الكاتب* ‬ناصر الشليمي يمثل أمام النيابة اليوم لإساءته إلى رئيس الوزراء

[بهلول]

Thursday, 01 October 2009

كتب محمد العلوان*:‬

قدم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شكوى الى النائب العام ضد الكاتب الصحافي* ‬ناصر الشليمي* ‬ورئيس تحرير إحدى الصحف وذلك إثر مقال كتبه الشليمي* ‬أساء فيه الى رئيس الوزراء*.‬
وسيمثل اليوم الشليمي* ‬أمام النيابة للاستماع الى أقواله*.
‬
يذكر ان الكاتب انتقد في* ‬مقالته الاتفاقيات التي* ‬عقدتها الكويت مع سوازيلاند والتي* ‬سماها اتفاقيات* »‬الخنبقة*«. ‬ورأى انها مملكة لا تستحق الزيارة أصلا*.‬

[فيثاغورس]

أخر تحديث 01/10/2009

ذاتك ليست مصونة!

كتب أحمد الديين - عالم اليوم

لا أذكر أنّه سبق لأي رئيس من رؤساء مجالس الوزراء المتعاقبين منذ الاستقلال غير الرئيس الحالي أن رفع قضايا شخصية أمام المحاكم ضد أي نائب أو مرشح في الانتخابات أو رئيس تحرير صحيفة أو كاتب صحافي، على الرغم من أنّ بعضهم تعرض لانتقادات قوية... وبذلك فإنّ سمو الشيخ ناصر المحمد سجّل على نفسه سابقة غير معهودة، بل إنّه سجل رقماً قياسياً في عدد هذه القضايا والشكاوى، التي رفعها ضد معارضيه ومنتقديه!

ولست هنا في صدد إنكار حقّ سمو الشيخ ناصر المحمد كفرد في أنّ يقاضي مَنْ يشهّر بشخصه ويتعرض لحياته الخاصة، فمثل هذا التشهير الشخصي مرفوض، ولكن هناك فارقاً كبيراً بين هذا وبين ما يمكن أن يتعرض له بالضرورة كرئيس لمجلس الوزراء من انتقاد سياسي موجّه إليه بحكم منصبه... فمن حق المواطنين في أي بلد ديمقراطي أن ينتقدوا رئيس الحكومة فذاته غير مصونة، ومن حق النواب والمرشحين والكتّاب أن يكشفوا أخطاءه ويبينوا سلبياته ويظهروا عيوبه السياسية، بل ولهم أن يطالبوا بتنحيته أو استقالته عندما يتكرر فشله في إدارة شؤون الدولة.

ولكن يبدو أنّ عجز رئيس مجلس الوزراء عن إقناع الرأي العام بانجازاته، التي لم يتحقق منها شيء يُذكر، وعدم قدرته على إفحام منتقديه بالعمل المنتج والحجج القوية، يدفعانه إلى اللجوء إلى أقصر الطرق وأخطرها عبر تقديم الشكاوى إلى القضاء، الواحدة تلو الأخرى في محاولات بائسة ومتكررة للجم معارضيه وإسكات منتقديه... فمرة يشكو النائب السابق أحمد المليفي، وبعدها يشكو النائب الدكتور فيصل المسلم، وثالثة يشكو الزميل الدكتور ناجي سعود الذيد، ورابعة يشكو الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم، وآخر شكاواه كانت ضد الزميل الكاتب الصحافي

ناصر الشليمي، ومعهم - الزميلين - بالضرورة رئيسا تحرير الصحيفتين، ويبدو أنّ حبل هذه القضايا على الجرار، خصوصاً أنّه من الطبيعي أن تطاله كرئيس للحكومة سهام التجريح السياسي؛ إذ لا يمكن وقف الانتقادات الموجّهة إليه أو إلى غيره مادام هو أو غيره يتولى منصب رئاسة الحكومة!
والأخطر من هذا، أنّه مع ثقتنا العالية بالقضاء الكويتي وبنزاهته واستقلاليته، إلا إنّ كثرة القضايا، التي يرفعها سمو رئيس الحكومة ضد منتقديه من المواطنين أمام المحاكم من شأنها إحراج السلطة القضائية... فإن صدرت أحكام بالإدانة ضد منتقدي رئيس الحكومة فقد يفترض البعض، خصوصاً خارج الكويت، أنّ هناك توجيهاً سياسياً وراءها، ناهيك عن أنّ الرأي العام الشعبي سواءً داخل الكويت أو خارجها يتعاطف عادةً مع معارضي الحكومة، فما بالك بمعارضي رئيسها، عندما يتعرضون إلى إجراءات الملاحقة القانونية وتصدر ضدهم الأحكام القضائية، مهما كانت هذه الإجراءات والأحكام محقّة وعادلة، ويتحوّل هؤلاء في الضمير الشعبي إلى ضحايا للاضطهاد السياسي، بل وربما يصبحون “أبطالاً”!

أما إن صدرت أحكام القضاء بالبراءة، مثلما حدث للزميل الدكتور ناجي سعود الذيد وهذا هو التوجّه السائد في معظم الأحكام القضائية المتصلة بحرية الرأي والتعبير، فإنّ تكرار صدور مثل هذه الأحكام بالبراءة سيفتح الباب أمام المزيد من التعرض لرئيس الحكومة بالنقد والتجريح، ولن يكون مجدياً تقديمه شكاوى جديدة!

باختصار، فإنّ طريق رفع القضايا ضد منتقدي رئيس الحكومة وملاحقتهم قضائياً، مهما كانت قسوة ما يتعرض له من نقد وما يطاله من تجريح، إنما هي طريق مسدودة عواقبها غير محمودة، ولعلّه من الأسلم لسموه أن يبادر إلى سحب هذه القضايا قبل أن ترتد عليه سلباً، والأسوأ أن ترتد سلباً على سمعة الكويت كبلد ديمقراطي!

[أمير الدهاء]

يعني اذا لجأ للقضاء زعلتوا
واذا ما رد عليكم قلتوا ضعيف
شنو تبون ؟

[موالى]

يعني اذا لجأ للقضاء زعلتوا
واذا ما رد عليكم قلتوا ضعيف

شنو تبون ؟

يبون واحد يطقهم على روسهم علشان يحترمونه