سلسبيل
11-23-2009, 07:13 AM
23/11/2009
مصدر حكومي: لا نستبعد أن يكونوا من مزدوجي الجنسية
كتب يوسف المطيري:
«194الف كويتي لا عناوين لهم»، هذا ما أكده مصدر حكومي لـ «القبس» امس، موضحا ان الجهات الحكومية المختصة دأبت في الفترة الأخيرة على وضع الخطط اللازمة لمعرفة أماكن «المفقودين» بطريقة رسمية.
وحسب المصدر، فان هذه المشكلة ظهرت أمام وزارة التخطيط (سابقا) الادارة المركزية للاحصاء (حاليا) اثناء تعداد عام 2005، حيث اشار المسؤولون في حينها الى ان هؤلاء من مزدوجي الجنسية، سواء في الدول الخليجية أو الأجنبية.
وبين ان التعداد الحالي للسكان الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ وزارات التخطيط السابقة في الاعداد، فانه بحث كيفية تحديد مواقع المفقودين، لاسيما انه سيجري في شهر فقط، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وعن احصائية البطاقة المدنية، أكد ان كل كويتي ووافد في البلاد بعد وضع الاقامة يمنح بطاقة مدنية، حيث تعد هذه الاحصائيات دقيقة،لكن الفرق الذي لوحظ في التعدادات السكانية دفع بالكثير للتساؤل «هل يعقل ان يكون 194الف مواطن في الخارج للسياحة؟».
الدراسة والإقامة
وعن دراسة بعض المواطنين في جامعات خارجية، بالاضافة الى اختيار الكثير من المتقاعدين وكبار السن العيش خارج البلاد، أكد ان كل ما يقال في هذا الشأن لا يوصل المفقودين عدديا الى هذا الحد، موضحا ان نسبة كبيرة من العناوين المدونة في هيئة المعلومات المدنية وبعد التدقيق عليها من قبل الاحصاء لم توجد بيانات لها في المنازل التي يقطنونها اصلا.
وفي ما يتعلق بالتعداد السكاني 2010، اكد ان العمل سيكون عبر فرز 6 آلاف باحث احصائي في محافظات الكويت الست خلال 26 يوما من اجل احصاء جميع المواطنين والمقيمين في البلاد بالتعاون مع وزارة الداخلية والمعلومات المدنية، لافتا الى ان الجهتين ستساعدان بشكل كبير في كشف المفقودين ووجودهم، مشيرا في الوقت ذاته الى ان السفارات في الخارج ستساعد في احصاء البعثات الدبلوماسية خاصة للموظفين الذين لم يزوروا البلاد منذ سنوات.
التعبئة العامة
وبين ان مدة الاحصاء في البلاد تعتبر طويلة جدا مقارنة بالدول المجاورة، حيث يتم الاحصاء مثلا في الاردن خلال يومين، بينما يتم في العراق في يوم واحد فقط، لافتا الى ان السيطرة على احصاء سكان البلد تعتبر من اختصاصات الجيش والتعبئة العامة في الجمهوريات، بينما في الكويت منوطة بالاداريين من حيث تجهيز العد من واقع الخرائط والاحصائيات بالتعاون مع وزارتي الاسكان والاشغال.
مصدر حكومي: لا نستبعد أن يكونوا من مزدوجي الجنسية
كتب يوسف المطيري:
«194الف كويتي لا عناوين لهم»، هذا ما أكده مصدر حكومي لـ «القبس» امس، موضحا ان الجهات الحكومية المختصة دأبت في الفترة الأخيرة على وضع الخطط اللازمة لمعرفة أماكن «المفقودين» بطريقة رسمية.
وحسب المصدر، فان هذه المشكلة ظهرت أمام وزارة التخطيط (سابقا) الادارة المركزية للاحصاء (حاليا) اثناء تعداد عام 2005، حيث اشار المسؤولون في حينها الى ان هؤلاء من مزدوجي الجنسية، سواء في الدول الخليجية أو الأجنبية.
وبين ان التعداد الحالي للسكان الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ وزارات التخطيط السابقة في الاعداد، فانه بحث كيفية تحديد مواقع المفقودين، لاسيما انه سيجري في شهر فقط، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وعن احصائية البطاقة المدنية، أكد ان كل كويتي ووافد في البلاد بعد وضع الاقامة يمنح بطاقة مدنية، حيث تعد هذه الاحصائيات دقيقة،لكن الفرق الذي لوحظ في التعدادات السكانية دفع بالكثير للتساؤل «هل يعقل ان يكون 194الف مواطن في الخارج للسياحة؟».
الدراسة والإقامة
وعن دراسة بعض المواطنين في جامعات خارجية، بالاضافة الى اختيار الكثير من المتقاعدين وكبار السن العيش خارج البلاد، أكد ان كل ما يقال في هذا الشأن لا يوصل المفقودين عدديا الى هذا الحد، موضحا ان نسبة كبيرة من العناوين المدونة في هيئة المعلومات المدنية وبعد التدقيق عليها من قبل الاحصاء لم توجد بيانات لها في المنازل التي يقطنونها اصلا.
وفي ما يتعلق بالتعداد السكاني 2010، اكد ان العمل سيكون عبر فرز 6 آلاف باحث احصائي في محافظات الكويت الست خلال 26 يوما من اجل احصاء جميع المواطنين والمقيمين في البلاد بالتعاون مع وزارة الداخلية والمعلومات المدنية، لافتا الى ان الجهتين ستساعدان بشكل كبير في كشف المفقودين ووجودهم، مشيرا في الوقت ذاته الى ان السفارات في الخارج ستساعد في احصاء البعثات الدبلوماسية خاصة للموظفين الذين لم يزوروا البلاد منذ سنوات.
التعبئة العامة
وبين ان مدة الاحصاء في البلاد تعتبر طويلة جدا مقارنة بالدول المجاورة، حيث يتم الاحصاء مثلا في الاردن خلال يومين، بينما يتم في العراق في يوم واحد فقط، لافتا الى ان السيطرة على احصاء سكان البلد تعتبر من اختصاصات الجيش والتعبئة العامة في الجمهوريات، بينما في الكويت منوطة بالاداريين من حيث تجهيز العد من واقع الخرائط والاحصائيات بالتعاون مع وزارتي الاسكان والاشغال.