فاطمة
09-09-2004, 01:00 PM
وسام سعادة
يشترك كريم بقرادوني مع السيد حسن نصر الله في دعم خيار التمديد للعماد لحود. كما يشتركان في إبراز البعد الداخلي لخيار التمديد.
بيد أن كلاً من رئيس حزب الكتائب والأمين العام لحزب الله يجترح قراءة مغايرة لتبرير ذلك أو التأسيس عليه.
فالوزير كريم بقرادوني، وهو على رأس جماعة <<نخبوية>> داعمة للتمديد، يعتمد قراءة رئاسوية للحدث البونابرتي، ويحاول أن يسوّق ما معناه أن <<زمن التمديد>> كما يسمّيه، هو زمن يعيد إنتاج مارونية سياسية سرّية، تستعيد الغلبة في توازنات السلطة اللبنانية من خلال إعادة الاعتبار الى مقام الرئاسة، ومن خلال الاتكاء على المؤسسة العسكرية التي شكلت المختبر الأول لذلك، ناهيك عن اعتماد اللاتوطين كعقيدة رسمية وفعل إيمان، وهو تقليد مستلّ من الأيديولوجيا الكتائبية الصرف.
في المقابل، ومن موقع الكتلة الأكثر جماهيرية في هذا الخيار، يرى السيد حسن نصر الله الى التمديد والسجالات من حوله، بنظرة <<عددية>> تتخذ من زمن التمديد مناسبة للتلويح بمنطق الحسم الديموغرافي، حيث يجدر بديموقراطية الأقلية أن تلتزم ما تقرّره دكتاتورية الأكثرية، لا بل تخفي التصريحات الأخيرة لمسؤولي حزب الله تلميحات بأن لا يقتصر دور فصيلهم على وضعية الجهاز الرديف لأجهزة الدولة أو الحزب الجماهيري صاحب الكتلة البرلمانية، بل أن يكون للفصيل الخميني حصته العددية هو أيضا أسوة بحركة لا توازيه عدداً مثل حركة أمل.
تتعارض القراءتان الرئاسوية والعددية للحدث البونابرتي. إلا أنهما متفقتان على دعم خيار التمديد للشخص ذاته، وعلى الجنوح بعيداً عن اتفاق الطائف، باعتبار أن التمديد مناسبة لطلب المزيد، سواء باتجاه الحسم الرئاسوي للأزمة اللبنانية بإلغاء مبدأ تداول الرئاسة كما يطالب بقرادوني، أو باتجاه الحسم العددي لهذه الأزمة، بتنصيب الأكثرية الأثنية أكثرية سياسية وحذف منطق التداول من أساسه، كما قد يفهم من حديث نصر الله.
قد لا تعبر القراءتان المغايرتان والمغامرتان عمّا يدور في مكنونات العماد لحود نفسه، إلا أنهما تبرزان بالتأكيد حقيقة التمديد، ذلك أن تعليق العمل بالمادة 49 من الدستور قد أتى هذه المرّة على ما ورد في مقدمة الدستور نفسه من أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. والمفارقة هنا، أن مناقضة الميثاق تتم من لدن تحالف يلتقي فيه من يطالب بمورنة سرّية لرأس الدولة مع من يطالب بأسلمة صريحة لبنية هذه الدولة.
لا شكّ بأن استطلاعات الرأي قد ألهمت كلا الفريقين التمديديين، فاسترسل الواحد بحلم الحسم الرئاسوي، فيما اتخذ الآخر بحلم الحسم الديموغرافي. اذ لا تداول على السلطة في أوقات الصمود، وانما مناورات بالاستفتاء حيناً، أو بسلة تعديلات دستورية حيناً آخر. تكشف استطلاعات الرأي اللحودية عن الجزئية التالية: نخبة التمديد مارونية، وجماهير التمديد شيعية! ان أقلية الأقلية تستند الى من يصنف نفسه أكثرية الأكثرية.
يؤلف التمديد بين حلمي الحسم الديموغرافي والحسم الرئاسوي، وهذا ما يفرض على أخصام التمديد جميعاً التمسك بالديموقراطية التوافقية كما فعل وليد جنبلاط مؤخراً، مع الانتباه الى أن الديموقراطية التوافقية تبقى في النهاية، هي أيضاً، مرتبطة بمسألة العدد. انها ديموقراطية توفق بين العدد وبين التعدد. وفي هكذا ديموقراطية يمكن حتى اللجوء الى مبدأ الاستفتاء في أمور يجري تحديدها، ولا خوف من ذلك. ولكن هل يمكن أن يطرح خيار الوجود العسكري السوري على الاستفتاء كما يطالب الأمين العام لحزب الله؟ من شروط الاستفتاء أن يتوارى هذا الوجود قبل تنظيم الاستفتاء نفسه. هل يمكن أن يطرح موضوع سلاح حزب الله على استفتاء؟ من شروط الاستفتاء أن لا يعود السلاح المعني لاعباً ضاغطاً في الاستفتاء نفسه!
http://www.assafir.com/iso/today/opinion/31.html
يشترك كريم بقرادوني مع السيد حسن نصر الله في دعم خيار التمديد للعماد لحود. كما يشتركان في إبراز البعد الداخلي لخيار التمديد.
بيد أن كلاً من رئيس حزب الكتائب والأمين العام لحزب الله يجترح قراءة مغايرة لتبرير ذلك أو التأسيس عليه.
فالوزير كريم بقرادوني، وهو على رأس جماعة <<نخبوية>> داعمة للتمديد، يعتمد قراءة رئاسوية للحدث البونابرتي، ويحاول أن يسوّق ما معناه أن <<زمن التمديد>> كما يسمّيه، هو زمن يعيد إنتاج مارونية سياسية سرّية، تستعيد الغلبة في توازنات السلطة اللبنانية من خلال إعادة الاعتبار الى مقام الرئاسة، ومن خلال الاتكاء على المؤسسة العسكرية التي شكلت المختبر الأول لذلك، ناهيك عن اعتماد اللاتوطين كعقيدة رسمية وفعل إيمان، وهو تقليد مستلّ من الأيديولوجيا الكتائبية الصرف.
في المقابل، ومن موقع الكتلة الأكثر جماهيرية في هذا الخيار، يرى السيد حسن نصر الله الى التمديد والسجالات من حوله، بنظرة <<عددية>> تتخذ من زمن التمديد مناسبة للتلويح بمنطق الحسم الديموغرافي، حيث يجدر بديموقراطية الأقلية أن تلتزم ما تقرّره دكتاتورية الأكثرية، لا بل تخفي التصريحات الأخيرة لمسؤولي حزب الله تلميحات بأن لا يقتصر دور فصيلهم على وضعية الجهاز الرديف لأجهزة الدولة أو الحزب الجماهيري صاحب الكتلة البرلمانية، بل أن يكون للفصيل الخميني حصته العددية هو أيضا أسوة بحركة لا توازيه عدداً مثل حركة أمل.
تتعارض القراءتان الرئاسوية والعددية للحدث البونابرتي. إلا أنهما متفقتان على دعم خيار التمديد للشخص ذاته، وعلى الجنوح بعيداً عن اتفاق الطائف، باعتبار أن التمديد مناسبة لطلب المزيد، سواء باتجاه الحسم الرئاسوي للأزمة اللبنانية بإلغاء مبدأ تداول الرئاسة كما يطالب بقرادوني، أو باتجاه الحسم العددي لهذه الأزمة، بتنصيب الأكثرية الأثنية أكثرية سياسية وحذف منطق التداول من أساسه، كما قد يفهم من حديث نصر الله.
قد لا تعبر القراءتان المغايرتان والمغامرتان عمّا يدور في مكنونات العماد لحود نفسه، إلا أنهما تبرزان بالتأكيد حقيقة التمديد، ذلك أن تعليق العمل بالمادة 49 من الدستور قد أتى هذه المرّة على ما ورد في مقدمة الدستور نفسه من أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. والمفارقة هنا، أن مناقضة الميثاق تتم من لدن تحالف يلتقي فيه من يطالب بمورنة سرّية لرأس الدولة مع من يطالب بأسلمة صريحة لبنية هذه الدولة.
لا شكّ بأن استطلاعات الرأي قد ألهمت كلا الفريقين التمديديين، فاسترسل الواحد بحلم الحسم الرئاسوي، فيما اتخذ الآخر بحلم الحسم الديموغرافي. اذ لا تداول على السلطة في أوقات الصمود، وانما مناورات بالاستفتاء حيناً، أو بسلة تعديلات دستورية حيناً آخر. تكشف استطلاعات الرأي اللحودية عن الجزئية التالية: نخبة التمديد مارونية، وجماهير التمديد شيعية! ان أقلية الأقلية تستند الى من يصنف نفسه أكثرية الأكثرية.
يؤلف التمديد بين حلمي الحسم الديموغرافي والحسم الرئاسوي، وهذا ما يفرض على أخصام التمديد جميعاً التمسك بالديموقراطية التوافقية كما فعل وليد جنبلاط مؤخراً، مع الانتباه الى أن الديموقراطية التوافقية تبقى في النهاية، هي أيضاً، مرتبطة بمسألة العدد. انها ديموقراطية توفق بين العدد وبين التعدد. وفي هكذا ديموقراطية يمكن حتى اللجوء الى مبدأ الاستفتاء في أمور يجري تحديدها، ولا خوف من ذلك. ولكن هل يمكن أن يطرح خيار الوجود العسكري السوري على الاستفتاء كما يطالب الأمين العام لحزب الله؟ من شروط الاستفتاء أن يتوارى هذا الوجود قبل تنظيم الاستفتاء نفسه. هل يمكن أن يطرح موضوع سلاح حزب الله على استفتاء؟ من شروط الاستفتاء أن لا يعود السلاح المعني لاعباً ضاغطاً في الاستفتاء نفسه!
http://www.assafir.com/iso/today/opinion/31.html