عزام الفليج : محدثو النعمة ومزدوجي الجنسية من «الكويتيين الجدد» وراء تفشي الحسد والنميمة في مجتمعنا

[علي علي]

فتح النار على سياسات التجنيس العشوائية وما أفرزته من تركيبة سكانية «هجينة»

الفليج لـ «النهار»: محدثو النعمة من «الكويتيين الجدد» وراء تفشي الحسد والنميمة في مجتمعنا الأصيل

فريال العطار

annahar@annaharkw.com


http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2009/10/18/d57c53f6-ee31-40b3-a84c-6cb67ce56986_main.jpg


كل ما نريده من الحكومة موقع بري صغير بمساحة 10 آلاف متر مربع

في واحد من اقوى اللقاءات الصحافية التي اجريت معه.. فتح مدير عام شركة بوبيان للاسماك عزام الفليج النار على الكثير من السياسات الحكومية الخاطئة سواء ما خص منها الشأن العام او القطاع الخاص او حتى ما تعلق منها بشركته بدءا بسياستها العشوائية وغير المدروسة في قضية التجنيس التي افرزت تركيبة سكانية جديدة اتصفت بالفوقية والحسد وتعاملت مع ابناء البلد الاصليين وكأنهم حشرات ونازعتهم في امتيازاتهم ومزاياهم حتى ضيقت سبل العيش عليهم بعد ان باتوا قلة في مواجهتها ككثرة.

وطالب الفليج - وعبر لقائه المطول مع «النهار» - الحكومة بسحب البيوت من مزدوجي الجنسية (الكويتيين الجدد» الذين يعمدون الى تأجيرها للغير حال تسلمهم لها باعتبارهم كويتيين ثم يغادرون البلاد للعيش في دولهم الاصلية حيث انتماءاتهم وولاءاتهم الحقيقية ثم العودة مجددا للبلاد بعد اشهر عدة لجباية او تحصيل ايراد هذه البيوت المؤجرة، داعيا الى ضرورة توزيع هذه القسائم او المنازل على المواطنين الاصليين الذين يسكنون في شقق مؤجرة في انتظار دورهم وحقهم بالرعاية السكنية الذي بات يمتد لأكثر من 15 عاما.

وفي حين أكد الفليج اصالة الشعب الكويتي الذي كان خير داعم لقضاياه العربية والقومية حين كان في الكويت «رجال» حقيقيون وليس «اشباه الرجال» الذين اطلق عليهم «جيل الـ تشيكن نجتس Chicken Nugts» وعزا ظهورهم لأختلاف اسلوب التربية بين الماضي حيث كانت الامهات من يربي الابناء .. والحاضر حيث بات امر التربية يوكل للخدم بنسبة 80 في المئة، اسف لوضع واسلوب المناقشات في البرلمان الكويتي الذي انحدر به بعض النواب للحضيض فاصبح مرتعاً للقيل والقال، و«النميمة» و«الحش باعراض الناس»، وارض خصبة لتسوية الحسابات الشخصية، مؤكداً ان 50 في المئة من اعضاء مجلس الامة الكويتي ما جاءوه الا لاستهداف بعض علية القوم وتفريغ احقادهم فيه ليس الا، معتبراً ان ذلك هو نتاج مرحلة ما بعد الغزو العراقي للكويت التي افرزت نفسيات واخلاقيات لم تعهدها الكويت في ابنائها من قبل.

ومن الشأن السياسي العام للشان الاقتصادي الخاص الذي اضاء فيه الفليج على الدور الفاعل لتجار الكويت قديماً ومحاربة بعض النفوس المريضة لهم، معرباً عن شديد اسفه لاضطرار بعض اكبر الشركات الوطنية الكويتية للهجرة للخارج، بحثا عن بيئة استثمارية جاذبة لا تجدها في بلدها الام، داعياً لمحاولة توطين رؤوس الاموال الكويتية في مشاريع تنموية تفتقدها الكويت منذ فترة الثمانينيات، داقاً ناقوس الخطر من قرب نضوب النفط ما يستلزم البحث عن مصادر بديلة للدخل والطاقة والتي يراها اساساً في الطاقة الشمسية والبحر.. والرياح، متمنياً على الحكومة في الوقت ذاته وضع سياسات فاعلة لتأمين الامن الغذائي الاستراتيجي لشعبها عبر امتلاك اراض زراعية في دول مستقرة سياسياً حول العالم لتأمين المواد الاستهلاكية الاساسية كالسكر والقمح والارز لاسيما مع قدرتها المالية من جانب، وسوء احوالها المناخية من جانب آخر.

ومن الشأن الاقتصادي الى الكشف عن المعوقات التي تواجهها «بوبيان للاسماك» منذ ان تحولت ملكيتها بالمطلق للقطاع الخاص بعد ان كانت حكومية بنسبة 70 في المئة، لافتا الى ان القضايا التي رفعتها الشركة ضد الحكومة جراء سياساتها في محاربتها والحد من نشاطها الذي توقف اليوم بنسبة 90 في المئة، متمنياً على رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التدخل لانصافها باعتبارها شركة وطنية وحيدة في مجال نشاطها في استزراع الاسماك، وذلك حتى لا يضطر لطرق باب القضاء مجدداً أو اللجوء لاختصام الحكومة خارج حدود الكويت والذي يرى فيه «عيباً» لا يتفق مع اخلاقياتهم ومبادئهم.

والى ذلك، فقد تطرق الفليج في حديثه الى ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وضرورة توافر بعض الصفات القيادية فيه كالامانة، والجرأة، والقوة ليمكنه النهوض بمسيرة البلاد بعيداً عن صياح النواب والضغوط السياسية، داعياً لانصاف القادة القادرين على صنع القرار والذين يكونون على مستوى الحدث والمسؤولية، معرباً عن اندهاشه لتقاضي وزراء الدولة السياديين، رواتب نشك في ان تصل الى 2500 -3000 دينار في حين ان راتب اصغر او اقل رئيس تنفيذي او عضو منتدب او رئيس مجلس ادارة شركة لا يقل عن 7-15 الف دينار شهرياً عدا المزايا الاخرى. ما قاله وكشف عنه الفليج هو «غيض من فيض» وفي التفاصيل المزيد، فإلى فحوى هذا اللقاء:

● عرف عنك حبك الشديد للكويت وغيرتك عليها، فكيف تنظر لمستقبلها في ظل ما اجتازته من ازمات سياسية ومالية ومجتمعية، وهل هي نظرة تشاؤمية ام تفاؤلية؟

■ كنت اتمنى ان تكون نظرتي للكويت ولمستقبلها تفاؤلية بالمطلق، ولكن لا يمكنني الا ان اكون واقعياً واقبل بان اكون نصف متفائل ونصف متشائم! ولنقل ان نظرتي لمستقبلها «تشاؤلية» في ظل ما اراه امامي من معطيات تدفعني لعدم التفاؤل.

هجرة الشركات

● مثل ماذا؟

■ المعطيات كثيرة جداً ولكن لنأخذ ابسطها والمتمثل في نزوح او هجرة اكبر الشركات الكويتية الرائدة للخارج مثل «شركة زين» على سبيل المثال التي اتخذت من «البحرين» مقراً لها ومن قبلها الوطنية للاتصالات التي باعت حصتها للقطريين» ناهيك تفكير العديد من الشركات الكبرى الاخرى بين الحين والاخر للخروج من البلاد، وهلم جرا، علماً بانها شركات وطنية، انطلقت من ارض الكويت، وكان يجب لها ان تبقى فيها، ولكن!!

أجواء متوترة

● وما السبب في خروجها إقليمياً بنظرك؟

■ السبب في ذلك هو الصراعات التي نشهدها يومياً بين الحكومة ومجلس الامة التي تخلق وتنشر اجواء التوتر والقلق بالبلاد، ناهيك عن سيل التعقيدات والعراقيل التي تواجه المستثمرين بين الحين والاخر سواء بالنسبة لبطء الاجراءات في انهاء المعاملات او اصدار التراخيص او الحصول على التسهيلات او الامتيازات الحكومية المطلوبة او الدعم الحكومي المستحق

دفع الرشاوى

والأسوأ من كل ما سبق هو اضطرار المستثمر وفي ظاهرة جديدة او دخيلة على المجتمع الكويتي ولكنها تفشت بسرعة وإلى دفع الرشاوى لبعض المعينين لضمان انهاء او اجراء معاملاته التي يجب ان تتم تلقائيا وبالطبع هذه الامور وغيرها كلها عنصر «طارد» للاستثمار في مجملها وتدفع بالمستثمرين للجوء «مكرهين» للاستثمار خارج الكويت حيث البيئة الاستثمارية الجاذبة.

● الا يدفع المستثمر الكويتي «رشاوى» ايضا في الخارج؟

■ بلى.. وقد يحدث ذلك.. ولكن فيما ندر او على مستوى بسيط جدا جدا ولكن ليس بالصورة التي نشهدها في الكويت.

وتأكدي انني حين اتحدث عن هجرة خيرة مستثمرينا إلى الخارج فانني اتحدث بحسرة والم شديدين، فليس من السهل علي وعلى غيري من المواطنين الغيورين على مصلحة هذا البلد ان نشهد تشتت عقولنا التجارية وخيرة تجارنا في اصقاع الارض وان نجد ان دول الجوار كالبحرين والشارقة ودبي والسعودية وغيرها من الدول العربية كلبنان ومصر وسورية والاردن تحتوي مبادراتهم وتترجم طموحاتهم ومشاريعهم الكبرى لواقع وحكومتنا تتطلع إليهم وتشهد انجازاتهم ونجاحاتهم في الخارج من دون ان تحرك ساكناً.

عائلات عريقة

فهل تعرفين ان وكيل «كاتربلر» في كل من منظمة الشرق الاوسط هي عائلة «البحر» وهل تعرفين ان وكيل سلسلة مطاعم امريكانا وبيرغر كنغ وكنتاكي وبيتزاهت وغيرها من الشركات العملاقة هي عائلة «الخرافي» وان وكيل اكبر شركات التجزئة المالكة لمحلات دبنهامز ومذركير وبودي شوب وغيرها من مجموعة الشايع غروب وهي «عائلة الشايع» وان هذه العقليات التجارية موجودة في الكويت منذ فترة الستينيات اي منذ ما يزيد على نصف قرن وهم اليوم في لبنان ومصر وغيرهما.

نحن أولى

نعم انا فخور جدا بوجود هؤلاء في انحاء الوطن العربي لانهم يعكسون «القومية» التي تشربها المواطن الكويتي الاصيل.. ولكني سأكون اكثر فخرا وسعادة وانا اراهم يعملون في بلدهم ويُرحّب بهم على ارضهم مثلما ترحب بهم كل دول العالم لانها دول ذكية وتعلم ان هؤلاء التجار يجلبون رؤوس الاموال ولابد ان يحظوا بمعاملة تفضيلية خاصة لان من يملك السيولة اليوم هو «ملك» او كما يقولون «CASH IS THE KING» لان اموال هؤلاء هي التي ستقيم وتنفذ المشاريع التي ستحرك المياه الراكدة في الاسواق التي تدخلها، فلا بطالة ولا مشاكل اجتماعية قد تسفر عنها، ولعل في المشاريع التي اقامتها مجموعة «الخرافي» في «مرسى علم» و«بورت غالب» من مصر اكبر مثال على ذلك بعد ان استقطبت آلاف الايدي العاملة المصرية، وحوّلت صحراء تلك المنطقة الى جنات وارفة الظلال، وفتحت العديد من البيوت المهددة بالانهيار وغير ذلك الكثير، واكرر «ليت الكويت تشهد مثل هذه المشاريع الكبرى على ارضها وتستقطب رؤوس اموال ابنائها لتستثمرها بالداخل لاننا اولى بكل هذا».

ديرة حسد

● الا يمكن تدارك ذلك؟

■ لا اعتقد.. لان «ديرتنا ديرة حسد» ولو اراد تاجر مثل «الخرافي» على سبيل المثال ان يعمل مشروعاً مثل تلك المشاريع او غيرها على ارض الكويت لاقام مجلس الامة الدنيا ولم يقعدها علما بانه تاجر ويعمل عبر شركات مساهمة يسهم بها المواطنون الكويتيون اولا واخيرا مثل شركات «امريكانا» او «الساحل» او شركة «المال» وغيرها الكثير.

● وما السر وراء ذلك الهجوم؟

■ حسابات شخصية ليس الا.. فبعض النواب في مجلس الامة لا شغل شاغلاً لهم سوى استهداف مثل هذه الشخصيات التجارية الرائدة وللعلم فان نصف اعضاء المجلس اي ما نسبة 50 في المئة منهم دخلوا فقط لتسوية حساباتهم الشخصية مع البعض ليس الا.

أشباه الرجال

● لكنهم دخلوا المجلس بترشيح من الشعب ولم يدخلوه من تلقاء أنفسهم

■ هنا تكمن المشكلة الحقيقية، وهي ان نفسيات ورؤى الشعب تغيرت عندنا عما كانت عليه في السابق وهذه المشكلة ظهرت بعد الغزو العراقي للكويت الذي أفرز صفات لم نكن نعهدها في أنفسنا قبل حدوثه مثل الحسد والنميمة وظهور طبقة «أشباه الرجال» التي همها الوحيد القيل والقال و«ظهور الحش» في الناس وفي أعراضهم على مدار اليوم، فبات حديثها مثل حديث «النسوان» أو الحريم، وهذه كلها أمور ليست من مناقب الرجال «الرجال» ولا ترقى لقدسية البرلمان (بيت الشعب أو بيت الأمة) وهذا التلاسن عندنا في الكويت أكبر عيب وليس من شيم الرجال الذين يجب ان يتحلوا بالثقل و«التكانة» وان يحسنوا اختيار ألفاظهم ويعرفوا متى يتكلمون ومتى يستمعون ويعملون أكثر مما يقولون، فهؤلاء هم الرجال الذين يحق لهم تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان لا «أشباه الرجال» الذين يعيش نصفهم اليوم في المجلس والذي أقل ما يوصفون به أنهم جيل الـ Chicken Nugts «تشيكن نجتس».

حس قومي

لقد توقفت الكويت عن مجاراة حركة التطور والنمو من حولنا وبكل أسف منذ الثمانينيات، فمن ذلك الحين لا جديد، شوارعنا هي هي، مستشفياتنا هي هي، مدارسنا هي هي، بل حتى أن مجارينا وقنوات الصرف الصحي لم تتغير وبقيت هي نفسها منذ ذلك العام، علما بأن الكويت كانت سباقة في كل شيء، كل شيء بلا استثناء بما في ذلك مواقفها القومية تجاه قضايا العرب المصيرية ولا أنسى أبدا اننا وحين كنا صغارا وشبابا كان يتعين علينا ان ندفع 20 فلسا زيادة على قيمة أي تذكرة نشتريها لدخول أي دار من دور السينما دعما للمجهود الحربي الفلسطيني.

لقد كان الكويتيون من حينها متحابين ومتعاونين ويحبون الخير لهم ولاخوانهم العرب وخيرهم أيضا لهم ولاشقائهم في الدول العربية الاخرى وكان لديهم حس قومي كبير وقوي تجاه قضاياهم الوطنية.

تجنيس عشوائي

● وكيف تحول كل ذلك الى «حسد»؟

■ تغير التركيبة السكانية بسبب سياسات التجنيس العشوائية والحسابات الانتخابية، ولد لدينا هذا الحسد فكان ان ظهرت لدينا طبقة من التجار الجدد أو «محدثي النعمة» الذين لا كان أباؤهم ولا أجدادهم تجارا وبات هؤلاء الجدد أو «محدثو النعمة» ينظرون بفوقية للآخرين وكأنهم «حشرات» ولا غرابة في ذلك، فهذا معدنهم لان معدن تجار الكويت الاصليين هو «الذهب» الذي لا يتغير أو يتبدل اذا ما خدش أو حك بعكس النحاس.

قلة وكثرة

ولعل الأسوأ من كل هذا وذاك من الامور التي ساعدت في تفشي الحسد في ديرتنا هو قيام حكومتنا بمنح محدثي النعمة أو الكويتيين الجدد مزايا وامتيازات أهل البلد الاصليين حتى بعد ان بات المتجنسون كثرة وأهل البلد الأصليون قلة وما نتج عن ذلك من تغير في التركيبة السكانية الجديدة التي أفرزت نفسيات جديدة وواقعاً جديداً لم نشهده من قبل ضيق في النهاية على أبناء البلد الاساسيين وهضم الكثير من حقوقهم وامتيازاتهم بعد ان شاركهم فيها نحو 30 ألفاً الى 40 ألف متجنس فخلقوا امامهم الازمات الكثيرة.. والا فهل يعقل ان ينتظر المواطن في دولة غنية كالكويت 15 سنة او اكثر ليحصل على بيت له ولاسرته لا تزيد مساحته اليوم عن 350-400 متر ؟!! في حين انه لو اقتصر توزيع البيوت على اصحاب البلد الاصليين لكان بالكويت وفرة وفائض في الاراضي وليس العكس؟!

[علي علي]

مزدوجو الجنسية

أضيفي الى كل ما سبق قضية مزدوجي الجنسية.. فهناك كثيرون يحملون الجنسيتين السعودية والكويتية والقطرية والكويتية او اي جنسية اخرى من جنسيات دول التعاون الى جانب الجنسية الكويتية.. وهؤلاء عندما يحصلون على حقهم بالرعاية السكنية - باعتبارهم كويتيين - يؤجرون تلك المنازل او الوحدات السكنية التي حصلوا عليها ويعودون لبلادهم الاصلية حيث يقيمون ويعملون ويستقرون هم وعائلاتهم بينما يكتفون بالعودة للكويت كل عدة اشهر لتحصيل قيمة ايجارات تلك المنازل.. فهل هذا عدل؟! وألا يثير هذا احقاد وضغينة المواطنين الاصليين الذين يسكنون بالايجار في انتظار حصولهم على حقوقهم بالرعاية السكنية؟ ان اقل شيء يمكن للحكومة ان تعمله تجاه اولئك هو سحب بيوتهم منهم طالما انهم لا يقيمون او يسكنون فيها واعطاؤها لمن يستحقها ويحتاجها فعلا من المواطنين .

لا تبوق ولا تخاف

● الا تعتقد انك بحديثك هذا تثير حفيظة البعض عليك؟!

■ المثل يقول «لا تبوق ولا تخاف» وبالكويت الامور معروفة للجميع وكل واحد فيها يعرف اصله وفصله ومن اين جاء، وهذا عرف موجود من ايام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حين كان لقريش سادتها وعبيدها. وكان لمكة أهلها: ومن هو بداخلها وذاك الذي جاء من خارجها او من شعابها.. بل ان النظام البدوي او «البداوة» نفسها. والتي نحن اساساً منها كانت تأخذ بهذا النظام اذ ان للقبيلة شيخها وافرادها الاصليين.. في حين ان هناك افراداً ليسوا منها ولكنهم يحتمون بها ويعيشون في ظلها وتحت حمايتها وهلم جرا.

أصولنا معروفة

الامور واضحة تماما عندنا.. وهذه هي الشمس طالعة - والجميع يراها - فنحن مثلاً اصولنا من السعودية ونجد... ولكن حصلنا على الجنسية الكويتية وبات ولاؤنا لها ولاتبعية لنا بعدها للسعودية.. ولذلك لابد لأي متجنس حصل على الجنسية الكويتية اياً كانت اصوله ايرانية.. عراقية.. الخ ان يكون ولاؤه وتبعيته للكويت فقط.. وليس للقبيلة او الطائفة وان يكون هدفه هو الارتقاء بالكويت ومحاولة الوصول بها لمصاف الدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورة واليابان والمانيا واميركا وغيرها.

الشخص المناسب

● وكيف نرتقي بالكويت لنجعل منها ما نريد؟!

■ علينا العمل كثيراً وبذل الجهد لبلوغ هذا المنال وعلينا وفي سبيل ذلك بداية اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب واختيار الشخص الامين القادر الجرئ وان كنت لا احب التدخل في شؤون رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خصوصاً في اختياره لوزرائه اذ انه من الاهمية بمكان ان يكون لدينا وزراء تنفيذيون لا يخشون صياح النواب.. ولا يرضخون او يتأثرون بالضغوط السياسية ويعملون ما يفترض بهم ان يعملوه لصالح البلاد والعباد ولا يخشون المساءلة او الوقوف على منصة الاستجواب.

نريد وزراء ومسؤولين يعرفون حقيقة دورهم ويدركون بواطن الامور ويسعون لحلها بكل شفافية واخلاص.. ولله الحمد لدينا منهم الكثير.. ومن هذه الكفاءات التي نتأمل منها خيراً وزير الصحة الدكتور هلال الساير.. ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ولكن لابد من دعم حكومي وتفهم برلماني اذ ان يداً واحدة لا ولن تصفق ابداً.

سيدة العالم

نريد التخلص من البيروقراطية والروتين وتسهيل الاجراءات وتسريعها.. فليس من المعقول ابداً ان تنتظر الشركات رد بعض الوزارات او الهيئات المعنية لاسابيع عن كتاب ما ارسلته لتلك الجهات في حين ان الرد عليه لا يستلزم أكثرمن يوم أو يومين، وعلينا تحسين الخدمات العامة وفي مقدّمها «البريد» فهل يعقل ان يرسل احدهم لي تهنئة من داخل الكويت قبل حلول عيد الفطر السعيد بأسبوعين وتصلني بعد العيد بأسبوعين؟! اي ان البريد الداخلي في الكويت يستغرق شهرا كاملا في حين انه لا يجب ان يستغرق أكثر من 48 ساعة؟!

لقد بتنا نخاف ان نتعامل بالبريد داخل الكويت في حين اننا نرسل اموالا وشيكات بل واوراقا رسمية وثبوتيات اذا ما كنا في اميركا.. الدولة الاكبر والاعظم في العالم بل «وسيدة العالم» اقتصاديا وعسكريا فما الذي ينقصنا يا ترى حتى نكون مثلها على الاقل في مجال تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين؟!

راتب الوزير

وعلينا ان نقدر الاشخاص الذين نختارهم لمناصبهم مع تقديرهم ادبيا وماديا ومعنويا، فما معنى ان يكون راتب الوزير لا يزيد عن 2000 - 3000 دينار كويتي وهو الذي يحمل هموم وزارته التي تنوء الجبال بحملها؟!

وهل يعقل ان يكون هذا هو راتب وزير مثل وزير الصحة او وزيرة التربية والتعليم - ولو افترضنا جدلا ان راتب الوزير يتراوح بين 2500 - 3000 دينار كويتي وليس اقل - وهو الذي يدير وزارة تُعد ميزانيتها الاعلى في ميزانية الدولة ان تأخذ بالاعتبار ان اكبر ميزانية في البند الاول من ميزانية الكويت تصرف على وزارتي الصحة والتربية والتعليم التي تعمل في كل منها جيوش جرارة من الموظفين والعمال والدارسين والمدرسين والمرضى والممرضين والاطباء و.. و..؟!

أيعقل هذا؟!

فهل هذا هو التقدير الذي يحظى به وزراء لمثل هذه الوزارات لا تغفو عيونهم ليلا ونهارا الا لماما في حين ان راتب اقل عضو منتدب او مدير تنفيذي او رئيس مجلس ادارة يتراوح بين 7 - 15 الف دينار كويتي شهريا عدا ما يحصل عليه من امتيازات سكن وعلاج وتذاكر سفر ونثريات وبونص واجازات وغيرها؟! فهل هذا امر مقنع او منصف؟!

وهل تعتقدين ان ايا من هؤلاء الوزراء يمكن ان ينجح في اداء واجبه ومواصلة عمله لولا طاقم الوكلاء المساعدين من حوله؟! اننا لو قلنا عن هذا الوزير او ذاك الوزير و«النعم» وجب علينا ان نقول بالمقابل للوكيل والوكلاء المساعدين «والنعم والثلاث انعام».

طاقة بديلة

وعلينا ايضا الاهتمام بقطاع الكهرباء والماء فلا تنمية من دونهما وعلينا ايضا الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة، ولا يمكننا الاعتماد للابد على ماء دجلة والفرات، او جلب الماء من ايران، لان اي قرار سياسي او مشكلة سياسية بيننا وبين أي من تلك الدول سيحول بيننا وبين حصولنا على ذلك المورد، وعليه فانه بات من الاهمية بمكان تفعيل قرار تطويع المصادر البديلة وقد حبانا الله - ولله الحمد - بالكثير منها، فهناك والى جوار النفط، البحر والرياح والشمس فأين نحن اليوم من ثرواتنا تلك؟!

مستقبل الأجيال

وعلينا زيادة الانفاق الرأسمالي في البلاد وخصوصا على البنى التحتية والمشاريع الكبرى، وتغيير تشريعاتنا وقوانيننا بما يتناسب والمرحلة المقبلة والتطلعات المستقبلية بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي اقليمي وعالمي وان كنت اتمنى ذلك، ولكنني لست متفائلا بامكانية حدوثه ما لم تصدق النوايا فنقلل من الكلام ونزيد من العمل.

فالجميع هنا وللاسف يتحدثون كثيرا وينفذون قليلا. وعلى الحكومة اليوم ان تفكر بمستقبل الاجيال المقبلة، فالنفط لن يدوم لنا طول العمر، وهو مورد غير متجدد.. وسينضب ذات يوم، فماذا سيبقى لاولادنا واحفادنا اذا لم نفكر في طرق ومصادر تنموية جديدة؟ وانا ارى ان تأمين هذه البدائل هو التحدي الكبير الذي يواجه الكويت مستقبلاً.

الأمن الغذائي

وهناك ايضا تحد جديد يواجه الكويت ويتعين عليها ان تفكر في وضع استراتيجيات خاصة وفاعلة له وهو الامن الغذائي اذ انه عندما بلغ سعر النفط نحو 150 دولارا، زادت في المقابل اسعار المواد الغذائية الاساسية على المواطن مثل الأرز والسكر والقمح اضعافا مضاعفة نظرا الى ارتفاع اجور الشحن والنقل. ومن ذلك ضرورة قيامها بتملك مقاطعات زراعية بكل دول العالم لزراعة المواد الغذائية الاساسية والاستراتيجية لمواطنيها وان تؤسس لهذا الغرض شركات خاصة تؤمن تلك الغلات والمحاصيل الحيوية لاسيما ان مناخها لا يصلح للزراعة وتأمين الغذاء الاستراتيجي اللازم لشعبها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها على أن تؤسس شركاتها ومشاريعها تلك في دول مستقرة أمنيا وسياسياً.

نوايا صادقة

وللعلم فان دولاً كثيرة في العالم ترحب بهذه الفكرة التي ستدر عليها رؤوس أموال تحرك اقتصادها وتساهم في دوران عجلة التنمية فيها في ظل قوانينها وشروطها التي تلزم الشركات المستثمرة بتخصيص نصف محصولها أو 50 في المئة منه لداخل الدولة وتصدير النسبة المتبقية - أي 50 في المئة - للخارج حفاظا لحقوقها ولحقوق شعبها ومستهلكيها وهذا أمر طبيعي بالتأكيد.

وأعتقد ان هذه الرؤية المستقبلية سهلة التنفيذ وستكون نتائجها فاعلة وناجعة فيما لو توافرت لدينا العقول النيرة والنوايا الصادقة لتنفيذها.

الدلال الحكومي

● هل أنت مع «الدلال الحكومي» للمواطن الكويتي بالاشارة لدعم المسرحين والمتعثرين ماليا وتأسيس بنوك وتوزيع أسهمها على المواطنين؟

■ لا، بالتأكيد لست مع هذا «الدلال» وأنا ضد الانفاق الحكومي غير المبرر وأرى أن الدعم او الانفاق يجب ان يكونا في موضعهما، كما انني لا أرى أن حاجتنا لدعم حكومي كبير جدا وعلى الحكومة ان تدخر من مقدراتها، كما أسلفت لتأمين مستقبل الاجيال المقبلة فنحن شعب صغير العدد واحتياجاتنا ليست كبيرة كما يظن البعض اذ ان انتاج حقل نفطي واحد فقط في امكانه ان يلبي ويغطي كل احتياجاتها بل ويفيض عليها وهو «حقل برقان».

أنا مقترض

● هل كنت ستتمسك بهذا الرأي لو كنت معسراً أو مقترضاً أو محتاجاً؟

■ أنا للعلم مقترض وعندي ناس كثيرين مقترضين أيضا، لكن على كل انسان أن يعرف حجم نفسه ولا يجوز له ان يقترض أكثر من امكاناته، لكن وبكل أسف هذا ما يحدث عندنا في الكويت، وهذا هو سبب الازمة التي يعيشها المعسرون أو المتعثرون عن السداد ماليا اذ ان من يبلغ راتبه 500 دينار كويتي فقط يريد ان يقارع بما يقترضه الشخص الذي يتقاضى راتبا يفوق 15 ألف دينار كويتي، وهذا لا يجوز! أو أن يركب أحدث سيارة «رولز رويس» لمجرد ان غيره ركب هذه السيارة وهناك من يريد ان يقارع مليونيراً اشترى «يختاً» ويريد ان يشتري يختا مثله، وهو لا يملك أجرة بيت ليعيش فيه، وثالث يريد ان يركب الطائرة من الدرجة الاولى لانه رأى صديقاً أو قريباً له ركب على متنها حتى وان ألتهم سعر التذكرة نصف راتبه.

رجالنا مسيرون

الكويتي يريد ان يستلف لتقليد غيره وهو ينظر للاعلى وان كسر رقبته وهذه كلها ممارسات خطأ تساهم الحكومة في تعزيزها وترسيخها متى استرسلت بدعم المواطن كل حين وآخر. وعلى اية حال اتمنى على المواطنين ان يراعوا مصلحة اسرهم ويفكروا جدياً بمستقبل ابنائهم ولا يرضخوا لضغوط وطلبات زوجاتهم ونسائهم اللواتي يردن السفر لمجرد ان غيرهن سافرن، ويردن تقليد هذه وتلك في ما باعته وما اشترته، والنتيجة هي دخول الزوج السجن والعيش خلف القضبان. ويؤسفني ان اقول ان هذه النوعيات من الرجال «المسيرين» وليس «المخيّرين» لم تكن موجودة بيننا من قبل وهي ايضا جديدة ودخيلة على مجتمعنا الكويتي.

تربية الخدم

● ما سبب نشأتها اذن؟

■ نشأت لتغير اسلوب التربية، فالامهات وربات البيوت كن من يربين الابناء قديماً ولكن اليوم من يربي ابناءنا هم الخدم من فلبينيين وهنود وغيرهم، وهذه ليست تربيتنا ولا شيمنا ولا قيمنا وانا لا اشمت هنا لا سمح الله بواقعنا الحالي، ولكن حرام ان يكون ما نسبته اليوم 80 في المئة من ابنائنا وبناتنا نتاج تربية الخدم!

محاربون ومضطهدون

● لنتحدث قليلاً عن «بوبيان للاسماك» باعتبارك مديرها العام، أمازلتم تواجهون مشاكل مع الحكومة في ظل غياب الدعم المطلوب؟

■ مشاكلنا عديدة وهي في ازدياد لا نقصان فمنذ ان اشترنيا حصة الحكومة في الشركة والبالغة 70 في المئة بعد اقرار قانون التخصيص وتحول شركتنا إلى شركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص ونحن نعاني الامرين علماً باننا الشركة الوطنية الوحيدة في مجالها في تربية الاسماك، ما يعني اننا اولى واحق بالدعم وليس بالعكس، اذ ان ما يحدث هو اننا نحارب وقسائمنا سحبت منا، والحكومة لم تخصص لنا ارضاً او قسيمة لمزاولة نشاطنا عليها منذ سنتين او اكثر، كما انهم مازالوا يماطلون في منحنا موقعاً بديلاً عن جون الكويت للعمل فيه باعتباره محمية طبيعية، ناهيك ان الخلاف بين الجهات او الوزرات المعنية حول هذا الامر ينعكس بصورة سلبية مباشرة علينا، فالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لها رأي وهيئة البيئة لها رأي آخر، وبلدية الكويت لها رأي ثالث ونحن «ضايعين بالطوشة» وكل ما يتعين علينا تحقيق المزيد من الخسائر لتوقف نشاطنا بنسبة 90 في المئة - 95 في المئة.

الجلاد والحكم

● ولكن حسب علمي انكم لجأتم للقضاء لانصافكم؟

■ فعلنا، ولكن لم يفعل، ولم ينصفنا، فقد كان هو الجلاد والحكم في آن واحد في كل مراحل التقاضي حتى مرحلة «التمييز» النهائية لاننا عندما اختصمنا الحكومة بضرورة تعويضنا عما لحق بنا من اضرار وخسائر ولاسيما عند حدوث المد الاحمر، وما نتج عنها من كوارث نفوق الاسماك، كان السؤال الوحيد الذي وجهه القاضي لممثل الحكومة والذي على اساسه اتخذ قراره بالحكم لصالحها أي ضدنا - هو عما اذا كانت الكويت مسؤولة عن كارثة المد الاحمر ام لا ، وكان جواب ممثل الحكومة بالتأكيد «النفي» وانتهى الامر عند هذا الحد، علما بان تقرير ادارة الخبراء كان لصالحنا.

عندنا هذا عيب

● هل يمكنكم متابعة اجراءات التقاضي في الخارج بعد ان فعلت ذلك بعض الشركات الاخرى؟

■ بالتأكيد نستطيع ذلك، وهذا حقنا في اختصام الحكومة ولو في الخارج، ولكننا لا نريد ان نصل إلى هذا المستوى من التعامل لانه ذلك في قاموس مبادئنا واخلاقياتنا «عيب» لن نقدم عليه مع قدرتنا على ذلك بل ومع احقيتنا اذا ما علمنا ان الحكومة دائما ما تعوض أعضاء اتحاد المزارعين عن الاضرار التي تلحق بمزروعاتهم جراء موجات البرد والصقيع كما انها عوضت مربي الدواجن عن الخسائر التي لحقت بهم جراء إنفلونزا الطيور، لكنها تعزف عن دعمنا سوى ما تقدمه لنا من دعم بسيط للاعلاف على الرغم من كوننا شركة وطنية وحيدة في مجال نشاطها في استزراع الاسماك ليس في الكويت فحسب لكن على صعيد كل دول المنطقة، وكان تميزنا هذا في نشاطنا ذنب اقترفناه ونحاسب عليه أو وكأنها توحي لنا بأنها باتت لا تعبأ بنا منذ ان خرجنا من تحت عباءتها وأصبحنا شركة قطاع خاص في المطلق!

نفترش الأرض

● وما الحل في نظرك؟

■ سنطرق باب المساعي الودية مجددا وسنطالب بتخصيص موقع لنشاطنا لاسيما بعد ان طردنا كما طردت هيئة الزراعة والثروة السمكية من موقعنا الحالي في «الدوحة» الذي خصص لوزارة الداخلية والذي بتنا فيه ضيوفا مؤقتين عندها لحين حسم أمرنا، ولولا علاقتنا الجيدة مع وكيل الداخلية أحمد الرجيب والمسؤولين بأمن الحدود الذين يجددون مشكورين اقامتنا عندهم سنويا لافترشنا انذاك الارض والتحفنا السماء، وعليه فاننا وبعد تحديد مطالبتنا وهي موقع دائم لنشاطنا سننتظر ونمهل الحكومة لآخر هذا العام، وسيكون بعدها لكل حادث حديث.

بالخط العريض

● وهل أنتم متفائلون بالنتائج؟ وماذا لو لم تتم الاستجابة لمطالبكم؟

■ نحن متفائلون بالتوصل لحل، ونتمنى ذلك مخلصين كي لا نضطر للجوء للقضاء واختصام الحكومة مجددا، فآخر الدواء هو الكي، لكننا وقبل اتخاذنا لذلك الاجراء الذي قد نضطر اليه فسنطرق باب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عله يستجيب لنا ويتبنى معاناتنا وألمنا وأرجو ان تبرزي قولي هذا بالخط العريض لاننا شركة أمن غذائي واستراتيجي تحارب.. الامر الذي يحد من نشاطنا وانطلاقتنا التي سبقتنا اليها دول الجوار على الرغم من اننا السباقون في النشاط.

نستجدي حقوقنا

فهذه هي شركة الراجحي في السعودية أخذت فكرتنا في استزراع الاسماك وتربية الروبيان واقامت على أساسها مشروعاً كلفها الملايين بعد ان دعمتها الحكومة السعودية وخصصت أرضاً لمشروعها بمساحة 6 كيلومترات على ساحل البحر الاحمر، ونحن نستورد اليوم احتياجاتنا منها وهناك أيضا دولة الامارات التي أسست شركة مشابهة برأسمال بلغ 100 مليون دولار بات لها بصماتها في المنطقة في حين اننا مازلنا نستجدي حكومتنا لاعطائنا أرضاً لموقعنا البري بمساحة لا تتعدى 10 آلاف متر مربع، أي بمساحة 100 متر + 50 مترا ليس الا او يسمحوا لنا على الاقل بالاستزراع في الجون الذي اعتبروه محمية طبيعية، ولكن لا حياة لمن تنادي، بدلا من ان يبادروا لتحمل خسائرنا، علما بأنني أثمن كثيرا جهود رئيس هيئة الزراعة جاسم البدر ود. حيدر مراد اللذين يحاولان جاهدين مساعدتنا لكن صلاحياتهما المحدودة تحول دون ذلك.

سرّ تسميتي «عزام»

كشف الفليج عن السر وراء تسميته باسمه «عزام» الذي لم يألفه المجتمع الكويتي الذي كان يطلق على ابنائه من «حمّد وعُبد» من الاسماء مثل عبدالعزيز وعبدالوهاب ومحمد وحمد.. الخ، وقال ان تسميته تعود لايام شباب والده الذي كان مفعما بالقومية العربية زمن جمال عبدالناصر، وفي اوج ثورة الجزائر، وحرب فلسطين مثله في ذلك مثل كل «اخيار الكويت» حينها، مشيرا الى ان والده كان دائما يقرأ على كبار رجالات البلد اخبار القضايا العربية في الديوانية او المقهى وذلك حين كان امين عام جامعة الدول العربية هو «عزام عزام» حتى اصبح والده يكنى بهذا الاسم فما كان منه الا ان اطلقه على ابنه «عزام» بمجرد ان رزق به بعد زواجه.

وأكد عزام الفليج ان التشبع بالوطنية والقومية العربية كان سمة اهل الكويت جميعا، مشيرا الى ان عمه قد خرج ايضاً عن القاعدة وسمى كل اولاده باسماء كل مجلس قيادة الثورة المصري او القادة المصريين، بالاشارة الى ان اسماء اولاد عمه الحاليين هي: عبدالناصر، جمال، محيي الدين، رشيد، وعبدالحكيم، علما بانها لم تكن اسماء دارجة في الكويت في حينها.

الطاقة الشمسية هي الحل

وأكد الفليج ضرورة تفكير الحكومة جدياً في مصادر بديلة للنفط والتي قال انها كالطاقة الشمسية، مؤكداً ان استخراج هذه الطاقة معمول به في دول اوروبية عديدة منذ زمن طويل على الرغم من ارتفاع كلفة انتاجها في حين ان الكويت تملك المال لبناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية لتخدم المستهلكين نحو 12 ساعة في اليوم دون عناء ودون تكبد اعباء مالية قد تثقل ميزانيتها كما محطات الوقود.

لنحتذِ بسنغافورة واليابان

قال الفليج ان الكويت تملك كل الامكانات التي تجعل منها محط انظار العالم، وبامكانها ان تبني ناطحات سحاب، وموانئ جديدة، وطرقاً سريعة وحديثة، ومترو انفاق، ومشاريع تنموية كبرى... و... و.. ولكن عليها ان تحتذى بماليزيا وأميركا وسنغافورة واليابان واندونسيا والمانيا. وتنظر لتجاربهم لتكون بالمقدمة لا ان تنظر بتواضع تجارب دول الجوار!

موقف غير مسبوق «للخرافي»

ثمن الفليج مبادرة مجموعة «الخرافي» التي اعلنت ان الاولوية للمشاركة في «صفقة زين» ستكون لصغار المتعاملين من الذين يملكون 300 الف سهم فما دون ذلك غير عابثين بما يقال.. وهو ما لم يعمله احد من قبل.

واضاف: وها قد انهوا الصفقة.. او انهم على وشك اتمامها دون ان نسمع احداً من النواب يتكلم عنها.. فأين هم منها الآن ولماذا لا يعلقون على موقف غير مسبوق «للخرافي» الذي نجح في اسكاتهم بعد ان تحدثوا عن «زين» طويلاً وكثيراً؟!.

يوسف الفليج الشخصية الأبرز

وفي معرض رده على سؤال «النهار» حول الشخصية الاقتصادية الابرز والاكثر تاثيراً ايجابياً في الاقتصاد الكويتي قال: انه العم الحاج يوسف عبدالعزيز الفليج عم الوالدة وابن خال الوالد الذي لم يكن شخصية انسانية ومحبة للخير فقط ولكن كان عقلية تجارية نادرة اثرت الكويت بالعديد من الشركات الناجمة التي اسسها مع بعض الشخصيات الاقتصادية المهمة ومنها حمد عبدالعزيز الصقر.. وآخرون، ومن تلك الشركات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة السينما وشركة اصلاح السفن ناهيك عن تقلده لمناصب مهمة منها منصب امين عام صندوق غرفة التجارة والصناعة ومنصب رئيس اللجنة الشعبية لجمع التبرعات التي ساهمت بدعم حرب تحرير الجزائر وغيرها من المناصب المهمة.. ناهيك انه عميد العائلة.. وتمنى ان يكونوا جميعاً امتداداً له.

شروط اختيار القادة

وشدد الفليج على ضرورة استيفاء القادة والوزراء لشروط كثيرة منها الامانة والقوة والجرأة في اتخاذ القرار وتقبل النقد وتحمل تبعاته.. والكفاءة والالمام ببواطن الامور والا فان الشخص المختار سيفشل حتماً في اداء واجبه.. وقال: وعلينا ألا نستغرب ونقول ان هذه شروط تعجيزية. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع شروطا امام الرجال لاختيار زوجة المستقبل حين قال: «تنكح المرأة لأربع لجمالها ونسبها ومالها ودينها.. فاظفر بذات الدين تربت يداك». فإذا كانت تلك هي شروط الزوجة التي ترعى اسرة.. فما بالك بالشروط المطلوب توافرها في الوزير او القيادي الذي سيرعى ويبني بلدا بأكمله؟!.

تشديد العقوبات على المتسببين

عزا الفليج اسباب الازمة المالية التي اطاحت بالعديد من المستثمرين الى ان كل من اراد الربح السريع وضع مدخراته «بالبورصة» بما في ذلك شركات الاسماك والصناعة والصحة.. حتى الصحافيون باتوا يتعاملون بالبورصة.. مشيراً الى ان بعض رؤساء مجالس ادارات بعض الشركات وضعوا نصف او ثلاثة ارباح راسمال شركاتهم بالبورصة.. فما ان «طاحت» البورصة حتى طاح كل هؤلاء معها.. داعياً الى ضرورة محاسبتهم ومساءلتهم وتشديد العقوبات عليهم كونهم المتسببين في دمار شركاتهم ومساهميهم. لافتاً الى ضرورة سن تشريعات او قوانين لا تجيز لأي جهة التعامل بالبورصة بأكثر من نسبة 15 في المئة فقط من فوائضها المالية.

لم نتعلم من أزماتنا

وقال: مرت علينا ازمات كثيرة بدءاً من ازمة المناخ ومروراً بازمة الاحتلال العراقي للبلاد وانتهاء بتداعيات الازمة المالية العالمية علينا، وكانت كلها بمثابة دروس لنا كان يجب التعلم منها، والاستفادة من اخطائنا فيها ولكننا لم نفعل، وبالنسبة لدور الحكومة في تأمين الغذاء الاستراتيجي للمواطنين خلال الازمة اعتقد انها حاولت جاهدة، ولكنها لم تفلح في ذلك بدليل ارتفاع الاسعار.

مكاتب فخمة ونحن مفلسون؟

قال الفليج في معرض تعليق «النهار» على تواضع المكان والفرش على الرغم من ان بوبيان شركة وطنية كانت يوماً ما مملوكة للحكومة بنسبة 70 في المئة قال: وهل من الحكمة ان نجلس في مكتب فخم في ابراج عالية وبه فرش ونحن مفلسون؟

مشيراً الى ان اجمالي ما يمضية في مكتبة لا يزيد يومياً عن نصف ساعة في حين انه يخصص - هو والطاقم الاداري بقية يومه لتفقد محال الشركة ومتابعة معاملاتها ونشاطها مع الهيئات الحكومية.

فلاشات

● 80 في المئة من المواطنين يتقاضون رواتبهم كل آخر شهر من الحكومة، وآخر همهم «طاح» البلد أو ما «طاح» أو خسرت البورصة أو ربحت.

● كل دور الحكومة هو بيع النفط وتوزيع عوائده كرواتب على المواطنين، في حين ان التجار والقطاع الخاص هم المعنيون الحقيقيون بتطوير البلاد والنهوض بها وتنشيط اقتصادها تصديرا واستيرادا.

● من اراد أن يطلع على حياة المجتمع الكويتي قديماً بكل خلائقه وطباعه وطيبيته وقوميته وتعاونه وتسامحه فليشاهد مسلسل «الهدامة» في تلفزيون الكويت.

● الحكومة تحاربنا منذ أن آلت ملكيتنا بالكامل للقطاع الخاص بموجب قانون التخصيص.. فلا دعم ولا قسائم ولا أراضي ولا تعويضات. وأملنا كبير في الشيخ ناصر المحمد في تلمس معاناتنا وتبني ألمنا ووجعنا وانصافنا.

من اللقاء

● لا ديون علينا.. لذا قانون الاستقرار المالي لا يشملنا.

● نعم نفكر في الخروج من الكويت لبيئة استثمارية جاذبة وجهة تقدرنا.. لأن نشاطنا متوقف منذ فترة بنسبة 90 في المئة هنا.

● أستغرب كثيرا - كما يستغرب الوالد - الذين يحتفلون باعياد ميلادهم.. فهم سعداء بمضي سنة من عمرهم.. ما يعني ان عمرهم المتبقى قد قل «عاما» وهذا يستوجب الحزن عليه لا الفرح.

● الخيرون في بلادنا كثيرون.. ولا أريد أن اذكر بعضهم حتى لا ابخس البعض الآخر حقه.. ولو استمررت من اليوم للغد اتحدث عن مآثرهم لما اسعفني الوقت. فهم شخصيات جاد بها الزمان.. ولن تتكرر.

● نعم، منصب الوزير سياسي.. ولكن هذا لا يعني أن نجعله شماعة لنعلق اخطاءنا عليها.

● أفخر جداً حين أرى أن شركات كويتية مثل «اجيليتي» و«زين» وصلت للعالمية وهي التي اسسها كويتيون.

http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2009/10/18/22ad82a6-10bc-46ee-9216-74c0ff190b42_main.jpg

عزام الفليج متحدثا للزميلة فريال العطار (تصوير عبداللطيف قعدان)

[بركان]

ملحوظة: إقلوبهم سودا وبعيونهم شر



إقلوبهم سودا وبعيونهم شر
الحقد الأسود وارثينه وراثه
الكل منهم بالعذاب إيتباشر
لو غثتهم ما يعرفون الاغاثة
الشر منهم للجميع إيتطشر
محد قدر يعلن بيوم إجتثاثه
يستأنسون إبجية اليوم الأقشر
كأنهم بيت العذاب وأثاثه


حمود البغيلي
bogaili@hotmail.com

[أمير الدهاء]

المزدوجون هم خلف اكثر مشاكل الكويت
والناس غير ملتفته الى هذه الحقيقة