مجاهدون
11-16-2009, 11:42 PM
GMT2009 الإثنين 16 نوفمبر
أسامة مهدي - ايلاف
تركت الرئاسة العراقية قرار اعدام علي حسن المجيد لوزارة العدل المرتبطة بمجلس الوزراء.
لندن: فيما يبدو انه تمهيد لتنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد، وزير الدفاع السابق وابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، اكدت الرئاسة العراقية اليوم انها كانت صادقت على ذلك والامر متروك لوزارة العدل المرتبطة بمجلس الوزراء.
وقال ديوان رئاسة الجمهورية توضيحا بشأن مطالبة مؤسسة السجناء السياسيين تنفيذ حكم الإعدام "بحق المدان علي حسن المجيد" الملقب بالكيمياوي انه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود لافتات عند احد الساحات الرئيسية المؤدية الى قصر السلام مقر الرئاسة تطالب بتنفيذ حكم الإعدام الخاص بالمجيد "ولذلك فهو يؤكد انه تم إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإعدامه في 26/2/2008".
واضاف انه تم مفاتحة مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بموجب كتاب سري وشخصي برقم 15 في 26/2/2008 ومرفقه المرسوم الجمهوري المشار إليه لغرض تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان كما قال الديوان في بيان صحافي الى "ايلاف".
واضاف ان تنفيذ حكم الإعدام والإجراءات الخاصة بذلك هو من اختصاص وزارة العدل المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء موضحا "إن مجلس رئاسة الجمهورية مارس دوره الدستوري بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ استناداً لأحكام المادة (73/سابعا) من الدستور".
يذكر ان المحكمة الجنايئة العراقية العليا كانت قد اصدرت خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة ثلاثة احكام بالاعدام ضد المجيد بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية لمشاركته في قمع انتفاضة الجنوب، وضرب بلدات كردية بالاسلحة الكيمياوية، وجرائم اخرى.
وكانت احكام اخرى مماثلة قد صدرت على ضباط كبار في الجيش السابق بتهم مماثلة الا ان الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي اعترضا على تنفيذ الاعدام بهم معللين ذلك بانهم كانوا يتلقون اوامر من رئيس النظام السابق صدام حسين، وان احدهم وهو سلطان هاشم وزير الدفاع السابق كان على علاقات مع بعض الفصائل المعارضة للنظام السابق.
http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/11/503715.htm
أسامة مهدي - ايلاف
تركت الرئاسة العراقية قرار اعدام علي حسن المجيد لوزارة العدل المرتبطة بمجلس الوزراء.
لندن: فيما يبدو انه تمهيد لتنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد، وزير الدفاع السابق وابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، اكدت الرئاسة العراقية اليوم انها كانت صادقت على ذلك والامر متروك لوزارة العدل المرتبطة بمجلس الوزراء.
وقال ديوان رئاسة الجمهورية توضيحا بشأن مطالبة مؤسسة السجناء السياسيين تنفيذ حكم الإعدام "بحق المدان علي حسن المجيد" الملقب بالكيمياوي انه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود لافتات عند احد الساحات الرئيسية المؤدية الى قصر السلام مقر الرئاسة تطالب بتنفيذ حكم الإعدام الخاص بالمجيد "ولذلك فهو يؤكد انه تم إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإعدامه في 26/2/2008".
واضاف انه تم مفاتحة مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بموجب كتاب سري وشخصي برقم 15 في 26/2/2008 ومرفقه المرسوم الجمهوري المشار إليه لغرض تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان كما قال الديوان في بيان صحافي الى "ايلاف".
واضاف ان تنفيذ حكم الإعدام والإجراءات الخاصة بذلك هو من اختصاص وزارة العدل المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء موضحا "إن مجلس رئاسة الجمهورية مارس دوره الدستوري بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ استناداً لأحكام المادة (73/سابعا) من الدستور".
يذكر ان المحكمة الجنايئة العراقية العليا كانت قد اصدرت خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة ثلاثة احكام بالاعدام ضد المجيد بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية لمشاركته في قمع انتفاضة الجنوب، وضرب بلدات كردية بالاسلحة الكيمياوية، وجرائم اخرى.
وكانت احكام اخرى مماثلة قد صدرت على ضباط كبار في الجيش السابق بتهم مماثلة الا ان الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي اعترضا على تنفيذ الاعدام بهم معللين ذلك بانهم كانوا يتلقون اوامر من رئيس النظام السابق صدام حسين، وان احدهم وهو سلطان هاشم وزير الدفاع السابق كان على علاقات مع بعض الفصائل المعارضة للنظام السابق.
http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/11/503715.htm