مرتاح
11-21-2009, 01:50 AM
أحمد البغدادي - السياسة
الحقوق الممنوحة للمسلمين في الغرب لايحصل على ربعها أهل الكتاب في بلاد المسلمين
انتقد الكاتب القصار في مقالته " ديمقراطية سويسرا...استفزاز ديني ", الأحزاب السويسرية المتطرفة والمحسوبة على اليمين المتطرف , مثل حزب الشعب السويسري وحزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي, والتي تقود حملة منظمة في إطار مكافحة الأسلمة,
للتصويت في 29 الشهر الجاري على مقترح يمنع بناء مآذن المساجد في سويسرا. في خطوة وصفها بيان اتحاد المنظمات الإسلامية بأنها مضرة بصورة سويسرا كبلد حاضن للتسامح والديمقراطية لافتا إلى أن هذا الاستفتاء إنما هو مجرد بداية لأجندة يقودها متطرفون يهدفون إلى محو الوجود الإسلامي بالبلاد! وقد تعمد السيد القصار لفت النظر إلى أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على التصويت في جزء منها لتبيان ما إذا كان الشعب يريد ذلك.
ومن المعلومات التي ربما لم يسمع بها السيد القصار أن معظم الأحزاب السياسية السويسرية تقف ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة, وبالتالي لن ينال هذا المقترح حظه من الفوز في البرلمان, وهو الأمر الأكثر احتمالا. ومن يقرأ المادة 15 من الدستور السويسري كما أوردها السيد القصار في مقالته, سيجد أنها لا تنطبق على موضوع المقالة. ولكن هل دعوة السيد القصار إلى احترام الأديان التي يدعو إليها تطبق عملياً في الاطروحات الدينية للجماعة الدينية التي ينتمي إليها هو نفسه?
وسأذكره بالتالي:
1- منع بناء مسجد طائفة البهرة وتكفيرهم.
2- منع الأقباط المصريين من الحصول على مدرسة قديمة في خيطان للعبادة.
3- عدم السماح بدق نواقيس الكنائس.
4- عدم السماح ببناء كنائس جديدة أو ترميم القديم منها.
5- عدم السماح للمسيحي بإظهار الصليب.
6- عدم السماح لليهود ببناء كنيس للعبادة أو وضع القلنسوة علنا.
7- عدم السماح للمسيحيين بالتبشير بدينهم, وهو ممنوع وفقا للدستور الكويتي.
قد تقول أنك لم تشارك مع المطالبين بهذه الممنوعات الدينية, ولكن هل تجرؤ حقا على المطالبة بها علنا في مقالة تكتبها في الزميلة " القبس "? أليس الإسلام يدعو إلى التسامح الديني بزعمكم? علما بأن الخلافة العباسية شهدت تسامحا دينيا قل نظيره, بل هو أقرب ما يكون إلى روح التسامح الإسلامي التي تعمل الجماعات الإسلامية المعاصرة ضدها اليوم.
هل أذكرك بما قاله المرشد العام ل¯ "الاخوان المسلمين" في مصر عن الأقباط بالنسبة إلى وجودهم في المناصب الحساسة? هل بعد هذا كله أن يكون من حق المفتونين بالديمقراطية الغربية? يا سبحان الله, وكأنك لم تسمع بتهديدات النائب هايف للحكومة بالنسبة إلى تدريس الموسيقى? أو موقف الإسلاميين من المرأة? أو فتاوى الجماعة السلفية بالنسبة إلى تكفير أهل الكتاب?
إن الحقوق الدينية التي يحصل عليها المسلمون في بلاد الغرب الديمقراطي, لا يحصل أهل الكتاب على ربعها في بلاد المسلمين, أم هل ستنكر هذه الحقائق أيضا? واعلم أنه لولا الديمقراطية الغربية لما هاجر المسلمون إليها وتركوا ديار الإسلام التي فقدوا حقوقهم الإنسانية فيها, وهو ما لا يجوز شرعا.
ولعلمك أيضا أنه في بلاد الإسلام لا توجد حريات مدنية أو فكرية أو شخصية غير منتهكة من النظام السياسي, ودونك التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, والتي للأسف تتجاهلها في مقالاتك.
أخ عادل القصار لا تصدق الكذب الوارد في بيان اتحاد المنظمات الإسلامية عن محو الوجود الإسلامي في سويسرا.
فبلد مثل سويسرا في عدل قضائه وديمقراطية دستوره, لا يمكن أن تسمح بذلك. وأن ما ورد في ذلك البيان ليس سوى تضخيم للأمور لا معنى له. بل ليت المسلمون يقتدون في بلاد الإسلام بالديمقراطية السويسرية, ولكن ذلك لن يتحقق حتى في الأحلام.
كاتب كويتي
awtaad@yahoo.com
الحقوق الممنوحة للمسلمين في الغرب لايحصل على ربعها أهل الكتاب في بلاد المسلمين
انتقد الكاتب القصار في مقالته " ديمقراطية سويسرا...استفزاز ديني ", الأحزاب السويسرية المتطرفة والمحسوبة على اليمين المتطرف , مثل حزب الشعب السويسري وحزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي, والتي تقود حملة منظمة في إطار مكافحة الأسلمة,
للتصويت في 29 الشهر الجاري على مقترح يمنع بناء مآذن المساجد في سويسرا. في خطوة وصفها بيان اتحاد المنظمات الإسلامية بأنها مضرة بصورة سويسرا كبلد حاضن للتسامح والديمقراطية لافتا إلى أن هذا الاستفتاء إنما هو مجرد بداية لأجندة يقودها متطرفون يهدفون إلى محو الوجود الإسلامي بالبلاد! وقد تعمد السيد القصار لفت النظر إلى أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على التصويت في جزء منها لتبيان ما إذا كان الشعب يريد ذلك.
ومن المعلومات التي ربما لم يسمع بها السيد القصار أن معظم الأحزاب السياسية السويسرية تقف ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة, وبالتالي لن ينال هذا المقترح حظه من الفوز في البرلمان, وهو الأمر الأكثر احتمالا. ومن يقرأ المادة 15 من الدستور السويسري كما أوردها السيد القصار في مقالته, سيجد أنها لا تنطبق على موضوع المقالة. ولكن هل دعوة السيد القصار إلى احترام الأديان التي يدعو إليها تطبق عملياً في الاطروحات الدينية للجماعة الدينية التي ينتمي إليها هو نفسه?
وسأذكره بالتالي:
1- منع بناء مسجد طائفة البهرة وتكفيرهم.
2- منع الأقباط المصريين من الحصول على مدرسة قديمة في خيطان للعبادة.
3- عدم السماح بدق نواقيس الكنائس.
4- عدم السماح ببناء كنائس جديدة أو ترميم القديم منها.
5- عدم السماح للمسيحي بإظهار الصليب.
6- عدم السماح لليهود ببناء كنيس للعبادة أو وضع القلنسوة علنا.
7- عدم السماح للمسيحيين بالتبشير بدينهم, وهو ممنوع وفقا للدستور الكويتي.
قد تقول أنك لم تشارك مع المطالبين بهذه الممنوعات الدينية, ولكن هل تجرؤ حقا على المطالبة بها علنا في مقالة تكتبها في الزميلة " القبس "? أليس الإسلام يدعو إلى التسامح الديني بزعمكم? علما بأن الخلافة العباسية شهدت تسامحا دينيا قل نظيره, بل هو أقرب ما يكون إلى روح التسامح الإسلامي التي تعمل الجماعات الإسلامية المعاصرة ضدها اليوم.
هل أذكرك بما قاله المرشد العام ل¯ "الاخوان المسلمين" في مصر عن الأقباط بالنسبة إلى وجودهم في المناصب الحساسة? هل بعد هذا كله أن يكون من حق المفتونين بالديمقراطية الغربية? يا سبحان الله, وكأنك لم تسمع بتهديدات النائب هايف للحكومة بالنسبة إلى تدريس الموسيقى? أو موقف الإسلاميين من المرأة? أو فتاوى الجماعة السلفية بالنسبة إلى تكفير أهل الكتاب?
إن الحقوق الدينية التي يحصل عليها المسلمون في بلاد الغرب الديمقراطي, لا يحصل أهل الكتاب على ربعها في بلاد المسلمين, أم هل ستنكر هذه الحقائق أيضا? واعلم أنه لولا الديمقراطية الغربية لما هاجر المسلمون إليها وتركوا ديار الإسلام التي فقدوا حقوقهم الإنسانية فيها, وهو ما لا يجوز شرعا.
ولعلمك أيضا أنه في بلاد الإسلام لا توجد حريات مدنية أو فكرية أو شخصية غير منتهكة من النظام السياسي, ودونك التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, والتي للأسف تتجاهلها في مقالاتك.
أخ عادل القصار لا تصدق الكذب الوارد في بيان اتحاد المنظمات الإسلامية عن محو الوجود الإسلامي في سويسرا.
فبلد مثل سويسرا في عدل قضائه وديمقراطية دستوره, لا يمكن أن تسمح بذلك. وأن ما ورد في ذلك البيان ليس سوى تضخيم للأمور لا معنى له. بل ليت المسلمون يقتدون في بلاد الإسلام بالديمقراطية السويسرية, ولكن ذلك لن يتحقق حتى في الأحلام.
كاتب كويتي
awtaad@yahoo.com