jameela
10-19-2009, 07:07 AM
خلطت الأوراق وقلبت الأمور رأسا على عقب و «قيّدت» الساعين إلى التشكيك في تقرير «لجنة ثامر»
في تطور يعيد خلط الأوراق ويقلب الأمور رأسا على عقب، كشفت ادارة الفتوى والتشريع أن الجنسيات الـ 33 التي وردت عليها ملاحظات في تقرير «لجنة ثامر» تقع تحت طائلة التزوير والتزييف، ودعت الى سحبها، ومحاسبة أعضاء اللجنة التي أجازت دون وجه حق منح الجنسية لمن لا يستحق ومنعتها عمن يستحق.
ورأت مصادر مطلعة أن في رأي «الفتوى والتشريع» أبلغ رد على المشككين في تقرير «لجنة ثامر» في كشف التجنيس العددي الصادر في الحادي والثلاثين من ديسمبر العام 2007 وضم 556 من المتجنسين، ووضع دائرة الظن والشكوك والشبهة على الملفات الـ 33، ودليلا قاطعا لا يداخله الشك على أن أصحاب هذه الملفات حصلوا عل الجنسية بالغش والتزوير، سواء باخفاء معلومات أو بتواطؤ مقصود أو حتى غير مقصود ممن أجاز تمرير هذه الأسماء على حساب من يستحق الجنسية بالفعل.
كما لحظت المصادر في رأي «الفتوى والتشريع» صك اعتراف واقرار بمصداقية تقرير «لجنة ثامر» وما ذهبت اليه من ضرورة وضع الملفات الـ 33 تحت مجهر الرصد والتحقيق والمتابعة والفصل في مدى أحقية أصحابها للجنسية الكويتية، وصك ادانة لمن تلاعب بالملفات فمنح الجنسية لمن لا يستحق على حساب الكثيرين ممن يستحقون، خصوصا من خدموا في صفوف الجيش الكويتي وقدموا تضحيات يشهد لها، وهم أولى بشرف نيل الجنسية من سواهم.
وأكدت المصادر أيضا أن في رأي «الفتوى والتشريع» ما يدين التلاعب بمشاعر الناس وانسانيتهم وكراماتهم، سواء عن قصد أو دونه، خصوصا وأن أحدا لا يرضى أن تمنح الجنسية في يوم وتسحب في ليلة، على ما يتركه ذلك من آلام في النفس وجراح في الكرامة، وما يفرزه من انقلاب الحال من الاستقرار بناء على واقع الى اللااستقرار الى درجة الضياع.
وشددت المصادر على أن هذه الحيثيات تعيد فتح ملف التساهل في التدقيق على كشف التجنيس العددي، الذي أثار زوبعة سياسية استطالت الى حد تلويح النائب السابق أحمد المليفي باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وعليه وجّه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ جابر المبارك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى تشكيل لجنة للبحث في الأمر.
وأعادت المصادر الى الأذهان أن أحدا من أعضاء «اللجنة السباعية» المكونة من ستة عسكريين ومدني واحد كشف وعلى الفور وجود حالتين من المجنسين ليستا على قيد الحياة، فيما مسجلة قضايا خيانة أمانة وشرف في سجلات خمسة آخرين، بينما منحت الجنسية الى اثنين آخرين ولمرتين في شهر واحد، ولم تسحب منهما الا بعد التلويح باستجواب رئيس الوزراء، وتحديدا في الحادي عشر من أكتوبر العام 2008.
وتساءلت المصادر عن السبب الكامن وراء استعصاء كشف الغش والتزوير في الحالات الـ 33 وهو الأمر الذي يستدعي تحقيقا في الموضوع.
وأعادت المصادر الى الأذهان تشكيل لجنة برئاسة اللواء يوسف السعودي بتكليف من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وبتوجيه من الشيخ جابر المبارك للتدقيق في ملاحظات تقرير «لجنة ثامر» غير أن عملها لم يدم لأكثر من 20 يوما قبل أن تتوقف بناء على تعليمات، وبذلك باتت اللجنة معلقة ومعها ملاحظات التقرير.
وثمنت المصادر تجاوب عدد من النواب مع تقرير «لجنة ثامر» وغيرتهم على ما ورد فيه من ملاحظات من جهة وعلى حقوق الناس من جهة أخرى، لكنها استغربت دعوة البعض منهم الى احالة ما ورد فيه من ملاحظات وتجاوزات على القضاء، على اعتبار أن أمر التجنيس سيادي وليس خاضعا للسلطة القضائية.
وقرأت المصادر في اقرار النواب أن ملاحظات التقرير «خطيرة» ودعوتهم الحكومة الى الأخذ بها أمر جيد جديرا بالتنويه، لكنها استغربت من الدعوة الى عدم الربط بين كشوفات التجنيس وتحديدا تجنيس الألفين في 2009 بالفصل في أحقية الملفات الـ33 الجنسية من عدمها على وجاهة ملاحظات التقرير، خصوصا وأن الأمر يتعلق بموضوع سيادي يتطلب الكثير من الدقة والتأني والتمحيص حتى لا تتكرر الأخطاء ويتضرر الناس.
في تطور يعيد خلط الأوراق ويقلب الأمور رأسا على عقب، كشفت ادارة الفتوى والتشريع أن الجنسيات الـ 33 التي وردت عليها ملاحظات في تقرير «لجنة ثامر» تقع تحت طائلة التزوير والتزييف، ودعت الى سحبها، ومحاسبة أعضاء اللجنة التي أجازت دون وجه حق منح الجنسية لمن لا يستحق ومنعتها عمن يستحق.
ورأت مصادر مطلعة أن في رأي «الفتوى والتشريع» أبلغ رد على المشككين في تقرير «لجنة ثامر» في كشف التجنيس العددي الصادر في الحادي والثلاثين من ديسمبر العام 2007 وضم 556 من المتجنسين، ووضع دائرة الظن والشكوك والشبهة على الملفات الـ 33، ودليلا قاطعا لا يداخله الشك على أن أصحاب هذه الملفات حصلوا عل الجنسية بالغش والتزوير، سواء باخفاء معلومات أو بتواطؤ مقصود أو حتى غير مقصود ممن أجاز تمرير هذه الأسماء على حساب من يستحق الجنسية بالفعل.
كما لحظت المصادر في رأي «الفتوى والتشريع» صك اعتراف واقرار بمصداقية تقرير «لجنة ثامر» وما ذهبت اليه من ضرورة وضع الملفات الـ 33 تحت مجهر الرصد والتحقيق والمتابعة والفصل في مدى أحقية أصحابها للجنسية الكويتية، وصك ادانة لمن تلاعب بالملفات فمنح الجنسية لمن لا يستحق على حساب الكثيرين ممن يستحقون، خصوصا من خدموا في صفوف الجيش الكويتي وقدموا تضحيات يشهد لها، وهم أولى بشرف نيل الجنسية من سواهم.
وأكدت المصادر أيضا أن في رأي «الفتوى والتشريع» ما يدين التلاعب بمشاعر الناس وانسانيتهم وكراماتهم، سواء عن قصد أو دونه، خصوصا وأن أحدا لا يرضى أن تمنح الجنسية في يوم وتسحب في ليلة، على ما يتركه ذلك من آلام في النفس وجراح في الكرامة، وما يفرزه من انقلاب الحال من الاستقرار بناء على واقع الى اللااستقرار الى درجة الضياع.
وشددت المصادر على أن هذه الحيثيات تعيد فتح ملف التساهل في التدقيق على كشف التجنيس العددي، الذي أثار زوبعة سياسية استطالت الى حد تلويح النائب السابق أحمد المليفي باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وعليه وجّه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ جابر المبارك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى تشكيل لجنة للبحث في الأمر.
وأعادت المصادر الى الأذهان أن أحدا من أعضاء «اللجنة السباعية» المكونة من ستة عسكريين ومدني واحد كشف وعلى الفور وجود حالتين من المجنسين ليستا على قيد الحياة، فيما مسجلة قضايا خيانة أمانة وشرف في سجلات خمسة آخرين، بينما منحت الجنسية الى اثنين آخرين ولمرتين في شهر واحد، ولم تسحب منهما الا بعد التلويح باستجواب رئيس الوزراء، وتحديدا في الحادي عشر من أكتوبر العام 2008.
وتساءلت المصادر عن السبب الكامن وراء استعصاء كشف الغش والتزوير في الحالات الـ 33 وهو الأمر الذي يستدعي تحقيقا في الموضوع.
وأعادت المصادر الى الأذهان تشكيل لجنة برئاسة اللواء يوسف السعودي بتكليف من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وبتوجيه من الشيخ جابر المبارك للتدقيق في ملاحظات تقرير «لجنة ثامر» غير أن عملها لم يدم لأكثر من 20 يوما قبل أن تتوقف بناء على تعليمات، وبذلك باتت اللجنة معلقة ومعها ملاحظات التقرير.
وثمنت المصادر تجاوب عدد من النواب مع تقرير «لجنة ثامر» وغيرتهم على ما ورد فيه من ملاحظات من جهة وعلى حقوق الناس من جهة أخرى، لكنها استغربت دعوة البعض منهم الى احالة ما ورد فيه من ملاحظات وتجاوزات على القضاء، على اعتبار أن أمر التجنيس سيادي وليس خاضعا للسلطة القضائية.
وقرأت المصادر في اقرار النواب أن ملاحظات التقرير «خطيرة» ودعوتهم الحكومة الى الأخذ بها أمر جيد جديرا بالتنويه، لكنها استغربت من الدعوة الى عدم الربط بين كشوفات التجنيس وتحديدا تجنيس الألفين في 2009 بالفصل في أحقية الملفات الـ33 الجنسية من عدمها على وجاهة ملاحظات التقرير، خصوصا وأن الأمر يتعلق بموضوع سيادي يتطلب الكثير من الدقة والتأني والتمحيص حتى لا تتكرر الأخطاء ويتضرر الناس.