أمر قضائي بريطاني باعتقال وزيرة خارجية اسرائيل السابقة ليفني!

[فاتن]

أفادت تقارير إخبارية بريطانية، أمس، بأن أمرا قضائيا صدر باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، بتهم جرائم حرب بصفتها من المسؤولين عن العملية الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام.

وأوضحت أن «مصادر يهودية في بريطانيا صرحت اليوم (امس) بأن ليفني ألغت الزيارة التي كان من المنتظر أن تلقي خلالها كلمة أمام مؤتمر الصندوق القومي اليهودي لكن لم يتم الإعلان عن إلغاء الزيارة».

[yasmeen]

http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_86623_liviny.jpg

ارتباك في لندن بعد صدور مذكرة توقيف بحق تسيبي ليفني

زعيمة كاديما تلغي زيارة الى بريطانيا بعد تأكيد صدور المذكرة بتهم جرائم حرب في غزة.

ميدل ايست اونلاين


لندن - تدرس بريطانيا بطريقة عاجلة تداعيات اصدار القضاء البريطاني مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، كما اعلنت وزارة الخارجية البريطانية الاثنين.


وقد اصدر قاض في محكمة لندنية مذكرة توقيف على خلفية اتهامات بجرائم حرب في غزة في نهاية الاسبوع دفعت المسؤولة الاسرائيلية وزعيمة حزب كاديما المعارض، بحسب وسائل الاعلام، الى الغاء زيارة الى بريطانيا.


وقال مصدر دبلوماسي "ان قيام المحكمة باصدار مذكرة توقيف ضد شخص غير موجود في البلاد يدعو الى الارباك".


من جهتها، قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية "ان بريطانيا عازمة على القيام بكل ما في وسعها لتشجيع السلام في الشرق الاوسط، ولان تكون شريكة استراتيجية لاسرائيل".


وتابعت "ولهذا الغرض، ينبغي على القادة الاسرائيليين ان يتمكنوا من المجيء الى بريطانيا لاجراء محادثات مع الحكومة البريطانية. اننا ندرس بطريقة عاجلة تداعيات هذه القضية".


وذكرت وسائل اعلام بريطانية واسرائيلية ان ليفني التي تتزعم المعارضة في اسرائيل حاليا، اضطرت الى الغاء زيارة الى لندن خشية توقيفها لدى وصولها.


وبحسب وسائل الاعلام هذه، فان مذكرة توقيف صدرت بحقها بتهمة ارتكاب جرائم حرب مفترضة خلال الحرب على غزة العام الماضي، وهو ما رفضت السلطات البريطانية تأكيده رسميا.

لكن صحيفة الغارديان اكدت ان الشرطة تبلغت بالمذكرة الصادرة عن محكمة ويستمنستر.

وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تلغي زيارتها الى لندن وشكوك حول مشاهدتها في مؤتمر يهودي.


وأوضحت التقارير الاخبارية الاسرائيلية أن مصادر يهودية في بريطانيا صرحت الاثنين بأن ليفني ألغت الاحد الزيارة التي كان من المنتظر أن تلقي خلالها كلمة أمام مؤتمر الصندوق القومي اليهودي ولكن لم يتم الإعلان عن إلغاء الزيارة.


ولم يصدر حتى الآن أي تعليق إسرائيلي على أمر القبض على ليفني.


يُذكر أن الوزيرة السابقة كانت أجلت سابقا زيارة مقررة لبريطانيا بناء على نصائح من الخارجية الإسرائيلية حول إمكانية تعرضها للاعتقال.


وكانت عدد من المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية في بريطانيا نظمت تظاهرة الاحد قبالة مكان عقد المؤتمر في فندق هندون هول احتجاجاً على مشاركة الوزيرة الاسرائيلية السابقة وطالبت باعتقالها على خلفية مواقفها وقراراتها التي تسببت في استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين وتأزيم الاوضاع المعيشية للباقين.

[موالى]

ليفني موجودة في لندن حاليا ولكن اختفت بعد صدور المذكرة ، هي في حكم الهاربة قانونا

[موالى]

ليفني "اختفت" في لندن بعد صدور مذكرة لإعتقالها


أصدرت محكمة ابتدائية بريطانية أمس مذكرة لاعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة زعيمة حزب "كاديما" تسيبي ليفني التي كانت في لندن لإلقاء كلمة في مؤتمر نظمته منظمة يهودية بريطانية.

وذكرت صحيفة الحياة البريطانية أمس أن ليفني موجودة في لندن وأنها ألقت كلمة في المؤتمر اليهودي, فيما ادعى مكتب الوزيرة السابقة في بيان أمس أنها ألغت زيارتها لبريطانيا قبل أسبوعين .

وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة على سير الدعوى القضائية التي صدرت بموجبها مذكرة الاعتقال، إلى أن "قوة من الشرطة البريطانية تبحث عن ليفني بجدية، وتوجه عدد من رجالها إلى مكان انعقاد المؤتمر لاعتقالها، وتمركز عدد آخر عند مدخلي مبنى السفارة الإسرائيلية، وفي المطارات" خشية تهريبها خارج بريطانيا .

واختفت ليفني في لندن تمهيداً لتهريبها قبل إلقاء القبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي .

وأكدت المصادر أن "الشرطة فحصت أشرطة مصورة مسجلة للمؤتمر وتأكدت من وجود ليفني فيه، وبناء عليه شرعت في البحث عنها لاعتقالها ".

وتسبب الأمر بحرج للحكومة البريطانية. وأعربت المصادر عن خشيتها أن تعمد لندن إلى تهريب ليفني إلى الخارج سراً لتلافي الحرج السياسي. واعتبرت أنه "في هذه الحال ستكون الحكومة البريطانية شريكة في التغطية على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي ".

وجاء قرار المحكمة بإلقاء القبض على ليفني بعدما تقدم محامون بريطانيون بالتعاون مع جهات حقوقية فلسطينية بطلب إلى المحكمة لاعتقالها ومحاكمتها كمجرمة حرب.

ويعتبر التحرك الفلسطيني واحداً من خطوات لجأت إليها منظمات حقوقية في أعقاب صدور "تقرير غولدستون" الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة./انتهى/

[2005ليلى]

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون يعارض مذكرة اعتقال ليفني ويرحب بها في بريطانيا


تل أبيب- أجرى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اتصالا هاتفيا الأربعاء مع رئيسة حزب كديما والمعارضة وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وأكد معارضته لإصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال ضدها وقال إنها شخصية مرغوب بها في بريطانيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ليفني إن براون عبر عن معارضته المطلقة لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة بريطانية ضدها استجابة لطلب منظمات حقوق إنسان بشبهة ضلوعها في تنفيذ جرائم حرب خلال الحرب على غزة حيث كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية في حكومة إسرائيل السابقة.

وقال براون لليفني إنها شخصية مرغوب بها في بريطانيا في أي وقت وأنه يعتزم العمل من أجل تغيير الوضع القانوني القائم الآن في بريطانيا ويسمح بمحاكمة متهمين بتنفيذ جرائم حرب.

ومن جانبها قالت ليفني إن ثمة حاجة ماسة لتعديل الوضع الحاصل ليس من أجلها وإنما من أجل جميع صناع القرارات وقادة الجيوش في إسرائيل والعالم الذين "يضطرون إلى محاربة الإرهاب.

وأضافت ليفني خلال لقائها مع وزير الخارجية الليتواني فيغاوداس أوسكاس اليوم إن "إسرائيل تواجه اليوم مسألة ينبغي أن تقلق جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم وخصوصا الأعضاء في الناتو وهي ظاهرة استغلال أجهزة قضائية وتقديم دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن هذه ليست ظاهرة جديدة برزت في الأيام الأخيرة وإنما وبمفاهيم عديدة. وقالت: هذه ليست دعوى شخصية ضدي أو ضد دولة إسرائيل وإنما هي دعوى ضد جميع الدول الديمقراطية التي تحارب الإرهاب.

وتابعت ليفني: يجب محاكمة أولئك الإرهابيين وليس الذين يحاربونه وهذا تحد مشترك للعالم الحر كله وليس لإسرائيل أو بريطانيا.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قد اتصل مع ليفني الثلاثاء وعبر عن معارضته لإصدار مذكرة الاعتقال ضدها وقال إنه سيعمل على تعديل القانون البريطاني بهذا الخصوص.

وكذلك قال السفير الإسرائيلي في لندن رون بروساور للإذاعة الإسرائيلية العامة الأربعاء إنه التقى ميليباند وأن الأخير أكد له أنه سيعمل مع وزير العدل البريطاني جاك سترو على تعديل القانون الذي يخول المحاكم البريطانية بمحاكمة مشتبهين في تنفيذ جرائم حرب.

ولوح مسؤولون إسرائيليون في تصريحات موجهة إلى الحكومة البريطانية بأنها لن تتمكن من المشاركة في العملية السياسية في المنطقة إذا لم يتم تعديل القانون واستمرار المحاكم البريطانية في إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان خلال مؤتمر لمناهضة العداء للسامية عقد في القدس المحتلة الأربعاء إنه إذا لم يتم تعديل القانون البريطاني فإن قادة جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبمن فيهم البريطانيين الذين يحاربون الإرهاب في أفغانستان سيجدون أنفسهم يمثلون أمام المحاكم البريطانية.

[زوربا]

براون لـ ليفني: لم نعتقلك خلال حربكم على غزة.. فكيف سنعتقلك الآن.. أهلا بكم بلندن

لندن _ فارس: اتصل رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون عصر اليوم هاتفيا بالمطلوبة شكليا للقضاء البريطاني تسيبي ليفني، وأعرب لها عن معارضته الشديدة للقرار الذي صدر قبل يومين لاعتقالها في لندن وذلك حسب ما ذكرته إذاعة الصهاينة مساء امس.وقال براون لليفني كان مرحب بك بزيارة بريطانيا خلال الحرب علي غزة ومرحب بك بزيارة بريطانيا في كل وقت.

وأضاف براون لـ ليفني: في نيتي العمل على تغيير القانون، وردت ليفني "يجب تعديل القانون لبريطاني ليس فقط حيالي بل حيال كل زعيم (إسرائيلي) سياسي وعسكري من الجندي حتى الضابط.

وقدهاتف وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلبند وزير الخارجية الصهيوني افيغدور ليبرمان مساء امس الثلاثاء، وتمحورت المحادثة بينهما حول قرار القضاء البريطاني اعتقال رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني، وقال ميلبند لليبرمان بانه قلق للغاية من قرار اعتقال ليفني وأن الامر غير مقبول لا بالنسبة لي ولا للوزراء البريطانيين، ويجب ايجاد حلول لكي لا يتكرر أمر استصدار قرارات إعتقال من قبل القضاء البريطاني ضد قادة الكيان الصهيوني.

وحسب أقواله فإنه يولي أهمية كبري للعلاقات الصهيونية البريطانية وأنه يجب الاستمرار في الحوار، أما وزير الخارجية الصهيوني افيغدور ليبرمان فقال للوزير البريطاني بان بريطانيا لم تكتف بتأييدها لتقرير غولدستون ووضع علامات على منتجات المستوطنات ودعمها للمبادرة السويدية للاعتراف بشرقي القدس عاصمة لدولة فلسطين، بل أصدرت لندن ايضا قرارات اعتقال بحق قادة (إسرائيل).

وقبل ان يهاتف ميلبند ليبرمان، هاتف المطلوبة للقضاء البريطاني رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني، واعرب لها عن صدمته من القرار الذي صدر في لندن باعتقالها، من جانبها قالت ليفني لوزير الخارجية البريطاني بأنها لا تري في القضية امر شخصي بل أمر يخص كل دولة إسرائيل، ويمس في قدرة (إسرائيل) للاستمرار بالعمل ضد التهديدات المشتركة للدولتين.

واضافت قائلة بأنه يجب حل القضية، كما تم الاتفاق عليه في الماضي عندما كنت وزيرة الخارجية في (إسرائيل). وحسب أقوالها فالوقت الذي يمر دون حل يتم استغلاله بشكل سييء، من جانب آخر تعهد ميلبند بالعمل لحل الأمر دون تأجيل.

/نهاية الخبر/