مجاهدون
10-04-2009, 01:20 AM
Sat, 03 Oct 2009
عادت صفقة اليمامة بين الحكومة السعودية وشركة "بريتيش إيروسبيس" في الثمانينات لشراء طائرات حربية بقيمة 43 مليار جنيه استرليني إلى الأضواء في الصحافة البريطانية.
فقد تناولت الصحف البريطانية الصفقة من جديد مع إعلان "مكتب التحقيقات في الجرائم المالية الخطرة" والمكلف باجتثاث الفساد في قطاع الأعمال ببريطانيا قراره التقدم لمكتب المدعي العام بطلب مقاضاة شركة صناعة الأسلحة بتهمة دفع رشا لضمان الحصول على عقود مجزية لبيع إنتاجها، ومن هذه العقود عقد صفقة اليمامة ، حسبما ذكر موقع البي بي سي العربي ، الجمعة.
صحيفة الفاينانشيال تايمز تقول "لاحت مساء الخميس بوادر نشوب معركة قضائية ساخنة بين شركة "نظم بريتيش إيروسبيس" و"مكتب التحقيقات في الجرائم المالية الخطرة" بعد قرار المحققين في جرائم الفساد رفع دعوى على الشركة المصنعة للسلاح بسبب تعاملاتها في أوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا وتنزانيا".
وقالت صحيفة التايمز إن إعلان مكتب التحقيقات تسبب في هبوط أسهم الشركة ومحا من رصيدها 530 مليون جنيه.
وتفسر سبب احتدام الأزمة الآن بانقضاء المهلة التي منحها المكتب للشركة لقبول تسوية خارج المحكمة وإعلانه قرار ملاحقة الشركة بسبب التهم الموجهة لها بدفع رشا قيمتها ملايين الجنيهات مقابل عقود دفاعية مجزية في كل من تنزانيا وجمهورية التشيك وجنوب إفريقيا ورومانيا.
وينظر مكتب التحقيقات منذ ستة اعوام في اتهامات بالفساد ضد الشركة كما تقول التايمز التي تستطرد بالقول" كان تحقيقا مطولا ومكلفا في الاتهامات بأن الشركة دفعت سرا مبالغ ملايين الجنيهات من خلال حسابات سرية في بنوك سويسرية لشخصيات سعودية بارزة".
إلا أن هذا التحقيق قد تم إحباطه بعد تدخل رئيس الوزراء البريطاني حينئذ بإرسال مذكرة شخصية إلى المدعي العام حينئذ لورد جولدسميث يطلب فيها منه وقف التحقيق في صفقة النفط مقابل السلاح المعروفة باسم "اليمامة" والبالغة قيمتها 43 مليار جنيه استرليني لأنها "تهدد الأمن العام" وفرص العمل المتاحة، كما تقول الصحيفة.
وتضيف التايمز أنه في عام 2006 هدد السعوديون ـ الذين كانوا يشعرون بالحرج الشديد من احتمال أن تمس الفضيحة أعضاء في العائلة المالكة ـ هددوا بالإحجام عن التعاون الاستخباراتي وبإلغاء عقود بعدة مليارات من الجنيهات لشراء طائرات عسكرية ما لم يكف مكتب التحقيقات يده عن القضية.
صحيفة الفاينانشيال تايمز تقول "إن بعض الوزراء البريطانيين لم يستبعدوا تماما احتمال عرقلة التحقيق ثانية بدافع المصلحة العامة.
إلا أن مصادر مطلعة داخل مقر رئاسة الوزارة البريطانية تقول إن ما يتهدد المصالح الاقتصادية وفرص العمل بالنسبة للدول المعنية بالتحقيق ليس بنفس الدرجة التي كان عليها في القضية التي شملت السعودية .
وتجزم صحيفة التايمز بأن رئيس الوزراء الحالي غوردون براون لن يتدخل لتخليص بريتيش إيروسبيس من براثن التحقيق كما فعل سلفه.
وتعنون التايمز مقالها بالقول "براون لا يتدخل فيما تواجه عملاقة الصناعات الدفاعية اتهام بدفع رشا".
صحيفة الجارديان تعرض تفاصيل صفقة التسوية بين الشركة والمكتب، والتي يريد الأخير عرضها على قاض قبل إبرامها.
تقول الصحيفة إن مكتب التحقيق يريد من الشركة التي لا تقر بالتورط في عمليات فساد الاعتراف بالتهم الموجهة إليها ودفع غرامة "تسبب لها اضرارا" لكن لا تدمرها، وقد تصل إلى 500 مليون جنيه، وكذلك تسديد أي غرامة إضافية يفرضها القضاء.
غير أن الشركة ترفض دفع أكثر من عشر المبلغ المطلوب منها.
ويقول مراقبون إن لعبة البوكر بين الطرفين لم تنته، وإن الشركة قد تقرر في أي لحظة العودة إلى طاولة االمفاوضات.
الجارديان تعرض أيضا تفصيلا مثيرا للممرات السرية التي "تمر بها الأموال المدفوعة كرشى" حتى تصل إلى جيوب طالبيها دون أن ينكشف أمرها.
تقول الصحيفة إن شركة بريتيش إيروسبيس أسست عدة شركات فرعية مسجلة في الجزر البريطانية العذراء "بريتيش فيرجن آيلاندز" في البحر الكاريبي.
وبمساعدة بنك لويدز تنقل شركة الأسهم الحمراء "رد دياموندز" التابعة للشركة ملايين الجنيهات عبر العالم.
وكانت المبالغ تنقل إلى مؤسسة مجهولة مسجلة في بنما مالكها سري ولها حساب سويسري خاص.
ثم تجد هذه المبالغ طريقها إلى جيوب وسطاء للشركة يطلق عليهم اسم "وكلاء" أو "مستشارين"، غير أن الوجهة النهائية لهذه الأموال غير معروفة.
ويشك مكتب التحقيقات بأنه عبر ثغرات مالية سوداء كإمارة ليتشتنشتاين يمكن أن تصل الرشى إلى سياسيين أو مسؤولين في دول اشترت أسلحة وطائرات حربية من شركة بريتيش إيروسبيس.
وتختم الجارديان مقالها بالقول إن هذا هو المسلك التاريخي لقطاع الأعمال البريطاني مع الدول الأجنبية، فقواعد النزاهة المتبعة في الداخل ببساطة لا تطبق في الخارج.
إلا أن المملكة المتحدة سنت في عام 2001 تشريعات تحظر بالذات دفع رشا أجنبية.
غير أن بعض الشركات كانت بطيئة في إدراك كيفية تبديل ذلك لقواعد اللعبة.
عادت صفقة اليمامة بين الحكومة السعودية وشركة "بريتيش إيروسبيس" في الثمانينات لشراء طائرات حربية بقيمة 43 مليار جنيه استرليني إلى الأضواء في الصحافة البريطانية.
فقد تناولت الصحف البريطانية الصفقة من جديد مع إعلان "مكتب التحقيقات في الجرائم المالية الخطرة" والمكلف باجتثاث الفساد في قطاع الأعمال ببريطانيا قراره التقدم لمكتب المدعي العام بطلب مقاضاة شركة صناعة الأسلحة بتهمة دفع رشا لضمان الحصول على عقود مجزية لبيع إنتاجها، ومن هذه العقود عقد صفقة اليمامة ، حسبما ذكر موقع البي بي سي العربي ، الجمعة.
صحيفة الفاينانشيال تايمز تقول "لاحت مساء الخميس بوادر نشوب معركة قضائية ساخنة بين شركة "نظم بريتيش إيروسبيس" و"مكتب التحقيقات في الجرائم المالية الخطرة" بعد قرار المحققين في جرائم الفساد رفع دعوى على الشركة المصنعة للسلاح بسبب تعاملاتها في أوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا وتنزانيا".
وقالت صحيفة التايمز إن إعلان مكتب التحقيقات تسبب في هبوط أسهم الشركة ومحا من رصيدها 530 مليون جنيه.
وتفسر سبب احتدام الأزمة الآن بانقضاء المهلة التي منحها المكتب للشركة لقبول تسوية خارج المحكمة وإعلانه قرار ملاحقة الشركة بسبب التهم الموجهة لها بدفع رشا قيمتها ملايين الجنيهات مقابل عقود دفاعية مجزية في كل من تنزانيا وجمهورية التشيك وجنوب إفريقيا ورومانيا.
وينظر مكتب التحقيقات منذ ستة اعوام في اتهامات بالفساد ضد الشركة كما تقول التايمز التي تستطرد بالقول" كان تحقيقا مطولا ومكلفا في الاتهامات بأن الشركة دفعت سرا مبالغ ملايين الجنيهات من خلال حسابات سرية في بنوك سويسرية لشخصيات سعودية بارزة".
إلا أن هذا التحقيق قد تم إحباطه بعد تدخل رئيس الوزراء البريطاني حينئذ بإرسال مذكرة شخصية إلى المدعي العام حينئذ لورد جولدسميث يطلب فيها منه وقف التحقيق في صفقة النفط مقابل السلاح المعروفة باسم "اليمامة" والبالغة قيمتها 43 مليار جنيه استرليني لأنها "تهدد الأمن العام" وفرص العمل المتاحة، كما تقول الصحيفة.
وتضيف التايمز أنه في عام 2006 هدد السعوديون ـ الذين كانوا يشعرون بالحرج الشديد من احتمال أن تمس الفضيحة أعضاء في العائلة المالكة ـ هددوا بالإحجام عن التعاون الاستخباراتي وبإلغاء عقود بعدة مليارات من الجنيهات لشراء طائرات عسكرية ما لم يكف مكتب التحقيقات يده عن القضية.
صحيفة الفاينانشيال تايمز تقول "إن بعض الوزراء البريطانيين لم يستبعدوا تماما احتمال عرقلة التحقيق ثانية بدافع المصلحة العامة.
إلا أن مصادر مطلعة داخل مقر رئاسة الوزارة البريطانية تقول إن ما يتهدد المصالح الاقتصادية وفرص العمل بالنسبة للدول المعنية بالتحقيق ليس بنفس الدرجة التي كان عليها في القضية التي شملت السعودية .
وتجزم صحيفة التايمز بأن رئيس الوزراء الحالي غوردون براون لن يتدخل لتخليص بريتيش إيروسبيس من براثن التحقيق كما فعل سلفه.
وتعنون التايمز مقالها بالقول "براون لا يتدخل فيما تواجه عملاقة الصناعات الدفاعية اتهام بدفع رشا".
صحيفة الجارديان تعرض تفاصيل صفقة التسوية بين الشركة والمكتب، والتي يريد الأخير عرضها على قاض قبل إبرامها.
تقول الصحيفة إن مكتب التحقيق يريد من الشركة التي لا تقر بالتورط في عمليات فساد الاعتراف بالتهم الموجهة إليها ودفع غرامة "تسبب لها اضرارا" لكن لا تدمرها، وقد تصل إلى 500 مليون جنيه، وكذلك تسديد أي غرامة إضافية يفرضها القضاء.
غير أن الشركة ترفض دفع أكثر من عشر المبلغ المطلوب منها.
ويقول مراقبون إن لعبة البوكر بين الطرفين لم تنته، وإن الشركة قد تقرر في أي لحظة العودة إلى طاولة االمفاوضات.
الجارديان تعرض أيضا تفصيلا مثيرا للممرات السرية التي "تمر بها الأموال المدفوعة كرشى" حتى تصل إلى جيوب طالبيها دون أن ينكشف أمرها.
تقول الصحيفة إن شركة بريتيش إيروسبيس أسست عدة شركات فرعية مسجلة في الجزر البريطانية العذراء "بريتيش فيرجن آيلاندز" في البحر الكاريبي.
وبمساعدة بنك لويدز تنقل شركة الأسهم الحمراء "رد دياموندز" التابعة للشركة ملايين الجنيهات عبر العالم.
وكانت المبالغ تنقل إلى مؤسسة مجهولة مسجلة في بنما مالكها سري ولها حساب سويسري خاص.
ثم تجد هذه المبالغ طريقها إلى جيوب وسطاء للشركة يطلق عليهم اسم "وكلاء" أو "مستشارين"، غير أن الوجهة النهائية لهذه الأموال غير معروفة.
ويشك مكتب التحقيقات بأنه عبر ثغرات مالية سوداء كإمارة ليتشتنشتاين يمكن أن تصل الرشى إلى سياسيين أو مسؤولين في دول اشترت أسلحة وطائرات حربية من شركة بريتيش إيروسبيس.
وتختم الجارديان مقالها بالقول إن هذا هو المسلك التاريخي لقطاع الأعمال البريطاني مع الدول الأجنبية، فقواعد النزاهة المتبعة في الداخل ببساطة لا تطبق في الخارج.
إلا أن المملكة المتحدة سنت في عام 2001 تشريعات تحظر بالذات دفع رشا أجنبية.
غير أن بعض الشركات كانت بطيئة في إدراك كيفية تبديل ذلك لقواعد اللعبة.