أمير الدهاء
10-16-2009, 07:42 AM
عمان- ا ف ب: بالنسبة الى علي الاردني الثلاثيني العاطل عن العمل لم يكن بيع إحدى كليتيه في مصر مطلع العام الحالي مقابل خمسة آلاف دولارا الا مجرد صفقة خاسرة. وعلي واحد من عشرات الاردنيين العاطلين من العمل الذين يضطرون سنويا الى بيع كلاهم لمجموعات تستهدف الفقراء.
ويقول الرجل, وهو أب لثلاثة أطفال أقنعه صديقه العام الماضي ببيع احدى كليتيه في مصر :"اشعر بالندم من كل قلبي, لا ادري بم كنت افكر?".
واضاف: "فعلت ذلك لتحسين مستوى معيشتي وانقاذ حياة احدهم فقد حصلت على خمسة آلاف دولار بعد ان منحت كليتي لشخص لم أره أو اعرفه" (....) "لقد ادركت الآن اني اقترفت خطأ فادحاً, واني كنت جاهلا. انا عاطل عن العمل وظروفي الصعبة اعمتني عن رؤية حقيقة ما فعلت".
أما محمد (29 عاما), فقال انه وعد بتلقي خمسة آلاف دولار مقابل بيع كليته نهاية العام الماضي, لكن بعد اجراء العملية تلقى أقل من نصف المبلغ.
محمد متزوج وأب لطفلين وقال في تصريح لوكالة "أ.ف.ب" "لم أستطع فعل شيء حيال ذلك, لم يكن امامي الا أن أقبل العرض أو ارفضه".
واضاف "ما زالت من دون عمل ومازلت فقيرا وذهبت كل تلك النقود سدى من دون أن أحسن من مستوى حياتي", علاوة على ذلك فمحمد لا يستطيع وفق ما يقول أن يحيا حياة طبيعية, ويوضح "لقد خدعوني وأقنعوني بأني سأحيا حياة طبيعية لكني أشعر بتعب منذ ان اخذوا احدى كليتي (...) أعلم تماما ان صحتي الآن ليست على ما يرام". واستطرد قائلا: "ليس باستطاعتي أن اراجع الطبيب لانني سمعت أن الشرطة تلاحق من هم مثلي".
ولا تتوافر قاعدة معلومات موثوقة عن تجارة الاعضاء البشرية, في حين يصر المسؤولون الاردنيون على انها ليست قضية ملحة.
وفي سبتمبر الماضي تم توجيه الاتهام الى 11 اردنيا في مصر بتهريب الاعضاء البشرية, خصوصا الكلى, وبيعها بشكل غير قانوني وأبعدوا الى الاردن.
ووفقا للأمن الاردني فإن التحقيق جار مع عدد من المشتبه فيهم بينما ما زال سبعة آخرين فارين من وجه العدالة.
وبيعت الكلى مقابل مبالغ وصلت الى 30 الف دولار للواحدة.
ويشكل الشباب ممن هم دون الثلاثين عاما قرابة 70 في المئة من اجمالي عدد سكان المملكة البالغ عددها نحو ستة ملايين نسمة.
وتقدر نسبة البطالة في البلاد وفقا للارقام الرسمية ب¯ 14.3 في المئة بينما تقدرها مصادر مستقلة ب¯ 30 في المئة.
وتجارة الاعضاء البشرية محظورة في الاردن ويواجه المتورطون بها عقوبات تصل الى السجن خمسة اعوام وغرامات تصل الى 28 الف دولار.
وأنشأت المملكة عام 2007 لجنة وطنية للترويج للتبرع بالاعضاء لكبح تهريبها وتشجيع الاردنيين على التبرع بها بعد وفاتهم, وذلك بعد ضبط السلطات 80 حالة بيع كلى في العام ذاته.
ووفقا لمؤمن الحديدي, عضو اللجنة ورئيس المركز الوطني للطب الشرعي فأن "المهربين يحصلون على عمولة وهم يستهدفون الفقراء ويقنعونهم ببيع كلاهم ومن ثم يسهلون عملية سفرهم الى بلد ثالث حيث تجرى لهم العمليات الجراحية".
واوضح ان "أكثر من 800 شخص يموتون سنويا في الاردن في حوادث سير, علينا تشجيع اقاربهم على التبرع باعضاء احبائهم وبالتالي نستطيع خفض الطلب".
واظهرت دراسة رسمية حديثة عن 130 حالة بيع كلى, أن 80 في المئة من اولئك الذين باعوا كلاهم هم لاجئون فلسطينيون من مخيم البقعة (شمال غرب عمان), اكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن.
وأغلبية هؤلاء تقل اعمارهم عن 31 عاما ويعيشون في فقر مدقع لكنهم ليس لهم سوابق جرامية.
وكانت مثل تلك العمليات تجري في العراق لكن بعد اجتياحه بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 اصبح المتاجرون بالاعضاء والوسطاء يرسلون الشباب الى باكستان والهند ومصر, على ما افادت الدراسة.
ويقول اختصاصي الكلى, الطبيب محمد اللوزي, انه "لا يوجد مشكلة تهريب اعضاء في المملكة. هذه الحوادث تعد قليلة", مضيفا ان "أغلبية هؤلاء الذين يبيعون كلاهم يدعون بيعها بسبب الفقر لكنهم لا يفعلون شيئا لتحسين احوالهم المادية".
ويقول الرجل, وهو أب لثلاثة أطفال أقنعه صديقه العام الماضي ببيع احدى كليتيه في مصر :"اشعر بالندم من كل قلبي, لا ادري بم كنت افكر?".
واضاف: "فعلت ذلك لتحسين مستوى معيشتي وانقاذ حياة احدهم فقد حصلت على خمسة آلاف دولار بعد ان منحت كليتي لشخص لم أره أو اعرفه" (....) "لقد ادركت الآن اني اقترفت خطأ فادحاً, واني كنت جاهلا. انا عاطل عن العمل وظروفي الصعبة اعمتني عن رؤية حقيقة ما فعلت".
أما محمد (29 عاما), فقال انه وعد بتلقي خمسة آلاف دولار مقابل بيع كليته نهاية العام الماضي, لكن بعد اجراء العملية تلقى أقل من نصف المبلغ.
محمد متزوج وأب لطفلين وقال في تصريح لوكالة "أ.ف.ب" "لم أستطع فعل شيء حيال ذلك, لم يكن امامي الا أن أقبل العرض أو ارفضه".
واضاف "ما زالت من دون عمل ومازلت فقيرا وذهبت كل تلك النقود سدى من دون أن أحسن من مستوى حياتي", علاوة على ذلك فمحمد لا يستطيع وفق ما يقول أن يحيا حياة طبيعية, ويوضح "لقد خدعوني وأقنعوني بأني سأحيا حياة طبيعية لكني أشعر بتعب منذ ان اخذوا احدى كليتي (...) أعلم تماما ان صحتي الآن ليست على ما يرام". واستطرد قائلا: "ليس باستطاعتي أن اراجع الطبيب لانني سمعت أن الشرطة تلاحق من هم مثلي".
ولا تتوافر قاعدة معلومات موثوقة عن تجارة الاعضاء البشرية, في حين يصر المسؤولون الاردنيون على انها ليست قضية ملحة.
وفي سبتمبر الماضي تم توجيه الاتهام الى 11 اردنيا في مصر بتهريب الاعضاء البشرية, خصوصا الكلى, وبيعها بشكل غير قانوني وأبعدوا الى الاردن.
ووفقا للأمن الاردني فإن التحقيق جار مع عدد من المشتبه فيهم بينما ما زال سبعة آخرين فارين من وجه العدالة.
وبيعت الكلى مقابل مبالغ وصلت الى 30 الف دولار للواحدة.
ويشكل الشباب ممن هم دون الثلاثين عاما قرابة 70 في المئة من اجمالي عدد سكان المملكة البالغ عددها نحو ستة ملايين نسمة.
وتقدر نسبة البطالة في البلاد وفقا للارقام الرسمية ب¯ 14.3 في المئة بينما تقدرها مصادر مستقلة ب¯ 30 في المئة.
وتجارة الاعضاء البشرية محظورة في الاردن ويواجه المتورطون بها عقوبات تصل الى السجن خمسة اعوام وغرامات تصل الى 28 الف دولار.
وأنشأت المملكة عام 2007 لجنة وطنية للترويج للتبرع بالاعضاء لكبح تهريبها وتشجيع الاردنيين على التبرع بها بعد وفاتهم, وذلك بعد ضبط السلطات 80 حالة بيع كلى في العام ذاته.
ووفقا لمؤمن الحديدي, عضو اللجنة ورئيس المركز الوطني للطب الشرعي فأن "المهربين يحصلون على عمولة وهم يستهدفون الفقراء ويقنعونهم ببيع كلاهم ومن ثم يسهلون عملية سفرهم الى بلد ثالث حيث تجرى لهم العمليات الجراحية".
واوضح ان "أكثر من 800 شخص يموتون سنويا في الاردن في حوادث سير, علينا تشجيع اقاربهم على التبرع باعضاء احبائهم وبالتالي نستطيع خفض الطلب".
واظهرت دراسة رسمية حديثة عن 130 حالة بيع كلى, أن 80 في المئة من اولئك الذين باعوا كلاهم هم لاجئون فلسطينيون من مخيم البقعة (شمال غرب عمان), اكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن.
وأغلبية هؤلاء تقل اعمارهم عن 31 عاما ويعيشون في فقر مدقع لكنهم ليس لهم سوابق جرامية.
وكانت مثل تلك العمليات تجري في العراق لكن بعد اجتياحه بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 اصبح المتاجرون بالاعضاء والوسطاء يرسلون الشباب الى باكستان والهند ومصر, على ما افادت الدراسة.
ويقول اختصاصي الكلى, الطبيب محمد اللوزي, انه "لا يوجد مشكلة تهريب اعضاء في المملكة. هذه الحوادث تعد قليلة", مضيفا ان "أغلبية هؤلاء الذين يبيعون كلاهم يدعون بيعها بسبب الفقر لكنهم لا يفعلون شيئا لتحسين احوالهم المادية".