مقاتل
11-17-2009, 12:41 AM
برلمانيون عراقيون أثاروا القضية وبعضهم طالب بتعليق دفع التعويضات.. ودعوات كويتية لمواجهة الإساءة ومحاولات التهرب
«لعنة» الآثار العراقية تلاحق شيخاً ومحامياً كويتياً
http://www.aldaronline.com/CFFileServlet/_cf_image/_cfimg4779557393019436956.PNG
صورة صحيفة «المدار» التي نشرت التحقيقات
بغداد - «الدار»، الكويت - خاص:
• الساعدي والمرواني اتهما عبر «سوا» محمد عبدالقادر الجاسم و«شيخاً وزيراً» بتهريب الآثار
• أربعة نواب عراقيين طالبوا بلجنة تحقيق.. واتهموا الجاسم بالوساطة بين البائعين والمشترين
• الاتهامات تركزت على توضيب أوراق رسمية للآثار وإعادة شحنها عبر شركة خليل زادة
• صحيفة عراقية تنشر سلسلة تحقيقات عن تهريب الآثار وتتحدث عن «المحامي والحامي»!
• مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية لـ«الجزيرة»: الآثار هربها وسيط كويتي
• قانونيون كويتيون: محاولات لتشويه سمعة الكويت لن نسكت عنها
أثار برلمانيون عراقيون امس، موضوعا برز منذ فترة، ويتعلق بسرقة الآثار العراقية، وكان اربعة نواب هم تيسير ناجح، وعامر حبيب، ومظهر سعدون وعمر خلف، تقدموا باقتراح لمناقشة هذه القضية داخل البرلمان، وتمحورت المناقشات التي دارت حول التقارير والوثائق والاخبار التي تحدثت عن ضلوع أحد الشيوخ في الكويت، وهو برتبة وزير، والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم،
بتهريب الآثار العراقية وتسويقها، فيما طالب عدد من النواب بوقف دفع التعويضات المالية للكويت ريثما تعود الاثار المسروقة، بينما ذهب نواب آخرون الى مطالبة الحكومة العراقية برفع دعوى دولية لاستعادة آثارها، وذلك في محاولة للاساءة الى الكويت وللتهرب من قرارات مجلس الامن الخاصة بالتعويضات ولتشويه سمعة الكويت دوليا.
وكانت اذاعة «راديو سوا» الاميركية الناطقة باللغة العربية بثت الليلة قبل الماضية خبرا مفصلا حول هذا الموضوع تحدث خلاله النائب العراقي الشيخ صباح الساعدي الذي قال ان رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي أجّل للمرة الثانية طرح موضوع تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في سرقات الآثار وفي الجرائم التي ارتكبها السفير الاميركي السابق في العراق زلماي خليل زادة مع مسؤولين كويتيين، قالت «سوا» ان منهم من يقال ان اسمه «....» وهو شريك زادة في شركة معروفة في الكويت يترأس اعمالها بشكل اداري المحامي محمد عبدالقادر الجاسم.
كما تحدث عبر الاذاعة نفسها الكاتب والسياسي العراقي المعروف بعلاقاته الوثيقة بالائتلاف العراقي في الجنوب راسم المرواني الذي اعلن بدوره ان عدم تشكيل هذه اللجنة يعود لرغبة السامرائي في عدم كشف الشركاء الكويتيين لخليل زادة.
وكان النواب العراقيون الاربعة، ناجح وحبيب وسعدون وخلف، ذكروا في اقتراحهم تشكيل لجنة دولية عراقية مشتركة للتحقيق في تورط مسؤولين اميركيين منهم السفير السابق خليل زادة والمحامي الكويتي محمد عبد القادر الجاسم ومسؤولين عراقيين بينهم ابن رئيس الوزراء نوري المالكي وصهره وآخرون ، وجاء في الاقتراح ايضا ان الجاسم متهم من قبل صحف اميركية بانه الرابط بين مافيات اميركية وبين ابناء مسؤولين عراقيين من بطانة الاحتلال في اطار منظمة اجرامية قامت في السنوات الماضية من الاحتلال بسرقة وتهريب الاف القطع الاثرية المنهوبة من المتحف الوطني او من مواقع اخرى وان الجاسم كان صلة الوصل بين الشارين الاميركيين والبائعين العراقيين.
يذكر ان الاكاديمي الاميركي من اصل عراقي الدكتور حتى اسكندر موسى توما اتهم الجاسم قبل حوالي شهرين بانه كان يتولى توضيب اوراق رسمية للاثار ثم يعيد شحنها الى الولايات المتحدة بعد ان يحصل على شهادات رسمية تزعم ملكية تلك القطع لشخصيات كويتية معروفة بثرائها، واستخدم عددا من الشركات الفعلية المملوكة لشخصيات محترمة كي يسهل اعماله «حسبما ورد في التحقيق الاميركي».
واكد العميد وضاح نصرت جمال مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية العراقية للجزيرة نت، ان الكثير من الاثار العراقية سرقت، وهربت عن طريق وسيط كويتي يعمل محاميا.
جريدة «المدار» العراقية نشرت تحقيقات عن هذه القضية قالت في احدها في عددها الصادر بتاريخ السبت الماضي 14/11/2009 تحت رقم 296 وعلى صدر صفحتها الاولى، ان دور محمد عبد القادر الجاسم كان حاسما في تهريب الاثار العراقية عبر الكويت بالتعاون مع الاميركيين، واتهمته بانه استخدم بصفته محاميا، وكالة تجارية بالنيابة عن زلماي خليل زادة لكي يحمي الاخير من
المساءلة في اميركا في حال اكتشف الكونغرس ثروته، لذا اسس شركة في العراق وفي الكويت، واستلم مكاتبها في الكويت «المحامي النصاب» حسبما ورد في الصحيفة حرفيا.. محمد عبد القادر الجاسم المحمي من «..» واتهمت صحيفة «المدار» محمد عبدالقادر الجاسم بانه دخل الى بغداد خلال بدء الدخول الاميركي اليه ليباشر مهمته، وذكرت الصحيفة ان «مافيا» النصب والترهيب والسرقة والعدوان وسعت نشاطها بحسب وثائق «إف. بي. أي» وطورت من عملها بسعي وجهد محمد عبدالقادر الجاسم وبحماية الاميركيين.. وقالت الصحيفة ان هذه «المافيا» تضم، وبحسب الوثائق، ابرز رجالات الاحتلال الاميركي في العراق وعلى رأسهم غاي غارنر وخليل
زادة «وسمسارهم» الكويتي المحامي محمد عبدالقادر الجاسم الذي يتمتع بحماية في بلاده من قبل شخصية هامة حسبما اعلن مؤخرا ولكن لا دليل على صدقه، ولكي يوهم العراقيين الذين تحركوا ضده بأنهم سيواجهون شخصيات مهمة في الكويت اذا اتهموه او حاولوا طلب توقيفه عبر الانتربول.
الصحيفة ذاتها كانت اتهمت قبل ذلك محمد عبدالقادر الجاسم بانه كان «رابطا» لتهريب الاف القطع الاثرية المنهوبة من المتحف الوطني او من مواقع اخرى. وان البروفسور واستاذ القانون الدولي د. فرانكلين لامب تطرق الى الموضوع وقال ان هذه القضية تتمتع ببعض المنطق «وان ردة فعل المحامي الكويتي محمد عبدالقادر الجاسم على ما نشر حول تورطه في مافيا تهريب الاثار العراقية توحي وكأن الرجل مذنب حقا»، وأوردت صحيفة «المدار» ان صحيفة «فايننشال تايمز» نشرت تحقيقا عن شركتي خليل زادة ومحمد عبدالقادر الجاسم في الكويت والعراق، ولكن الجاسم رفض التحدث اليها.
وعلمت «الدار» ان هذه القضية باتت تستحوذ على اهتمام كثيرين من رجال القانون والناشطين السياسيين في الكويت، خاصة لما سوف تسببه من اساءة بالغة لسمعة البلاد في المحافل الدولية، وأكد هؤلاء انهم بصدد تنظيم تحرك لمواجهة هذه الحملة.
«لعنة» الآثار العراقية تلاحق شيخاً ومحامياً كويتياً
http://www.aldaronline.com/CFFileServlet/_cf_image/_cfimg4779557393019436956.PNG
صورة صحيفة «المدار» التي نشرت التحقيقات
بغداد - «الدار»، الكويت - خاص:
• الساعدي والمرواني اتهما عبر «سوا» محمد عبدالقادر الجاسم و«شيخاً وزيراً» بتهريب الآثار
• أربعة نواب عراقيين طالبوا بلجنة تحقيق.. واتهموا الجاسم بالوساطة بين البائعين والمشترين
• الاتهامات تركزت على توضيب أوراق رسمية للآثار وإعادة شحنها عبر شركة خليل زادة
• صحيفة عراقية تنشر سلسلة تحقيقات عن تهريب الآثار وتتحدث عن «المحامي والحامي»!
• مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية لـ«الجزيرة»: الآثار هربها وسيط كويتي
• قانونيون كويتيون: محاولات لتشويه سمعة الكويت لن نسكت عنها
أثار برلمانيون عراقيون امس، موضوعا برز منذ فترة، ويتعلق بسرقة الآثار العراقية، وكان اربعة نواب هم تيسير ناجح، وعامر حبيب، ومظهر سعدون وعمر خلف، تقدموا باقتراح لمناقشة هذه القضية داخل البرلمان، وتمحورت المناقشات التي دارت حول التقارير والوثائق والاخبار التي تحدثت عن ضلوع أحد الشيوخ في الكويت، وهو برتبة وزير، والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم،
بتهريب الآثار العراقية وتسويقها، فيما طالب عدد من النواب بوقف دفع التعويضات المالية للكويت ريثما تعود الاثار المسروقة، بينما ذهب نواب آخرون الى مطالبة الحكومة العراقية برفع دعوى دولية لاستعادة آثارها، وذلك في محاولة للاساءة الى الكويت وللتهرب من قرارات مجلس الامن الخاصة بالتعويضات ولتشويه سمعة الكويت دوليا.
وكانت اذاعة «راديو سوا» الاميركية الناطقة باللغة العربية بثت الليلة قبل الماضية خبرا مفصلا حول هذا الموضوع تحدث خلاله النائب العراقي الشيخ صباح الساعدي الذي قال ان رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي أجّل للمرة الثانية طرح موضوع تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في سرقات الآثار وفي الجرائم التي ارتكبها السفير الاميركي السابق في العراق زلماي خليل زادة مع مسؤولين كويتيين، قالت «سوا» ان منهم من يقال ان اسمه «....» وهو شريك زادة في شركة معروفة في الكويت يترأس اعمالها بشكل اداري المحامي محمد عبدالقادر الجاسم.
كما تحدث عبر الاذاعة نفسها الكاتب والسياسي العراقي المعروف بعلاقاته الوثيقة بالائتلاف العراقي في الجنوب راسم المرواني الذي اعلن بدوره ان عدم تشكيل هذه اللجنة يعود لرغبة السامرائي في عدم كشف الشركاء الكويتيين لخليل زادة.
وكان النواب العراقيون الاربعة، ناجح وحبيب وسعدون وخلف، ذكروا في اقتراحهم تشكيل لجنة دولية عراقية مشتركة للتحقيق في تورط مسؤولين اميركيين منهم السفير السابق خليل زادة والمحامي الكويتي محمد عبد القادر الجاسم ومسؤولين عراقيين بينهم ابن رئيس الوزراء نوري المالكي وصهره وآخرون ، وجاء في الاقتراح ايضا ان الجاسم متهم من قبل صحف اميركية بانه الرابط بين مافيات اميركية وبين ابناء مسؤولين عراقيين من بطانة الاحتلال في اطار منظمة اجرامية قامت في السنوات الماضية من الاحتلال بسرقة وتهريب الاف القطع الاثرية المنهوبة من المتحف الوطني او من مواقع اخرى وان الجاسم كان صلة الوصل بين الشارين الاميركيين والبائعين العراقيين.
يذكر ان الاكاديمي الاميركي من اصل عراقي الدكتور حتى اسكندر موسى توما اتهم الجاسم قبل حوالي شهرين بانه كان يتولى توضيب اوراق رسمية للاثار ثم يعيد شحنها الى الولايات المتحدة بعد ان يحصل على شهادات رسمية تزعم ملكية تلك القطع لشخصيات كويتية معروفة بثرائها، واستخدم عددا من الشركات الفعلية المملوكة لشخصيات محترمة كي يسهل اعماله «حسبما ورد في التحقيق الاميركي».
واكد العميد وضاح نصرت جمال مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية العراقية للجزيرة نت، ان الكثير من الاثار العراقية سرقت، وهربت عن طريق وسيط كويتي يعمل محاميا.
جريدة «المدار» العراقية نشرت تحقيقات عن هذه القضية قالت في احدها في عددها الصادر بتاريخ السبت الماضي 14/11/2009 تحت رقم 296 وعلى صدر صفحتها الاولى، ان دور محمد عبد القادر الجاسم كان حاسما في تهريب الاثار العراقية عبر الكويت بالتعاون مع الاميركيين، واتهمته بانه استخدم بصفته محاميا، وكالة تجارية بالنيابة عن زلماي خليل زادة لكي يحمي الاخير من
المساءلة في اميركا في حال اكتشف الكونغرس ثروته، لذا اسس شركة في العراق وفي الكويت، واستلم مكاتبها في الكويت «المحامي النصاب» حسبما ورد في الصحيفة حرفيا.. محمد عبد القادر الجاسم المحمي من «..» واتهمت صحيفة «المدار» محمد عبدالقادر الجاسم بانه دخل الى بغداد خلال بدء الدخول الاميركي اليه ليباشر مهمته، وذكرت الصحيفة ان «مافيا» النصب والترهيب والسرقة والعدوان وسعت نشاطها بحسب وثائق «إف. بي. أي» وطورت من عملها بسعي وجهد محمد عبدالقادر الجاسم وبحماية الاميركيين.. وقالت الصحيفة ان هذه «المافيا» تضم، وبحسب الوثائق، ابرز رجالات الاحتلال الاميركي في العراق وعلى رأسهم غاي غارنر وخليل
زادة «وسمسارهم» الكويتي المحامي محمد عبدالقادر الجاسم الذي يتمتع بحماية في بلاده من قبل شخصية هامة حسبما اعلن مؤخرا ولكن لا دليل على صدقه، ولكي يوهم العراقيين الذين تحركوا ضده بأنهم سيواجهون شخصيات مهمة في الكويت اذا اتهموه او حاولوا طلب توقيفه عبر الانتربول.
الصحيفة ذاتها كانت اتهمت قبل ذلك محمد عبدالقادر الجاسم بانه كان «رابطا» لتهريب الاف القطع الاثرية المنهوبة من المتحف الوطني او من مواقع اخرى. وان البروفسور واستاذ القانون الدولي د. فرانكلين لامب تطرق الى الموضوع وقال ان هذه القضية تتمتع ببعض المنطق «وان ردة فعل المحامي الكويتي محمد عبدالقادر الجاسم على ما نشر حول تورطه في مافيا تهريب الاثار العراقية توحي وكأن الرجل مذنب حقا»، وأوردت صحيفة «المدار» ان صحيفة «فايننشال تايمز» نشرت تحقيقا عن شركتي خليل زادة ومحمد عبدالقادر الجاسم في الكويت والعراق، ولكن الجاسم رفض التحدث اليها.
وعلمت «الدار» ان هذه القضية باتت تستحوذ على اهتمام كثيرين من رجال القانون والناشطين السياسيين في الكويت، خاصة لما سوف تسببه من اساءة بالغة لسمعة البلاد في المحافل الدولية، وأكد هؤلاء انهم بصدد تنظيم تحرك لمواجهة هذه الحملة.