إستئناف الرحلات الجوية العراقية الكويتية بعد انقطاع لعقدين

[لمياء]

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

2009 الأربعاء 25 نوفمبر




ستقوم شركة الطيران العراقية بتسيير رحلتين اسبوعياً من بغداد إلى الكويت وبالعكس بعد إنقطاع دام نحو عشرين عاماً، حيث يعمل العراق لتسوية مشكلة التعويضات الكويتية.

بغداد: اتفق العراق والكويت على تسيير رحلات جوية بعد إنقطاع دام نحو عشرين عاماً، وقال الناطق باسم وزارة النقل العراقية عقيل كوثر في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الأربعاء إن "شركة طيران عراقية خاصة ستقوم بتسيير رحلتين جويتين اسبوعياً من بغداد إلى الكويت وبالعكس". وأردف إن "الكويت وافقت على استئناف حركة الطيران المدني التي توقفت منذ اجتياح القوات العراقية لها في آب/أغسطس عام 1990" وفق تعبيره.

ومن المؤمل أن يفتتح وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار اسماعيل اليوم الأربعاء خط طيران بغداد الكويت، وحسب كوثر فإن هذه الخطوة ستكون "ذات آثار ايجابية في ترسيخ العلاقات الثنائية بين العراق والكويت ومختلف دول الجوار" على حد وصفه.

وكان العراق أعلن مطلع هذا الشهر إستئناف المفاوضات مع الكويت لبدء النقل الجوي بين البلدين، كما دعا إلى تسوية مشكلة التعويضات التي تطالب بها الخطوط الجوية الكويتية من نظيرتها العراقية جراء الخسائر المالية التي تكبدتها جراء الإجتياح العراقي، والتي تقدر بمبلغ 500 مليون دولار.

وأكد وزير النقل العراقي أن بلاده "تقدمت من خلال رسالة رسمية وجهت إلى وزارة النقل الكويتية عبر وزارة الخارجية العراقية بمقترحات لحل هذه المشكلة في إطار المفاوضات الثنائية"، معرباً عن الأمل بأن تأخذ الإقتراحات طريقها للتنفيذ.

وتأتي خطوة إنطلاق الرحلات الجوية بين العراق والكويت متزامنة مع أنباء صحافية تحدثت عن اتخاذ الحكومة الكويتية لإجراءات تمنع بموجبها دخول بعض الجنسيات العربية إلى البلاد بما فيها الجنسية العراقية، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية الكويتية على لسان الناطق بإسمها العقيد محمد هاشم الصبر الذي أكد أن "الكويت ترحب بكل الزائرين العرب شرط أن يكون لديهم إذن مسبق للزيارة كما هو معمول به في أغلب دول العالم وفي اطار النظم المتبعة للحصول على تأشيرة الدخول" حسب قوله.

وكانت سلطات مطار الكويت منعت يوم الأحد الفائت وفداً من رجال الأعمال العراقيين على متن رحلة للخطوط الجوية الكويتية دخول أراضيها، ما أثار موجة من ردود الأفعال السلبية من قبل أعضاء الوفد ومسؤولين عراقيين، ورفعت وزارة الخارجية العراقية مذكرة للجانب الكويتي لتوضيح تفاصيل الموضوع من جميع جوانبه ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء منع دخول الوفد التجاري العراقي.