جمال
11-01-2009, 12:14 AM
مجلس التعاون مهدد بالانهيار.. والرهان على حكمة الملك عبدالله
جريدة الطليعة الكويتية
المشكلة الإماراتية
فقد حملت مشاركة وفد اسرائيلي لاجتماعات اللجنة الإدارية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، التي عقدت في العاصمة الاماراتية أبوظبي، حيث رفع العلم الاسرائيلي خلالها، مشاعر استفزازية ومثيرة لدى اطراف عديدة، وخصوصا عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي هذا الامر استمرارا لحالات عدم التوافق بين دول منظومة مجلس التعاون وطغيان المشكلات بينها، وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل الحدودية المشتركة، إضافة الى بعض المشكلات الأخرى والتي من أهمها المشكلة الاماراتية - السعودية التي تجسدت بوضوح تام في انسحاب الامارات من العملة الخليجية الموحدة بعد انتقال مقر مؤسسة النقد الخليجي من دبي الى العاصمة السعودية الرياض، وكذلك رفض السعودية مشروعا للربط بين امارة دبي وقطر.
كما برزت في الآونة الأخيرة المشكلة الحدودية حول حقل البريمي الذي تحاول الامارات جاهدة فتح ملفه من جديد في مقابل رفض الجانب السعودي لهذا الامر على اعتبار ان ذلك تم حله سابقا ومن المستبعد اعادته من جديد.
وقد ادى ذلك الى انسياق الامارات وراء الاتجاه القطري في التعامل مع السعودية، وبرز في هذا الاتجاه افتتاح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مايو الماضي للقاعدة العسكرية الجديدة للجيش الفرنسي في الامارات وما تلاه من دعم للرؤية الاماراتية للحصول على عقود فرنسية في القطاع النووي.
ويأتي هذا التوجه مع اعتزام الامارات بناء عدد من المفاعلات النووية للوفاء باحتياجاتها من الكهرباء التي من المتوقع ان تبلغ 40 ألف ميغاوات عام 2017.
وكان الرئيس الفرنسي قد انتهز فرصة وجوده في الامارات للترويج لكونسورتيوم يضم شركة اريفا ومجموعتي كهرباء فرنسا وغاز فرنسا - سويس، للتنافس مع الشركات الاميركية واليابانية وكذلك شركات كوريا الجنوبية للحصول على هذه الصفقة التي من المتوقع ان يصل حجمها إلى 40 مليار دولار.
وبحسب مصادر مطلعة، فان هذه القواعد النووية سيتم بناؤها في أماكن قريبة من الحدود السعودية وتحديداً في مناطق النزاع بين البلدين، اضافة الى انشاء عدد من المدن السكنية الجديدة.
وأكدت المصادر ذاتها ان هناك تنسيقا ثلاثيا يضم قطر والامارات وعمان للوقوف امام توسع النفوذ السعودي في المنطقة، وان هناك توجها لاقامة تحالف اقليمي بين هذه الدول.
التمدد السعودي
بعد تقلّد الملك عبدالله سدة الحكم في المملكة العربية السعودية والبدء في الاصلاحات الجذرية داخلها، ظهرت نغمة التفاؤل لدى دول المنطقة بإمكانية حل مشاكلها العالقة مع المملكة، وذلك لاهمية الدور الذي يقوم به العاهل السعودي، والذي هو بمنزلة الاخ الكبير، نحو الاخذ بعين الاعتبار هموم اشقائه، وهو الدور الذي يأمله الجميع في تجنيب المنطقة لصراعات لا تعرف نتائجها.
فما يحدث الآن من تمدد جغرافي ونفطي من الجانب السعودي يثير مخاوف دول المنطقة، ما قد يدفعها لاتخاذ مواقف قد لا تكون في مصلحة أيّ منها. فها هي قطر لجأت في مواجهة هذا التمدد بشكل مباشر وصريح الى الدعم الاميركي عبر البوابة الصهيونية ذات النفوذ الواضح في مركز اتخاذ القرار في الكونغرس الاميركي، والخوف أن تصبح هذه الطريقة هي الأسلوب السهل لهذه الدول في مواجهة هذا التمدد.
وكما يبدو من معطيات الامور، فإن الامارات قد رأت ان القطريين استفادوا من هذا الدعم المباشر لحل مشاكلهم العالقة مع السعودية، لذا بدأوا في انتهاج النهج ذاته. وتجدر الاشارة الى ان الموقف الاماراتي قد تبلور بوضوح من خلال ارسال وزير الداخلية على رأس وفدها الذي شارك في افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية في سبتمبر الماضي.
المشهد الكويتي
يختلف المشهد الاماراتي عما يحدث في الكويت ايضا، فبعد تعثر مشروع المصفاة الرابعة، وخاصة فيما يتعلق بموقعه، تم الاتجاه الى بناء مدن حدودية فاصلة مع الجانب السعودي وبسرعة غير معتادة في انجاز المشاريع التنموية في الكويت حيث شرع في بناء مدينة صباح الأحمد السكنية في الوفرة.
وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى ان بعض الكتب الدراسية في التاريخ والجغرافيا ضمن المناهج السعودية تشير إلى الحدود السعودية وتوسعها إلى داخل الأراضي الكويتية، حتى ميناء الزور (ميناء سعود سابقاً)، وقد قام أحد النواب السابقين بتقديم هذه الكتب إلى أحد المسؤولين في الدولة في وقت سابق.
وفي كل الاحوال، فإن الجميع يراهن على حكمة الملك عبدالله في تبني وحلّ هذه القضايا العالقة وتجنيب المنطقة مزيداً من الصراعات، ومعالجة هذا التدهور الخطير، والذي لن يكون حتما في مصلحة دول المنطقة وشعوبها، خاصة وأن المملكة مترامية الأطراف وغنية بالموارد النفطية، وليست بحاجة ماسة إلى هذه السياسة التمددية.
جريدة الطليعة الكويتية
المشكلة الإماراتية
فقد حملت مشاركة وفد اسرائيلي لاجتماعات اللجنة الإدارية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، التي عقدت في العاصمة الاماراتية أبوظبي، حيث رفع العلم الاسرائيلي خلالها، مشاعر استفزازية ومثيرة لدى اطراف عديدة، وخصوصا عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي هذا الامر استمرارا لحالات عدم التوافق بين دول منظومة مجلس التعاون وطغيان المشكلات بينها، وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل الحدودية المشتركة، إضافة الى بعض المشكلات الأخرى والتي من أهمها المشكلة الاماراتية - السعودية التي تجسدت بوضوح تام في انسحاب الامارات من العملة الخليجية الموحدة بعد انتقال مقر مؤسسة النقد الخليجي من دبي الى العاصمة السعودية الرياض، وكذلك رفض السعودية مشروعا للربط بين امارة دبي وقطر.
كما برزت في الآونة الأخيرة المشكلة الحدودية حول حقل البريمي الذي تحاول الامارات جاهدة فتح ملفه من جديد في مقابل رفض الجانب السعودي لهذا الامر على اعتبار ان ذلك تم حله سابقا ومن المستبعد اعادته من جديد.
وقد ادى ذلك الى انسياق الامارات وراء الاتجاه القطري في التعامل مع السعودية، وبرز في هذا الاتجاه افتتاح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مايو الماضي للقاعدة العسكرية الجديدة للجيش الفرنسي في الامارات وما تلاه من دعم للرؤية الاماراتية للحصول على عقود فرنسية في القطاع النووي.
ويأتي هذا التوجه مع اعتزام الامارات بناء عدد من المفاعلات النووية للوفاء باحتياجاتها من الكهرباء التي من المتوقع ان تبلغ 40 ألف ميغاوات عام 2017.
وكان الرئيس الفرنسي قد انتهز فرصة وجوده في الامارات للترويج لكونسورتيوم يضم شركة اريفا ومجموعتي كهرباء فرنسا وغاز فرنسا - سويس، للتنافس مع الشركات الاميركية واليابانية وكذلك شركات كوريا الجنوبية للحصول على هذه الصفقة التي من المتوقع ان يصل حجمها إلى 40 مليار دولار.
وبحسب مصادر مطلعة، فان هذه القواعد النووية سيتم بناؤها في أماكن قريبة من الحدود السعودية وتحديداً في مناطق النزاع بين البلدين، اضافة الى انشاء عدد من المدن السكنية الجديدة.
وأكدت المصادر ذاتها ان هناك تنسيقا ثلاثيا يضم قطر والامارات وعمان للوقوف امام توسع النفوذ السعودي في المنطقة، وان هناك توجها لاقامة تحالف اقليمي بين هذه الدول.
التمدد السعودي
بعد تقلّد الملك عبدالله سدة الحكم في المملكة العربية السعودية والبدء في الاصلاحات الجذرية داخلها، ظهرت نغمة التفاؤل لدى دول المنطقة بإمكانية حل مشاكلها العالقة مع المملكة، وذلك لاهمية الدور الذي يقوم به العاهل السعودي، والذي هو بمنزلة الاخ الكبير، نحو الاخذ بعين الاعتبار هموم اشقائه، وهو الدور الذي يأمله الجميع في تجنيب المنطقة لصراعات لا تعرف نتائجها.
فما يحدث الآن من تمدد جغرافي ونفطي من الجانب السعودي يثير مخاوف دول المنطقة، ما قد يدفعها لاتخاذ مواقف قد لا تكون في مصلحة أيّ منها. فها هي قطر لجأت في مواجهة هذا التمدد بشكل مباشر وصريح الى الدعم الاميركي عبر البوابة الصهيونية ذات النفوذ الواضح في مركز اتخاذ القرار في الكونغرس الاميركي، والخوف أن تصبح هذه الطريقة هي الأسلوب السهل لهذه الدول في مواجهة هذا التمدد.
وكما يبدو من معطيات الامور، فإن الامارات قد رأت ان القطريين استفادوا من هذا الدعم المباشر لحل مشاكلهم العالقة مع السعودية، لذا بدأوا في انتهاج النهج ذاته. وتجدر الاشارة الى ان الموقف الاماراتي قد تبلور بوضوح من خلال ارسال وزير الداخلية على رأس وفدها الذي شارك في افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية في سبتمبر الماضي.
المشهد الكويتي
يختلف المشهد الاماراتي عما يحدث في الكويت ايضا، فبعد تعثر مشروع المصفاة الرابعة، وخاصة فيما يتعلق بموقعه، تم الاتجاه الى بناء مدن حدودية فاصلة مع الجانب السعودي وبسرعة غير معتادة في انجاز المشاريع التنموية في الكويت حيث شرع في بناء مدينة صباح الأحمد السكنية في الوفرة.
وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى ان بعض الكتب الدراسية في التاريخ والجغرافيا ضمن المناهج السعودية تشير إلى الحدود السعودية وتوسعها إلى داخل الأراضي الكويتية، حتى ميناء الزور (ميناء سعود سابقاً)، وقد قام أحد النواب السابقين بتقديم هذه الكتب إلى أحد المسؤولين في الدولة في وقت سابق.
وفي كل الاحوال، فإن الجميع يراهن على حكمة الملك عبدالله في تبني وحلّ هذه القضايا العالقة وتجنيب المنطقة مزيداً من الصراعات، ومعالجة هذا التدهور الخطير، والذي لن يكون حتما في مصلحة دول المنطقة وشعوبها، خاصة وأن المملكة مترامية الأطراف وغنية بالموارد النفطية، وليست بحاجة ماسة إلى هذه السياسة التمددية.