحالة وفاق.
• وماذا عن اقتحام المرأة لمجلس الأمة؟
- أنا سعيد جدا بهذه التجربة، فالمرأة الكويتية تستحق بجدارة هذه الثقة، فهي جزء من المجتمع وبذلت جهدا كبيرا من أجل الوصول إلى هذه المكانة.
وأضاف: لقد كنت أتمنى فوز المرشحات جميعهن لأن إحداهن كانت تلميذتي في كلية الحقوق وهي ذكرى الرشيدي، وخير دليل على أن المرأة الكويتية تستحق هذه المكانة انني أثناء حضور إحدى جلسات مجلس الأمة وجدت جميع النائبات حرصن على حضور الجلسة بكاملها في حين غادر معظم الرجال الجلسة، وهذا دليل على اهتمامهن ورغبتهن في خدمة مجتمعهن.