أبوظبي لم تحصل على رد من الرياض بإعادة النظر في اتفاقية الحدود لتصحيح الخلل.

[علي علي]

الامارات: مجلس جديد لشؤون الحدود



http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_85932_arab.jpg

خلل في رسم الحدود

ميدل ايست اونلاين


ابوظبي - أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات مرسوما إتحاديا بإنشاء "مجلس شوؤن الحدود" وتشكيله وإختصاصاته" برئاسة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويضم المجلس في عضويته سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائبا للرئيس ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائبا للرئيس.

كما يضم عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وأحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ورئيس هيئه الإستخبارات والأمن العسكري ومطر حامد حليس النيادي عضوا وأمينا عاما.

ويعتبر "مجلس شؤون الحدود" بموجب المرسوم الجهة الرسمية في الدولة المختصة والمخولة بمعالجة قضايا الحدود.

وتبدو أهمية المجلس بالنسبة للامارات من طبيعة الاسماء التي تديره خصوصا بعد أزمة الحدود مع المملكة العربية السعودية.

ونشبت أزمة في أعقاب قرار الرياض الذي اتخذته من جانب واحد بوقف انتقال مواطني الإمارات من وإلى السعودية بالبطاقة الشخصية.

وكانت السعودية أعلنت أنها أوقفت التنقل بالبطاقة الشخصية "الهوية الوطنية" بينها وبين الإمارات "لأن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات الموقعة عام 1974".

وردت وزارة الخارجية الإماراتية على القرار السعودي بمطالبتها الإماراتيين الراغبين في السفر إلى السعودية، أو عبور أراضي المملكة براً إلى دول مجلس التعاون "استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية".

وعبر محللون عن شكوكهم بالتسويغ السعودي للقرار وقالوا أنه "معاقبة للإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الخليجية الموحدة".

ويعد قرار الانتقال بالهوية من أهم الإنجازات في مسيرة مجلس التعاون الخليجي الملموسة لدى المواطن العادي، وكان ينبغي الحفاظ على هذا المكتسب، وبالذات من السعودية.

وتعليقاً على المبررات التي ساقها مسؤولون سعوديون للقرار، قال المحلل السياسي عبد الخالق عبدالله "إن الاتفاقية التي وقعتها الدولة في العام ،1974 كانت لها ظروفها الاستثنائية، إذ تزامنت مع ظروف بالغة الصعوبة والدقة في الإمارات التي لم يمض على إعلان اتحادها وقتذاك أكثر من ثلاثة أعوام، كما أن الاتفاقية وقعت بعد ضغوط سعودية كبيرة، أبرز مظاهرها الامتناع عن إرسال سفير سعودي إلى أبوظبي قبل توقيع الاتفاقية التي أكد أنها أعطت امتيازات وحقوقاً للسعودية غير منطقية، خصوصا بالنسبة لحقول النفط الموجودة في المنطقة".

ولفت إلى أن الإمارات "طلبت مراراً من الأشقاء في السعودية إعادة النظر في الاتفاقية لتصحيح الخلل فيها، لكن السعودية لم تُعر الطلب الإماراتي أي اهتمام".

وأضاف عبد الله إن "الخلاف الحدودي مع السعودية كان ينبغي أن يحل بطريقة ودية وفي إطار العلاقات الثنائية والأخوية، خصوصاً في هذا التوقيت الذي ظهرت فيه السعودية، وكأنها تعاقب الإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الموحدة، سواء بافتعال مشكلة الشاحنات أو بوقف التنقل للإماراتيين عبر الهوية".

[سمير]

الإمارات تنشئ مجلسا للشؤون الحدودية برئاسة ولي عهد أبوظبي

يعتبر الجهة الرسمية المخولة بمناقشة قضايا الحدود

أبوظبي: سلمان الدوسري

في خطوة غير مسبوقة خليجيا، أعلنت الإمارات أمس عن إنشاء مجلس مختص بمعالجة قضايا الحدود تحت مسمى «مجلس شؤون الحدود»، بحيث يكون الجهة الرسمية في الدولة المخولة بمناقشة قضايا الحدود. وسمى المرسوم، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس.

وسيحل هذا المجلس الحدودي محل اللجنة الحدودية الدائمة التي تم إنشاؤها عام 1999، وكان يتولى رئاستها الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء الإماراتي السابق، وممثل حاكم أبوظبي الحالي في المنطقة الغربية، الذي خرج من تشكيلة المجلس الحدودي الجديد.

وتشترك دولة الإمارات العربية المتحدة في حدودها البرية مع السعودية وسلطنة عمان. وفي يوليو (تموز) 2008، أغلقت الإمارات وسلطنة عمان ملفهما الحدودي بالتوقيع على الخرائط التفصيلية وقوائم الإحداثيات النهائية للحدود بين البلدين.

وفي ما يتعلق بالحدود السعودية ـ الإماراتية فقد وقع البلدان «اتفاقية جدة» في 12 أغسطس (آب) 1974، والتي وثقت في الأمم المتحدة، وفي الجهات الدولية ذات العلاقة، ونصت على احتفاظ أبوظبي بقرى منطقة البريمي الست، التي كانت في حيازتها بما فيها العين، قاعدة واحة البريمي وجل صحراء الظفرة، وفي المقابل حصلت الرياض على خور العيديد على مياه الخليج العربي.

ولا تمتلك أي إمارة باستثناء أبوظبي حدودا مشتركة مع جارتها الغربية والجنوبية السعودية، حيث تشكل إمارة أبوظبي 86.7 في المائة من المساحة الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبوظبي أيضا هي الإمارة الوحيدة التي لديها حدود مشتركة من السعودية وعمان، في حين أن كلا من دبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة لها حدود مع عمان فقط، ولا يوجد لإمارتي أم القيوين وعجمان أي حدود مشتركة مع أي دولة.

ويضم «مجلس الشؤون الحدودية» في عضويته ستة أعضاء، خمسة منهم من إمارة أبوظبي، وواحد من إمارة دبي، حيث يضم المجلس: الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نائبا للرئيس، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، نائبا للرئيس، كما يضم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وأحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، ورئيس هيئة الاستخبارات والأمن العسكري، والدكتور مطر حامد حليس النيادي، عضوا وأمينا عاما، علما بأن الدكتور النيادي كان مقررا للجنة الحدودية السابقة، قبل تحويلها إلى مجلس.

وفيما لم يتضمن المرسوم الرئاسي اختصاصات المجلس الحدودي الجديد، يتوقع أن يتولى المجلس نفس اختصاصات اللجنة الدائمة للحدود، التي ألغيت وحل بدلا منها مجلس الشؤون الحدودية، والتي تعنى بتقديم المشورة إلى الرئيس الإماراتي، ونائب رئيس الدولة في شؤون حدود الدولة البرية والبحرية، وكذلك القيام بالاتصالات والمفاوضات بكل ما يتعلق بحدود الإمارات البرية والبحرية مع الدول المجاورة، ومعالجة مسائل الحدود البرية والبحرية مع الدول المجاورة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن من مهام اللجنة الحدودية، بحسب التعديل الذي أجري على مهامها في عام 2006، إبداء الرأي بشأن تنفيذ السلطات الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص لأي مشاريع مشتركة مع الدول المجاورة، وإبداء الرأي بشأن قيام أي جهة داخل الدولة بإعداد أو نشر أو تداول أي دراسات أو أبحاث أو مطبوعات أو خرائط تتعلق بحدود الدولة البرية والبحرية، على أن تقوم جميع الجهات الاتحادية والمحلية بإبلاغ اللجنة الدائمة للحدود والتشاور معها قبل البدء بتنفيذ أي مشروع مشترك مع الدول المجاورة «أو نشر أي دراسات أو إرسال أي مخططات أو الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات لأي جهة محلية أو خارجية أو نشر أو تداول أي خرائط تتعلق بحدود الدولة البرية والبحرية».

ونص المرسوم على إلغاء المرسوم الاتحادي السابق في شأن تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة للحدود والمراسيم المعدلة له، على أن تؤول للمجلس جميع أصول اللجنة الدائمة للحدود والتزاماتها وحقوقها والاعتمادات المالية التي خصصت لها.

[2005ليلى]

الكويت بحاجة الى وجود مجلس حدودي يهتم بكل الاراضي المنهوبة منها خاصة جيرانها الطامعين

[Osama]

الكويت هي الهدف السعودي القادم بعد اليمن

[بنت السعوديه]

ما اقول غير الله يحفظ السعوديه من الحاسدين آمين

[زوربا]

الله يحفظ الكويت من شر السعودية

[بركان]

لماذا لا يطرح اعضاء مجلس الامة المشغولين بكل توافه الدنيا ، انشاء مثل هذا المجلس للحفاظ على حقوق الكويت التاريخية على اراضيها ؟