هاشم
10-25-2009, 01:13 AM
الخالد: تأويلات البراك بدون «أدب سياسي»
رد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على ما أثاره النائب مسلم البراك في الآونة الأخيرة حول موضوع اللوحات الإعلانية، مؤكدا أنه بتاريخ 1 يونيو 2009 أرسل مذكرة خاصة بموضوع اللوحات الإعلانية إلى النيابة العامة مرفقا كافة تقارير ديوان المحاسبة، وطلب من النيابة الوقوف على ما إذا كان الموضوع ينطوي على شبهة جريمة من عدمه، كما أرسلت وزارة الداخلية كتابا آخر بتاريخ 17 يونيو 2009 وقامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق بنفس التاريخ ولم يرد للوزارة أي رد من النيابة على الكتاب الأخير سواء قبل تاريخ جلسة الاستجواب أو قبل تاريخ جلسة طرح الثقة.
وأضاف الوزير الخالد «كنت أتمنى ألا يخرج هذا اللفظ الذي أثير في فترة الصيف «عن الأدب السياسي»، وأوضح أن «تصاعد الهجوم علي وبشكل شخصي يضطرني للرد إيضاحا للموقف كله».
وأوضح الوزير الخالد أن رد النيابة العامة على كتاب الوزارة المؤرخ في 1 يونيو أن «هذه الملاحظات لا تثير سوى مجرد شبهة مخالفات إدارية - إن صحت - وليس فيها ما يدل على وقوع أي جريمة على وجه التحديد».
وأضاف أن «رد النيابة العامة لم يتضمن بأنها جهة تحقيق وليس من اختصاصها إجراء التحريات، كما أنها لم ترفض كتاب الوزارة لكونه لا يتضمن اتهاما لأحد أو لأي سبب آخر».
وبين الخالد أنه لما كان موضوع بعض الأسئلة الخاصة باللوحات الإعلانية محل تحقيق لدى السلطة القضائية بناء على بلاغ من أحد المحامين، بما يعني أنه قد أصبح من اختصاص السلطة القضائية فقد انتهى رأي فريق مراجعة الأسئلة البرلمانية إلى أنه وفقا للضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية لا يجوز أن يكون من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة القضائية.
تاريخ النشر : 25 اكتوبر 2009
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=76084
رد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على ما أثاره النائب مسلم البراك في الآونة الأخيرة حول موضوع اللوحات الإعلانية، مؤكدا أنه بتاريخ 1 يونيو 2009 أرسل مذكرة خاصة بموضوع اللوحات الإعلانية إلى النيابة العامة مرفقا كافة تقارير ديوان المحاسبة، وطلب من النيابة الوقوف على ما إذا كان الموضوع ينطوي على شبهة جريمة من عدمه، كما أرسلت وزارة الداخلية كتابا آخر بتاريخ 17 يونيو 2009 وقامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق بنفس التاريخ ولم يرد للوزارة أي رد من النيابة على الكتاب الأخير سواء قبل تاريخ جلسة الاستجواب أو قبل تاريخ جلسة طرح الثقة.
وأضاف الوزير الخالد «كنت أتمنى ألا يخرج هذا اللفظ الذي أثير في فترة الصيف «عن الأدب السياسي»، وأوضح أن «تصاعد الهجوم علي وبشكل شخصي يضطرني للرد إيضاحا للموقف كله».
وأوضح الوزير الخالد أن رد النيابة العامة على كتاب الوزارة المؤرخ في 1 يونيو أن «هذه الملاحظات لا تثير سوى مجرد شبهة مخالفات إدارية - إن صحت - وليس فيها ما يدل على وقوع أي جريمة على وجه التحديد».
وأضاف أن «رد النيابة العامة لم يتضمن بأنها جهة تحقيق وليس من اختصاصها إجراء التحريات، كما أنها لم ترفض كتاب الوزارة لكونه لا يتضمن اتهاما لأحد أو لأي سبب آخر».
وبين الخالد أنه لما كان موضوع بعض الأسئلة الخاصة باللوحات الإعلانية محل تحقيق لدى السلطة القضائية بناء على بلاغ من أحد المحامين، بما يعني أنه قد أصبح من اختصاص السلطة القضائية فقد انتهى رأي فريق مراجعة الأسئلة البرلمانية إلى أنه وفقا للضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية لا يجوز أن يكون من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة القضائية.
تاريخ النشر : 25 اكتوبر 2009
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=76084