محمد عبدالقادر الجاسم يصعد ضد رئيس الوزراء ويقول له لا نرغب بك رئيسا للدولة

[زوربا]

الجاسم للمحمد:أرحل يا شيخ فالكويت تستحق الأفضل لقد فشلت كرئيس للوزراء ولا نرغب بك رئيسا للدولة

كرامة شعب - موقع الميزان



إنّ الأحداث التي يواجهها السياسي في حياته هي عبارة عن سلسلة مترابطة، فلا وجود لحدث منفصل عن السياق السياسي، على هذا الأساس فإن احتجاز حريتي بصورة غير قانونية لمدة 12 يوم بناء على شكوى من رئيس الوزراء وبأوامر غير قانونية، شفوية تارة ومكتوبة تارة أخرى، من النيابة العامة، وبغض النظر عن التفاصيل السياسية والقانونية للاحتجاز و'أدواته'، هو مجرد حلقة من سلسلة مترابطة من الأحداث السياسية تمر بها البلاد ترتبط مباشرة بوضع رئيس الوزراء حاليا وبطموحه السياسي في تولي مسند الإمارة (وهو موضوع المقال) وبأسلوبه في الحكم والإدارة، وسوف تعقبها حتما حلقات أخرى تجاهي وتجاه غيري ستكون عواقبها وخيمة على سلطات الدولة الثلاث وعلى مؤسساتها.. وبالطبع على أسرة الصباح ومستقبلها. ووسط هذه الأجواء المضطربة، فإن نأي السلطة القضائية بنفسها بعيدا عن التجاذبات السياسية هو أمر حيوي وجوهري كي لا يكتمل انهيار الدولة!


إن رفضي دفع كفالة النيابة العامة كان من باب الدفاع عن مبادئ عامة وليس من أجل 'التكسب السياسي'، ويكفيني فخرا وشرفا أنني حصلت على دعم كل الرجال والنساء الشرفاء في الكويت الذين لم يلوثهم 'بند المصروفات' ولا 'الشيكات' ولا 'هدايا السيارات والساعات وأطقم الألماس'. لقد نجحت في إجبار النيابة العامة على رفع يدها عن القضية وإحالتها إلى المحكمة، وعلى الرغم من عدم قناعتي بصواب قرار المحكمة في شأن الكفالة القضائية وفي منحي مدة أسبوع فقط لتحضير الدفاع، إلا أن دفعي لكفالة المحكمة كان من باب احترام قرارات القضاء فقط.. لقد فتح امتناعي عن دفع كفالة النيابة الباب على مصراعيه للقيام بحملة منظمة لإصلاح وتطوير النيابة العامة وقانون الإجراءات الجزائية وضرورة إخضاع قرارات النيابة لرقابة قضائية سريعة وتوفير ضمانات أكبر للمتهم في مرحلة التحقيق. فشكرا لكل شرفاء الكويت رجالا ونساء.. لقد كان دعمكم مصدر قوة لي، وأرجو المعذرة إن كنت قد أشغلتكم لكن الطريق طويل والمعركة سوف تشتد في شراستها.. ولن تنجح مخططات أي فاسد مفسد وأتباعه مهما 'تمدد' نفوذهم!


على كل حال، لابد لنا من معرفة أنّ الصراع القوي الذي يدور حالياً من جانب الشيخ ناصر المحمد مع خصومه هو صراع من أجل التحكم في توزيع المناصب في العهد القادم وليس فقط من أجل البقاء في رئاسة مجلس الوزراء فقط.. وإذا كان الاعتقاد الشائع لدى الناس بأنّ الشيخ مشعل الأحمد سوف يحصل على ولاية العهد حين يؤول الحكم إلى الشيخ نواف الأحمد، فإن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه، فالشيخ ناصر المحمد يسعى بقوة لاحتلال منصب ولاية العهد، وهو يقوم حالياً بحملة 'إقصاء' لكل مَنْ قد ينافسه على المنصب، بل ربما أبعد من ذلك فالمعروف عن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد زهده بالمناصب العامة وبالتالي فإن هذا الزهد قد يدفع إلى تهيئة المسرح السياسي لإعادة ترتيب شاملة!

إنّ الشيخ ناصر المحمد اليوم في وضع شبيه لوضع المرحوم الشيخ جابر العلي في مجلس 1975، فقد نجح المرحوم الشيخ جابر العلي في 'استمالة' أغلبية نيابية في مجلس 1975 بما يضمن له تعيينه في منصب ولاية العهد بعد وفاة الحاكم آنذاك المرحوم الشيخ صباح السالم وتولي المرحوم الشيخ جابر الأحمد الحكم بعد أن تواترت الأخبار عن مرض الشيخ صباح السالم، ومن خلال تلك الأغلبية كان بإمكان الشيخ جابر العلي الإطاحة بالمنافسين، إلا أن خصوم المرحوم الشيخ جابر العلي تمكنوا من حل مجلس الأمة حلا غير دستوري من أجل حرمانه من الأغلبية النيابية المؤيدة له. ولو أننا دققنا في مواقف الأغلبية النيابية في المجلس الحالي فإننا سنجد أن الشيخ ناصر المحمد 'استثمر' استثمارا جيدا جدا في مجلس الأمة وفي الإعلام أيضا وهو 'استثمار' يضعه في مركز أفضل بكثير من مركز كل من الشيخ مشعل الأحمد والشيخ ناصر صباح الأحمد، ولم يعد تولي الشيخ مشعل الأحمد منصب ولاية العهد في فترة حكم الشيخ نواف الأحمد أمرا مسلما به.. ويمكن القول أن الشيخ ناصر المحمد في وضع أفضل مما كان عليه المرحوم جابر العلي لأنّ نفوذ 'منافسي' الشيخ ناصر المحمد اليوم محدود حتى أن تعبيرهم عن عدم الرضا يتم من خلال إعلان 'الزعل' ثم السفر أو البقاء خارج البلاد.

إنّ مصلحة الشيخ ناصر المحمد الإستراتيجية تتطلب الحفاظ على المجلس الحالي وعدم حله، لذلك فإنّه قد 'يغامر' بدخول جلسة الاستجواب وتحمّل كل ما سوف يتعرض له من محاسبة عسيرة قد تهدر كرامته لأن 'عينه على كرسي ولاية العهد. لكن الشيخ ناصر المحمد لن يصعد منصة الاستجواب إلا إذا تأكد من عدم وجود عشرة نواب لتقديم طلب عدم التعاون معه، وفي حالة عدم توفر هذا الضمان فإنه سوف يضطر إلى تقديم استقالته تحاشياً للتجريح السياسي من دون فائدة، فطلب عدم التعاون معه سوف يعصف بمستقبله كرئيس محتمل لاحق للدولة.

وعلى جبهة أخرى يدور صراع قوي، فالشيخ ناصر المحمد وفريقه يديرون المشهد السياسي حاليا بخبراتهم التي اكتسبوها في المرحلة الأخيرة من حكم المرحوم الشيخ جابر الأحمد، فما زال في الذاكرة الاتهام الذي وجهه الشيخ سالم العلي إلى وزير الديوان الأميري آنذاك الشيخ ناصر المحمد بإساءة استخدام ختم رئيس الدولة، ولذلك فإن منصب وزير الديوان الأميري يكتسب هذه الأيام أهمية مضاعفة، والشيخ ناصر المحمد يسعى لفرض سيطرته الكاملة على الديوان الأميري تحسباً لدخول البلاد أزمة حكم وبروز حاجة 'لحامل أختام' موالٍ له، ومن هنا فإن إقصاء وزير الديوان الحالي الشيخ ناصر صباح الأحمد من منصبه أو تجريده من صلاحياته هو هدف حيوي، أو هو المسار الثاني لاستراتيجية الشيخ ناصر المحمد بعد مسار 'الاستثمار' في مجلس الأمة وفي الإعلام بالإضافة إلى 'الاستثمار' في صفوف الأسرة الحاكمة!

وفي رأيي الشخصي، يمكن القول أنّ الكويت عانت بما فيه الكفاية جراء رئاسة الشيخ ناصر المحمد لمجلس الوزراء، ومن هنا فإنّ الواجب الوطني يحتم على الشعب الكويتي أن يقول كلمته بوضوح للشيخ ناصر.. علينا أن نقول جميعا وبصوت مسموع وبلا خوف أو تردد أو مجاملة: أرحل يا شيخ فالكويت تستحق الأفضل.. لقد فشلت يا شيخ ناصر كرئيس للوزراء ولا نرغب بك رئيسا للدولة.. علينا واجب وطني بأن ندعم جهود النواب في إصدار قرار بعدم إمكان التعاون معه وإبعاده عن المشهد السياسي حفاظا على حاضر الكويت ومستقبلها.

إن السكوت على ما يحدث في الكويت هذه الأيام عار على الرجال والنساء.. لقد طغى المال السياسي وتعاظم أثره فتهتكت الذمم وتساقطت المبادئ وتلاشت القيم وانكشفت عورات 'الرجال'.. فكيف نكتفي بالصمت في مواجهة فضيحة 'الشيكات'.. كيف نكتفي بالصمت حين 'يقبض' أحد النواب مبلغ 440 ألف جنية إسترليني من مسؤول كبير مقابل دعمه وتأييده.. كيف نكتفي بالصمت والمواقف السياسية تشرى وتباع.. كيف نكتفي بالصمت ونحن نرى انهيار مؤسسات وسلطات الدولة.. كيف نكتفي بالصمت ونحن نرى الاستعانة باستخبارات أجنبية في صراعنا المحلي.. كيف نكتفي بالصمت وهناك من يفتت المجتمع إلى سنة وشيعة وحضر وبدو.. كيف نكتفي بالصمت وهناك من يشتري الضمائر ويفسد سلطات الدولة الواحدة تلو الأخرى.. كيف نقبل أن يدير شؤوننا من يسجن من لا يستطيع شراءه بالمال أو بالهدايا.. كيف نكتفي بالصمت ونحن نرى الدولة تنهار أمام أعيننا.. إن الصمت اليوم على ما يفعله كل فاسد مفسد عار علينا جميعا.. إن كرامة الشعب تهان مع الأسف.

إن الأمل معقود على عشرة رجال في مجلس الأمة يوقعون طلب عدم التعاون قبل فوات الأوان!

5/12/2009

[لمياء]

الجاسم فاقد للمصداقية والشفافية وهو يعادي ناصر المحمد تنفيذا لاجندة التجمع الشعبي الذي يقف خلفهم تيار سالم العلي في الاسرة الحاكمة

[سمير]

عضو مجلس أمة أم عضو عصابة للتزوير؟


عبدالحميد عباس دشتي

في الكويت مشكلتان أساسيتان، الأولى هي ثروتها المالية التي يطمع في السيطرة عليها بعض الأفرقاء في الداخل بعون من بعض الشركات الدولية التي تؤثر على قرارات الإدارات السياسية خصوصا في أميركا ولذا ترى سفارتها في الكويت تعمل وكأنها خلية تنسيق لبعض القوى المتحالفة من المرتزقة الكويتيين الراغبين في الحصول على قصعة من تركة الشعب الكويتي إن هزم.

المشكلة الأساسية الثانية في الكويت هي النظام الديمقراطي الذي لطالما أرق في تجربته الفريدة – وسط صحراء العرب- أنظمة حكم أكبر وأقوى من الكويت وشعب الكويت، لذا فما كان يجب أن يكون نعمة على الكويت تحول إلى نقمة.

الغنى والديمقراطية كان يجب أن يكونا وسائل سعادة الكويتيين لكنهما تحولا بسبب وجود المرتزقة فيما بيننا وبسبب مطامح ورغبات خارجية إلى نقمة علينا.

هذه هي قصة الاستجوابات وهذه هي قصة التوتر الدائم الذي يقودنا إليه بعض المرتزقة في مجلس الأمة وفي الصحافة وفي المجتمع المالي والاقتصادي والمدني.

لدينا أيضا شخصيات طامحة تتلاقى مصالحها المالية والنفوذية مع مصالح تلك الدول الخارجية التي تنقسم فيما بين طامع بما في يد دولتنا من ثروة يريد الاستيلاء عليها باسم الاستثمار الخارجي تارة وباسم التطوير الداخلي تارة أخرى وباسم الصفقات الخاصة بالطاقة والعسكر والتطوير النفطي في كثير من الأحيان، وبين دول ترى أن التهديد الأول لأنظمة حكمها يتمثل في ديمقراطية الكويت.

إذا هي ثلاثة أطراف، واحد داخلي واثنان خارجيان والجامع المشترك بينها هو ضرب الديمقراطية لأن ضربها يعني تحقيق مصالح الأطراف الثلاثة، لأنه في غياب الحكم الرشيد لا سمح الله يذهب البلد إلى الحكم الفردي مع هيمنة لمراكز قوى ستربي المواقع الحاكمة على ضرورة أن لا تتعرض لمصالح تلك الفئة الظلامية وإلا تعرضت لما يتعرض له سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

هذه هي كل اللعبة والباقي تفاصيل تلهينا عن رؤية الصورة الكبيرة للأمور الدائرة في رحاب ديارنا.
الشعب الكويتي ليس بعيدا عن التسبب بما يجري فمن انتخب نائبا يبيع ضميره وهم كثر والحمد لله في المجلس الحالي لم ينتخبه لسواد عينيه ولا لأنه مخدوع بل لأسباب منها المال الحرام ومنها الخدمات الفردية التافهة التي يواظب بعض المرتزقة من النواب على الجود بها بدعم من أحد الرجالات الذين يديرون أوركسترا تدمير نظام الديمقراطية في الكويت.

خذوا على سبيل المثال هذا النائب عن الأمة في مجلس الأمة، بالله عليكم هل هذا الرجل بهذه المواصفات يمكن أن يركن إلى رأيه في أعمال الحكومة وفي تقييم أدائها؟
فيصل المسلم وفي ندوة حملت عنوان «نبيها علنية» أكد أمام الحاضرين أن الكويت تعيش أسوأ عصور الانحدار بسبب طغيان المادة على القيم والمبادئ!

ثم ينتقل في فقرة أخرى من خطابه فيقول:

إن استجواب رئيس الوزراء يعتبر سابقة في الوطن العربي ما يعكس تطور الديمقراطية في الكويت!!
بصراحة أنا احترت فيما يقصده العضو المحترم فهل هو ينعي الكويت لغياب المبادئ أما يغبطها لتطور ديمقراطيتها أم خطابه المتناقض خبط عشواء يعكس خلو نفس قائله من كل مبدأ أو عقيدة قيمية تقوده في سبيل تحديد المصلحة العامة بتوصيف الأوضاع بما هي عليه حقا؟

والأدهى أن هذا العضو وأمام العشرات من المواطنين وفي تلك الندوة المخصصة للتهجم على رئيس الوزراء ذكر المادة سبعين من الدستور بوصفها تعطي مجلس الأمة الحق بتسجيل جلسات الاستجواب السرية كاملة!!

سبحان الله، إذا كان هذا هو المستوى الذي يتمتع به نواب الأمة فالعوض بسلامتكم في الأمة كلها، ألا يعرف العضو المسلم أن المادة سبعين لا تنص على ما قال أم أنه يستغشم الناس فيلفق للمادة سبعين من الدستور نصا ليس واردا فيها؟

ولكن لا غرابة في الأمر فمن يتجاوز القانون الجنائي ويرتكب جريمة كشف السرية المصرفية عن سبق إصرار وترصد، وفي حالة الجرم المشهود فهو قد استباح حصانة نفسه وعرضها لكل أشكال إجراءات التحقيق والتفتيش والقبض عليه والحبس وغيره من الإجراءات الجزائية (مادة 111 من الدستور)، كل ذلك عن جهل أو هي لمصلحة تلك الغرفة الثلاثية السوداء لن يرعوي ولا يخاف إن لم نحاسبه على الأولى عن أن يرتكب جريمة أكبر منها وهي جريمة تزوير مضمون المادة سبعين التي تختص بموضوع إبرام المعاهدات ولا علاقة لها بما يجري في مجلس الأمة.

الله لا نسألك رد القضاء بل اللطف فيه يا الله يا كريم في هذا النوع من الأعضاء المنتخبين.
رئيس تحرير جريدة الديوان .. الإلكترونية

www.diwank.ca

[فاطمي]

واضح انه صراع على السلطه

[جمال]

ربما هذه تهمة جديدة تضاف الى التهم التي قد يرفعها رئيس الوزراء ضد هذا الشخص

ان يكون الشيخ ناصر المحمد اميرا للمستقبل فهي رغبة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد

واذا هذا الشىء لا يعجبه فمعنى ذلك انه لدينا تمردا على القيادة السياسية ، ويجب معرفة من يقف خلف كتابات الجاسم ولماذا يحرضه على العصيان المدني

[بهلول]

كيف يتحالف السعودون والبراك مع الجاسم ؟
فسروا لي هذا الشىء ؟

يبدو من تصعيده الأخير انه يريد من امن الدولة ان تعتقله ليصبح شهيدا للرأي ويجمع حوله الغوغاء والدهماء