yasmeen
10-23-2009, 12:15 PM
حتى الآن، ما زالت أجهزة الإعلام الحكومية والإصلاحية تتناقض بشأن مواقف مراجع الدين من دعم الحكومة او نقدها، وهل انهم يؤيدون الحكومة بشكل مطلق ام يقفون دوماً الى جانب إرادة الناس؟!
في الواقع ان مراجع الدين ينقسمون عادة الى 3 فئات، الاولى فئة مراجع الدين الرسميين وهؤلاء معروفون لدى الرأي العام بانه لا شعبية لهم ويتقاضون شهرياً ملايين الدولارات من الحكومة لمجرد الظهور في الأوساط الإعلامية ومنابر صلاة الجمعة لوصف المسؤولين بانهم مندوبون للامام المهدي وان كل من يعارض هذا المسؤول او ذاك فانما يعارض الله والرسول!
ويزعم الشيخ مصباح يزدي الذي يعتبر المرشد الروحي لحكومة احمدي نجاد انه في زمن غيبة الامام المهدي فانه من الواجب الديني القبول بولاية الفقيه وعدم الاعتراض على الحكومة، وكل من يعارض الحكومة يدخل النار ويعذب عذاباً شديداً! اما الشيخ احمد خاتمي الذي يصفه الاصلاحيون بانه مذياع النظام وبوق السلطة فقد اكد انه حفاظاً على نظام ولاية الفقيه والحكومة الشرعية يمكن استخدام الحديد والنار لقمع الناس (المعارضة)، وانه يجوز التضحية بكل شيء من اجل الحفاظ على سلطة رجال الدين.
الفئة الثانية هي فئة رجال الدين الذين يتحدثون في الصباح ضد الحكومة او ينتقدونها لكنهم في الليل يصارحون أجهزة الحكومة بانهم يدافعون بقوة عنها، وهؤلاء تملا أسماؤهم الصحف الحكومية، حيث تزعم هذه الصحف ان مراجع الدين يعتبرون الإصلاحيين ومنتقدي النظام والحكومة بانهم كفرة وملحدون ولا بد من قمعهم والقضاء عليهم فوراً. لكن هؤلاء مثلاً يعارضون ايضاً الحكومة ليس من اجل الدفاع عن حقوق الناس او شجب عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب، بل ينتقدونها بشدة بسبب إصرارها على تعيين امرأة في منصب وزير او حتى حاكمة لمحافظة.
ويقول الشيخ صافي كلبايكاني ان تعيين امرأة في منصب حكومي يعني محاربة الله والرسول وان القرآن منع منعاً باتاً توزير المرأة او السماح لها باي نشاط سياسي وحكومي! اما الشيخ ناصر مكارم شيرازي فقد حذر بدوره، الحكومة من تنفيذ قرار إعطاء اي مسؤولية حكومية للمرأة، وقال ان مثل هذا الإجراء سيقضي على اي تعاون بين الحكومة ومراجع الدين في قم. والحقيقة ان بعض مراجع الدين كانوا قد هددوا بلبس الأكفان والنزول الى الشوارع وإطلاق صرخة «وا إسلاماه!» في حالة إصرار الحكومة على السماح للنساء باي نشاط حكومي او تولي مسؤولية في السلطة. ويزعم هؤلاء ان الاسلام يعارض بشدة مثل هذا الامر وانه يجب ان تكون المرأة في بيتها ووسط الجدران الأربعة فقط.
اما الفئة الثالثة فهي فئة مراجع الدين غير الرسميين وهؤلاء اجمالا يعارضون النظام والحكومة ولهم استقلال تام عنهما ويحظون بشعبية كبيرة بين الناس، وهؤلاء وقفوا اخيراً الى جانب أكثرية الجماهير وانتقدوا الحكومة واتهموها بانتهاك حقوق الانسان والتعدي على ارادة الناس، الامر الذي ادى الى فرض رقابة شديدة على نشاطهم واعتقال الكثير من أولادهم وأنصارهم.. حتى ان أجهزة الحكومة هددت بجلد وسجن مراجع دين مثل الشيخ منتظري والشيخ صانعي، في حال استمرارهم باتهام الحكومة بتزوير الانتخابات ومصادرة أصوات الشعب وممارسة شتى انواع التعذيب وقمع المعترضين.
أسبوعية «بجواك» (الصدى)
في الواقع ان مراجع الدين ينقسمون عادة الى 3 فئات، الاولى فئة مراجع الدين الرسميين وهؤلاء معروفون لدى الرأي العام بانه لا شعبية لهم ويتقاضون شهرياً ملايين الدولارات من الحكومة لمجرد الظهور في الأوساط الإعلامية ومنابر صلاة الجمعة لوصف المسؤولين بانهم مندوبون للامام المهدي وان كل من يعارض هذا المسؤول او ذاك فانما يعارض الله والرسول!
ويزعم الشيخ مصباح يزدي الذي يعتبر المرشد الروحي لحكومة احمدي نجاد انه في زمن غيبة الامام المهدي فانه من الواجب الديني القبول بولاية الفقيه وعدم الاعتراض على الحكومة، وكل من يعارض الحكومة يدخل النار ويعذب عذاباً شديداً! اما الشيخ احمد خاتمي الذي يصفه الاصلاحيون بانه مذياع النظام وبوق السلطة فقد اكد انه حفاظاً على نظام ولاية الفقيه والحكومة الشرعية يمكن استخدام الحديد والنار لقمع الناس (المعارضة)، وانه يجوز التضحية بكل شيء من اجل الحفاظ على سلطة رجال الدين.
الفئة الثانية هي فئة رجال الدين الذين يتحدثون في الصباح ضد الحكومة او ينتقدونها لكنهم في الليل يصارحون أجهزة الحكومة بانهم يدافعون بقوة عنها، وهؤلاء تملا أسماؤهم الصحف الحكومية، حيث تزعم هذه الصحف ان مراجع الدين يعتبرون الإصلاحيين ومنتقدي النظام والحكومة بانهم كفرة وملحدون ولا بد من قمعهم والقضاء عليهم فوراً. لكن هؤلاء مثلاً يعارضون ايضاً الحكومة ليس من اجل الدفاع عن حقوق الناس او شجب عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب، بل ينتقدونها بشدة بسبب إصرارها على تعيين امرأة في منصب وزير او حتى حاكمة لمحافظة.
ويقول الشيخ صافي كلبايكاني ان تعيين امرأة في منصب حكومي يعني محاربة الله والرسول وان القرآن منع منعاً باتاً توزير المرأة او السماح لها باي نشاط سياسي وحكومي! اما الشيخ ناصر مكارم شيرازي فقد حذر بدوره، الحكومة من تنفيذ قرار إعطاء اي مسؤولية حكومية للمرأة، وقال ان مثل هذا الإجراء سيقضي على اي تعاون بين الحكومة ومراجع الدين في قم. والحقيقة ان بعض مراجع الدين كانوا قد هددوا بلبس الأكفان والنزول الى الشوارع وإطلاق صرخة «وا إسلاماه!» في حالة إصرار الحكومة على السماح للنساء باي نشاط حكومي او تولي مسؤولية في السلطة. ويزعم هؤلاء ان الاسلام يعارض بشدة مثل هذا الامر وانه يجب ان تكون المرأة في بيتها ووسط الجدران الأربعة فقط.
اما الفئة الثالثة فهي فئة مراجع الدين غير الرسميين وهؤلاء اجمالا يعارضون النظام والحكومة ولهم استقلال تام عنهما ويحظون بشعبية كبيرة بين الناس، وهؤلاء وقفوا اخيراً الى جانب أكثرية الجماهير وانتقدوا الحكومة واتهموها بانتهاك حقوق الانسان والتعدي على ارادة الناس، الامر الذي ادى الى فرض رقابة شديدة على نشاطهم واعتقال الكثير من أولادهم وأنصارهم.. حتى ان أجهزة الحكومة هددت بجلد وسجن مراجع دين مثل الشيخ منتظري والشيخ صانعي، في حال استمرارهم باتهام الحكومة بتزوير الانتخابات ومصادرة أصوات الشعب وممارسة شتى انواع التعذيب وقمع المعترضين.
أسبوعية «بجواك» (الصدى)